از ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ که نمایندگان مجلس پس از استیضاح عبدالناصر همتی، به بهانه نوسانات ارزی، کاهش ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته و گرانی کالاهای اساسی به برکناری او رای دادند، وزارت اقتصاد بدون وزیر مانده است. دولت نیز تا کنون در معرفی وزیر جدید تعلل کرده و این خلاء، حس بلاتکلیفی را در بازار سرمایه تشدید کرده است.
فعالان اقتصادی معتقدند، نبود وزیر اقتصاد به معنای تعویق سیاست‌گذاری‌های کلیدی مانند اصلاحات مالیاتی، مدیریت نرخ ارز یا حمایت از بورس است. این وضعیت، اعتماد سرمایه‌گذاران را متزلزل کرده، زیرا بازار سرمایه برای رشد به ثبات و شفافیت نیازمند است.
باید توجه داشت که شرکت‌های بورسی وابسته به سیاست‌های دولتی، مانند پتروشیمی‌ها و بانک‌ها، در این شرایط آسیب‌پذیرترند، زیرا نمی‌دانند چه آینده‌ای در انتظار آنهاست.
این بلاتکلیفی در کوتاه‌مدت، نوسانات قیمتی را افزایش می‌دهد و در بلندمدت، خطر خروج سرمایه‌گذاران از بازار را به دنبال دارد. ادامه این روند می‌تواند نقش بورس در تامین مالی اقتصاد را تضعیف کند و بازار را به رکود عمیق‌تری بکشاند.
اقتصاد کشور به یک شخص وابسته نیست
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی پیامدهای اداره وزارت اقتصاد بدون وزیر، پرداخت و اظهار داشت: «هرچند وزیر اقتصاد از نظر مسئولیت‌های اداری و سازمانی، متولی اصلی اقتصاد کشور است، اما تصمیم‌گیری‌های اقتصادی معمولا به یک فرد خاص محدود نمی‌شود».
وی افزود: «منویات رئیس‌جمهوری و اتاق‌های فکر اقتصادی، در سیاست‌گذاری‌ها نقش مهمی دارند و اقتصاد کشور صرفا به عملکرد یک شخص وابسته نیست».
آقابزرگی با اشاره به ساختار سازمانی وزارت اقتصاد، بیان کرد: «بلاتکلیفی در پست وزارت خوشایند نیست و ممکن است ذهنیت‌ها را به‌خوبی هدایت نکند، اما وزارتخانه متشکل از ادارات و دوایر مختلفی است که حتی در نبود وزیر، طبق سیاست‌ها و برنامه‌های از پیش تعیین‌شده به فعالیت خود ادامه می‌دهند».
او افزود: «با خارج شدن وزیر اقتصاد، ادارات بلاتصدی و بلاتکلیف نمی‌مانند و کارها بر اساس برنامه‌های موجود پیش می‌رود».
ساختارهای اقتصادی کشور در برابر تغییرات مدیریتی ثابت هستند
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تجربه تغییرات گذشته در وزارت اقتصاد، خاطرنشان کرد: «زمانی که وزیر اقتصاد قبلی تغییر کرد و همتی جایگزین شد، سازمان‌ها و معاونت‌ها با انتصابات جدید به کار خود ادامه دادند و وقفه‌ای در فعالیت‌های وزارتخانه ایجاد نشد».
آقابزرگی افزود: « ساختار منسجم وزارتخانه مانع توقف فعالیت‌ها در اثر جابه‌جایی‌های مدیریتی می‌شود».
وی با تاکید بر ماهیت متغیرهای کلان اقتصادی، اظهار داشت: «این متغیرها به‌قدری مشخص و پایدار هستند که تغییر یک وزیر یا حتی رئیس‌جمهوری نمی‌تواند تحولات شگرفی در آن‌ها ایجاد کند».
تحولات عمیق، نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده‌تر است
آقابزرگی افزود: «از نظر رشد اقتصادی، نرخ تورم و سایر متغیرهای کلان، تغییرات محسوسی نسبت به چهار سال گذشته مشاهده نشده است.»
وی بیان کرد: «تاثیر تغییرات مدیریتی در سطح کلان اقتصادی محدود است و تحولات عمیق نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده‌تر هستند».
منبع: تجارت نیوز