دوشنبه, 26 آذر 1397 ساعت 15:16

محمدرضا پورابراهیمی: دولت مکلف است تمام حساب های دریافتی و پرداختی خود را متمرکز کند

 

در حاشیه کمیسیون اقتصادی مجلس؛

دولت مکلف است تمام حساب های دریافتی و پرداختی خود را متمرکز کند

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باتوجه به تکالیفی که هم در قانون برنامه ششم توسعه و هم در قانون احکام دائمی ارایه شده بود دولت مکلف است تمام حساب های دریافتی و پرداختی خود را متمرکز کند.

 

دولت مکلف است تمام حساب های دریافتی و پرداختی خود را متمرکز کند

محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه کمیسیون اقتصادی مجلس که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، افزود: بیش از یکسال و نیم از این تکلیف قانونی می گذرد و براساس بعضی از گزارش های دریافتی، تکالیف دولت در این خصوص اجرایی نشده است.

وی گفت: ایجاد حساب واحد خزانه به انضباط مالی دولت کمک می کند و در شرایطی که جنگ خزانه ها وجود دارد و نیز در شرایط تحریمی انتظار آن است که دولت با تمرکز تمام حساب ها که در قانون اساسی تعریف شده و هم براساس حکم های قانونی مدنظر قرار گرفته این قضیه را عملیاتی کند.

پورابراهیمی افزود: امروز نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با وزیر اموراقتصادی و دارایی و نیز رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با بررسی آخرین وضع اجرای بند ب ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه و بند 20 قانون احکام دائمی بود.

وی گفت: گزارش دستگاه ها ارایه شد و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و مجموع حساب های غیرمتمرکز دولت از 250 هزار حساب به 50 هزار حساب کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: عمده ساماندهی در بخش پرداختی ها و حوزه مباحث مربوط به هزینه است.

پورابراهیمی گفت: در بخش درآمدها متاسفانه اقدامات دولت از نظر ما گزارش قابل قبولی نیست.

وی افزود: دستگاه هایی مانند سازمان مالیاتی و گمرک و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک و مجموعه ای از دیگر دستگاه های دیگر که در گزارش مدنظر قرار گرفته بود باتوجه به اینکه در گزارش اطلاعات مربوط به دستگاه ها کامل ارایه نشده بود، این بیانگر آن است که دستگاه ها تکالیف و اقدامات قانونی خود را انجام نداده اند.

وی با اشاره به شفاف نبودن اطلاعات حساب های شرکت پالایش و پخش گفت: حساب های ریالی در این شرکت عمل شده اما درخصوص حساب های ارزی اطلاعات دقیقی وجود ندارد.

پورابراهیمی با بیان اینکه امروز یک برنامه زمانبندی مدنظر قرار گرفت، گفت: تمام تکالیف مربوط به این حوزه عملیاتی شود.

وی افزود: بانک مرکزی اعلام کرد که آمادگی کامل را برای انجام وظایف قانونی خود در این بخش دارد، و براساس وظایف و تکالیفی که در این حوزه برعهده داشته خزانه را مامور این کار کرده است.

پورابراهیمی افزود: در جلسه امروز معاون وزیر اقتصاد و رئیس خزانه کل کشور در جلسه حضور داشتند و برنامه زمانبندی آن است که ظرف دو ماه آینده مجموعه تمام حساب های درآمدی با تمرکزی که اتفاق می افتد هم ساماندهی و هم شفاف سازی یعنی منابع و مصارف دولت در گزارش ها لحاظ شود.

پورابراهیمی افزود: جمع بندی ما این شد که در یک بازه زمانی براساس جدول زمانبندی تمام دستگاه ها را مکلف خواهیم کرد که گزارش اقدامات خود را براساس قانون انجام دهند و نتیجه اقدامات خود را ظرف یک تا دو ماه آینده در قالب گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن علنی قرائت خواهد شد.

 

 کاهش قیمت کالاها در هفته های آینده

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از کاهش قیمت کالاها در هفته های آینده خبر داد.

 

محمدرضا ­پورابراهیمی در حاشیه کمیسیون اقتصادی مجلس که با حضور وزیر اقتصادی و دارایی و نیز رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد گفت: دو اقدام در خصوص کاهش ارزهای خارجی و افزایش ارزش پول ملی متصور است.

وی­ در پاسخ به این سوال که چرا با وجود کاهش نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی کاهش نمی یابد افزود: در این خصوص دو موضوع در دستور کار قرار گرفته که یکی آن است که چسبندگی قیمت ها در شرایطی که با افزایش غیر منطقی و غیرواقعی نرخ ارز در تابستان امسال بودیم و قیمت ها متناسب با آن افزایش پیدا کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس­ با بیان اینکه ­این چسبندگی قیمت با یک تاخیر میان کالاها متفاوت است گفت: بعضی کالاها مانند طلا لحظه ای عمل می کند و با تغییر نرخ ارز، همان لحظه اثر قیمتی آن مشخص می شود.

پورابراهیمی افزود: برخی کالاها­ از جمله لوازم خانگی و خودرو با یک وقفه یک ماهه عمل می کند و بعضی کالاها نیز با وقفه چند ماهه دچار افزایش قیمت می شود.

وی گفت: آنچه برای ما مهم است و بر اساس آن پیگیر موضوع خواهیم بود آن است که سیاست ارزی که اکنون منجر به تقویت پول ملی شده و روند آن کاهشی است و پیش بینی ما آن است که در هفته های آینده نیز این کاهش استمرار داشته باشد، به ایجاد یک ثبات منتهی شود.

پورابراهیمی افزود: پیش بینی ما آن است که از زمان ثبات در سیاست ارزی که ظرف هفته های آینده به شکلی آن را خواهیم داشت، روند کاهشی قیمت ها را از چند ماه دیگر و با توجه به جدول برنامه ای­ چسبندگی قیمت ها، خواهیم داشت.

وی افزود: متناسب با ارزی که امروز امکان تامین و جایگزینی کالا وجود دارد تغییر قیمت ایجاد خواهد شد.

پور ابراهیمی سیستم نظارتی بر حوزه قیمت ها را بسیار مهم خواند و گفت: اکنون­ برخی کالاها­ از جمله کالاهای اساسی ­به ارز هیچ ارتباطی ندارد.

وی با اشاره به در نظر گرفتن 13 تا 14 میلیارد دلار برای مایحتاج عمومی مردم با توافق دولت افزود: اینها به روند قیمت ارز هیچ ارتباطی ندارد اما به علت نظارت نداشتن دولت و­ دخالت نکردن دولت و اعمال نکردن ضوابط تعزیراتی، متوسط قیمت کالاهای اساسی در ماه های اخیر بر اساس گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی،​ حدود 70 درصد افزایش یافته است.

پورابراهیمی افزود: این حاکی از نظارت نداشتن دولت است و ارتباطی با حوزه ارز ندارد .

وی گفت: وقتی مصداق این قضیه در ارتباط با حوزه نظام ارزی را شاهد هستیم بنابراین آثار و تبعات ناشی از آن در حوزه نظارتی کاملا مشخص است .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ما دو بخش را پیگیری خواهیم کرد و در دستور کار خواهیم داد و تلاش خواهیم کرد که هفته آینده نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت نظارتی بازار با حضور اتاق اصناف کشور و سازمان تعزیرات حکومتی و نیز دستگاه های مربوطه داشته باشیم.

پور ابراهیمی گفت: از رئیس کل بانک مرکزی نیز دعوت خواهیم کرد که ارز مورد نیاز کالاهای غیر اساسی را که با نرخ هایی که امروز رو به کاهش است در قالب گزارشی به کمیسیون ارائه کند.

وی با بیان اینکه دو اقدام اساسی­ به زودی در دستور کار خواهد بود افزود: فکر می کنم بتوانیم با حوزه نظارتی مجلس شاهد تسریع در کاهش قیمت ها هم کالاهای اساسی و غیر اساسی باشیم.

خبرگزاری صدا و سیما

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: