«بررسی محیط کسب و کار کشور با استفاده از گزارش بانک جهانی سال 2014 میلادی، گزارشات دریافتی از استانها ومؤلفه‌های 21گانه ملّی»
تهیه کننده: سارا اختیاری
تایید کننده نهایی: حسین میرشجاعیان حسینی
تاریخ انتشار: 1392
معرفی گزارش:
در این گزارش ابتدا جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی سال 2014 میلادی در میان 189 کشور جهان و از طریق 10 زیرشاخص شروع کسب و کار، سهولت اخذ مجوز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران، تجارت فرامرزی، سهولت اجرای قراردادها و پرداخت دیونمورد بررسی قرار گرفته و رتبه ایران در هریک از زیرشاخص‌ها با میانگین منطقه [1]MENA مقایسه شده است. سپس محدودیت‌های ایران برای ارتقاء رتبه هر یک از زیرشاخص‌های سهولت کسب و کار از دیدگاه بانک جهانی مورد تأکید قرار گرفته است، اما از آنجا که محیط کسب و کار شامل مؤلفه‌هایی است که در اداره کل بنگاه‌های یک کشور اثر می‌گذارند و نسبت به زمان، منطقه وحوزه کاری متفاوت هستند، از این‌رو محیط کسب وکار استان‌هایکشور از طریق مؤلفههای 21گانه ملّی کسب و کار و گزارشات واصله از استانها مورد تحقیق قرار گرفته و با توجه به امتیاز مؤلفه‌ها در هر یک از استانها، مهم‌ترین چالش‌های محیط کسب و کار ایران شناخته شد. در خاتمه راهکارهایی به منظور از میان برداشتن موانع بهبود کسب و کار کشور ارائه گردید.
نتایج حاصل از مطالعه محیط کسب و کار کشور حاکی از وضعیت نامطلوب محیط کسب و کار کشور در منطقه و جهان می‌باشد به طوری‌که رتبه ایران در میان 189 کشور مورد بررسی در سال 2014 میلادی به 152 رسیده است. همچنین بیشتر اجزای شاخص سهولت کسب و کار ایران در شرایط نامناسب قرار دارد و تنها در تعداد محدودی از شاخص‌ها شرایط کشور نسبتاً مطلوب است.
برآیند ارزیابی 319 تشکل اقتصادی مشارکت کننده در مطالعه مؤلفههای 21گانه ملّی محیط کسب و کار ایران در بهار 1392، کمیت 84/5 از 10 بوده و به‌ترتیب سه مؤلفه بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور مجموعاً بدتر از سایر مؤلفه‌ها ارزیابی گردیده‌اند.
شایان ذکر آنکه، بر اساس میانگین 11 دوره ارزیابی‌های کل پایش‌ها از پاییز 1389 تا بهار 1392، استانهای بوشهر، همدان و کهکیلویه و بویراحمد به ترتیب با امتیازهای 7، 83/6 و 76/6 نامساعدترین محیط کسب و کار را داشته‌اند و استانهای گیلان، اردبیل و زنجان به ترتیب با امتیازهای 19/5، 35/5 و 74/5 از 10 در زمره بهترین استانها به لحاظ محیط کسب و کار قرار گرفته‌اند.
همچنین بررسی محیط کسب و کار استانهای کشور از نقطه‌نظر شاخص‌های کلان اقتصادی نشان میدهد:
- نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌های کل کشور تا خرداد 1392 معادل 4/97 درصد بوده است. همچنین طی همین دوره نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌های استان ایلام از کل کشور بیشتر می‌باشد.
- طی سال‌های 92-1385 نوسان بودجه در اکثر استانهای کشور وجود داشته است، به طوری‌که در سال 1387 عملکرد واقعی بودجه اکثر استانها به شدت کاهش یافته و سپس در سال‌های 1388 و 1389 افزایش یافته است. نوسان بودجه محیط کسب و کار را برای فعالان اقتصادی نامطمئن میسازد. عدم اطمینان که پیامد مستقیم افزایش یا کاهشهای ناگهانی بودجه است پیمانکاران طرحهای عمرانی و سایر فعالان بخش خصوصی را سردرگم می‌کند و آنها نمیتوانند برای آینده برنامهریزی نمایند. انبساطهای ناگهانی فعالان جدیدی را وارد صحنه میسازد و هنگامی که نرخ رشد منفی میشود همه فعالان با مازاد ظرفیت روبرو میشوند. ظرفیت مازاد موجب رقابت قیمتی شدید میان فعالان بخش خصوصی میگردد و آنها که تازه وارد این عرصه شدهاند برای حفظ خود مجبور به جنگ قیمتی میشوند یعنی قیمتها را به حدی کاهش میدهند که تنها بخشی از هزینههای واقعی آنها را پوشش میدهد و در واقع متحمل زیان میشوند. از سوی دیگر از آنجا که تعطیلی کامل فعالیت به معنای زیان بیشتر است، با وجود زیان‌ده بودن به فعالیت خود ادامه میدهد. بنابراین نوسان بودجه از عوامل مختل کننده محیط کسب و کار می‌باشد.
- تورم یکی از عوامل مختل کننده فعالیت‌های اقتصادی است. افزایش نرخ بهره، کاهش ارزش پول ملّی و اختلال در قیمتهای نسبی از جمله پیامدهای تورم می‌باشد. هرچند تورم پدیده‌ای ملّی است اما سطح افزایش قیمتها در مناطق شهری و روستایی و همچنین استانهای کشور متفاوت است. استان قزوین با عدد 6/190 بالاترین میزان و استان تهران با 170 کمترین میزان این شاخص را نشان میدهند. همچنین میانگین شاخص کل برای سراسر کشور رقم 7/178 است.
- بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران در پاییز 1391 نرخ بیکاری در کشور 2/11 درصد بوده است. استان لرستان با نرخ 6/20 درصد بیشترین میزان بیکاری و استان خراسان جنوبی با نرخ بیکاری 4/5 درصد دارای کمترین میزان بیکاری می‌باشد.