رئيس بيمه مرکزي در گفت‌وگو با «شرق - فرزانه طهراني » جزئيات افزايش نرخ بيمه شخص ثالث پرريسک‌ها را تشريح کرد
نرخ بيمه شخص ثالث بازبيني و مقرر شد به ازاي تخلفات رانندگان، بر نرخ بيمه افزوده شود. در مصوبه‌اي که به تصويب هيئت وزيران رسيده، براي منطقي‌ترشدن حق بيمه پيشنهاداتي منظور شد که طبق آن راهنمايي و رانندگي تخلفات رانندگان را طبقه‌بندي مي‌كند و به آنها نمره منفي مي‌دهد. خبري که در روزهاي گذشته در رسانه‌ها منتشر شد، جزئياتي دارد که رئيس بيمه مرکزي در تشريح آن مي‌گويد: «پيش‌بيني شده تا سه ماه آينده بايد سامانه راهنمايي و رانندگي راه‌اندازي شود. در اين سامانه تمام تخلفات و جرائم رانندگان ثبت مي‌شود. هر بار تخلف به عنوان يک نمره منفي لحاظ شده و اين نمرات تجميع و زمان صدور بيمه‌نامه لحاظ مي‌شود. به اين ترتيب به ازاي هر نمره منفي يک درصد اضافه نرخ اعمال خواهد شد. پيش‌بيني شده نرخ حق بيمه شخص ثالث از اين محل تا ٣٠ درصد قابل افزايش باشد. البته ممکن است برخي تخلفات نمره منفي نداشته باشد. اينکه چه تخلفي نمره منفي مي‌گيرد، به تشخيص راهنمايي و رانندگي بستگي دارد».در گفت‌وگو با عبدالناصر همتي که پس از محمدابراهيم امين بر صندلي رياست نشست؛ به وضعيت بيمه‌هاي اجتماعي که امروز ناکارآمدتر شده‌اند و در آينده ممکن است توان پاسخ‌گويي کامل به ذي‌نفعان را نداشته باشند نيز اشاره شد. همتي معتقد است: بر اساس شرايطي که بيمه‌هاي اجتماعي دارند اگر مي‌خواهيد در سال‌هاي آينده آتيه شما با تسهيلات بهتر و قابل تکيه‌تري تأمين شود؛ لازم است بيمه‌هاي مکمل و عمر داشته باشيد. او مي‌گويد: «ما مي‌خواهيم اين اطمينان را به مردم بدهيم که دغدغه پرداخت حق و حقوق خود را نداشته باشند. بيمه‌هاي عمر ٢٥ درصد اتکايي نزد بيمه مرکزي دارند و اين پوشش لنگر اطمينان مهمي براي بيمه‌هاي افراد ايجاد مي‌کند».
بخشي از گپ‌و‌گفتمان با رئيس کل بيمه مرکزي که از سال ١٣٧٣ تا ١٣٨٥ نيز همين سمت را برعهده داشت، به ماجراي دولتي‌ماندن بيمه ايران اختصاص يافت. همتي در پاسخ به اين پرسش که چه ضرورتي براي داشتن بيمه دولتي وجود دارد، مي‌گويد: «از من نپرسيد. چون من ضرورتي نمي‌بينم بيمه دولتي داشته باشيم. آن زمان که در مجمع تشخيص مصلحت نظام جلسه تشکيل شد، من استدلال کردم و نهايتا با ٢٢ رأي در مقابل ٢٥ رأي تصميم بر اين شد که بيمه ايران واگذار شود ولي بعد در نهايت مسئولان بالاي نظام تصميم گرفتند بيمه ايران دولتي باقي بماند». عبدالناصر همتي رئيس بيمه مرکزي در گفت‌وگو با «شرق» همچنين به گلايه‌هايش از مديريت ريسک درخصوص پلاسکو و پتروشيمي بوعلي پرداخت که در ادامه مي‌خوانيد:
در جهان بيمه جزء لاينفک زندگي مردم است اما در ايران مردم به فرهنگ قضا و قدري عادت بيشتري دارند. اگر از بيمه شخص ثالث به عنوان يک بيمه اجباري صرف‌نظر کنيم؛ در ساير محصولات بيمه‌اي ضريب نفوذ اندکي را ملاحظه مي‌کنيم. به طور نمونه در بيمه عمر و سرمايه‌گذاري به عنوان يک بيمه بسيار اثرگذار در آتيه مردم، ضريب نفوذ پاييني را شاهد هستيم و ٩٠ درصد از مردم فاقد بيمه عمر هستند. شايد اما يک دليل قابل‌تأمل در تمايل‌نداشتن مردم به خريد محصولات بيمه قابل ذکر باشد و آن اينکه مردم به بيمه‌ها اعتماد کافي ندارند. براي داشتن بيمه عمر با ٢٠ تا ٣٠ سال پرداختي، اين نگراني وجود دارد که بيمه نهايتا حق و حقوق وعده‌داده‌شده را پرداخت نکند و همين نگراني باعث عقب‌نشيني افراد در خريد مي‌شود. بيمه مرکزي چه اطميناني مي‌تواند به بيمه‌گذاران بدهد؟
همان‌طور که اشاره کرديد ضريب نفوذ بيمه در کشور البته بيمه‌هاي بازرگاني پايين است. مي‌دانيد که بيمه‌هاي اجتماعي از گستردگي قابل توجهي برخوردار هستند و کمتر فردي وجود دارد که يکي از انواع بيمه‌هاي اجتماعي و درماني را نداشته باشد. اما نسبت به بيمه‌هاي بازرگاني که بيمه‌هاي اختياري است، تمايل کمتري وجود دارد. با توجه به اينکه دولت در بخش بيمه‌هاي اجتماعي به عنوان متولي وارد عمل شده است؛ مردم به سمت اين نوع بيمه‌ها سوق پيدا کرده‌اند. از آنجا که به‌خاطر وفور درآمدهاي نفتي، اقتصاد کشور دولت‌محور شده، اين موضوع به شکل‌گرفتن فرايند بيمه‌هاي فراگير اجتماعي که در چارچوب قانون اساسي نيز هست، کمک کرده است. اما هم شما و هم ما مي‌دانيم که دولت‌ها براي اين گونه مخارج محدوديت‌هايي دارند و اين سبب مي‌شود به تدريج کارايي برنامه‌هاي حمايتي دولت کاهش يابد.
امروز مي‌بينيم با وجود آنکه دولت براي طرح بيمه سلامت هزينه‌هاي زيادي داشته است اما به دليل آنکه نهايتا بيمه‌هاي اجتماعي نيازمند تأمين مالي اين هزينه هستند؛ دچار کمبود منابع شده‌اند. به اين دليل که به نسبت بالارفتن هزينه‌هاي بيمه سلامت، نتوانستند منابع درآمدي براي بيمه‌ها ايجاد کنند. مردم هم که نمي‌توانند به سرعت حق بيمه‌ها را افزايش دهند چراکه متعلق به گروه درآمدي بالا نيست بنابراين صندوق‌هاي بيمه دچار کسري مي‌شوند. همه اين مشکلات به دليل ساختار دولتي ايجاد مي‌شود. در اين ساختار دو اتفاق مي‌افتد؛ اول اينکه بيمه در نظر مردم ضعيف جلوه مي‌کند و دوم اينکه بيمه نمي‌تواند رشد کند. بنابراين براي اينکه اين ضعف را جبران کنيم، لازم است بيمه‌هاي بازرگاني را توسعه دهيم.
درباره بيمه عمر که مورد اشاره شما نيز هست؛ همين گستردگي بيمه‌هاي اجتماعي به‌عنوان يک مانع مطرح است. از‌آنجا‌که بيمه‌هاي اجتماعي بحث بازنشستگي را نيز در خود دارد و براي آتيه افراد بلافاصله پس از استخدام موضوع خريد بيمه اجتماعي مطرح مي‌شود؛ بنابراین افراد کمتر به فکر خريد بيمه مکمل عمر خواهند بود. اين در حالي است که در دنيا بيمه عمر براي تأمين آتيه افراد به‌عنوان يک بيمه اصلي مطرح است. البته به‌تازگی بيمه عمر در ايران به دليل محدوديت بيمه‌هاي اجتماعي و ناتوانی دولت براي گسترش سطح آن، بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع مردم به اين نتيجه رسيده‌اند که اگر مي‌خواهند در سال‌هاي دور آتيه آنها با تسهيلات بهتر و قابل‌تکيه‌تري تأمين شود؛ لازم است بيمه‌هاي مکمل نيز خريداري کنند. در واقع بيمه‌هاي عمر ما مکمل بيمه تأمين اجتماعي است؛ چراکه همه مردم بيمه تأمين اجتماعي يا بازنشستگي کشوري را دارند.
به‌تازگی شنيدم که يکي از مسئولان گفته بود با توجه به اينکه دولت منابع صندوق‌ها را تزريق مي‌کند، عملا نيازي به وجود اين صندوق‌ها نيست و خود دولت مي‌تواند مستقيما حقوق و مستمري را پرداخت کند؛ بنابراين با توجه به مشکلي که صندوق‌هاي بازنشستگي دارند، به اجبار بايد به سمت بيمه‌هاي عمر برويم.
يکي ديگر از دلايلي که بيمه عمر در ايران رشد نکرده، موضوع تورم است. در شرايط تورم دو‌رقمي مردم تمايل دارند در دارايي‌هاي بادوام سرمايه‌گذاري کنند. در اين شرايط بيشتر به سرمايه‌گذاري در مسکن و ساير دارايي‌هاي بادوام تمايل پيدا مي‌کنند تا سرمايه آنها رشد کرده و قدرت خريدشان حفظ شود. از‌اين‌رو طبيعي بود که کمتر به سمت بيمه‌هاي عمر بيايند؛ اما امروز با توجه به اينکه تورم کنترل شده، در بيمه‌هاي عمر نيز رشد بيشتري مي‌بينيم.
موضوع اعتماد مردم به بيمه‌ها نيز يک عامل تعيين‌کننده است. مردم غالبا نسبت به سرمايه‌گذاري بلندمدت در بيمه‌ها نگران هستند.
بی‌اعتمادي در بين مردم نيست و من اين اطمينان را مي‌دهم که بيمه‌هاي ما دچار مشکل ورشکستگي نمي‌شوند. ديديم درباره بيمه توسعه که دچار مشکل شد، صنعت اين مشکل را کنترل کرد و امروز تعهدات اين بيمه در حال پرداخت است. من اين گفته شما را مي‌پذيرم که بيمه مرکزي بايد اين اطلاعات را به طور شفاف به مردم منتقل کند تا مردم با آگاهي کامل محصولي از بيمه خريداري کنند. من اين نويد را مي‌دهم که امروز در حال برقراري اين تعامل و در فاز يک اين اقدام هستيم. هم‌اکنون در حال صدور مجوز بيمه‌هاي تخصصي عمر و تفکيک آن هستيم، از سوي ديگر در حال تفکيک حساب بيمه‌هاي عمر شرکت‌هاي مختلف هستيم، نظارت جدي را نيز روي منابع و ذخاير بيمه‌هاي عمر شروع کرده‌ايم و هر اقدامي را مثل حاکميت شرکتي که مصر هستيم تا پايان سال اجرائي شود، در راستاي کنترل و نظارت پيش مي‌بريم. ما مي‌خواهيم اين اطمينان را به مردم بدهيم که دغدغه پرداخت حق و حقوق خود را نداشته باشند. شما مي‌دانيد که همه بيمه‌هاي عمر ٢٥ درصد اتکايي نزد بيمه مرکزي دارند و اين پوشش ضمانت مهمي براي بيمه‌هاي افراد ايجاد مي‌کند. علاوه‌بر‌آن بيمه مرکزي نسبت به ذخاير بيمه عمر به‌ويژه ذخاير رياضي آن بسيار حساس است و کم‌کم چتر کنترلي و نظارتي را بر منابع و سرمايه‌گذاري بيمه‌هاي عمر افزايش مي‌دهد.
درباره همين مورد نحوه سرمايه‌گذاري که عنوان کرديد، کارشناسان نقدي را وارد مي‌دانند. اينکه بانک‌هاي ما بيمه دارند، يک اشکال بزرگ ايجاد مي‌کند. شركت‌هاي بيمه حق بيمه‌هاي دريافتي از بيمه‌گذاران عمر را با توجه به وجود خلأ قانوني به طور کامل در بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌كنند. از‌آنجا‌كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي امروز ١٥ درصد است؛ سودي كه به بيمه‌گذاران اعلام و به حساب آنها واريز مي‌شود، حول و حوش اين رقم است؛ اما در سوي ديگر اين بيمه‌ها در بانك‌هاي خودشان منابعي به دست آورده‌اند كه با سرمايه‌گذاري آنها در بازارها و بخش‌هاي مختلف سود ٢٥ تا ٣٠درصدي مي‌برند؛ يعني بيمه‌ها به واسطه بانکداربودن، خودشان سودهاي بالای ٢٠ و ٣٠ درصد مي‌برند؛ اما به بيمه‌گذار سودي نزديک نرخ سود بانکي پرداخت مي‌کنند.
اتفاقا تمام شرکت‌هاي بيمه سودي که از محل سپرده‌گذاري در بانک‌ها به بيمه‌گذاران خود اعلام مي‌کنند، از سود سپرده‌گذاران عادي بيشتر است. من نمي‌خواهم وارد اين موضوع شوم؛ اما مي‌خواهم فقط تأكيد کنم که سود بيشتري به بيمه‌گذار پرداخت مي‌شود. بههرحال بانک‌هايي که اين بيمه‌ها را ايجاد کرده‌اند، از اين بيمه‌ها EPS مي‌خواهند و قدرت بيشتري از اين بيمه‌ها طلب مي‌کنند؛ بنابراين به صورت حمايتي نزد بانک‌ها سپرده باز کرده‌اند، نه ضد‌حمايتي. من خبر دارم برخي بيمه‌ها که از قبل سپرده‌گذاري کرده‌اند، ٢٣ و ٢٥ درصد سود اعلام مي‌کنند.
مگر نبايد نرخ سپرده‌گذاري تابعي از ١٥ درصد نرخ اعلامي بانک مرکزي باشد؟
١٥ درصد به‌تازگي اعلام شده و در گذشته اين رقم نبود؛ اما وقتي بانک‌ها کاهش نرخ مي‌دهند، بيمه‌ها قطعا تنوع بيشتري به سرمايه‌گذاري‌هاي خود مي‌دهند. به‌طور‌مثال بورس جهت‌گيري مثبتي پيدا کرده است. چون هيچ اجباري براي سرمايه‌گذاري وجود ندارد، مطمئن باشيد مدير شرکت بيمه به صورت بهينه سرمايه‌گذاري خواهد کرد.
بهينه مي‌کند به نفع شرکت، نه بيمه‌گذاران.
اين دو مکمل هم هستند و يکي بدون ديگري نتيجه‌بخش نيست. اول بايد به نفع خود باشد که بعد به نفع بيمه‌گذاران شود؛ چون يک‌درصدي هم از اين سرمايه‌گذاري به خود آنها مي‌رسد.
فقط ١٥ درصد است و اتفاقا به خاطر همين درصد اندک، منابع را در بانکِ خود سپرده‌گذاري مي‌کنند و سپس با آن سپرده‌ها، سرمايه‌گذاري‌هاي سودآورتر انجام مي‌دهند.
امروز رقابت بين شرکت‌هاي بيمه است که مشارکت در منافع بيشتري اعلام کنند. گاهي بيمه مرکزي حتي به آنها تذکر مي‌دهد که نرخ‌ها دقيق و واقعي باشد. فعلا اين نرخ بالاتر از ١٥ درصد است.
در دنیا بانک‌هایی که شرکت بیمه هم داشته باشند، وجود دارد؟
بازارهای مالی در دنیا هلدینگ‌هایی هستند که با هم ارتباط بسیار جدی دارند. حتی جلوتر هم رفتند و برخی از هلدینگ‌های بانک و بیمه در بخش نفت و انرژی هم فعالیت می‌کنند. اتفاقا به نظر من اطمینان سپرده‌گذاری در بانک برای بیمه‌ها نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها بالاتر است. من فکر می‌کنم بیمه‌های عمر جزء کم‌ریسک‌ترین‌هاست چراکه بیمه مرکزی روی آن نظارت دارد و در حال افزایش نظارت نیز هستیم. شما امروز می‌بینید که نقدینگی هزار‌و ٣٠٠ هزار میلیارد تومان است، اما در مقابل سرمایه بانک‌ها یک‌دهم آن هم نیست. خب، این اطمینان به سیستم بانکی وجود دارد و سپرده‌گذاری انجام می‌شود. همین اطمینان می‌تواند به بیمه‌ها هم وجود داشته باشد. ما سال‌های سال است که بیمه عمر می‌فروشیم و بیمه‌ها به تعهداتشان کامل عمل کرده‌اند. اتفاقا باید تأكید کنم عملکرد شش ماهه ابتدای امسال نشان می‌دهد بیمه‌های عمر با ٣٥ درصد رشد بالاترین عملکرد را نسبت به سایر بیمه‌ها داشته‌اند. برخی رشته‌ها ممکن است به صورت مقطعی رشد بالایی داشته باشند اما درباره بیمه عمر دو سال پیاپی رشد بالای ٣٠ درصد و در مجموع ٧٠ درصد رشد اتفاق افتاده است که نشان می‌دهد مردم به بیمه‌ها اطمینان دارند. باید در نظر داشته باشید که تفاوت بیمه عمر با سپرده‌گذاری این است که همراه با پوشش‌های بیمه‌ای مانند خطر فوت و بیماری و ازکارافتادگی است که مسائل بسیار مهمی برای خانواده محسوب می‌شود.
یکی دیگر از دلایل ضریب نفوذ پایین بیمه تنوع بسیار کم محصولات بیمه‌ای در ایران است. در برخی کشورها همین تنوع محصولات ضریب نفوذ بالایی برای بیمه ایجاد کرده است. اگر بخواهم مثالی بزنم که برای من جاذبه زیادی دارد، به محصولی اشاره می‌کنم که فرد با پرداخت ٣٠ سال حق بیمه، در زمان بازنشستگی می‌تواند یک سفر خارجی رایگان داشته باشد.
خب، این همان بیمه عمر است.
ما حتی بیمه به شرط حیات نیز در بازار نداریم. چه رسد به این محصولات فرعی بیمه عمر.
بیمه‌ها این کار را شروع کرده‌اند و ارائه محصولات جدید را در دستور کار گذاشته‌اند. تأكید ما بر تخصصی‌شدن بیمه‌ها نیز به همین دلیل است. بیمه خاورمیانه را به عنوان یک بیمه تخصصی عمر راه‌اندازی کرده‌ایم. دومین بیمه تخصصی نیز در شورای عالی بیمه به تصویب رسیده است و به‌زودی راه‌اندازی می‌شود. شرکت‌های بیمه مختلط هم تمایل دارند بیمه عمر را جدا کرده و تخصصی دنبال شود. وقتی یک شرکت بيمه عمر تخصصی می‌شود و فقط بیمه عمر ارائه می‌دهد، ناگزیر خواهد بود تنوع در محصولاتش را بالا ببرد. من این نیازی که شما اشاره می‌کنید درک می‌کنم. اینها پایه یکسانی دارند و همه مشتقات بیمه عمر است اما می‌تواند در قالب محصولات متنوع ارائه شود تا جذابیت بیشتری برای بیمه‌گذاران فراهم کند. لازمه این اتفاق آن است که بیمه عمر در کنار صد محصول بیمه‌ای دیگر جزء کارهای شرکت نباشد. امروز می‌بینیم شرکت بیمه، عمر می‌فروشد در کنار آن بیمه شخص ثالث، مسئولیت و آتش‌سوزی و ... هم می‌فروشد به این ترتیب دیگر انگیزه‌ای برای کار تخصصی در یک رشته فعالیت نخواهند داشت. ما با همین انگیزه نسبت به تخصصی‌شدن بیمه‌ها اقدام کرده‌ایم که نخست با تفکیک فعالیت‌ها روی سرمایه‌گذاری بیمه‌ها کنترل و نظارت بهتری داشته باشیم و دوم اینکه بیمه‌ها به صورت تخصصی روی محصولات کار کنند. امروز خبرهایی که از بیمه‌های تخصصی دارم این است که طراحی‌هایی برای ارائه محصولات جدید به بازار در آینده نزدیک دارند.
بیمه مرکزی اخیرا به دنبال منطقی‌ترکردن نرخ‌های بیمه شخص ثالث بوده و مصوباتی داشته که نرخ این بیمه را بر مبنای تخلف رانندگان افزایش می‌دهد. از جزئیات این مصوبه بگویید. با این اضافه دریافت، بیمه شخص ثالث به سوددهی می‌رسد؟
ما در بحث شخص ثالث با دو موضوع مواجه هستیم؛ یک موضوع دیه است که جزء اختیارات قوه قضائیه بوده و ما وارد این بحث نمی‌شویم. اما موضوع دوم متعادل‌کردن نرخ بیمه با ویژگی‌های راننده است. مشکل ما این است که به صورت همگن بیمه‌نامه‌ای می‌فروشیم و اگر راننده چند سال خسارتی نزده باشد مشمول تخفیف می‌شود. اما برای راننده‌های پرریسک هیچ برنامه‌ای تاکنون نداشته‌ایم. آیین‌نامه جدید که دو هفته پیش در هیئت وزیران تصویب شد، ویژگی‌های رانندگان را نیز لحاظ کرده است.
برمبنای چه میزان تخلف چه درصدی بر حق بیمه راننده پرریسک اضافه می‌شود؟
پیش‌بینی شده تا سه ماه آینده باید سامانه راهنمایی و رانندگی راه‌اندازی شود. در این سامانه تمام تخلفات و پنالتی‌های رانندگان ثبت می‌شود. هر بار تخلف به عنوان یک نمره منفی لحاظ شده و این نمرات تجمیع و زمان صدور بیمه‌نامه لحاظ می‌شود. به‌این‌ترتیب به ازای هر نمره منفی یک درصد اضافه نرخ صورت خواهد گرفت. پیش‌بینی شده نرخ حق بیمه شخص ثالث از این محل تا ٣٠ درصد قابل افزایش باشد. در مرحله نخست نسبت به صدور کد یکتا اقدام کرده‌ایم. یعنی شرکت‌هایی که می‌خواهند بیمه شخص ثالث صادر کنند باید به صورت آنلاین به سایت مراجعه کرده و اطلاعات را به بیمه مرکزی ارسال کنند. پس از دریافت کد یکتا از بیمه مرکزی می‌توانند بیمه‌نامه صادر کنند. پیش از صدور کد یکتا بیمه مرکزی با ارتباطی که با سامانه راهنمایی و رانندگی خواهد داشت اطلاعات راهنمایی و رانندگی فرد را دریافت و همراه با کد به شرکت بیمه ارسال می‌کند.
هر نمره منفی یک درصد؟
بله. اگر راننده ١٠ پنالتی در سایت راهنمایی و رانندگی داشته باشد ١٠ درصد اضافه نرخ خواهد داشت که با نرخ امروز صد هزار تومان می‌شود. این مبلغ بر اساس میزان تخلفات تا ٣٠ درصد قابل افزایش است. به جز این اضافه نرخ، پیش‌بینی شده برای تخلفات حادثه‌ساز مانند ویراژهای خطرناک نیز مبالغ دیگری اضافه شود که تا سه درصد دیگر برای تخلفات حادثه‌ساز در نظر گرفته شده است. بنابراین تا ٣٣ درصد حق بیمه شخص ثالث می‌تواند بر مبنای نوع رانندگی فرد افزایش یابد.
همه تخلفات افراد مشمول نمره منفي مي‌شود؟
خير. ممکن است برخي تخلفات نمره منفي نداشته باشد. اينکه چه تخلفي نمره منفي مي‌گيرد به تشخيص راهنمايي و رانندگي بستگي دارد. البته از طرف ديگر ما براي افرادي که رانندگي بدون تخلف و قانوني دارند، تشويق‌هايي در نظر گرفته‌ايم. به جز تخفيف پيشين ٧٠درصدي براي افرادي که خسارت نداشته‌اند؛ حذف تخفيفات را اصلاح کرده‌ايم؛ به اين صورت که پيش از اين اگر فردي يک تصادف ثبت مي‌کرد، تمام تخفيفات از بين مي‌رفت اما در آيين‌نامه تصويب‌شده اگر فرد يک تصادف داشته باشد و به طور مثال ٣٠ درصد تخفيف داشته باشد؛ ٢٠ درصد از تخفيفش حذف مي‌شود و ١٠ درصد ديگر باقي مي‌ماند.
مي‌خواهم به يکي از نقدهاي هميشگي اشاره کنم. بوروکراسي‌هاي سخت و طاقت‌فرسا در شرکت‌هاي بيمه، هيچ اصلاح جدي‌اي نداشته است. انتظار اين است كه بيمه مرکزي براي راحت‌ترشدن کارها برنامه‌ريزي کند.
بايد ابتدا منشأ ايجاد اين بوروکراسي را تحليل کنيم چراکه هر شرکت بيمه‌اي تمايل دارد مشتريانش راضي باشند و جزء مشتريانش باقي بمانند. دليل عمده اين مشکل برمي‌گردد به دو موضوع؛ نخست تقلبات و دوم خسارات سنگين برخي رشته‌هاي بيمه‌اي. در دوره‌اي ضريب خسارت شخص ثالث بسيار بالا رفت. در واقع به دنبال افزايش نرخ شديد ديه و کنترل نرخ بيمه از سوي دولت، اين افزايش ضريب خسارت اتفاق افتاد. مي‌توان گفت در يک دهه اخير رشد نرخ ديه ٢٥ واحد درصد بيشتر از حق بيمه بوده است. بنابراين خسارت‌ها بر حق بيمه‌ها غلبه کرد. وقتي چنين اتفاقي در شرکت‌هاي بيمه مي‌افتد و شرکت بيمه نمي‌تواند نرخ را بالا ببرد؛ نخستين واکنش شرکت‌ها اين خواهد بود که هر چه مي‌توانند کمتر و ديرتر پرداخت کنند تا مشکلشان حل شود. وقتي به يک فرد روزي ٥٠ هزار تومان مي‌دهيم، در حالي که مخارج روزانه او ٦٠ هزار تومان است؛ طبيعي خواهد بود که او در خرج‌کردن خست به خرج دهد. اين ايراد متأسفانه متداول شده بود اما در دو سال گذشته در حال کم‌شدن است. از روزي که من به بيمه مرکزي آمده‌ام، بنا را بر جلوگيري از تخفيف‌هاي بي‌مورد شخص ثالث گذاشتيم چون به نفع مردم نبود. جالب است بدانيد در شش ماه ابتداي امسال رشد حق بيمه‌ها و ضريب خسارت در شخص ثالث برابر بود. اين نشان مي‌دهد که بازار در حال به تعادل رسيدن است. اگر اين مشکل ناهماهنگي نرخ و ضريب خسارت در بيمه شخص ثالث رفع شود، در باقي بيمه‌ها مشکلي از اين بابت وجود ندارد. مشکل دوم نيز مربوط به تقلبات است. متأسفانه تقلبات در کشور زياد است. در خبرها مي‌شنويد که دندان خُرد مي‌کنند يا تصادفات تصنعي ايجاد مي‌کنند که از بيمه ديه بگيرند. براي رفع اين مشکل در حال تجميع مراکز پرداخت خسارت با همکاري مراجع قضائي هستيم تا يک نفر نتواند از چند مرکز مختلف خسارت بگيرد. سيستم سنهاب و کد يکتا کمک مي‌کند که افراد متقلب نتوانند چند خسارت بابت يک تصادف دريافت کنند.
اجراي حاکميت شرکتي يکي از دغدغه‌هاي تحليلگران صنعت بيمه است. با توجه به تصويب آيين‌نامه ٩٣ از سوي شوراي عالي بيمه و قيد اجراي آن تا شش ماه پس از ابلاغ، چرا هنوز در مرحله اساسنامه و تأييد بورس مانده است؟
بعضي از پيش‌بيني‌هايي که در حاکميت شرکتي ديده شده، بايد در اساسنامه اصلاح شود. بنابراين برخي از آنها را ابلاغ کرده‌ايم که شرکت‌هاي بيمه اصلاحات را آغاز کنند. مانند واحدهاي مديريت ريسک، حسابرسي و تطبيق که در حال حاضر قابل اجراست اما برخي ديگر با داشتن هيئت عامل و حقيقي‌بودن اعضاي هيئت مديره نياز به اصلاح اساسنامه دارد. در آيين‌نامه شوراي عالي بيمه هم پيش‌بيني کرده بوديم که بعد از ابلاغ اساسنامه تيپ به شرکت‌هاي بيمه، شش ماه فرصت اصلاح دارند. در حال حاضر اين اساسنامه بعد از رفت‌وآمدهاي بسيار نهايي و به بورس ارسال شد. در همين هفته اگر بورس تأييد کند؛ به شرکت‌ها ابلاغ مي‌کنيم و آنها فرصت دارند تا شش ماه پس از ابلاغ اساسنامه خود را اصلاح کنند. مي‌توان گفت ٥٠ درصد کار در حال اجراست ولي اصل کار از سال ١٣٩٧ قابل اجرا خواهد بود.
پيش‌بيني مي‌كنيد چه تغييراتي با ابلاغ اين اساسنامه در شركت‌هاي بيمه انجام شود؟ در بسياري از شرکت‌ها موضوع احراز صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هيئت مديره به درستي انجام نمي‌شود. گفته مي‌شود تعداد قابل توجهي از اعضاي هيئت مديره در يک شرکت بيمه ديگر هم اشتغال دارند. اين مسائل امکان حل دارد؟
مي‌خواهيم کاري کنيم حقوق همه ذي‌نفعان در بيمه‌ها رعايت شود. حقوق بيمه‌گذاران و حقوق سهام‌داران جزء براي ما اصل است و بايد رعايت شود. همه هدف اين است که سهام‌دار عمده لنگر اطمينان شرکت بيمه باشد ولي وجود سهام‌دار عمده بيمه نبايد به گونه‌اي باشد که باقي متضرر شوند. حاکميت شرکتي کمک مي‌کند که منافع آنها حفظ شود. در واقع افرادي که در هيئت مديره شرکت مي‌نشينند نبايد افرادي باشند که در مشاغل اجرائي شرکت‌هاي بيمه هستند. بايد غيرموظف باشند. امروز بيش از ٥٠ درصد از اعضاي هيئت مديره داراي شغل اجرائي و موظف هستند. اين باعث مي‌شود تداخل سياست‌گذاري و اجرا ايجاد شود. در شرکت‌هايي که با پول مردم اداره مي‌شوند، حاکميت شرکتي بايد به عنوان اصل پذيرفته شود.
استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) در بخش بانکي در دو سال گذشته بومي و به بانک‌ها تکليف شد و اين موظفي نيز مشکلات زيادي را براي بانک‌ها به‌وجود آورد و نماد برخي از آنها را در بورس بست. با توجه به اينکه بيمه‌ها مکلف به اجراي ١٧-IFRS تا سال ٢٠٢١ هستند؛ فکر مي‌کنيد چقدر آمادگي براي اجراي اين استاندارد مالي در بيمه‌ها وجود دارد؟
موضوع IFRS نيز ارتباط مهمي با حاکميت شرکتي دارد. IFRS نيز به دنبال اين است که گزارشگري مالي بر مبناي يک استاندارد بين‌المللي باشد. نحوه ذخيره‌گيري، نحوه سرمايه‌گذاري‌ها و نشان‌دادن ارزش سرمايه‌گذاري‌ها بايد بر مبناي اين استانداردها باشد. در ايران اولا براي ١٧ IFRS تا سال ٢٠٢١ وقت داده شده که اجرا شود. بعد هم اجباري براي اجراي آن وجود ندارد. سازمان حسابرسي ايران که استانداردهاي حسابرسي تعيين مي‌کند؛ آنچه لازم است از استاندارد IFRS را در مقررات داخلي مي‌گنجاند. ما ناگزير شديم جلسه سه‌جانبه‌اي با سازمان بورس و سازمان حسابرسي داشته باشيم و در اين جلسه دو ماه فرصت تعيين شد که اين استانداردهاي حسابرسي آماده شود. در حال حاضر کميته‌اي تشکيل شده براي تعريف استانداردهاي مزبور و به‌زودي جهت تصويب به شوراي عالي بيمه مي‌رود.
فکر نمي‌کنيد با اجراي استاندارد جديد تعدادي از بيمه‌ها حذف يا ادغام شوند؟
با توجه به اينکه تعداد زيادي از شرکت‌هاي بيمه ما داراي ذخاير تکميلي هستند، با ارزيابي اين ذخاير به نظر مي‌رسد بيمه‌ها مشکل چنداني براي اجراي اين استانداردها نداشته باشند. از اين رو بعيد مي‌دانم تأثير چندان جدي‌اي بر بيمه‌ها داشته باشد.
با توجه به اينكه شما افزايش سرمايه را براي بيمه‌هاي مستقيم به ١٥٠ ميليارد تومان و اتكايي به ٢٥٠ ميليارد تومان تعديل کرديد همچنان برخي شركت‌هاي بيمه نتوانسته‌‌اند اين افزايش را محقق كنند. در صورتي که افزايش سرمايه براي بيمه‌ها خارج از توانشان باشد مانند آنچه کارشناسان براي بيمه ميهن محتمل مي‌دانند، آيا ادغام را در دستور كار قرار مي‌دهيد؟
حتما براي بيمه‌هايي که توان افزايش سرمايه ندارند فکري مي‌کنيم. اما اين موضوع غيرقابل برگشت است. اين تصميم قطعي دولت و شوراي عالي بيمه است. اتکايي‌ها در حال حاضر سرمايه خود را به ٢٥٠ ميليارد تومان رسانده‌اند اما باقي بيمه‌هاي مختلط نيز بايد تا پايان سال به مبلغ ١٥٠ ميليارد تومان برسند. شوراي عالي بيمه مصوب کرده است که اگر سرمايه شرکت‌ها به اين حد نصاب نرسد، يا بايد فعاليتشان متوقف شود يا ادغام شوند يا در برخي رشته‌ها فعاليتشان متوقف شود.
هفته گذشته يکي از مديران شرکت‌هاي بيمه اتکايي در نامه‌اي خواسته بودند شرکت‌هاي بيمه مستقيم اجازه فعاليت در بخش اتکايي را نداشته باشند. شما موافق اين پيشنهاد هستيد؟
اين شرکت‌هاي بيمه‌اي که مي‌گويند بيمه‌هاي ديگر وارد اتکايي نشوند، ابتدا خودشان به اندازه مورد نياز بيمه اتکايي بپذيرند، بعد ما به بيمه‌هاي مستقيم اعلام مي‌کنيم که اتکايي نپذيرند. هر يک از دو بيمه اتکايي ما امروز ٢٥٠ ميليارد تومان سرمايه دارند. مفهوم آن اين است که هر يک به اندازه هزار ميليارد تومان مي‌توانند حق بيمه داشته باشند. شما برويد ببينيد کدام‌يک از آنها اين ميزان حق بيمه دارند. اگر بيشتر از ٥٠ ميليارد تومان حق بيمه دارند، بيايند و اعلام کنند تا ما براي سايرين محدوديت ايجاد کنيم. وقتي از آنها مي‌پرسيم چرا اتکايي نمي‌پذيريد، مي‌گويند ريسک‌ها زيان‌ده هستند. خب اگر قرار باشد ريسک‌ها همه سودده باشند که به شما نمي‌سپارند. شما هم بايد ريسک کنيد. بنابراين تا وقتي مطمئن نشويم که واگذاري‌هاي اتکايي شرکت‌هاي بيمه در داخل بدون پاسخ باقي نمي‌ماند، مانع بيمه‌هاي ديگر براي پذيرش اتکايي نمي‌شويم. از سوي ديگر در شرايطي که پس از برجام هنوز نتوانسته‌ايم پوشش‌هاي کامل از بيمه‌هاي خارجي بگيريم و از پوشش‌هاي داخل استفاده مي‌کنيم؛ ازبين‌بردن اين ظرفيت به نفع کشور نيست. اگر مطمئن شويم که بيمه‌هاي اتکايي خصوصي ما و بيمه مرکزي و بيمه ايران مي‌توانند پوشش کامل داشته باشند، حتما به بيمه‌هاي مستقيم اجازه ورود به اتکايي را نمي‌دهيم.
در مورد بيمه مرکزي نيز اين انتقاد وجود دارد که چرا اتکايي مي‌پذيرد؟ نهاد ناظري که خودش شريک شرکت بيمه مي‌شود، چگونه مي‌تواند يک ناظر خوب باشد؟ وقتي انتفاع نداشته باشد مي‌تواند نظارت بي‌عيب‌ونقصي داشته باشد حال آنکه پاي سود که به ميان مي‌آيد، معادلات به هم مي‌ريزد.
اولا وظيفه بيمه مرکزي اساسا نظارت صرف نيست و طبق قانون نظارت و اتکايي دو وظيفه براي بيمه مرکزي تعريف شده است. بيمه مرکزي هم بيمه اتکايي ملي است و هم سازمان نظارتي. اتکايي هم به عنوان ابزار کنترل و نظارت به بيمه مرکزي سپرده شده است. با بيمه اتکايي ١٥درصدي که بيمه مرکزي مي‌گيرد، نرخ‌ها را کنترل مي‌کند. ضمن آنکه در ماجرايي مانند بيمه توسعه، نخستين اقدام از سوي بيمه مرکزي صورت گرفت که توانست التهابات ايجادشده را از بين ببرد. اگر بيمه مرکزي اتکايي نداشت، چگونه مي‌توانست پول اوليه بيمه‌گذاران توسعه را پرداخت کند. البته من بر اساس استانداردهاي بين‌المللي مي‌پذيرم که بايد به‌تدريج به سمتي برويم که بيمه مرکزي ديگر اتکايي نپذيرد. اما اين در صورتي است که تمام ساختارهاي نظارتي ما کامل باشد. در دنيا وقتي مي‌گويند بيمه مرکزي ما فقط نهاد نظارتي است؛ آن بيمه مرکزي کميسر هم هست و مقامي است که مي‌تواند بازداشت کند. بنابراين با ساختار بازار مالي ايران و براساس ١٤ سال سابقه مديريت در بيمه تأكيد مي‌کنم که وجود بيمه اتکايي ابزار خوبي براي کنترل اين بازار است. بنابراين اين موضوع تضاد منافع نيست و ضوابط سيستم اتکايي ما باعث شده به شرکت‌هاي بيمه کمک شود و حتي آلارم‌هاي قرمز را بهتر و زودتر درک و در اصلاح نرخ‌ها به آنها کمک مي‌کنيم. ولي سياست ما در بلندمدت آن است که آن‌قدر ابزارهاي نظارتي و کنترل‌ها قوي شود که به تدريج بيمه مرکزي از اتکايي خارج شود.
درحالحاضر ١٥ درصد اتکايي اجباري براي بيمه‌ها وجود دارد. ٢٥ تا ٣٠ درصد عوارض و ٩ درصد ارزش‌افزوده پرداخت مي‌شود. در واقع بيمه‌گذار ٤٥ درصد حق بيمه‌اي پرداخت مي‌کند که اثري در نرخ ندارد. از سوي ديگر بيمه ايران نيز به عنوان يک بيمه دولتي با دراختيارگرفتن ٤٠ درصد بازار امکان رقابت را از ساير بيمه‌ها گرفته است. بنايي براي خارج‌کردن اين دامپ دولتي نداريد؟
اکنون بازار ما کاملا رقابتي شده است و بيمه ايران ٣٠ درصد از بازار را در اختيار دارد. رقابت هم شديد است و تقريبا مي‌توان گفت در درمان، آتش‌سوزي يا مسئوليت از رقابت هم گذشته و تخريبي شده است. من احساس مي‌کنم يک مقدار در آزادسازي نرخ‌ها زود عمل کرديم. در دوره قبل براي آزادسازي تدريجي نرخ‌ها برنامه‌اي طراحي کرده بوديم که مسئولان پس از من تصميم گرفتند يکباره نرخ‌ها را آزادسازي کنند. اين يکباره‌شدن آزادسازي سبب شد رقابت‌ها تخريبي شود و عملا بدون اينکه ساختار نيروي انساني شرکت‌هاي بيمه شکل بگيرد، نرخ‌ها براساس حدس و گمان داده شد و از‌اين‌رو با خسارت‌هاي سنگين روبه‌رو شدند، چون نرخ‌ها فني نبود. درحالحاضر شرکت‌ها در حال اصلاح اين رويه هستند.
بههرحال وقتي بيمه دولتي در بازار وجود دارد؛ خواه‌ناخواه بخش زيادي از بازار را به خود اختصاص مي‌دهد. اصلا چه ضرورتي وجود دارد بيمه دولتي داشته باشيم؟
از من نپرسيد، چون من ضرورتي نمي‌بينم بيمه دولتي داشته باشيم. آن زمان که در مجمع تشخيص مصلحت نظام جلسه تشکيل شد، من استدلال کردم و در نهايت با ٢٢ رأي در مقابل ٢٥ رأي تصميم بر اين شد که بيمه ايران واگذار شود، ولي بعد در نهايت مسئولان بالاي نظام تصميم گرفتند بيمه ايران دولتي باقي بماند.
مربوط به چه سالي است؟
اگر اشتباه نکنم سال ١٣٨٢. در آن زمان واگذاري بيمه البرز، دانا و آسيا به تصويب رسيد که آن هم من معتقدم واگذاری قطعي نشدند و دولت در آنها نقش دارد که خوب نيست. اعتقاد دارم مديران شرکت‌ها کامل بايد از سوی بخش خصوصي انتخاب شود. شنيده‌ام که نظر وزير محترم اقتصاد هم همين است و ابلاغ کرده‌اند باقي‌مانده سهام اين شرکت‌ها نيز واگذار شود، اما براي بيمه ايران تصميم بر دولتي‌ماندن گرفته شد که البته معتقدم به نفع اين بيمه نشد.
اگر ٥١ درصد آن به بخش خصوصي واگذار مي‌شد، شايد امروز توانگري بهتري داشت. هنوز هم دير نيست. هرچه زودتر به آن سمت بروند که اداره شرکت‌ها برمبناي اصول فني شرکت‌هاي خصوصي انجام شود، به نفع شرکت و کشور خواهد شد. درهرحال اين تصميمي است که مجمع تشخيص مصلحت نظام و در نهايت مقام معظم رهبري بايد اتخاذ کنند.
گويي مديريت ريسک در بيمه‌ها وجود ندارد و بيمه‌ها با هر ميزان ريسک پذيرش مي‌شوند و نتيجه آن خسارت‌هاي هنگفت براي شرکت‌هاست. بيمه مرکزي چه نقشي در شناساندن اهميت مديريت ريسک داشته است؟
وقتي که اجازه رقابت به شرکت‌هاي بيمه و تعيين نرخ را به خود آنها مي‌دهيم، بايد خود شرکت‌ها به اندازه ريسک توجه کنند. بيمه بايد برآورد کند که آيا شرايط فني جايي که مي‌خواهد بيمه کند درست است يا خير و اگر ريسک بالايي دارد، بايد نرخ را متناسب تعريف کند، اما متأسفانه براي فروش محصول، نرخ‌هاي پايين مي‌دهند که آنها را با خسارت‌هاي غيرمنطقي و غيرفني مواجه مي‌کند.
در موضوع عسلويه و در زمان اجراي پروژه‌ها در يك پهنه فشرده كه موجب تشديد و تواتر ريسك مي‌شود اگر بيمه مرکزي وارد عمل مي‌شد و نحوه ايجاد سازه‌ها را به مديران پروژه‌ها تذکر مي‌داد، ريسک‌ها به‌مراتب پايين‌تر از امروز بود. رقم چهار هزار ميليارد تومان پرداخت خسارت در هفت گلوگاه معابر کشور حکايت از ريسکي دارد که مي‌تواند به‌طورکامل از بين برود، اما در اين زمينه که مثال‌هاي زيادي دارد، اقدامي از سوي بيمه مرکزي نمي‌بينيم.
اينها وظيفه بيمه مرکزي نيست؛ وظيفه بيمه مرکزي هدايت و تعميم و توسعه بيمه در کشور است که ما در حال انجام اين وظيفه هستيم، اما اصلاح راه‌هاي کشور وظيفه ما نيست. تنها کاري که ما مي‌توانيم انجام دهيم اين است که متناسب با ريسک، نرخ بيمه تعيين شود و به شرکت‌هاي بيمه مي‌گوييم اگر بيمه‌اي ريسک بالايي دارد نپذيرند. البته ما کاري در گذشته داشتيم که تعطيل شده و مجدد در حال احياي آن هستيم، آن‌هم تقدير از مجموعه‌هايي است که بيشترين تلاش را براي تغيير در جهت پيشگيري حادثه و مديريت ريسک انجام داده‌اند. از نظر توسعه‌اي حرف شما درست است. در يک دهه پيش اين کار را در بيمه مرکزي داشتيم، اما تعطيل شد، از امسال اين کار را آغاز خواهيم کرد. بيمه‌ها سال گذشته ٢٨٠ ميليارد تومان به نيروي انتظامي و سازمان راهداري کمک کردند. اين کمک براي اين است که ريسک‌ها کاهش يابد.