دکتر بهروز هادی‌‏زنوز

در چهار دهه اخیر، شاهد کاهش در خور توجه تورم در کشورهای صنعتی و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بوده‌ایم. متاسفانه، بر خلاف روندهای جهانی، اقتصاد ایران در درازمدت از نرخ‌های تورم پایین به نرخ‌های تورم بالا گذر کرده است. به این معنی که در ایران میانگین تورم سالانه از حدود۰/ ۵درصد در دوره (۱۳۵۷-۱۳۲۳) به حدود ۹/ ۲۰درصد در دوره بعد از انقلاب (۱۴۰۰- ۱۳۵۸) رسیده است. در این دوره اقتصاد ایران در هشت سال تورم بالای ۳۰درصد را تجربه کرده است که دو سال آن به دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و شش سال آن به دور اول و دوم تحریم‌های بین‌المللی در دهه۱۳۹۰ مربوط است. مادامی که دولت به پولی کردن کسری‌های پیدا و پنهان بودجه خود ادامه دهد در سال‌های پیش رو (با برجام یا بدون برجام)، تورم بالا و دو رقمی همچنان در اقتصاد ایران استمرار خواهد یافت.

با آنکه در میان اهل فن تجربه کشورهای صنعتی و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در زمینه مبارزه با تورم، بحث شناخته‌شده‌ای است، شاید طرح این مباحث به زبان ساده برای دولتمردانی که سعی دارند با قیمت‌گذاری دستوری به جنگ تورم بروند، خالی از فایده نباشد.

1- کاهش نرخ تورم در جهان در پنج دهه اخیر

در چند دهه اخیر، اقتصاد جهانی شاهد کاهش در خور توجه تورم بوده است. میانه شاخص بهای مصرف‌کننده در جهان از حداکثر نزدیک به 17درصد در سال 1974 به 7/ 1درصد در سال2015 کاهش یافت. در همین بازه زمانی، اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز کاهش درخور توجه تورم را تجربه کردند: در این کشورها، بعد از اوج‌گیری تورم در سال1974به سطح 3/ 17درصد، نرخ تورم در سال 2017 به 5/ 3درصد رسید. در میان کشورهای با درآمد پایین، نرخ تورم در سال2017 حدود 5درصد بود که معادل یک‌سوم این رقم در دهه1970 است.

آخرین آمارهای موجود نیز بیانگر آن است که دردوره 2021-2014 متوسط نرخ تورم در اقتصادهای پیشرفته 7/ 1درصد و در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه 8/ 2درصد بوده است. متوسط نرخ تورم سالانه در کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در این دوره بالاتر و 3/ 8درصد گزارش شده است1.

2- تشخیص هزینه‌های بالای تورم و مزایای ثبات قیمت‌ها

در دورانی که نرخ های تورم در کشورهای صنعتی و در حال توسعه بالا بود، اقتصاددانان (همچنین مردم و سیاستمداران) شروع به بحث درباره هزینه‌های بالای تورم کردند. آنان دریافتند که:

* محیط تورمی بالا، منجر به سرمایه‌گذاری بیش‌ از حد در بخش مالی می‌شود ضمن آنکه تورم بالا غالبا با رشد پایین‌تر و بحران های مالی همراه است (IMF; Mishkin 2008) .

* تورم منجر به نااطمینانی درباره قیمت‌های نسبی و سطح قیمت‌های آتی می‌شود و تصمیم‌گیری مناسب را برای شرکت‌ها و اشخاص دشوارتر می‌کند و لذا کارآیی اقتصادی را کاهش می‌دهد.

* رابطه متقابل نظام مالیاتی و تورم نیز اختلالاتی را ایجاد می‌کند که اثر منفی بر فعالیت‌های اقتصادی دارد.

* تجربه جهانی و تحقیقات علمی بیانگر آن است که نرخ‌های تورم پایین و کم نوسان غالبا با رشد سریع‌تر سرمایه‌گذاری و اقتصاد و نوسان کمتر تولید و اشتغال همراه بوده است (Khan and Senhadji 2001, Woodford 2003, Mishkin 2008).

* افزایش قیمت‌ها با اعتماد ضعیف‌تر سرمایه‌گذاران همراه می‌شود، موجب کاهش انگیزه برای پس‌انداز می‌شود و ترازنامه مالی بخش خصوصی و بخش عمومی را برهم‌می‌زند.

* تورم‌های بالا افزون بر آثار زیان‌بار فوق، می‌تواند به‌صورت بی‌تناسب بر دوش فقرا بیفتد. دلیل این امر آن است که خانوارهای فقیر بیشتر به درآمد حاصل از دستمزد اتکا دارند و کمتر به حساب‌های بانکی مشمول دریافت بهره دسترسی دارند و احتمال اندکی وجود دارد .

1-IMF, (2022), World Development Report, p. 148

2- Robert Lucas

3- The time-inconsistency problem

منبع: دنیای اقتصاد