سیمتن کوثر (استاد علوم سیاسی دانشگاه باسکنت آنکارا)
متین یگن اوغلو (دکترای جامعه شناسی دانشگاه فنی خاورمیانه آنکارا)
ترجمه: سینا چگینی

قریب به 30 سال است که سرمایه‌داری ترکیه، شکل و شمایل نئولیبرال به خود گرفته است. سرسپردگی ترکیه به نظم جهان نئولیبرال در اواخر سال 1970 آغاز و به طور پیوسته پس از کودتای نظامی 1980 پیگیری شد.

کودتا این حرف «هایک» را منعکس می‌کرد که گذار به «بازار آزاد» ممکن است نیاز به دیکتاتوری داشته باشد. با حذف مخالفان سیاسی و اجتماعی، کودتا فضای سیاسی لازم برای تغییر از صنعتی‌سازی جایگزین واردات که سیاستگذاری اقتصادی را از سال 1960 شکل می‌داد، به سوی اقتصاد صادرات‌محور فراهم کرد.

در طول دوره رژیم موقت (83-1980)، ترکیه فرایندی وحشیانه از سیاست‌زدایی را تجربه کرد؛ فرایندی که امکان‌های وجود مخالفتی مؤثر علیه اعمال سیاست‌های نئولیبرال را محدود می‌کرد. همه قسمت‌های جنبش کارگری که ثمراتی سیاسی در دهه‌های قبلی ایجاد کرده بودند، از سیاست‌ورزی منع و اکثر فعالان کارگری برجسته به زندان انداخته شدند.

انتخابات عمومی که در سال 1983 برگزار شد، نمایشی مضحک بود. حاکمان نظامی، تمام آن احزاب سیاسی را که پیوندهای ارگانیک با سازمان‌های سیاسی پیشاکودتا داشتند و مخالف کودتا و رژیم موقت بودند، غیرقانونی اعلام کردند و تنها به سه حزب سیاسی اجازه فعالیت و مشارکت دادند.

برنده انتخابات، حزب جدیدالتأسیس «مام‌میهن» بود که ریاست آن را «تورگوت اوزال»، معمار بسته ایجاد ثبات در سال 1980، بر عهده داشت. این بسته، مهمترین تلاش گروه‌های حاکم بر جامعه و سیاست - نیروهای نظامی و اتاق‌های بازرگانی - برای اعمال دستورالعمل نئولیبرال بود.

همچنین این بسته، نرخ‌های چندگانه ارز و بازرسی قیمت‌ها را نابود کرد، تأمین کالاهای اساسی و خدمات را کاهش و نرخ‌های سود را افزایش داد و محرک‌هایی برای صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد و قوانین واردات را آزاد کرد.

همه این اقدامات نیاز به آن داشت که نیروی کار سازمان‌یافته سرکوب شود و کارگران از حقوقی که سبب پیروزی آنها در تضادهای گذشته می‌شد، محروم شوند. به همین ترتیب، سیاست محافظه‌کارانه دو دوره (87-1983 و 91-1987) سلطه حزب مام‌میهن، ترجیح نئولیبرال برای نظارت محدود بر کارِ مزدی، کاهش دستمزدها و کاهش تدریجی مخارج اجتماعی عمومی بود.

با این حال، باید اشاره کرد تهاجم نئولیبرالیسم واجد چیزی بیش از ثبات اطمینان‌بخش نظامی و اجرای تکنوکراتیک بسته سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال بود. قانون اساسی 1982 که ذیل حمایت نیروهای نظامی تدوین شد، جایگزینی «دولت اجتماعی» را با «دولت تنظیمی» جدید، اعتبار قانونی بخشید.

بنابراین در زمان گذار به رژیمی غیرنظامی در 1983، ساختارسازی دوباره نئولیبرال نهادینه شده و دولت‌های بعدی، یا بی‌درنگ آن را می‌پذیرفتند یا مجبور بودند به اقدامات نئولیبرال وفادار باشند. در نتیجه، آرمان «هایکی» تبدیل هر چیز و هر قلمروی از زندگی به نسخه‌ای از «بازار آزاد»، خصیصه اصلی دهه 1980 و سال‌های پس از آن شد.

سیاست‌های خدمات اجتماعی در دهه‌های1980، 1990 و 2000 را درنظر بگیرید. برنامه‌ها، طرح‌ها و گزارش‌هایی که در این دوره تهیه و اجرا شد، نشانگر سلطه تدریجی ذهنیتی بنگاه‌دارانه بر جامعه است.

در سرتاسر این سه دهه، مخارج عمومی خدمات اجتماعی به طور پیوسته مورد شک و تردید واقع شد؛ با حضور این فرض بی‌قید و شرط که این خدمات باید خصوصی شوند. گزارش‌های تهیه شده توسط اتاق‌های بازرگانی حتی «شوک درمانی» مطابق با الگوی شیلی را ضروری می‌دانست، به‌رغم اینکه شکست شوک درمانی برای کاهش فقر، چیز پنهانی نیست.

برای بورژوازی ترکیه، موفقیت مدل شیلی در سیاست‌هایی بود که به طور مؤثری تحت رژیمی دیکتاتور انجام شد، یعنی ایجاد واقعیتی سیاسی که در آن نیروهای بازار بتوانند به حقوق اجتماعی، بدون هیچ مخالفتی دست‌درازی و تجاوز کنند.

قانون تأمین‌اجتماعی و بیمه سلامت عمومی: عقلانی شدن و مخالفان

قانون جدید تأمین‌اجتماعی (قانون تأمین‌اجتماعی و بیمه سلامت عمومی) گامی مهم در فرایند مداوم کالایی شدن تأمین‌اجتماعی و سلامت عمومی در ترکیه بود. نئولیبرال‌های ترکیه با برگرداندن فهم خودشان از تجریبات سیاست‌های تعدیل ساختاری در آمریکای لاتین، انتخابی بین دوشیوه پیش‌رو می‌دیدند؛ دگرگونی ریشه‌ای همچون شیلی یا گذاری تدریجی‌تر همچون آرژرانتین.

روند وقایع ایجاب کرد که سیاستگذاران نئولیبرال ترکیه، دومی را برگزینند. نخست، دولت مسئولیت‌های اجتماعی خود را در جهت گذار به الگوی دولت تنظیمی کاهش داد. دوم، دولت تنظیمی، خودش وارد فرایند انحلال شد. پیش از قانون جدید تأمین‌اجتماعی، سیاست‌ها، طرح‌های بیمه خصوصی را تشویق می‌کرد که تا اواخر سال2000 ادامه یافت، سپس قانون کار جدیدی (در سال2003) وضع شد که به لحاظ قانونی، اولویت کارانه (برنامه‌ای که براساس آن فقط افرادی که کار می‌کنند باید از خدمات اجتماعی برخوردار شوند) بر رفاه را تحکیم و تثبیت می‌کرد.

حزب حاکم کنونی یعنی حزب عدالت و توسعه که تحت رهبری آن، قانون جدید تأمین‌اجتماعی وضع شد، مشخص‌ترین هوادار سرمشق نئولیبرالی در همه قلمروها، از امور قانونی گرفته تا امور اجتماعی و فرهنگی است. پیروزی انتخاباتی حزب عدالت و توسعه به آن اجازه داد تا این نقش رهبری را ایفا کند.

حزب همچنین سیاست‌هایی پوپولیستی در آستانه انتخابات دارد که به پیروزی آن کمک بیشتری می‌کند. پوپولیسم حزب عدالت و توسعه، که مدت‌هاست از سوی مشاوران نئولیبرالش حمایت می‌شود، دربرگیرنده ترکیبی از خیریه و احساسات اسلامی است. برنامه حزب عدالت و توسعه از میراث چرخش سیاسی پس از 1980 نیز کمک می‌گیرد؛ میراثی که به محدودسازی فعالیت چپ سوسیالیستی در سیاست نهادی ادامه داد. این امر، به نوبه خود، به تجزیه چپ سوسیالیستی به سود حزب عدالت و توسعه یاری رساند.

در تحلیل نهایی، دولت نخست حزب عدالت و توسعه (2007-2002) را می‌توان به صورت ترکیب اسلام و ناسیونالیسم ترکی در درون چارچوبی نئولیبرال درنظر گرفت. نسخه ناسیونالیسم حزب عدالت و توسعه را می‌توان «ناسیونالیسمی پیش پاافتاده» لحاظ کرد. با اینکه حزب در رویکردش به مسائل کردها و ارامنه از ناسیونالیست‌های دولت‌گرا و جنگ‌طلب متمایز است، رفتارهای آن در قبال این مسائل اساساً نوعی از چرب زبانی بوده است.

در مجموع، پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات عمومی قبلی و وضع فوری قانون تأمین‌اجتماعی و بیمه سلامت عمومی از جهات زیر باید مورد مطالعه قرار گیرد:

1- به‌لحاظ نسخه لیبرالی‌اش از ترکیب اسلامی - ترکی که رویکردی نئولیبرال به فقر را با شبکه‌های خیریه اسلامی در‌می‌آمیزد.

2- به لحاظ شکست چپگرایان در ارائه جایگزین‌هایی برای نئولیبرالیسم

3 - به لحاظ شکست چپ در جذب عامه مردم در چارچوبی حقوقی که از معانی لیبرال آزادی و برابری فراتر رود.

زمانی که دولت حزب عدالت و توسعه شروع به شکوه و شکایت از نظام تأمین‌اجتماعی موجود در سال 2002 کرد، آنها بر سه نکته تأکید می‌کردند؛ اینکه هزینه‌هایش خارج از نظارت بود، این نظام ازهم‌گسیخته بود و به بازار کار، انعطاف کمتری می‌داد. نخست آنها استدلال می‌کردند نظام قبلی با جذب منابع مالی بسیار ارزشمند از بودجه ملی و در عین حال شکست در ایفای درست کارکردهایش، به یک سیاهچال بدل شده است.

اگر این روند ادامه یابد، کل نظام فرو می‌پاشد. طبق نظر نئولیبرال‌ها، توان پرداخت بدهی مالی نظام تأمین‌اجتماعی، به خاطر سن بازنشستگی پیش از موعد، نرخ بالای اشتغال غیررسمی، سطح بالای مزایای بازنشستگی، دوره‌های کوتاه حق بازنشستگی، شکست نظام‌مند در جمع‌آوری حق بیمه‌ها و تلاش‌های نظام‌مند کارفرمایان و تا حد کمتری کارمندان برای گزارش کمتر دستمزدهای دریافتی به‌منظور کاهش پرداخت‌های حق بیمه، ضعیف و بی‌ثبات شده بود.

بنابراین، (پرداخت) حق بازنشستگی‌ها به نظام باید افزایش یابد و هزینه‌ها باید از طریق افزایش حق بیمه‌های دریافتی و افزایش دوره حق بازنشستگی و محدودسازی مزایای دریافتی، کاهش یابد.

مشکلاتی در مکانیزم‌های بیمه اجتماعی ترکیه وجود داشت. این مکانیزم‌ها طراحی شدند تا نقش نظام‌های خودکفا را ایفا کنند. اما آنها ساختاری مستقل نداشتند که به آنها اجازه دهد تا برای افزایش منابع‌شان سرمایه‌گذاری کنند. به علاوه، دولت‌های ملی اغلب در کار آنها دخالت می‌کردند و از منابع آنها برای پشتیبانی از پروژه‌های دیگر سود می‌بردند.

به دلیل سیاست‌های پوپولیستی متناوبی که بارهای بیش از حدی را بر دوش این نهادها قرار می‌داد، آنها دچار کسری می‌شدند و باید به استقراض از بودجه‌های دولتی اتکا می‌کردند. بی‌ثباتی صندوق‌ها، هیستری سیاسی اثرگذار بر همه دولت‌های بعدی را تشدید می‌کرد و به طرح‌هایی برای اصلاح تأمین‌اجتماعی منجر شد. با این حال، در همه طرح‌های اصلاحی مشخص بود که تحمل بار اصلاحات بر دوش کارگران است.

استدلال دوم نئولیبرال‌ها، ازهم‌گسیختگی نظام تأمین‌اجتماعی را مورد انتقاد قرار می‌داد. تأمین‌اجتماعی از طریق سه نهاد اصلی برای گروه‌های شغلی متفاوت خدمات فراهم می‌کرد؛ صندوق مستمری برای کارمندان دولت (1949) نهاد بیمه اجتماعی برای کارگران قراردادی (1964) و سازمان تأمین‌اجتماعی برای مشاغل آزاد (1971).

این دو نهاد آخری برای افرادی که در بخش کشاورزی امرار معاش می‌کردند؛ چه کارگران قراردادی و چه صاحبان کسب وکار، تمهیدات خاصی نیز در نظر داشتند (1983). این ساختار، از هم‌گسیخته و فاقد هماهنگی با هنجارها و معیارهایی است که سلسله مراتبی در میان ذینفعان بیمه اجتماعی ایجاد کرده است.

علاوه بر اینها، صندوق کمک‌های اجتماعی و تشویق همبستگی در سال 1968 با هدف کمک به افراد فقیر و بینوا تأسیس شد. با این وجود، صندوق پایه مالی ثابتی نداشت و ارائه خدمات سلیقه‌ای بود. تمهیدات مشابه دیگری که فقیرترین فقرا را هدف قرار داد، نظام کارت سبز (Green Card System) بود (1992).

کارت‌های سبز چاپ شده توسط دولت در میان فقرا توزیع شد. این کارت‌ها افراد فقیر را برای دریافت خدمات سلامت در بیمارستان‌های دولتی، بدون هیچ پرداختی توانمند می‌ساخت. در آغاز، نظام تنها هزینه درمان در بیمارستان را پوشش می‌داد. نظام کارت سبز پیش‌بینی می‌کرد هزینه‌های درمان سرپایی و هزینه‌های پزشکی باید توسط صندوق کمک‌های اجتماعی و تشویق همبستگی پوشش داده شود.

در سال 2004، این قانون اصلاح شد و از سال 2005 صاحبان کارت سبز از همه خدمات سلامت بدون نیاز به هیچ پرداختی بهره‌مند شدند. درحالی‌که نظام کارت سبز، حزب عدالت و توسعه را در میان فقرا محبوب‌تر می‌کرد، همین امر منجر به شکایاتی شد مبنی بر اینکه مزایای ارائه‌شده از طریق نظام کارت سبز مردم را به استفاده غلط و سوءاستفاده از این نظام ترغیب می‌کند.

ادعا می‌شد که اکثر مردم بهره‌مند از خدمات پزشکی رایگان این نظام، در واقع فقیر نیستند. چنان بازار شایعات داغ بود که پس از مدتی گفتن اینکه چه چیز واقعیت است و چه چیز افسانه، غیرممکن شده بود. به عنوان نوشدارویی برای این مشکلات، حزب عدالت و توسعه، ایده یکپارچه‌سازی این نهادها تحت یک نهاد ملی یعنی نهاد تأمین‌اجتماعی را در بوق و کرنا کرد.

اقدامات اولیه‌ای که دولت نخست حزب عدالت و توسعه اتخاذ کرد، مدبرانه بود، به این معنی که آنها  سرخوردگی مردم از ماهیت سلسله مراتبی و ازهم‌گسیخته نظام تأمین‌اجتماعی قدیمی را تمنا می‌کردند. یکی از این اقدامات که حزب عدالت و توسعه برای کاهش پیامدهای وحشتناک دستورالعمل نئولیبرال به کار برد، یکسان‌سازی حق سلامت بود. به‌طور خلاصه، فرد بیمه‌شده، فارغ از نهاد تأمین‌اجتماعی، به حق استفاده از همه بیمارستان‌ها (عمومی یا خصوصی) برای درمان دست یافت.

سومین دلیل، ظاهراً ساختار انعطاف‌ناپذیر بازار کار بود. استدلال این بود که قانونگذاری سابق، کارفرمایان را به استخدام کارگران بیشتر بی‌میل و گرایشی در جهت اشتغال غیررسمی ایجاد می‌کند. قانون جدید وضع‌شده کار ، امنیت کار را به معنی امنیت کارفرما ترویج می‌کرد.

بی‌درنگ، پس از وضع قانون کار، دولت حزب عدالت و توسعه (طرح) تحول در برنامه سلامت را آماده کرد (2004). این طرح، مفاهیم بنیانی قانون تأمین‌اجتماعی را در بر می‌گرفت که نخستین تلاش برای اجرای آن در سال 2006 بود.

با این حال، آن قانون توسط رئیس‌جمهور «احمد نجدت سزر» در دادگاه قانون اساسی به چالش کشیده شد. دادگاه حکم داد که این قانون کار، قانون اساسی را نقض کرده است. پس از این، دولت حزب عدالت و توسعه تصمیم گرفت فرایند اصلاح را از طریق توجه به ریشه‌های حاکمیت از سر بگیرد.

به‌عنوان بخشی از فرایند بازنگری، حزب عدالت و توسعه به طرزی تاکتیکی و منفعت‌طلبانه در پی جلب رضایت پلتفورم کارگری متشکل از اتحادیه‌های کارگران و اتحادیه‌های کارمندان دولت و سازمان‌های مردمی دموکراتیک برآمد. با این حال، این مانور حزب در آخرین لحظه چیزی بیش از ژست «جستجوی رضایت اجتماعی» نبود.

طرح‌های پلتفورم کارگری که به نفع طبقه کارگر و اقشار محروم بود، مورد بی‌توجهی واقع شدند و اکثر آنها توسط دولت رد شد. علاوه بر این، اطلاعات مربوط به قانون کار که توسط رسانه‌های جریان اصلی منتشر و پخش می‌شد، در اکثر موارد از جانب کادرهای رهبری دولت حزب عدالت و توسعه یا اقتصاددانان نئولیبرال تهیه می‌شد.

با وجود تلاش‌ گروه‌های مخالف اجتماعی (برجسته‌ترین آنها پلتفورم کارگری و حرکت بهبود کار و شغل زنان)، صداهای مخالف به‌طور گسترده توسط رسانه‌ها نادیده گرفته شد. بنابراین، آگاهی عمومی به سوی ضرورت، و نه «چگونگی»، اصلاح جهت داده شد؛ ضرورتی که ثبات دگرگونی را در قالب «اتحاد [طبقاتی] میان بورژوازی، بوروکراسی و کارگران» انعکاس می‌داد. بدین ترتیب، کارگران بخش غیررسمی که از نظام «بیمه شرکتی» سابق نفعی نمی‌بردند، به اتحاد خودشان با کسانی تشویق شدند که در حقیقت دشمن طبقاتی آنها بودند.

قانون کالایی‌سازی زندگی انسانی، یک بار دیگر!

قانون جدید تأمین‌اجتماعی متشکل از دو بخش است؛ بیمه اجتماعی و بیمه سلامت. این قانون در بسیاری از ابعاد، از حقوق کارگران می‌کاهد و مخارج بیمه اجتماعی را برای فرد استخدامی می‌افزاید، درحالی‌که همزمان نوع و سطوح مزایای دریافتی را محدود می‌کند. از جنبه مثبت، این قانونگذاری، مسئولیت دولت برای کمک به نظام تأمین‌اجتماعی را می‌پذیرد. با این حال، کمک دولت در سطحی بسیار پایین شامل یک چهارم حق بیمه‌های جمع شده، ثابت مانده است.

قانون جدید مدعی است که به مشکلات نظام قدیم تأمین‌اجتماعی از طریق افزایش سن بازنشستگی، طولانی کردن دوره پرداخت حق بیمه و کاهش مستمری ها و مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان توجه می‌کند. اما در بحث بیمه سلامت، این قانون، خواهان اضافه حقوق و پرداخت‌های جنبی برای ارائه خدمات سلامت است.

این قانون، تثبیت تدریجی سن بازنشستگی در 65 سالگی را برای زن و مرد همراه با دوره بازنشستگی معادل با 7هزار و 200 روز کاری پیش‌بینی می‌کند. مدافعانش این تغییر را از طریق اشاره به پیری جمعیت، احتمالاً به‌عنوان منبع مشکلاتی مهم در آینده نزدیک، عقلانی جلوه می‌دهند. با این حال به طرزی کنایه‌آمیز، ترکیه جمعیتی جوان با نرخ موالید نسبتاً بالایی دارد.

نرخ پیری جمعیت نسبت به کل جمعیت در بین سال‌های 1994 تا 1995، 5 درصد بود، درحالی‌که در سال‌های 2004 تا 2005 این نرخ، 6 درصد بوده است. پیر شدن شاید مشکلاتی در آینده ایجاد کند؛ اما این آینده چندان نزدیک نیست. مسئله، سن نیست بلکه کمبود فرصت‌های اشتغال، اضطراری‌ترین مسئله‌ای است که اقتصاد ترکیه با آن مواجه است. بنابراین، هم تشخیص بیماری و هم نسخه درمان نادرست است.

در ترکیه، مثل هر جای دیگر، کارفرمایان از به‌کارگیری افراد بالای 50 سال اکراه دارند. زمانی که کثرتی از کارگران جوان وجود دارد، کارفرمایان برای جایگزینی افراد مسن‌تر با آنها مشتاق‌ترند. سن بازنشستگی بالا، همچنین با ایجاد مشکلاتی برای کارگران مسن‌تر در پیوند است.

حتی زمانی که کارگران بیمه‌شده شرط 7هزار و 200  روز کاری را دارند، لازم است تا سن 65 سالگی منتظر بمانند تا سزاوار دریافت مزایای بازنشستگی شوند. در اکثر موارد، چنین چیزی در عمل غیرممکن است. بنابراین به احتمال بسیار زیاد، ثابت نگه داشتن سن بازنشستگی در 65 سالگی، فقر را در ترکیه افزایش خواهد داد.

 با فرض این که کارگران به سن بازنشستگی قانونی برسند، آیا آنها می‌توانند به سطحی مناسب از زندگی دست یابند؟ به دلیل تغییرات دیگر این قانون، چنین چیزی نامحتمل است. بر اساس قانون سابق، تعیین مستمری بازنشستگی مرتبط با میزان و سال های پرداخت حق بیمه بود، اما نظام جدید، کارگران را به کار طولانی‌تر تشویق می‌کند. نظام جدید همچنین روحیه کار را نیز تضعیف می‌کند.

اگر کارگران تصمیم بگیرند پس از بازنشستگی سر کارشان بمانند، دستمزدشان30 درصد کاهش می‌یابد. ثانیاً، سطوح درآمدی را در بازنشستگی کاهش می‌دهد: پیش از قانون جدید نرخ (متوسط) کل سهم مستمری بازنشستگی،6/2 درصد بود اما پس از قانون جدید 2 درصد شده است.

در خصوص بیمه سلامت، برای هر خدمت دریافتی، حق بیمه و پرداخت‌های جنبی از بیمه‌شده طلب می‌شود. این قانون که به‌عنوان فراهم کننده تأمین سلامت برای کل مردم ارتقاء داده شد، طرح بیمه‌ای اجباری است که برای حزب عدالت و توسعه به معنی بیمه سلامت همگانی است. با این حال، همگان به جز افراد دارای درآمد ماهانه کمتر از یک سوم حداقل دستمزد، مجبور به پرداخت حق بیمه با نرخ 5/12 درصد از درآمد هستند.

این قانون می‌گوید که افراد دارای بدهی حق بیمه، از مزایای تأمین سلامت محروم می‌شوند و نهاد تأمین‌اجتماعی محق است این بدهی‌ها را از طریق تصرف مالکیت به اجرا بگذارد. با وجود این، حتی پرداخت‌های منظم حق بیمه، فرد بیمه‌شده را برای دریافت خدمات رایگان محق نمی‌‌کند.

واضح است قانون جدید مشتمل بر تمهیداتی است که عدم تأمین موجود فعلی و فقر مردم کارگر را عمیق‌تر می‌کند. این وضعیت برای گروه‌های اجتماعی به‌ویژه محروم، به مراتب بدتر و وخیم‌تر است. به‌طور مثال، برای زنان یعنی محروم‌ترین گروه در ترکیه، برابری صوری قانون، نابرابری واقعی را پنهان می‌کند. یک نمونه برابرسازی سن بازنشستگی برای زنان و مردان است.

دلیل سن بازنشستگی متفاوت برای مردان و زنان، از یک سو بر اساس موقعیت محروم زنان و از سوی دیگر بر اساس بار اضافی کار خانگی فاقد دستمزد است. این تفاوت، نوعی از تبعیض مثبت است که به جبران کار اضافی زنان کمک می‌کند. قانون جدید مانع این تفاوت می‌شود.

در درون حوزه‌های بیمه سلامت نیز، زنان بیشترین اثرات منفی این قانونگذاری را تحمل خواهند کرد. نظام قبلی به زنان تا زمانی که شغلی نداشتند یا ازدواج نکرده بودند، حق برخورداری از مزایای خدمات سلامت را به عنوان وابستگان پدران‌شان می‌داد. با قانونگذاری جدید، آنها همچون مردان از شمول بیمه اجتماعی به عنوان وابستگان خانواده‌شان به محض رسیدن به سن 18 سالگی (یا 25 سالگی اگر در دانشگاه باشند) محروم شدند؛ زنان همچنین  از پوشش بیمه سلامت نیز به منزله وابستگان خانواده‌شان محروم شدند.

سرانجام، با اینکه به عدم انعطاف ادعاشده بازار کار در اسناد رسمی هیچ اشاره‌ای نشده است اما این موضوع مضمون همیشگی اظهارات کادرهای رهبری و اقتصاددانان حزب عدالت و توسعه بود. بیکاری و اشتغال غیررسمی دو مشکل اصلی اقتصاد ترکیه به طور کلی و نظام تأمین‌اجتماعی به‌طور خاص است.

وضعیت، بحرانی است؛ نرخ مرکب اشتغال رسمی و غیررسمی 50 درصد است. بخش اعظمی از خانواده‌ها، دستمزدهای زیر سطح معاش دارند. اکثر افراد دسترسی بسیار کمی به تأمین‌اجتماعی دارند یا اصلاً ندارند. کالایی شدن صرفاً نابرابری‌ها را تعمیق و سلسله مراتب را تقویت کرده است.

در واقع، نرخ‌های بالای بیکاری و اشتغال غیررسمی بیانگر کذب این ادعاست که بازارهای کار در ترکیه ساختاری نامنعطف دارند. آنچه نامنعطف است همان سودهای سرمایه‌داران است. آنها در تولید سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، بلکه دست‌کم از اواخر دهه 1980، با امتناع از سرمایه‌گذاری در تولید کالا و خدمات، سعی کرده‌اند تا از طریق پول، پول تولید کنند.

خلأ ایجادشده با عقب‌نشینی تدریجی دولت از تولید، از طریق شرکت‌های خصوصی پر شد. با این وصف، سرمایه‌داران از طریق سرمایه‌گذاری روی اموال مؤسسات عمومی پیشین، در پی سودهای کلان رفتند. در چنین شرایطی بهتر است به جای عدم انعطاف بازار کار، از بی‌انعطافی وسواس سرمایه‌داری به سود صحبت کنیم .

به طور خلاصه، دستورالعمل دولت حزب عدالت و توسعه برای بهبود موازنه مالی نظام تأمین‌اجتماعی، بار نظام را بر دوش فرد بیمه‌شده قرار می‌دهد. در نظام قبلی، مشکل اصلی سپرده‌های پایین ورودی به نظام بود که از کمک نکردن دولت، بازار غیررسمی و فقر فزاینده ناشی می‌شد و با بازار کار ناامن و نامنعطف شدت می‌یافت. چارچوب جدید این مسائل را حل نکرد.

تأمین متعلق به چه کسانی است؟

ایدئولوژی نئولیبرال تصور می‌کند تأمین‌اجتماعی به مداخله‌ای زیان‌آور در کارکرد بازار می‌پردازد. در موقعیت بازار، هر کالا قیمتی دارد و تأمین‌اجتماعی به هیچ وجه مستثنا نیست. برای اطمینان از این امر، سیاستگذاران نئولیبرال در سراسر جهان با حمایت عوامل بین‌الملل از قبیل صندوق بین‌الملل پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، تهاجمی همه‌جانبه علیه نظام‌های تأمین‌اجتماعی مورد حمایت دولت‌ها آغاز کرد‌‌ه‌اند.آنها تا حد بسیار زیادی، در دستیابی به اهداف‌شان موفق شدند.

نتیجه نهایی این دوره از وقایع، قدرت مستحکم و استوار سرمایه‌داری بود که پایان امنیت طبقه کارگر و نیز محرومیت بخش عظیم‌تر مردم از نظام تأمین‌اجتماعی را طلب می‌کرد. این نتیجه، موجب تعمیق و تنوع فقر شده است.

در ترکیه و در هر ابتکار اصلاحی از اواخر دهه 1990، دولت‌ها سعی کرده‌اند کمبودها را با افزایش دریافت حق بیمه از افراد و تبدیل تدریجی حق اجتماعی به یک کالا، جبران مالی کنند. این قانونگذاری جدید، قدم نهایی در جهت حذف تأمین‌اجتماعی از حقوق شهروندی است.

بنابراین، تأمین یا باید در بازار کسب شود یا باید در نتیجه خیرخواهی شخص یا نهادی دیگر به دست آید. ترکیب کار خیریه‌ای با اولویت‌های بازار، همواره وجه ممیزه حقوق جدید بوده است. حزب عدالت و توسعه در این خصوص، مستثنا نیست، چراکه کارهای خیریه با رنگ و بوی احساسات اسلامی، هر دو در توافق با ذهنیت نئولیبرال و به لحاظ سیاسی سودآورترند. این هدف منجر به تبدیل شهروندان به مشتریان شد و دولت را به عنوان نهادی دارای مسئولیت رفاه شهروندان نابود کرد.

معقول است که در این شرایط بپرسیم تأمین متعلق به چه کسانی است؟ (امروز) به طور مشخص تأمین متعلق به افرادی نیست که با درد و رنج‌هایی در طول زندگی کاری یا در بازنشستگی مواجه می‌شوند و متعلق به فقرا، بینوایان و محرومین نیست. در عوض، تأمین از آن کسانی است که استطاعت خرید آن را دارند.

در عین حال، تأمین متعلق به سرمایه‌داران و سودهایشان است که حفظ و تقویت شده است. قانون تأمین‌اجتماعی همه آن چیزهایی را که می‌توان در قانونگذاری حمایتی در نظر گرفت، نابود کرد. از این نظر، هیچ چیز اجتماعی در آن وجود ندارد. با تداوم مسیر نئولیبرال، این قانونگذاری به ما درس می‌دهد که هر کالا در بازار قیمتی معین دارد و اینکه زندگی ما خودش یک کالاست.

منبع اصلی: مجله Monthly Review

منبع: ماهنامه قلمرو رفاه