دوشنبه, 02 شهریور 1394 ساعت 12:07

بحران برزیل؛ معجونی از سیاست و اقتصاد

کنت راپوزا
منبع: فوربس
تمام نشانه‌ها حاکی است وضعیت بد بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین، تنها به سال جاری میلادی محدود نخواهد بود. پیش‌بینی شده تولید ناخالص داخلی برزیل امسال کاهش یابد و مشکلاتی نظیر نرخ بالای تورم، نرخ بالای بهره، رسوایی‌های مالی و ابهام‌های سیاسی مرتبط با دولت به‌زودی از میان نخواهد رفت.


شرایط یاد شده به بدتر شدن جو تجاری و سرمایه‌گذاری برزیل منجر می‌شود و تحقق رونق اقتصادی را حداقل تا سال 2017 به تعویق می‌اندازد. با این حال مشکلات عمیق کنونی می‌تواند زمینه تحول ساختار قانونی برزیل را فراهم کند و در این حالت، جو تجاری و وضعیت اقتصادی در بلندمدت بهتر خواهد شد.

طی چند سال اخیر شرایط اقتصاد جهان بر اقتصاد برزیل تاثیر منفی گذاشته است. رونق شدید بازار مواد خام طی دهه اول قرن حاضر که حاصل رشد دو رقمی اقتصاد چین بود از میان رفته است، زیرا رشد اقتصاد چین به محدوده 7 درصد رسیده و دولت این کشور اجرای اصلاحات اقتصادی و بانکی را در اولویت قرار داده است. قیمت جهانی بسیاری از مواد خام صادراتی برزیل از جمله سنگ آهن، نفت و سویا به شدت کاهش یافته و صادرات برزیل به یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری این کشور یعنی آرژانتین به دلیل ضعف اقتصادی آن کاهش پیدا کرده است.

این عوامل در کنار هم سبب شد سال گذشته میلادی اقتصاد برزیل 1/ 0 درصد رشد کند، اما شرایط داخلی برزیل، هم از لحاظ اقتصادی و هم سیاسی، برای مشکلات بزرگ‌تر در آینده فراهم است. یکی از نگرانی‌های اصلی در برزیل حاصل فساد مالی است که شرکت پتروبراس برزیل در آن درگیر است. تحقیقات پلیس برزیل درباره این پرونده از اوایل سال گذشته میلادی آغاز شده است. در این تحقیق مشخص شد تامین‌کنندگان ماشین‌آلات و پیمانکاران شرکت پتروبراس در ازای ارقام بالاتر برای قراردادها، به بعضی مدیران شرکت پتروبراس و برخی مقامات بلندپایه کشور رشوه داده‌اند.

طی یک‌سال و نیم اخیر، این فساد مالی به دستگیری و زندانی شدن تعدادی از سیاستمداران و مدیران عالی‌رتبه برزیل منجر شده است. تاثیرات این تحولات همچنان در اقتصاد این کشور مشاهده می‌شود. دولت برزیل اخیرا اعلام کرد امسال تولید ناخالص داخلی این کشور در اثر تبعات پرونده فساد مالی یاد شده یک درصد کاهش خواهد یافت.

در نتیجه این رسوایی مالی، جو سرمایه‌گذاری در برزیل به شدت نامناسب شده است. شرکت پتروبراس که از پیش به دلیل کاهش قیمت نفت از نظر مالی به شدت تحت فشار قرار داشته باید بودجه 220 میلیارد دلاری خود برای پنج سال آینده را 90میلیارد دلار کم کند. طی دوران اوج تحقیقات مربوط به فساد مالی، شرکت پتروبراس دسترسی به بازارهای مالی نداشت و مجبور بود از منابع دیگر نیازهای مالی خود را تامین کند. فروش دارایی‌های استراتژیک و گرفتن وام از بانک توسعه چین دو روش تامین مالی برای این شرکت بوده است.
رسوایی مالی همچنین به بسیاری از شرکت‌های پیمانکار که خدمات به شرکت پتروبراس ارائه می‌کردند، لطمه وارد کرده است. شرکت‌های بزرگ ساخت‌وساز و مهندسی برزیل از جمله شرکت‌های اودبرشت و او ای اس، جزو این شرکت‌ها هستند.

برخی مدیران این شرکت‌ها اکنون در زندان هستند در نتیجه شرکت کردن این نهادها در مناقصه‌های مختلف با مشکل مواجه شده است. نکته دیگر اینکه ابهام‌های حقوقی سبب شده فشار بر سرمایه‌گذاری داخلی افزایش یابد و بانک‌های دولتی نظیر کایکسا و بانک برزیل سختگیری بیشتری برای اعطای تسهیلات مالی اعمال کنند. مقامات مسوول اخیرا اعلام کرده‌اند تحقیقات درباره پرونده فساد مالی، 500 روز دیگر ادامه پیدا خواهد کرد. این وضعیت به جو تجاری و سرمایه‌گذاری‌ها لطمه وارد می‌کند و حداقل تا پایان سال آینده میلادی وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند.

با این حال به نظر می‌رسد نوسان در میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در برزیل کاهش یافته است. میزان این نوع سرمایه‌گذاری در برزیل سال گذشته میلادی 62 میلیارد دلار یعنی تنها 2 میلیارد دلار پایین‌تر از رقم مربوط به سال 2013 بود و انتظار می‌رود امسال میزان این نوع سرمایه‌گذاری در برزیل 2 میلیارد دلار دیگر کاهش یابد.
افزایش نرخ تورم عامل دیگر پیچیده شدن شرایط بد اقتصادی در برزیل است. پیش‌بینی شده نرخ تورم در سال جاری میلادی به بالاتر از 9 درصد برسد که نسبت به 5/ 6 درصد یعنی سقف تعیین شده برای این شاخص از سوی بانک مرکزی برزیل بسیار بالاتر است. طی سال جاری میلادی عملکرد رئال یعنی پول ملی برزیل بسیار بد بوده و تاکنون بیش از 24 درصد از ارزش آن در برابر دلار آمریکا کاهش یافته است. بانک مرکزی برای مهار تورم و جلوگیری از کاهش ارزش رئال، بارها نرخ‌های بهره را بالا برده است. این نهاد در تازه‌ترین اقدام خود که سه هفته پیش انجام شد نرخ مرجع بهره را از 75/ 13 درصد به 25/ 14 درصد افزایش داد.

با آنکه مهار تورم برای اقتصاد برزیل مهم است زیرا دولت و بانک مرکزی تلاش می‌کنند علل تظاهرات و مخالفت‌های سیاسی را از میان ببرند، دیدگاه سرمایه‌گذاران نسبت به جو سرمایه‌گذاری این کشور بدتر شده است. اوایل ماه جاری میلادی موسسه رتبه‌سنجی مودیز رتبه اعتباری برزیل را به یک پله بالاتر از بد کاهش داد. همچنین موسسه استاندارد اند پورز هشدار داده رتبه اعتباری برزیل ممکن است به‌زودی به حالت بد کاهش پیدا کند. اگر نرخ‌های بهره در آمریکا بالا برده شود، فشارهای تورمی در برزیل افزایش خواهد یافت با این حال بانک مرکزی برزیل میزان کافی (300 میلیارد دلار) ذخایر ارزی خارجی در اختیار دارد تا از آن برای کند کردن روند کاهش ارزش رئال استفاده کند. بادی به این نکته اشاره کرد که کاهش ارزش رئال برای تولیدکنندگان برزیلی مفید است زیرا رقابت‌پذیری کالاهای تولید شده در این کشور را افزایش می‌دهد.

محیط سیاسی شکننده برزیل نیز سبب شده ابهام‌های بلندمدت اقتصادی این کشور شدت پیدا کند. رئیس‌جمهوری برزیل به واسطه پرونده فساد مالی شرکت پتروبراس تحت فشار قرار دارد و برخی اعضای احزاب مخالف در پارلمان این کشور در تلاش هستند تا وی را استیضاح کنند. حتی اگر وی بتواند این مرحله را پشت سر گذارد که احتمال آن اکنون زیاد است اما در ادامه روند تحقیقات اوضاع تغییر خواهد کرد، مقبولیت وی بسیار اندک و در حد 8 درصد است و حمایت‌ها از او در کنگره ملی برزیل در حال کاهش است.
حزب جنبش دموکراتیک برزیل که یک هم‌پیمان اصلی حزب حاکم کارگران این کشور است اعلام کرده قصد دارد در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی که سال 2018 برگزار خواهد شد، مستقل وارد انتخابات شود. دو حزب کوچک دیگر نیز همین قصد را دارند و اعلام کرده‌اند برنامه‌هایی برای جدایی از حزب حاکم دارند. شکاف‌ها در ائتلاف حزب حاکم سبب شده این حزب نتواند تدابیر مالی مورد نیاز را به تصویب برساند و اجرا کند و این امر کاهش رتبه اعتباری این کشور را در پی خواهد داشت.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۶۱

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: