واكنش حجت‌الله میرزایی، معاون ربيعي، به ادعاي تخلفات در ٢ هلدينگ بزرگ اقتصادي در گفت‌وگو با «شرق»:

دیروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ادعاهایی را که درباره تخلف در دو هلدینگ بزرگ اقتصادی زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) شده، تأیید کرد. محمدرضا پورابراهیمی گفته: «نه‌تنها در شرکت‌های زیرمجموعه شستا تخلفات اداری و مدیریتی وجود دارد، بلکه این شرکت‌ها شفافیت اطلاعات مالی ندارند و اطلاعات آنها در سامانه کدال وارد نمی‌شود. او خبر داده: «براساس اطلاعاتی که وجود دارد درحال‌حاضر در شرکت‌های زیرمجموعه شستا ضوابط و اطلاعات قانونی مثل بحث تبصره اصلاحی ماده ٢٤١ قانون تجارت که می‌گوید یک نفر نمی‌تواند در هیئت‌مدیره دو شرکت باشد رعایت نمی‌شود و افرادی هستند که در هیئت‌مدیره دو شرکت اکنون مشغول کارند». حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی البته در گفت‌وگو با «شرق» رعایت قانون در زیرمجموعه‌های شستا را به ضرس‌قاطع تأیید می‌کند و می‌گوید استفاده از مشاور برای بنگاه‌های اقتصادی، منع قانونی ندارد و بهتر آن است به جای مچ‌گیری‌های این‌چنینی، به‌دنبال تعمیم شفافیت در تمامی شرکت‌های غیردولتی باشیم. او مؤکدا گفته چهار صندوق‌ بازنشستگی زیرمجموعه شستا بسیار شفاف عمل می‌کنند و در قیاس با دیگر بنگاه‌های غیردولتی چیزی برای پنهان‌کردن ندارند. میرزایی برای اثبات گفته خود، پیشنهاد داده کمیته مشترکی با حضور نمایندگانی از مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برای ارزیابی میزان شفافیت و عملکرد همه هلدینگ‌های بخش عمومی یعنی صندوق‌ها، بنیادهای تعاون و قرارگاه‌ها و بنیاد مستضعفان و آستان قدس و هلدینگ‌های وابسته به بانک‌های دولتی تشکیل و گزارش مقایسه‌ای به مجلس ارائه و برای همه ایرانیان هم انتشار عمومی پیدا کند.
‌ هشدار  پورابراهیمی برای ورود مجلس به تخلفات ۲ هلدینگ  اقتصادی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درعین‌حال که به تخلفات شرکت‌های زیرمجموعه شستا و دو هلدینگ خلیج‌ فارس و تاپیکو اشاره کرده بود، گفت: بخش دیگری از اطلاعات درباره حضور بازنشستگان و اجرا‌نشدن بخش‌نامه دی‌ماه ٩٥ معاون اول رئیس‌جمهوری است که مشخص است در شرکت‌های زیرمجموعه این دو هلدینگ اجرا نمی‌شود. پورابراهیمی تأکید کرد: براساس اصلاح بندهایی از قانون سیاست‌های اصل ٤٤ که تقریبا دو سال پیش اصلاح شد و به تصویب رسید، مجموعه بنگاه‌های اقتصادی مربوط به بنگاه‌های عمومی مثل سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری یا بخش‌های دیگر که در قالب مجموع نهادها در حال فعالیت هستند، موظف‌اند صورت‌های مالی خود را در سیستم کدال بورس افشا کنند. به گزارش تسنیم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این تخلفات افزود: وقتی این اطلاعات در سیستم کدال بورس افشا می‌شود، همه ‌چیزی که به‌عنوان نظام کنترلی از آن نام‌ برده‌ شده چه در حوزه اطلاعات مدیریتی که آیا مدیران بازنشسته هستند یا نه یا اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت مدیران و اطلاعات مالی شرکت‌ها باید در آن گذاشته شود. پورابراهیمی افزود: اشکال اساسی این است که نه‌تنها در شرکت‌های زیرمجموعه شستا تخلفات اداری و مدیریتی وجود دارد بلکه این شرکت‌ها شفافیت اطلاعات مالی ندارند و اطلاعات آنها در سامانه کدال وارد نمی‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داده اگر شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی در آینده‌ای نزدیک به وظایف قانونی خود عمل نکنند، ماده ٢٣٦ را اعمال می‌کنیم و حتما مجلس به این تخلفات، چه اداری و چه مالی شرکت‌های پتروشیمی ورود می‌کند.
‌ نوروززاده: تخلفات اداری  است نه مالی
همچنین سیدرضا نوروززاده مدیرعامل شستا در گفت‌وگو با برنامه پایش درباره افشای تخلفات شرکت‌های زیرمجموعه شستا و هلدینگ خلیج ‌فارس گفت: این تخلفات اداری است ولی به‌گونه‌ای گفته شد که مردم فکر می‌کنند تخلفات مالی است. این گفته مدیرعامل شستا با واکنش مجری برنامه مواجه شد و اسفندیاری در پاسخ گفت: به نظر شما استفاده از مدیران پروازی، بازنشسته، حضور اعضای هیئت‌مدیره در دو شرکت و عدم حضور اعضای موظف هیئت‌مدیره در کارخانه، همه یک‌سری تخلفات جزئی است؟ نوروززاده در پاسخ گفت: نه اینها تخلف است ولی تخلف مالی نیست که مجری مجدد گفت تخلف، تخلف است و ما نگفتیم تخلف مالی مرتکب شدید. مدیرعامل شستا گفت: براساس تبصره ٢ اصلاحی ماده ٢٤١ قانون تجارت، قانون می‌گوید یک شخص حق عضویت بیش از یک‌جا در دو هیئت‌مدیره را ندارد و ما این قانون را رعایت کردیم و اگر کسی باشد هم هنوز سال مالی آن شرکت تمام نشده است. او درباره انتصاب بازنشسته‌ها در شستا گفت: انتصاب بازنشسته‌ها در شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی ممنوع است، اما در شرکت‌های زیرمجموعه شستا انتصاب بازنشستگان منع قانونی ندارد ولی ما سعی می‌کنیم افراد بازنشسته را به‌کارگیری نکنیم. نوروززاده درباره پروازی‌بودن مدیران شرکت‌های زیرمجموعه شستا و دو هلدینگ اقتصادی گفت: بخش‌نامه آقای جهانگیری درباره مدیرعامل‌ها نیست و مشمول مدیران مجتمع می‌شود.
‌ رد  ادعاهای مطروحه از سوی معاون اقتصادی ربیعی
حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «شرق» در واکنش به اظهارات پورابراهیمی، ماجرا را این‌گونه شرح می‌دهد: آنچه آقای پورابراهیمی مطرح می‌کند عمدتا مربوط به اصلاحیه ماده ٢٤١ قانون تجارت است و همین‌طور قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و مؤسسات عمومی غیردولتی. از زمانی ‌که این دو قانون اجرا شده به‌طور مرتب و فصلی فهرست اعضای هیئت‌مدیره همه شرکت‌ها را کنترل کردیم و در مواردی‌ که عضویت توأم افراد در هیئت‌های مدیره وابسته به شرکت‌ها بوده، نسبت به حذف آنها اقدام کردیم. به گفته او، براساس آخرین گزارشی ‌که در ماه گذشته دریافت کردیم، هیچ فردی درحال‌حاضر عضویت مضاعف یا توأم در بیش از یک هیئت‌مدیره شرکت‌ها ندارد. البته ممکن است کسی در هیئت‌مدیره وابسته به صندوق‌های بازنشستگی که تحت کنترل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است، حضور داشته باشد و درعین‌حال، جای دیگری در یک مؤسسه عمومی غیردولتی یا بنگاه وابسته به آن نیز مسئولیتی داشته باشد که کنترل آن در اختیار ما نیست. مراجع نظارتی مانند سازمان بازرسی باید از سازمان ثبت شرکت‌ها برای آنها استعلام کنند و موارد تخلف را اعلام کنند، اما آنجا که توان کنترل داریم، با قاطعیت برخورد کرده‌ایم و هیچ عضویت توأمی وجود ندارد. 
‌ عمومیت ندارد
میرزایی با اشاره به قانون به‌كارنگرفتن بازنشستگان در شركت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی نیز می‌گوید: در صندوق بازنشستگی كشوری، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات وابسته به آن که دولتی محسوب می‌شود، از زمانی‌که قانون ابلاغ شده، به هیچ‌وجه چنین امری رخ نداده و صحت ندارد. البته، تفسیری حقوقی وجود دارد که شرکت‌های وابسته به شستا مشمول این قانون نمی‌شوند. بااین‌حال، تأکید جدی وزارتخانه این بوده که در موارد خاص و ضروری که احیانا مجوزی گرفته شده، برای به‌کارگیری کسی از بازنشستگان برای مشاور با تخصص‌های ویژه ضرورت داشته، ممکن است مواردی استثنا شده باشد، اما به ‌هیچ‌وجه عمومیت ندارد که آقای پورابراهیمی آن را موضوع یک تخلف گسترده اعلام می‌کنند. به گفته او، یادمان باشد برقراری ارتباط بین نسلی و انتقال تجارب، از سوی مدیران کارآزموده و مجرب و نخبگانی که دوران طولانی در مدیریت شرکت‌ها بودند، در قالب مشاوره به‌ هیچ‌وجه منع نشده و ممکن است در برخی شرکت‌ها وجود داشته باشد.
‌ پورابراهیمی سامانه شرکت‌های غیربورسی را نمی‌شناسد
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بارگذاری صورت‌های مالی در بورس تا سال ٩٥، هیچ سازوکاری در بورس وجود نداشته، می‌گوید:‌ از سال ٩٥، بعد از انتصاب محمدی به مدیریت‌عاملی سازمان بورس، سامانه‌ای برای بارگذاری صورت‌های مالی شرکت‌های غیربورسی راه افتاد. شرکت‌های غیربورسی زیرمجموعه شستا، از همان سال اولی که این سامانه (که سامانه کدال نیست و به نظر می‌رسد آقای پورابراهیمی اطلاع دقیقی از این سامانه ندارد) راه‌اندازی شد، یعنی هم سال گذشته و هم سال جاری، اطلاعات خود را وارد سامانه کردند و در این زمینه تخلفی نشده است. او تصریح می‌کند: ٧٠ درصد دارایی‌های شستا دارایی‌های بورسی است. دارایی‌های بورسی از قواعد شفافیت حداکثری برخوردارند. انتصاب مدیران آنها تحت قواعد تعیین‌شده از سوی بورس است و شفافیت و گزارشگری مالی آنها هم قواعد خود را دارد. فقط ٣٠درصد دارایی‌ها که البته از حیث تعداد، بیش از ٣٠٠ شرکت شامل شرکت‌های بزرگ و کوچک است نیز در فرایند ورود به بورس هستند، هرچند از حیث ارزش دارایی‌ها، حداکثر ٣٠ درصد را به خود اختصاص می‌دهند.
‌ شفافیت در چهار صندوق بازنشستگی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
میرزایی با تأکید بر اینکه برنامه وزارتخانه ورود همه شرکت‌های غیربورسی به بورس در چهار سال و در دولت آینده است، می‌گوید: اساسا نگاهمان را برای مدیریت بنگاه‌ها باید تغییر دهیم و به جای صرف این‌همه وقت و انرژی برای طرح اتهاماتی که هیچ مبنا و اساسی ندارد، مجلس و دولت باید تلاش هم‌افزای حداکثری را برای رونق‌بخشی به بنگاه‌های بخش عمومی صرف کند. به ضرس قاطع می‌گویم امروز چهار صندوق بازنشستگی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شفاف‌ترین بنگاه‌های اقتصادی بخش عمومی هستند. او گستره بنگاه‌های بخش عمومی را شمرده و تأکید می‌کند از بین بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها، بیمه‌های دولتی، ستاد اجرائی فرمان امام، بنگاه‌های وابسته به بنیادهای تعاون، مستضعفان، نهادها و مؤسسات مذهبی و شهرداری‌‌ها و...، این چهار صندوق که حساسیت فوق‌العاده ویژه‌ای به آنها وجود دارد، بالاترین میزان شفافیت را داشته‌اند. معاون اقتصادی وزیر کار با بیان اینکه بیش از ٧٠ درصد دارایی‌های این صندوق‌ها بورسی است، می‌افزاید: از صد شرکت برتر بورسی، ٣٣ شرکت، مربوط به صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق‌های بازنشستگی وابسته به شستا هستند. او با اشاره به اینکه شستا بزرگ‌ترین سامانه هوشمند تجاری (BI) را از سال گذشته راه‌اندازی کرده، ادامه می‌دهد:  قرار است تا پایان سال ٩٦، تمام بنگاه‌ها و هلدینگ‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی مجهز به همین سامانه هوشمند ‌شوند. این سامانه نزدیک به ٢٠٠ تراکنش مالی، عملیاتی و بازرگانی این شرکت‌ها را در همه سطوح مدیریتی رصد کرده و در اختیار سیاست‌گذاران کلان اقتصادی قرار می‌دهد و بر این اساس، اجرای سیاست‌‌گذاری‌های خرد و کلان توسط این سامانه امکان‌پذیر می‌شود. این مقام مسئول می‌گوید: مدعی هستیم جامع‌ترین برنامه شفافیت وابسته به صندوق‌ها را ایجاد کرده‌ایم و تا پایان سال ٩٦، در همه بنگاه‌های زیرمجموعه اجرائی خواهد شد. او هدف از راه‌اندازی این سامانه هوشمند را ایجاد بازار رقابتی برای مدیران برمی‌شمرد و می‌گوید: با این سامانه، از نشستن مدیران بی‌صلاحیت، کم‌صلاحیت، غیرمتخصص و نامتناسب، نامستقر و ... که از سوی حوزه سیاست در قالب پیشنهاد، توصیه یا فشار برخی از نمایندگان مجلس در مسند بنگاه‌های تخصصی می‌نشینند، جلوگیری می‌شود. میرزایی نیاز مدیریتی این روزهای هلدینگ‌های غیردولتی را این‌گونه بیان می‌کند: آنچه به آن نیاز داریم، ایجاد یک بازار رقابتی مدیران در کنار نظام رتبه‌بندی شرکت‌ها، برنامه جامع نوسازی صنعتی و ارتقای فناوری برای همه بنگاه‌های بخش عمومی، برنامه جامع شفافیت برای همه بنگاه‌های بخش عمومی، بین‌المللی‌کردن همه بنگاه‌های بخش عمومی و دستیابی به گواهی‌ها برای رقابت‌پذیری بین‌المللی بازارها و حرکت در مرز فناوری‌های نوین است که چارچوب آن، آماده شده و امیدوارم آقای پورابراهیمی و همکارانشان همکاری کرده و آن را به‌عنوان یک قانون جامع برای تسری به همه بنگاه‌های بخش عمومی تصویب کنند. این مقام مسئول می‌گوید: بهتر است تأکید و تمرکز را از مچ‌گیری برداریم و با نگاه توسعه اقتصاد کلان، برای پایان برنامه ششم، چشم‌انداز بهتر با شفافیت بیشتر و رقابت‌پذیری بالاتر را برای بنگاه‌ها رقم بزنیم. او همچنین در قالب پیشنهادی در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده، تأکید می‌کند: پیشنهاد می‌کنم کمیته مشترکی با حضور نمایندگانی از مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه برای ارزیابی میزان شفافیت و عملکرد همه هلدینگ‌های بخش عمومی یعنی صندوق‌ها، بنیادهای تعاون و قرارگاه‌ها و بنیاد مستضعفان و آستان‌ قدس و هلدینگ‌های وابسته به بانک‌های دولتی تشکیل و گزارش مقایسه‌ای به مجلس ارائه و برای همه ایرانیان هم انتشار عمومی پیدا کند.