دکتر ابراهیم متقی

در 55 سال گذشته، ارتش براي حفاظت از سيستم كماليستي پنج بار و در سال‌هاي 1960، 1971، 1980، 1997 و 2016 به مداخله دست زده است. مطابق ماده 35 قانون سرويس داخلي، نخستين وظيفه ارتش «حفاظت و حراست از سرزمين و جمهوري تركيه» عنوان شده است. در چنين فرآيندي ارتش را مي‌توان حافظ اصلي ايدئولوژي كماليستي و سكولاريسم به‌عنوان ستون فقرات نظام سياسي تركيه دانست.

در اين فرآيند، ارتش اجازه يافته تا در صورت نياز به‌زور در مقابل تهديدات داخلي به اندازه تهديدات خارجي، در حوزه سياست ايفاي نقش کند.

كودتاي 15 جولاي 2016 را مي‌توان ادامه نقش ارتش در حوزه سياست دانست. ارزيابي روندهاي كودتا نشان مي‌دهد كه در شرايط موجود گروه‌هاي اجتماعي و ساختار قدرت، ارتش، قابليت راهبردي و تاكتيكي گذشته براي مداخله در سياست را از دست داده ‌است. اگرچه گروه‌هاي اسلام‌گراي تركيه در وضعيت انتقادي از الگوهاي سياسي اردوغان به‌سر مي‌برند، اما بايد اين واقعيت را درك کرد كه ارتش و ساختار اجتماعي حامي سنت‌هاي زندگي كماليستي برخلاف سال‌هاي گذشته از همبستگي سازماني و ساختاري برخوردار نيستند.

به همين دليل كودتا نتوانست در داخل ارتش عمق موثر و تعيين‌كننده‌اي پيدا كند. گروه‌هاي كودتاكننده به اندازه‌اي ضعيف بودند كه از قابليت لازم براي حمايت فرماندهان و مقامات عاليه نظامي نيز برخوردار نشدند. نتيجه چنين فرآيندي را مي‌توان «ابهام در فضاي اجتماعي» دانست. ابهام اجتماعي و سازماني در زمره اصلي‌ترين دلايل ناكارآمدي گروه‌هاي نظامي براي جابه‌جايي در قدرت سياسي محسوب مي‌شود. گروه‌هاي كودتاكننده به مقامات عالي‌رتبه سياسي كه از قابليت لازم براي بسيج گروه‌هاي اجتماعي برخوردار بودند، دست پيدا نكردند.

بازداشت رئيس‌ دفتر اردوغان به‌عنوان بالاترين مقام سياسي را مي‌توان به‌عنوان دستاوردي دانست كه نتايج موثري براي كودتاگران به‌وجود نياورد. علت چنين فرآيندي را مي‌توان در نشانه‌هايي از «گسست اراده سياسي» ارتش دانست. در جولاي 2016 صرفا بخشي از فرماندهان نظامي ارتش از انگيزه لازم براي مقابله با اردوغان به‌عنوان نيروي سياسي چالشگر در برابر سنت‌هاي كماليستي برخوردار بودند. از سوي ديگر، بحران سوريه منجر به كاهش قدرت گروه‌هاي علوي تركيه شد. گروه‌هاي علوي در 28 فوريه 1997 در زمره نيروهايي محسوب مي‌شدند كه از كودتا به‌دليل نگراني از قدرت‌يابي گروه‌هاي سلفي حمايت به‌عمل آوردند.

1- زمينه‌هاي تاريخي و ساختاري كودتاي 15 جولاي 2016

در 28 ژوئن 1996، تركيه صاحب نخست‌وزيري شد كه فلسفه سياسي وي براساس جلوه‌هايي از اسلام‌گرايي شكل گرفته بود. ظهور اربكان را مي‌توان نقطه عطف روان‌شناختي جديدي براي به قدرت رسيدن افرادی همانند عبدالله‌گل و رجب طيب اردوغان در سال‌هاي پاياني قرن بیستم دانست. قدرت‌يابي اسلام‌گرايان، جلوه‌هايي از وحشت دروني‌شده را در ساختار سياسي تركيه به‌ويژه نهاد ارتش به‌وجود آورد. نهاد ارتش را مي‌توان نماد «سكولاريسم مقابله‌گرا» در محيط سياسي و اجتماعي تركيه دانست.

واقعيت آن است كه كماليست‌ها با ضرورت‌هاي تحول سياسي كشورهاي اسلامي در سال‌هاي بعد از جنگ سرد موافقت چنداني نداشتند. به قدرت رسيدن اربكان را نمي‌توان بخشي از برنامه تكاملي كماليست‌ها دانست كه قدرت‌يابي گروه‌هاي اسلام‌گرا را به‌عنوان فرصتي جديد براي شكل دادن به قرارداد اجتماعي فراگير تلقي کنند. ارتش و كماليست‌ها را نمي‌توان به‌عنوان نمادهايي از «سكولاريسم مسامحه‌گر»، «طرفداران دموكراسي و حاكميت قانون» دانست، بلكه قدرت‌يابي اربكان را براساس نشانه‌هايي از خطوط گسل ژرف و فراگير بين سكولاريسم و اسلام‌گرايي تحليل مي‌كردند.

به همين دليل است كه ارتش حتي در روزهاي پاياني قرن 20 مي‌توانست مرزهاي سياسي، حكومت و قدرت را در تركيه ترسيم كند. مرزهاي سياسي كماليست‌ها و ارتش عليه اربكان ترسيم شده بود. ارتش پيروزي انتخاباتي اربكان را به‌عنوان تهديدي براي بسياري از پايه‌هاي ايدئولوژي و جهان‌بيني جمهوري كماليستي تركيه مي‌ديد. به همين دليل بود كه اربكان در اكتبر 1996 بيان کرد: «ما تضمين‌كننده سكولاريسم و مانع كساني هستيم كه درصدد كشاندن تركيه به‌سوي آتئيسم و ضديت با مذهب هستند.»

كودتاي 15 جولاي 2016 را مي‌توان به‌عنوان نقطه عطفي در تبيين تحولات سياسي و ساختاري تركيه در دوران قدرت‌يابي اردوغان و حزب «عدالت و توسعه‌» دانست. اگرچه اردوغان تلاش دارد تا زمينه‌هاي بازتوليد قدرت منطقه‌اي براساس نشانه‌هاي عثمانی‌گرايي را فراهم آورد، اما واقعيت این است كه ساختار سياسي تركيه داراي اولويت‌هاي متفاوتي در تحقق اهداف راهبردي خواهد بود. برخي از نظريه‌پردازان، قدرت‌يابي حزب عدالت و توسعه و اردوغان را به‌عنوان «نيروي محلل» براي كنترل و هدايت نيروهاي مذهبي تركيه مي‌دانند.

برخي ديگر، بر اين اعتقادند كه روند قدرت‌يابي و ماتريكس جنبش‌هاي اسلامي تركيه در قالب «سنت‌هاي نقشبنديه» و «گروه‌هاي علوي» به‌گونه تدريجي ارتقا يافته است. حذف بدعت و رويكردهاي رباني را مي‌توان بخشي از قالب‌هاي محوري گفتمان اسلام سياسي در تركيه دانست. واقعيت آن است كه پويايي‌هاي جنبش اسلامي تركيه انعكاس فرآيندي است كه نيروهاي اجتماعي بسيج شده حركت از حاشيه به مركز زندگي سياسي و اجتماعي را در دستور كار قرار دادند. جنبش‌هاي اسلامي جديد درصدد شكل دادن به مدرنيته‌اي بودند كه مبتني‌بر تركيب سنت و الگوهاي نوسازي قرار داشته است.

2- اردوغان؛ شخصيت جسور و مشروعيت شكننده

ويژگي‌هاي شخصيتي و الگوي رفتاري رجب طيب‌اردوغان با ساير رهبران اسلام‌گرا همانند نجم‌الدين اربكان و عبدالله گل تفاوت‌هاي بنيادين دارد. رويكرد عبدالله گل ماهيت دموكراتيك و پلوراليستي داشته است. در سال‌هاي بعد از كودتاي 28 فوريه 1997، يك گروه مدرن به‌رهبري عبدالله گل سعي کرد تا حكومت ائتلافي را براي حزبي با رويكردهاي دموكراتيك اسلامي در امتداد خطوط احزاب دموكرات‌مسيحي اروپا شكل دهد. در اين دوران تاريخي، نجم‌الدين اربكان بدون هرگونه مقاومتي تسليم ارتش به‌عنوان محور اصلي ساختار سكولاريسم شد.

تحليل جنبش اسلامي تركيه كه اردوغان به‌عنوان نماد قرن 21 آن محسوب مي‌شود، مبتني بر نشانه‌هايي همانند سياست فرهنگي، سبك زندگي، هويت، ارتقاي درآمدها و بازتوليد سياست‌هاي رشدمحور دولت بوده است. تاسيس نهادهايي كه مبتني‌بر هويت اسلامي در تركيه باشد را مي‌توان انعكاس تحرك گروه‌هاي محروم و به حاشيه‌رانده‌اي دانست كه موقعيت خود را در ساختار دوقطبي از دست داده و تبديل به نيروهاي اجتماعي حاشيه‌اي‌شده یافته‌اند. بازتوليد هويت سياسي اسلامي تركيه حكايت از انتقال كلان سيستم از طريق مجموعه‌اي از تعاملات خرد و حاشيه‌اي بوده است.

واقعيت آن است كه جنبش‌هاي اجتماعي جديد ازجمله جنبش اسلامي تركيه را نمي‌توان بر حسب نتايج سياسي فوري آنها ارزيابي کرد. موفقيت جنبش‌هاي اجتماعي مطابق با توانايي آنان در بازتعريف و انتقال چشم‌انداز دروني انسان‌ها و گروه‌هاي اجتماعي سنجيده مي‌شود. اگرچه واقعيت اسلام سياسي تركيه بر نشانه‌هايي از تكثرگرايي قرار داشته است؛ اما اردوغان تلاش کرد تا اسلام صوفي‌گرايانه را كه مبتني بر شبكه‌هاي متراكم گروه‌هاي اجتماعي تعامل‌گرا بوده است، در بستر اسلام سلفي و تكفيري قرار دهد.

چنين رويكردي زمينه‌هاي لازم براي تضادهاي اجتماعي مرحله‌اي در ساختار سياسي تركيه را به‌وجود آورده است. ازجمله گفتمان‌هاي جديد كه در برابر رويكرد اردوغان قرار گرفته مي‌توان به «جنبش نور»، «جنبش نئونور فتح‌الله گولن»، «جنبش چشم‌انداز ملي» و ظهور مجدد «حزب رفاه» دانست. در چنين فرآيندي، اردوغان تلاش کرد تا چهره جديدي را از اسلام‌گرايي ارائه دهد. اسلام امنيتي اردوغان در 15 جولاي 2016 در معرض اقدامات مقابله‌جويانه قرار گرفت.

مشخصه اصلي كودتاي 28 فوريه 1997 آن بود كه به‌جاي گلوله‌ها و تانك‌ها، نيروهاي اجتماعي همانند روزنامه‌نگاران و قضات بودند كه از كودتا حمايت كرده و آن را در فضاي كنفرانس‌هاي سياسي و اطلاعيه‌هايي تبديل به بخشي از انتظارات اجتماعي کردند. مهم‌ترين دغدغه گروه‌هاي اجتماعي موافق كودتا را مي‌توان حراست از «سبك زندگي كماليستي» دانست. علت اصلي موفقيت كودتاي 1997 را مي‌توان انسجام ارتش و پراكندگي گروه‌هاي اسلام‌گرا در تركيه دانست. شرايط اجتماعي و سازماني ارتش در جولاي 2016 متفاوت از فوريه 1997 است.

واقعيت آن است كه اربكان رهبر محافظه‌كارترين جناح حزبي در شرايطي با «تانسو چيللر» وارد ائتلاف شد كه الگوي رفتاري خود را براساس نشانه‌هايي از «پلوراليسم قانوني» قرار داد. در اين دوران، زمينه براي سياسي شدن گروه‌هاي اجتماعي و مذهبي به‌وجود آمد. نخبگان علوي در اين دوران بيشتر نگران نقش جنبش اسلامي سلفي بودند. واقعيت آن است كه جامعه عربي تنها بخشي از تركيه بود كه از كودتاي 28 فوريه 1997 استقبال كرد. به همين دليل است كه نخبگان كماليست، گروه‌هاي علوي را به‌عنوان متحد كماليست برای حفاظت از سكولاريسم در مقابل اسلام سياسي سلفي و ناسيوناليسم كُرد مي‌دانست.

3- دلايل شكست كودتا در تركيه

علت اصلي شكست كودتاي 15 جولاي 2016 ارتش در تركيه را مي‌توان واكنش گروه‌هاي اجتماعي در برابر كودتا دانست. اگرچه گروه‌هاي كودتاكننده در گام اول توانستند فرودگاه آتاتورك در استانبول و شبكه تلويزيون ملي تركيه را كنترل کنند، اما آنان از قابليت لازم براي گسترش تحرك نيروهاي عملياتي ارتش در خيابان‌هاي تركيه برخوردار نبودند. فقدان تحرك يگان‌هاي عملياتي ارتش نشان مي‌دهد كه فرماندهان عالي‌رتبه نظامي نقش موثري در هدايت و سازماندهي كودتا ايفا نكردند.

علت دوم در ناكامي گروه‌هاي كودتاكننده را مي‌توان سياسي‌شدن بيش از حد گروه‌هاي سلفي در فضاي اجتماعي تركيه دانست. مشاركت ساختار نظامي و مجموعه‌هاي امنيتي تركيه در روند منازعات داخلي سوريه را مي‌توان در زمره عواملي دانست كه قدرت اجتماعي گروه‌هاي علوي و نقشبندي را در ساختار سياسي و اجتماعي تركيه كاهش داده است. سياسي شدن گروه‌هاي اجتماعي، زمينه لازم براي مقاومت در برابر كودتا را فراهم آورده است.

دليل سوم ناكامي گروه‌هاي كودتاكننده مربوط به شخصيت سياسي و جايگاه سازماني افرادي است كه در كودتا مشاركت داشته‌اند. آنان نتوانستند حمايت ساختاري ارتش و فرماندهان عالي‌رتبه را به‌دست آورند. دليل چهارم مربوط به فقدان تاكتيك براي كنترل محيط اجتماعي و مقابله احتمالي با گروه‌هايي است كه به‌عنوان اعتراض در برابر كودتاگران به ايفاي نقش اجتماعي مبادرت مي‌کنند. گروه‌هاي كودتاكننده كاملا سرگردان بوده و نتوانستند محورهاي اصلي بسيج گروه‌هاي اجتماعي در برابر كودتا را كنترل کنند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3814