دو مفهوم اقتصادی داگلاس نورث «وابستگی به مسیر» و «منابع نظم و بی‌نظمی»، در توصیف وضعیت کنونی ما سخت به کار می‌آید. نورث با اینکه نامی از ایران نمی‌برد، الگوهای اقتصادی را ارائه می‌دهد که بی‌شباهت به اقتصاد ایران نیست. کشورهایی با اقتصاد رانتی، اقتصاد مافیایی و توسعه‌نیافته که توسعه در آن محکوم به شکست است. «وابستگی به مسیر»، یعنی آنچه از گذشتگان به ارث رسیده است و در تصمیم‌گیری امروز جامعه ما نقش اساسی دارد. هر چیز که در تاریخ دوام بیاورد، به اعتقادات و باورهای مردم تبدیل می‌شود و این اعتقادات در تصمیمات و تدوین برنامه‌ها اثرگذار خواهد بود. در اینجا نمی‌خواهیم از آثار منفی که از گذشتگان به ارث رسیده سخن به میان ‌آوریم بلکه قصد داریم بگوییم وضعیت اسف‌بار کنونی چه اثراتی بر آیندگان و مسیر پیش‌رو خواهد داشت. چندان مهم نیست اقتصاد کنونی با چه الگویی -سوسیالیستی، محافظه‌کارانه، بازار آزاد- مطابقت دارد، مهم غیاب اخلاق در اقتصاد ایران است. با غیاب اخلاق در اقتصاد، ما با جامعه‌ای خشونت‌بار روبه‌رو هستیم؛ خشونتی عریان که در روابط کارفرما با کارگر، کارفرما با کارفرما و کارگر با کارگر به‌وضوح قابل مشاهده است. انگیزه اصلی این خشونت عریان، بی‌نظمی اقتصادی است. این بی‌نظمی اقتصادی، جامعه را به ورطه‌ای کشانده و آحاد مردم را به این باور رسانده است که اگر دولتی اقتدارگرا بتواند بر این بی‌نظمی فائق آید، باید از آن استقبال کرد؛ چراکه بی‌نظمی باعث «افزایش تردید و بلاتکلیفی می‌شود و معمولا اکثریت چشمگیر بازیگران، بازندگان آن محسوب می‌شود».

جامعه بازندگان جامعه بدون اخلاق است، جامعه قاپ‌زن‌هاست که حداقل‌ها را هم از چنگ یکدیگر قاپ می‌زنند. انسان‌های خوکرده به چنین شرایطی ارثیه شومی برای آیندگان به میراث خواهند گذاشت، حتی ستایش‌های اغراق‌آمیز چهره‌های سیاسی از واژه‌ «مردم» نیز شفابخش نخواهد بود. برای جلوگیری از چنین شرایطی است که نورث نظم اقتدارگرایانه را به بی‌نظمی ترجیح می‌دهد: «نظم شرط لازم (ولی نه کافی) برای رشد بلندمدت اقتصادی است و همچنین شرط لازم (ولی نه کافی) برای ایجاد و حفظ شرایط مختلفی است که زیربنای آزادی فرد و مالکیت است و ما آن را مشخصه یک جامعه دموکراتیک مورد توافق اکثریت مردم می‌دانیم. ما برای درک تغییرات اقتصادی، باید درک خود از منابع اساسی نظم و بی‌نظمی و همچنین تحول از یکی به‌سوی دیگری را افزایش دهیم. نظم را می‌توان از طریق دولت اقتدارطلب و بدون رضایت زیردستان و همچنین با نظر و موافقت مردم ایجاد و حفظ کرد... نظم سیاسی اقتدارطلبانه هنگامی آرمانی خواهد بود که شرکت‌کنندگان با توجه به انتظارات خود از اقدامات دیگران، اطاعت از قوانین نوشته یا نانوشته تعیین‌شده به‌وسیله حاکم را در جهت منافع خود بدانند». شوربختانه چنین چیزی در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود و شوربختانه‌تر آنکه دولت اقتدارطلب رؤیای مردم شده است؛ چراکه در وضعیت کنونی هیچ اقبالی برای خود متصور نیست و جامعه‌ا‌‌ی که برای خود آینده‌ای متصور نباشد، اخلاق گزینه آخری است که به آن می‌اندیشد، طرفه آنکه دولت کنونی نیز از این جهت همچون مردم است.

نمونه بسیار بارز آن بازگشت مهدی تاج به ریاست فدراسیون فوتبال است؛ چهره‌ای با اتهامات مالی سنگین که بسیاری در انتظار محاکمه‌اش بودند. این بازگشت مردم را با این واقعیت روبه‌رو کرد که اخلاق در اقتصاد اولویت آخر است. اینک مفهومِ «وابستگی به مسیر» نورث، عیان می‌کند که دولت بی‌اخلاقی در اقتصاد را به آیندگان پیش‌فروش کرده است. یکی از منابع بی‌نظمی، بی‌توجهی به عدالت است. نظم، عدالت را زیبایی‌شناسانه می‌کند. در این میان، آنچه مهم نیست و جای مجادله ندارد، این است که اقتصاد ایران با چه الگویی اداره می‌شود، نئولیبرالیسم یا الگوی دیگری. هرچه هست اقتصاد به هر دلیلی مروج بی‌اخلاقی شده است. فردریش فون‌هایک، مبلغ سرسخت بازار آزاد باور دارد که دولت باید یک حداقل اجتماعی یعنی «تور ایمنی برای پیشگیری از فقر شدید» را تضمین کند. تور ایمنی اجتماعی که برای محافظت در برابر خطر انقلاب ضروری است و ابزاری برای آرام‌‌کردن فقر ا‌ست؛ «یک ضمانت مؤثر برای حفظ نظم بازار در برابر گروه‌های اجتماعی که چه‌بسا به دنبال نابودی آن هستند». خشونت اقتصادی در کلمات هایک موج می‌زند اما خشونت‌بارتر از آن، جامعه‌ای است که حتی به نظم بازار هم اعتقادی ندارد.

منبع: شرق