پیش‌شرط توسعه صنعت خودروی کشور در گفت‌وگوی رضا شیوا، رییس شورای رقابت با «جهان‌صنعت - مجتبی عبدی»
با داغ شدن بازار تابستانه خودرو و تعیین قیمت‌های جدید در چند مدل خودروهای داخلی، دوباره حاشیه‌هایی از ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری در خودروسازان و نگاه برخی انتقادگران مبنی بر اینکه این شورا نباید در قیمت‌گذاری تولیدات خودروسازان دخالت کند به وجود آمده است. این در حالی است که با توجه به مفاد فصل نهم قانون اصل ۴۴، که شورای نگهبان نیز آن را تایید نموده است مرجع قیمت‌گذاری، شورای رقابت است و هیچ سازمان و ارگانی حق دخالت در این حوزه را ندارد. بنابراین براساس قانون، مرکز ملی رقابت موظف است به‌طور مستمر شرایط رقابتی در بازار خودرو را پایش و نظارت نماید و خودروسازان باید اطلاعات کلیه خودروهای جدید را جهت بررسی و به مرکز ملی رقابت ارائه کنند.
به گفته رییس شورای رقابت کار، عمده فعالیت شورا این است که هر بازاری که ضدرقابت و انحصاری باشد و هر نوع ویژه‌خواری و انحصارطلبی و آفت‌های بد اقتصادی را شناسایی و آن را رفع کند. برای تشویق تولیدکنندگان خودرویی نیز وزارت صنعت طرحی ارائه کرده است که به خودروسازانی که در یکسال از 70 درصد اهداف کیفیتی مشخص شده در این طرح بالاتر رفته باشند، جایزه تعلق می‌گیرد.
سهامداری دولت در خودروسازان به چه میزان است و آیا این سهامداری به نفع دولت است یا به ضرر؟
در حال حاضر دولت روی کاغذ و به‌صورت اسمی، سهمی زیر 20 درصد در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور دارد، حال آنکه طبق قانون می‌تواند تا 20 درصد از ظرفیت تولید خودرو در کشور را در اختیار داشته باشد. در واقع دولت می‌تواند در هر یک از دو خودروساز بزرگ ایران تا 20 درصد سهام داشته و هیچ وقت آن را واگذار نکند، حال آنکه هم‌اکنون سهمش کمتر از این عدد است.
طبق نظر شورای رقابت، دولت باید از صنعت خودرو بیرون برود، بنابراین اصلا حق سهامداری در این صنعت را ندارد که بخواهد بر سر زیاد شدنش چانه بزند. طبق مصوبه سال 90 شورای رقابت، دولت نباید در خودروسازی سهامداری کند؛ بنابراین نه‌تنها نمی‌توان سهامش را در این صنعت بیشتر کرد، بلکه باقیمانده سهم موجود را هم باید به فروش رساند.
در حال حاضر با وجود آنکه عملا بیشترین سهام خودروسازان خارج از دستان دولت است اما سایه سنگین تصمیمات دولتی بر سر صنعت خودرو کاملا سنگینی می‌کند. در واقع اگرچه خصوصی‌سازی کامل خودروسازی ایران همواره به عنوان یکی از راهکارهای توسعه این صنعت عنوان می‌شود، با این حال دولت با وجود سهم نسبتا اندکش در خودروسازان بزرگ کشور، در امور داخلی آنها اعمال‌نظر کرده و حتی گاهی به میل خود دست به تغییر مدیرانش می‌زند.
البته دولت تمایلی به واگذاری سهام باقی‌مانده‌اش به خودروسازان ندارد. به‌عبارت بهتر، دولت سهام فعلی را حق قانونی خود و دولت می‌داند و نمی‌خواهد با از دست دادن آن، رسما از دومین صنعت بزرگ کشور کنار گذاشته شود.
جایی فرمودید شورای رقابت نقش تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری دارد نه قیمت‌گذار، در حالی که به اعتقاد برخی انتقادکنندگان این شورا بر روی یکی از محصولات خودروسازان مستقیما قیمت‌گذاری کرد.
کار عمده شورا این است که هر بازاری که ضد رقابت و انحصاری باشد و هر نوع ویژه‌خواری و انحصارطلبی و آفت‌های بد اقتصادی را شناسایی و آن را رفع کند. اگر بازاری انحصاری باشد، دستورالعمل تنظیم قیمت‌ها بر دوش شورای رقابت خواهد بود یعنی شورا قیمت اعلام نمی‌کند بلکه دستورالعمل می‌دهد.
برای نمونه در مورد خودرو هرگونه افزایش یا کاهش قیمت به سه متغییر تورم بخشی، کیفیت و بهره‌وری بستگی دارد و براساس آن افزایش یا کاهش قیمت سالانه آن خودرو به دست می‌آید. این شورا بیش از وظایف خود عمل نمی‌کند و به قیمت‌گذاری مستقیم بر روی خودروها ورود نمی‌کند و تنها دستورالعمل نحوه قیمت‌گذاری را برای کارخانه‌های خودروسازی طرح می‌کند و قیمت‌گذاری برعهده این کارخانه‌هاست. منتقدان شورای رقابت بدانند که هر تصمیم شورا مبتنی بر کار کارشناسی است.
یکی از مباحثی که پیگیری می‌کنیم و شکایت‌هایی هم در این زمینه مطرح شده، موضوع قیمت‌های تهاجمی است.
بازار انحصاری واردات خودرو تحت تاثیر چه عواملی است و برای خروج از این انحصار چه راهکاری لازم است؟
قانونگذار می‌گوید ورود هر کالا به کشور باید خدمات پس از فروش داشته باشد. از طرفی وزارت صنعت می‌گوید افرادی که رسمی نیستند، این تشکیلات را ندارند.
پیشنهاد ما این بود آنهایی که خدمات پس از فروش دارند، به بقیه این خدمات را ارائه کنند اما تصمیم دولت و وزارت صنعت این بود که تنها واردکنندگانی که دارای خدمات پس از فروش هستند، واردات انجام دهند.
در حال حاضر 80 درصد واردات خودرو در انحصار کیا و هیوندایی است. شرکت‌های کیا و هیوندایی به عنوان دو وارد کننده پر قدرت خودرو در بازار ایران 80 درصد واردات را بر عهده دارند و معتقدم در این بازار انحصار وجود دارد.
البته موضوع انحصار در این بازار در دستور کار شورای رقابت است و باید بررسی دقیقی شود. هرچند ادعا می‌کنند واردکنندگان بیش از چند 10 نفر هستند اما باید گفت که سهم بازار مهم است زیرا ممکن است 200 واردکننده داشته باشیم اما سهم آنها از بازار دو یا سه خودرو باشد.
تویوتا هم سهم قابل توجهی از بازار واردات خودروی ایران دارد اما سهم آن از کیا و هیوندایی بسیار پایین‌تر است.
برای خروج از انحصار که مورد استقبال شورا هم هست، نیاز به ورود سرمایه‌گذاران برای تولید خودروها زیر 45 میلیون تومان است تا بتواند از نظر رقابتی با خودروهای فعلی رقابت کند یا اینکه تعرفه واردات این خودروها پایین بیاید.
یکی از پیشنهادات شورا به هیات دولت برای خودروهایی با محدوده قیمتی یادشده این بود که تعرفه واردات برای این خودروها کاهش یابد.
به همان صورتی که نظارت بر قیمت خودروها انجام می‌شود بر کیفیت خودروها نیز نظارتی صورت می‌گیرد یا خیر؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت وظایفی چون تولید و کیفیت خودرو را بر عهده دارد؛ درست است که شورای رقابت به خاطر کیفیت برخی مدل‌ها را جریمه می‌کند اما این شورا وظایف سخت‌‌افزاری ندارد و این از وظایف وزارت صنعت است.
بنابراین اینکه برخی می‌گویند چرا هنوز وضعیت انحصار این خودروها از بین نرفته، درست نیست زیرا ما فقط بستر را برای رفع انحصار رفع می‌کنیم اما اینکه سرمایه‌گذار خودروی باکیفیت تولید کند، وظیفه وزارتخانه است.
در مقوله کیفیت امسال از برنامه کیفی وزارت صنعت استفاده کردیم که در آن اهداف کیفی برای خودروهای مختلف تعیین کرده است.
یعنی اگر خودروسازان در یک سال به 70 درصد آن هدف رسیده باشند، هیچ جریمه‌ای نخواهند شد اما اگر از آن هدف فراتر روند، جایزه می‌گیرند وگرنه به نسبت تحقق نیافتن اهداف، جریمه می‌شوند.
چرا قیمت‌گذاری برای خودروهای زیر 45 میلیون تومان تخصیص می‌یابد و دیگر خودروهای بالاتر از این قیمت را شامل نمی‌شود؟
خودروهایی که قیمتی از 45 میلیون تومان به بالا دارند، اعم از خودروهای وارداتی یا ساخت داخل که در بازار وجود دارد بازار حاکم بر آنها بازار رقابتی است و نیازی به ورود شورا نیست. بنابراین برای خروج خودروها از دستورالعمل قیمت خودرو، باید حداقل پنج رقیب در بازار داشته باشد. ما تنها وارد مقوله خودروهایی می‌شویم که بازار انحصاری دارند. زمانی که می‌گوییم خودروهای کوچک بی‌رقیب‌اند به این معناست که به عنوان مثال پراید 17 میلیون تومانی در تولیدات داخلی و خارجی بی‌رقیب است و عملا هیچ خودرویی با این قیمت در داخل کشور نه تنها تولید نمی‌شود بلکه وارد هم نمی‌شود.
برخی خودروهایی که تازه تولید است، مردم برای پیش ثبت‌نام هجوم می‌برند که وظیفه مدیریت آن برعهده وزارت صنعت است و اینکه این خودروها حاشیه بازار دارند، باید این وزارتخانه رسیدگی کند و شورای رقابت به آن ورود نمی‌کند.