آمارهای جدید از کندی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا حکایت می‌کند و حتی این احتمال می‌رود تا نرخ رشد اقتصادی این کشور تا منطقه منفی نیز نزول کند؛ اما اقتصاددانان دو فرضیه را در کندی رشد GDP و نرخ بهره پایین در این کشور مطرح کرده‌اند.

آمارهای مربوط به رشد ناخالص داخلی آمریکا به تازگی منتشر شده که به هیچ‌وجه قابل قبول نیستند. با وجود نگرانی‌های همیشگی نسبت به اینکه نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP)، معیار خیلی مستدل و معتبری نیست، اما رشد ناخالص داخلی آمریکا به میزان ناچیز یعنی 0.2 درصد بوده و این احتمال نیز می‌رود که پس از محاسبه آخرین آمار کسری تراز تجاری که اوایل ماه می منتشر شد، نرخ GDP به منطقه منفی نزول کند. اما این خبر خیلی جدیدی نیست.

رشد اقتصادی کند همیشه یکی از ارکان اصلی در گزارش‌های موسسه سرمایه گذاری «پیمکو» است که از آن به‌عنوان یک «عرف جدید» از سال 2008 یاد می‌کند و طی هفت سال مداخله، اقتصاد آمریکا همچنان نتوانسته به جریان اصلی که اقتصاددانان از آن با عنوان «سرعت گریز» یاد می‌کنند، وارد شود. آنهایی که ورود به روزهای بهتر را بسیار نزدیک پیش‌بینی می‌کردند، حالا این نقل قول «مایکل کورلئونه»، شخصیت اصلی داستان و فیلم مشهور «پدرخوانده» را تکرار می‌کنند: «درست وقتی که فکر می‌کردم از دور خارج شده‌ام، آنها دوباره مرا به مسیر اصلی‌ام برمی‌گرداندند».

اما سوال اینجاست که چرا رشد اقتصادی برای مدت طولانی کند بوده‌است و تا چه مدت انتظار می‌رود که این وضعیت ادامه یابد؟ در پاسخ به این سوال، شاید دو ماجرای اقتصادی بتوانند پرده از چهره عوامل پشت صحنه این رشد اقتصادی کند و نرخ بهره پایین بردارند. یکی از این عوامل، رکود مزمن و دیگری فرضیه طمع پس‌انداز جهانی‌ است.

به گزارش ولیو واک، یکی از جذاب‌ترین صحبت‌ها در این رابطه را «بن برنانکه»، رییس سابق فدرال رزرو آمریکا در وبلاگش انجام داده‌ و درباره رکود مزمن در جهان سخن گفته‌ که پیش‌تر توسط «لری سامرز» اقتصاددان ارشد و وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا، مطرح شده بود. بنابر این دیدگاه، این «عرف جدید» درباره تقاضای کلی ناکافی صدق می‌کند؛ به‌عبارت دیگر، عرف جدید درباره کاهش هزینه مصرف‌کننده و سطح سرمایه‌گذاری پایین است که منجر به کندی رشد اقتصادی و پایین‌بودن نرخ واقعی بهره می‌شود.

سامرز 6 تغییر مهم و مستمر در اقتصاد آمریکا را که منجر به کاهش تقاضا شده، فهرست بندی کرده‌است. این عوامل شامل: 1-بدهی‌های معلق و کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری موثر، 2-کاهش نرخ رشد جمعیت، 3-افزایش نابرابری حقوق پرداختی که افراد را به افزایش پس‌انداز ترغیب می‌کند، 4-ارزانی کالاهای سرمایه‌ای که تقاضا برای سرمایه گذاری روی فعالیت‌هایی نظیر فعالیت‌های تجاری را کاهش داده، 5-نرخ بهره پیش‌از مالیات که احتمالا بسیار بالاست و 6-انباشته شدن ذخایر پولی بانک‌های مرکزی سراسر جهان؛ هستند.

در دنیایی از رکود مزمن، شاید فدرال رزرو نتواند با نرخ واقعی بهره پایین همخوانی داشته باشد. اما به‌همین نسبت احساس دوام رکود مزمن بسیار فریبنده‌است. روندهای بلاتکلیفی که به‌کندی حرکت می‌کنند، سبب به تعویق انداختن استانداردهای چرخه سرمایه‌گذاری می‌شوند. ازسوی دیگر، تغییرات در عرصه فن‌آوری که توسط اینترنت ایجاد شده‌اند و همین‌طور عصر اطلاعات، به‌جای سرمایه‌اولیه چند میلیونی، فضا را برای بسترسازی استارت‌آپ‌هایی با ظرفیت بسیار بالا فراهم آورده‌اند. ادامه راه در این روند طولانی مدت، بدین معناست که این «عرف جدید»، همچنان در ابتدای راه خود قرار دارد.

بااین‌حال، برنانکه مدعی است که این عرف جدید احتمالا گذراتر خواهد بود. وی به این نکته اشاره می‌کند که رکود مزمن درصورتی‌که کاملا یک رویداد داخلی باشد، به‌راحتی می‌تواند با سرمایه‌گذاری خارجی، برچیده شود. بنابراین، سرمایه‌ها باید طبیعتا به کشورهایی که بالاترین نرخ بازگشت سرمایه را ارائه می‌دهند، سرازیر شوند و درآمدهای ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها، می‌بایست به‌عنوان یک اهرم رشد اقتصادی برای کشور مبدأ عمل کنند. بااین‌حال، بعید بنظر می‌رسد که کندی اقتصادی بتواند آمریکا را منزوی کند. درعوض این پدیده در اروپا و کشورهای توسعه‌یافته آسیای شرقی جدی‌تر و قدرتمندتر است.

برنانکه همچنین به ادامه روند طمع پس‌انداز در جهان و ارجحیت دادن پس‌انداز به سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند که این رویه سبب پایین ماندن نرخ بهره و کندی رشد تولید ناخالص داخلی شده‌است. بااین‌حال، وی پیش‌بینی می‌کند که این روند به‌جای تغییرات ساختاری بلندمدت در اقتصاد، بیشتر به سمت نوسانات چرخه تجاری معمول می‌رود.

مطالعات 10 ساله در بازار سرمایه نشان می‌دهد رکود مزمن، تاثیر مهمی روی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های سرمایه‌گذاری دارد. با رشد کند GDP و تبلیغات منفی درباره نرخ واقعی بهره نزدیک صفر، پیام ما این است که انتظارات نسبت به بازگشت بسیاری از دارایی‌ها باید پایین‌تر از میانگین بلند مدت آنها باشد. درحال حاضر، برای بازگشت سرمایه اوراق بهادار و اوراق قرضه آمریکا، طی دهه آتی به طور میانگین، سالانه 0.7 درصد نرخ بازگشت پیش‌بینی می‌شود. بازگشت رشد سریع تر به GDP و درنتیجه افزایش نرخ واقعی بهره، می‌تواند این تصویر را روشن‌تر کند.

منبع: اقتصادنیوز