«شاخص آزادی اقتصادی و بررسی جایگاه ایران»
ناشر:دفتر مطالعات توسعه بخش خصوصی، رقابت پذیری و بهره‌وری
ناشر اصلی:معاونت امور اقتصادی
چکیده:
آزادی اقتصادی یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورها است که به معنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف است. در جوامعی که از نظر اقتصادی آزاد هستند، دولت اجازه می‌دهد نیروی کار، سرمایه و کالا آزادانه حرکت کنند و از هرگونه اجبار و محدودیت فراتر از آنچه لازم است، اجتناب می‌کند. شاخص آزادی اقتصادی ارتباط مثبت بین آزادی اقتصادی و گستره‌ای از اهداف مثبت سیاسی و اقتصادی را ارائه می‌کند.
دو نهاد بین‌المللی شامل موسسه فریزر و بنیاد هریتیج هر ساله شاخص آزادی اقتصادی را ارائه می‌نمایند که روش شناسی و متغیرهای بکارگرفته شده در سنجش آزادی اقتصادی در این دو نهاد تا حدی متفاوت است. در گزارش شاخص آزادی اقتصادی و بررسی جایگاه ایران، مولفه‌های مورد سنجش شاخص در هر یک از این نهادها و جایگاه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
فریزر یک موسسه مستقل پژوهشی و آموزشی مستقر در کاناداست که در سال 1974 تاسیس شده است. این مؤسسه هر ساله "شاخص آزادی اقتصادی" را بر این اساس که سیاست‌ها و نهادها در یک کشور چگونه از آزادی اقتصادی حمایت می‌کنند، مورد سنجش قرار می‌دهد. مبانی اصلی آزادی اقتصادی در این موسسه عبارتند از: انتخاب شخصی، تبادل داوطلبانه، آزادی ورود به بازار و رقابت، امنیت شخصی و مالکیت خصوصی. 42 داده برای شکل‌گیری شاخص آزادی اقتصادی و در پنج محور "اندازه دولت"، "ساختار قانونی و حقوق مالکیت"، "پول سالم"، "آزادی تجارت بین المللی" و "مقررات" مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در گزارش سالانه آزادی اقتصادی که در سپتامبر سال 2018 منتشر شده است، ایران در سال 2016 از بین 162 کشور در رده 130ام قرار گرفته که نسبت به سال قبل از آن (با رتبه 149) 19 پله صعود داشته است. نمره کلی ایران در شاخص آزادی اقتصادی 03.6 بوده و در 5 محور مورد اشاره فوق شامل اندازه دولت، ساختار قانونی و حقوق مالکیت، پول سالم، آزادی تجارت بین المللی و مقررات به ترتیب نمره‌های 88.6، 58.4، 43.8، 59.4 و 67.5 را کسب کرده است.
در رتبه‌بندی موسسه فریزر، کشورهای هنگ کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس، ایرلند و ایالات متحده در رتبه‌های اول تا ششم قرارگرفته‌اند و در مقابل، الجزایر، آرژانتین، لیبی و ونزوئلا رده‌های 159 تا 162 را به خود اختصاص داده‌اند.
بنیاد هریتیج نیز با همکاری Wall Street Journal بصورت سالانه شاخص آزادی اقتصادی را برای 186 کشور منتشر می‌کند. این شاخص بر مبنای 12 عامل کمی و کیفی شکل گرفته و در چهار دسته کلی طبقه‌بندی شده است: حاکمیت قانون (حقوق مالکیت، یکپارچگی دولت، اثربخشی قضایی)، اندازه دولت (مخارج دولت، بار مالیاتی، سلامت مالی)، کارآیی قوانین (آزادی کسب و کار، آزادی بازار کار، آزادی پولی) و باز بودن بازارها (آزادی تجاری، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی)
هر دوازده شاخص زیرمجموعه آزادی اقتصادی در این دسته بندی‌ها، در مقیاس 0 تا 100 درجه‌بندی می‌شوند. نمره کلی هر کشور بر اساس میانگین این دوازده شاخص آزادی اقتصادی با یکسان بودن وزن هر کدام به دست می‌آید. بر اساس گزارش این بنیاد، در گزارش سال 2018 که در ماه فوریه منتشر شده است، رتبه ایران از بین 186 کشور، 156 و شاخص آزادی اقتصادی 9.50 از 100 است که نسبت به سال قبل 4.0 نمره بهبود یافته است که دلیل آن بهبود نسبی مولفه‌های آزادی پولی، آزادی بازار کار و یکپارچگی دولت است. رشد این مولفه‌ها تا حدودی نمره پایین سلامت مالی، مخارج دولت و اثربخشی قضایی را جبران کرده است. ایران در بین ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه ۱۳ و تنها بالاتر از الجزایر قرار گرفته و نمره کلی‌اش در شاخص آزادی اقتصادی پایین‌تر از میانگین جهانی (1.61) و منطقه‌ای (5.61) است.
در رتبه بندی بنیاد هریتیج، کشورهای هنگ کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس، استرالیا و ایرلند در صدر جدول از نظر آزادی اقتصادی قرار گرفته‌اند و در مقابل کنگو، کوبا، ونزوئلا وکره شمالی در رتبه‌های 177 تا 180 جای گرفته‌اند.