500 شرکت برتر و بزرگ ایران که از آنها بهعنوان موفقترين بنگاههای تجاری و صنعتی یاد میشود، در شانزدهمین سال رتبهبندی شرکتها معرفي شدند. بر اساس گزارش سازمان مديريت صنعتي، مجموع فروش 100 شرکت برتر سال 92 بر اساس اطلاعات سال مالی 91، معادل 405 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با میزان فروش صد شرکت برتر سال پیش از آن، 4/33 درصد رشد داشته است. وزير صنعت، معدن و تجارت در اين همايش، خطاب به واحدهای تولیدی برتر، گفت: بنگاههای تولیدی بزرگ جایگاه والایی دارند که باید زمینه رشد صنایع پاییندستی را فراهم کنند.
در شانزدهمین دوره رتبهبندی شرکتها بر اساس اطلاعات سال مالي 91 صورت گرفت
معرفی 500 شرکت برتر ایران
جایگاه 500 شرکت برتر و بزرگ ایران که از آنها بهعنوان بزرگترین بنگاههای تجاری و صنعتی اقتصاد ایران یاد میشود، دیروز در شانزدهمین دوره رتبهبندی شرکتهای برتر ایران مشخص شد. در این همایش که وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی حضور داشتند، شركتهاي برتر بر اساس اطلاعات سال مالی 1391 و با احتساب حجم فروش انتخاب شدند.
بر همین اساس، 10 شرکت اول رتبهبندی سال 1392 بر اساس اطلاعات مالی سال گذشته، به ترتیب بانک ملی ایران (هلدینگ)، شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس (هلدینگ)، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت پالایش نفت بندرعباس، بانک ملت (هلدینگ)، شرکت پالایش نفت تهران، بانک مسکن (هلدینگ)، بانک پارسیان (هلدینگ)، شرکت مخابرات ایران (هلدینگ) و شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (هلدینگ) است.
بر اساس این گزارش 10شرکت ابتدای فهرست، فروشی معادل 14برابر فروش 10شرکت انتهای فهرست دارند. فروش شرکت اول فهرست نسبت به فروش شرکت صدم 5/21 برابر بزرگتر است.
در اول لیست امسال میزان فروش بانک ملی ایران (هلدینگ) به 20 هزار و 248 میلیارد تومان رسیده است.در انتهای فهرست نیز، فروش شرکت پانصدم 5/40 میلیارد تومان است.
بهطور کلی مجموع فروش صد شرکت برتر 405 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل 4/33 درصد رشد داشته است.
در رتبهبندی امسال سهم صد شرکت اول در میزان فروش 8/82 درصد، صد شرکت دوم 5/10 درصد، صد شرکت سوم 6/3 درصد، صد شرکت چهارم 9/1 درصد و صد شرکت پنجم 2/1 درصد است.
از لحاظ پراکندگی استانی، نيز بیش از 60 درصد شرکتها در پنج استان تهران، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی و قزوین قرار دارند.
در گزینش شرکتهای برتر ایران، سالها است که معیار فروش مبنای انتخاب قرار گرفته است. با توجه به عمومیت فهرست و وجود انواع شرکتهای تولیدی و خدماتی شرکتکننده در این طرح، جهت همگن کردن
رقم فروش این شرکتها، در مورد اکثر شرکتهای تولیدی و خدماتی رقم فروش خالص آنها منظور میشود، در مورد بانکها از مجموع درآمدهای مشاع و غیرمشاع آنها استفاده میشود و مجموع درآمدهای بیمهای و درآمد حاصل از سرمایهگذاریها نیز در مورد شرکتهای بیمهای لحاظ میشود.
پس از گزینش و رتبهبندی شرکتها براساس شاخص «میزان فروش»، این شرکتها براساس شاخصهای دیگری مقایسه و رتبهبندی میشوند. این شاخصها شامل اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار است.
نگرانی از رشد منفی اشتغال صنعتی
در همایش دیروز، وزیر صنعت، معدن و تجارت ابتدا خطاب به واحدهای تولیدی برتر که در زمره شرکتهای بزرگ قرار میگیرند، گفت: شرکتهای بزرگ و کوچک مکمل هم هستند و اگر یک واحد پایین دستی نیازمند کمک مالی بود، واحد بالادستی باید تامین مالی کند و البته این موضوع میتواند متقابل هم باشد، این در شرایطی است که هماکنون واحدهایی که در زمره شرکتهای بزرگ بوده و کار تامین مالی آنها دچار مشکل شده با عدم پرداخت مطالبات بخشهای پایین دستی بیکاری را برای آنها به ارمغان آورده است.
محمدرضا نعمتزاده افزود: بايد همه با هم كار كنيم و واحدهاي پاييندستي نيز حمايت شوند؛ چرا كه اگر يك واحد كوچك نتواند كارش را خوب انجام دهد، به واحد بزرگتر نيز لطمه ميزند.
وي در ادامه گفت: مشكلي كه در كشورمان وجود دارد اين است كه نگذاشتهايم بنگاههاي بزرگ، بزرگتر شوند، در حالي كه بايد بدانيم بزرگ زيبا است و ميتواند جوابگوي دولت و ملت و رقبا باشد، در حالي كه پيمانكاران كوچك نميتوانند كار بزرگ انجام دهند. وی با بیان اینکه واحدهای کوچک و بزرگ لازم و ملزوم همدیگر هستند، گفت: یکی از وزرا میگفت: ای کاش شرکتهای بزرگ را از پا بزنند نه اینکه از گردن بزنند. وی با بیان اینکه بنگاههای تولیدی بزرگ کشور (400نفر به بالا) 65 درصد از ارزش تولیدات صنعتی را به خود اختصاص میدهند، اظهار کرد: بنابراین جایگاه شرکتهای بزرگ جایگاه والایی است که باید زمینه رشد صنایع پایین دستی را فراهم کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه رشد اشتغال صنعتی در سال گذشته منفی 36 درصد بوده است، گفت: متاسفانه رشد اشتغال صنعتی در سال گذشته منفی 36 درصد بوده که این رقم طی سالهای گذشته بیسابقه بوده، این در شرایطی است که وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی میگوید، چنانچه مراقب تولید نباشیم، تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی ممکن است با بیکاری نیروها مواجه باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بنگاههای تولیدی نیز باید مراقب وضعیت تامین مالی و توجه کافی به وضعیت تامین مالی زنجیره پایین دستی خود داشته باشند.
وی تصریح کرد: از آنجا که بانکها توان تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز صنایع را ندارند، باید برای خلق پول فکر کنید، چرا که منابع محدود است و واحدهای صنعتی باید برنامهریزی کنند که چگونه امکانات مالی برای گردش خود فراهم کنند. وی ادامه داد: تنها ۱۵درصد از مطالبات ۸۰ هزار میلیارد تومانی بانکها مربوط به بخش صنعت است، بنابراین از بانکها میخواهیم برای وصول این مطالبات برنامهریزی کنند و ما نیز به آنها کمک خواهیم کرد.
مقایسه شرکتهای ایران با برترینهای جهان
در ادامه این همایش غلامرضا شافعی، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نيز با مقایسه شرکتهای برتر ایران با رتبهبندی «فورچون 500» (رتبهبندی سالانه 500 ابرشرکت در سراسر جهان) گفت: فروش اولين شركت ايراني (بانك ملي) با احتساب دلار 1226تومان حدود 5/16 ميليارد دلار بوده، در حالي كه میزان فروش اولين شركت رتبهبندي «فورچون 500» بيش از 481 ميليارد دلار يعني حدود 30 برابر بيشتر است. به گفته وی، حتي پانصدمين شركت رتبهبندي فورچون 1/23 ميليارد دلار فروش داشته كه در مقايسه با فروش شركت اول ايران يك و نيم برابر بيشتر است.
وی با اشاره به وضعیت افت برخی از شرکتهای برتر در رتبهبندی سال 1392، گفت: 71 شرکت در رتبهبندی امسال سقوط رتبه داشتهاند که از این میزان هشت شرکت از گروه اول به گروه دوم نزول کردند، 13 شرکت از گروه دوم به گروه سوم، 17 شرکت از گروه سوم به گروه چهارم و 33 شرکت از گروه چهارم به گروه پنجم سقوط کردهاند. شافعي در ادامه با بیان اینکه در بين 10 شركت اول ايراني چهار بانك وجود دارد، گفت: ولي در 10 شركت اول دنيا هيچ بانكي وجود ندارد كه اين موضوع بايد توسط اقتصاددانان و سازمان مديريت صنعتي تحليل شود كه آيا اين رويه درست است يا بايد اصلاحاتي اعمال شود.
سقوط رتبه شرکتهای خودروسازی
رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، افزود: در بين 10 شركت اول دنيا 2 شركت خودرويي وجود دارد، اما در رتبهبندي امسال شركتهاي خودروساز ايراني در كشور بين 8 تا 36 رتبه سقوط كردهاند كه به دليل تحريم و نيز نگاههاي سياسي و اجتماعي به صنعت خودرو بود كه باعث شد توليد اين شركتها كاهش يابد. وي گفت: بايد زمينه و امكاني در كشور فراهم شود و شركتها فضايي ايجاد كنند كه مردم آنها را بهعنوان داشتههاي خودشان بدانند و به آنها افتخار كنند. وی در ادامه گفت: سهم ماشينسازيها در شركتهاي برتر نیز ناچيز است و شركتهاي پيمانكاري نيز جايگاه شايستهاي ندارند، بهرغم سرمايهگذاري انبوه در حوزه نفت و گاز، ماشينسازان و پيمانكاران كشور خيلي درگير كارها نيستند در حالي كه كشور را اينها ميسازند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در افق 1404 پيشبيني شده 501 ميليارد دلار در نفت و گاز سرمايهگذاري شود كه 60 درصد آن مربوط به تجهيزات است. اگر 300 ميليارد دلار از این رقم هم محقق شود، رقمي حدود 180 ميليارد دلار تجهيزات مورد نياز است. بنابراین بايد از ظرفيت ماشينسازیها استفاده شود. به گفته وی، اكنون تجانسي بين سرمايهگذاري در نفت و گاز و سرمايهگذاري در تجهيزات ماشينسازي وجود ندارد. از سوی دیگر گروه شركتهاي دانش بنيان نیز اصلا در بين شركتهاي ايراني حضور ندارند كه اين امر يك خسارت است، در حالي كه امروزه بيشتر آنچه بين كشورها معامله ميشود دانش فني است.
شافعی در ادامه با بیان اینکه 78 درصد صادرات 500 شركت برتر ايران به سه گروه پتروشيمي، سرمايهگذاري واسطهگري مالي و فرآوردههاي نفتي اختصاص دارد، افزود: در مورد داراييهاي شركتهاي برتر ايران نیز سه گروه اول شامل بانكها (57درصد سهم)، شركتهاي سرمايهگذاري واسطهگریهای مالی (14درصد سهم) و پتروشيمي (7درصد سهم) بیشترین داراييها را در اختيار دارند كه جاي تامل دارد. به گفته وی، در اختیار داشتن حجم بسیاری از داراییهای کشور از سوی بانکها نشاندهنده غلط بودن سیاستگذاریهای کشور است که باید وزارت اقتصاد و امور دارایی این موضوع را بررسی کند.
بر اساس این گزارش، سه گروه صنعتی اول از نظر تعداد شرکتها شامل شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی با 78 شرکت، محصولات کانی با 41 شرکت و خدمات بازرگانی و صنعتی با 38 شرکت است. مقایسه گروه صنعتی از نظر میزان فروش هم نشان میدهد که گروه بانکها و موسسات اعتباری با 23درصد سهم، گروه شرکتهای سرمایهگذاری و واسطه گریهای مالی با 16 درصد سهم و گروه پتروشیمی با 14درصد سهم در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.
سه گروه صنعتی اول از نظر سودآوری نیز شامل گروه شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگریهای مالی، پتروشیمی و بانکها و موسسات اعتباری هستند. سه گروه صنعتی اول از نظر ارزش افزوده نیز شامل گروه شرکتهای سرمایهگذاری واسطه گریهای مالی با 23 درصد سهم، گروه بانکها و موسسات اعتباری با 16درصد سهم و گروه پتروشیمی با 15 درصد سهم در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.
سه گروه صنعتی اول از نظر بازدهی فروش یا حاشیه سود نیز شامل گروه رایانه و فعالیتهای وابسته با 62 درصد، گروه اکتشاف و استخراج با 56 درصد و گروه انرژی با 37 درصد است. از سوی دیگر، دو گروه صنعتی اول از نظر اشتغالزایی (تعداد کارکنان) نیز شامل گروه بانکها و موسسات اعتباری و گروه شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگریهای مالی است.
نابرابری جغرافیایی در توزیع شرکتها
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در مورد نابرابري جغرافيايي ثبت شرکتها نیز گفت: 366 شركت از مجموع 500 شركت برتر در تهران ثبت شده و 308 شركت در تهران كارخانه دارند. در مجموع 7استان 410 شركت از 500 شركت برتر را در خود جاي داده است. 48 شركت ديگر در 6 استان و 42 شركت در 17 استان ديگر واقع شدهاند كه اين نشانگر نابرابري اجتماعي است و بيكاري و مشكلات اجتماعي، فقر و مهاجرتايجاد ميكند. شافعي افزود: توجه ويژه به مناطق كمتر توسعهيافته از ضروريات برنامهريزي كشور است. ايدرو طرحهايي مانند «300 نقطه-300 طرح» براي مناطق محروم ارائه كرد كه متاسفانه در مجلس راي نياورد.
علی کرمانشاه، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نیز در این همایش با انتقاد از این موضوع که قوانین و مقررات خاصی برای فعالیت شرکتهای بزرگ تدوین نشده است، گفت: حمایت خاصی نیز از این بنگاهها صورت نمیگیرد و این درحالی است که شرکتهای کوچک و متوسط بیشتر مورد توجه و تمرکز سیاستگذاران هستند.
به گفته وی، شرکتهای بزرگ در شکلگیری اقتصادهای نوظهور نقش اصلی را ایفا میکنند و اهمیت این شرکتها از لحاظ دسترسی به منابع مالی، بهرهمندی از مراکز تحقیق و پژوهش، ریسکپذیری بالا و تعامل و همکاری با دانشگاهها قابل تامل است.
به گفته وی، شرکتهای بزرگ همچنین در ایجاد اشتغال، رشد، توسعه و فناوری نسبت به شرکتهای کوچک نقش جدیتری در اقتصاد دارند. کرمانشاه افزود: توانمندی و فرصتهای تکنولوژیک داخل بنگاههای بزرگ قابل استفاده توسط سایر صنایع و بنگاهها است.
وی تاکید کرد: در شرایط رکود اقتصاد فعلی بنگاهها از طریق بهکارگیری محورهای مهم و اساسی میتوانند، شروع به بازسازی و ظرفیتسازی کنند تا استراتژی را بر فضای حاکم بر خود تحمیل كنند.
کرمانشاه با بیان اینکه 100شرکت اول برتر امسال سه درصد اشتغال کشور را در اختیار دارند، گفت: در بین 10شرکت اول برتر 5 شرکت در حوزه بانک و سرمایهگذاری، 4 شرکت در حوزه انرژی (نفت و پتروشیمی) و یک شرکت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت دارد. وی همچنین با اشاره به سقوط رتبه شرکتهای خودروسازی در رتبهبندی امسال، گفت: 6 شرکت حاضر در 100 شرکت اول در بخش خودرو در جمع 88 رتبه سقوط کردهاند. در این همایش همچنین مجید درویش، مجری انتخاب شرکتهای برتر ایران گزارشی از روند برگزاری و انتخاب شرکتهای برتر ارائه داد. به گفته وی، فروش صد شرکت اول 82 درصد کل فروش، صد شرکت دوم 5/10 درصد، صد شرکت سوم 6/3 درصد، صد شرکت چهارم 9/1 درصد و صد شرکت پنجم 2/1 درصد کل فروش شرکتهای برتر را به خود اختصاص دادهاند. وی هدف از برگزاری این همایش و انتخاب شرکتهای برتر ایران را شفاف سازی فضای کسبوکار و رتبهبندی شرکتها از نظر میزان اثرگذاری در اقتصاد ملی و نیز گسترش رقابت بین بنگاههای اقتصادی برشمرد و گفت: بانک ملی ایران بالاترین فروش، بانک ملت بیشترین دارایی، بانک ملی بالاترین اشتغالزایی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس بیشترین صادرات را در بین شرکتهای برتر ایران به خود اختصاص دادند.
معرفی شرکتهای پیشرو و صادراتگرا
درویش گفت: امسال همچنین 10 شرکت پیشرو به لحاظ تغییر رتبه فروش و نیز با توجه به اهمیت ارزآوری برای کشور 10 شرکت برتر صادراتگرا نیز معرفی شدند. بر اساس این گزارش، شرکت پتروشیمی پارس، شرکت پتروشیمی پردیس، شرکت پتروشیمی رازی، پست بانک ایران، شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، شرکت سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران، شرکت مدیریت سرمایهگذاری امید، بانک مسکن، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت نفت سپاهان 10شرکت پیشرو در رتبهبندی سال 1392 بودهاند.
از سوی دیگر، شرکت پتروشیمی پارس، شرکت سرمایهگذاری ایران، شرکت پتروشیمی زاگرس، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس، شرکت پتروشیمی پردیس، شرکت پتروشیمی خارگ، شرکت پتروشیمی رازی، شرکت داروسازی اسوه، شرکت پتروشیمی لاله 10 شرکت برتر صادراتگرا در رتبهبندی امسال بودهاند.
منبع: دنیای اقتصاد