تهیه و تدوین : آقای توحید آتشبار
گروه مشاوران علمی : ویکتور لیدو (اداره بررسی های مالی صندوق بین المللی پول)
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان « طراحی قواعد مالی معطوف به کاهش تسلط نفتی» آورده است: تسلط مالي در كشورهاي نفتخيز به سياستهاي پولي و مالي )و در ايران، ارزي و تجاري(، آسيب ميزند كه يكي از نتايج آن تورمهاي مزمن و پايدار است. تسلط مالي در كشورهاي نفتخيز از پديده موسوم به تسلط نفتي سرچشمه ميگيرد و به همين دليل، راه از بين بردن يا تضعيف آن نيز، تضعيف تسلط نفتي است. در اين گزارش تلاش ميشود ضمن تشريح اصول استاندارد حاكم بر طراحي و ارزيابي قواعد مالي، روندهاي جديد در طراحي اين قواعد و نيز قواعد مناسب براي كشورهاي با منبع طبيعي زياد و به ويژه نفت، تشريح شود.
بنابر نتايج اين گزارش، به منظور تضعيف تسلط نفتي و در نتيجه تسلط مالي، بايد اين اطمينان حاصل شود كه براي پوشش كسري دولت، حساب يا صندوق ثباتساز بودجه معتبر ايجاد يا رعايت شده و نيز روند مخارج دولت، پايداري وضع مالي دولت را با خطر مواجه نسازد. به اين منظور بايد قاعدهاي طراحي شود كه مشخص كند چه مقدار از درآمدهاي دولت بايد مصرف يا ذخيره شود و چه مقدار از منابع حساب يا صندوق تثبيتي برداشت يا جايگذاري شود كه در اين راستا، طراحي قواعد درآمدي مبتني بر قيمتهاي مرجع - غير سيكلي - نفت ميتواند مؤثر باشد. به منظور حفظ وضعيت عدم اعسار مالي دولت نيز، يك قاعده درباره تراز اوليه بودجه بايد رعايت شود.
در نهايت و در ارتباط با سياست پولي معطوف به كنترل تورم، مرحله بندي درست اقدامات مناسب به اين صورت است كه ابتدا بايد يك قاعده مالي معتبر طراحي و اجرا شده و سپس هدفگذاري تورم در دستور كار قرار گيرد.