«جایگاه ایران در شاخص آزادی اقتصادی سال 2014 میلادی»
تهیه کننده: سارا اختیاری
تایید کننده نهایی: حسین میرشجاعیان حسینی
تاریخ انتشار: 1392
معرفی گزارش:
مطابق آخرین گزارش بنیاد هریتیج، در سال 2014 میلادی ایران با کسب امتیاز 3/40 رتبه 173وم جهان و 15ام منطقه را به خود اختصاص داده است و در زمره اقتصادهای بسته و سرکوب شده قرار دارد. همچنین ایران نسبت به سال 2013 میلادی از منظر رتبه جهانی پنج پله تنزل داشته و رتبه منطقه‌اش تغییری ننموده است.
بر اساس این گزارش، آزادی مالیاتی با امتیاز 6/80 بیشترین و سه شاخص آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی تأمین مالی و حقوق مالکیت به‌ترتیب با امتیازهای 0، 10 و 10 از 100 کمترین شاخص‌های اقتصاد ایران محسوب می‌گردند.
به‌طور کلی نقاط ضعف ایران بیش از همه در پنج متغیر آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی تأمین مالی، حقوق مالکیت، آزادی از فساد مالی و آزادی تجاری نهفته است.
از دیدگاه بنیاد هریتیج محدودیت‌های ایران برای ارتقاء رتبه در هر یک از زیرشاخص‌ها مشتمل بر موارد ذیل می‌باشد:
در ایران قوانین اندکی از مالکیت‌های فکری و معنوی حمایت می‌کنند. مراجعه به دادگاه‌ها دشوار و در اغلب موارد بی‌نتیجه است و سیستم قضایی غیرشفاف و بسیار کند می‌باشد. همچنین قانون کپی‌رایت و علی‌الخصوص استفاده وسیع و رایگان از نرم‌افزارها، نقض مالکیت‌های طراحی‌های صنعتی و نشان‌های تجاری و حق مؤلف از عوامل مرتبط با کاهش امتیاز ایران در شاخص است. این در حالی است که مالیات‌های غیرشفاف، سنگین و تبعیض‌آمیز در ایران، بنگاه‌ها را از بازار رسمی به سمت بازارهای غیر رسمی سوق می‌دهد.
نرخ مالیات بر درآمد در ایران بالاست اما نرخ مالیات دریافتی از شرکت‌های سهامی پایین است. نرخ مالیات دریافتی از شرکت‌ها 25 درصد می‌باشد، این در حالی است که بالاترین نرخ نهایی مالیات بر درآمدها 35 درصد ارزیابی شده است.
قواعد سخت در مورد استخدام، هزینه‌های دیگر استخدام به‌جز دستمزد، سخت بودن تعدیل نیروی کار، قواعد سخت مربوط به ساعت کار و ... معرفی شده است. قوانین استخدامی محدود موجب کاهش فرصت‌های شغلی شده، هزینه استخدام کارگران و کارمندان بدون محاسبه حقوق آنها بسیار بالاست و اخراج یک نیروی کاری نیازمند تأییدیه شورای اسلامی کار است. بدین ترتیب، مشکلات اخراج و تعدیل کارگران به‌گونه‌ای است که شرکت‌های کارفرما را از استخدام نیروهای بیشتر منصرف ساخته است.
اختیار تام مجلس ایران در ملغی نمودن سرمایه‌گذاری‌های محقق شده خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی محدود در زمینه بانکداری، ارتباطات، حمل‌ونقل، امنیت مرزی و عدم سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه‌های دفاع، نفت و گاز، عدم اجازه سرمایه‌گذاری خارجی برای خرید زمین و محدودیت‌های متعددی که کسب مجوز برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد می‌نماید، عوامل مؤثری هستند که امتیاز ایران را در شاخص آزادی سرمایه‌گذاری تا حد عدد صفر پایین آورده‌اند.
کنترل‌ها و دخالت‌های دولت حتی در مدیریت بانک‌های خصوصی برای تعیین نرخ سود و همچنین کنترل قیمت محصولات و فرآورده‌های نفتی، برق، آب و گندم مورد نیاز برای تولید توسط دولت از عوامل اصلی کاهش رتبه شاخص تأمین مالی می‌باشد.