چهارشنبه, 09 بهمن 1398 ساعت 12:08

حسین سلاح ورزی: انعکاس ناترازی ساختار اقتصاد کلان در تنگنای اعتباری صنعت

حسین سلاح ورزی

 

یکی از مهم‌ترین مسائلی که صنایع کشور با آن روبه‌روست تنگنای اعتباری در زمینهٔ سرمایهٔ ثابت و سرمایهٔ در گردش است.

 

یکی از مهم‌ترین مسائلی که صنایع کشور با آن روبه‌روست تنگنای اعتباری در زمینهٔ سرمایهٔ ثابت و سرمایهٔ در گردش است. بااین‌حال، بسیاری از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند تنگنای اعتباری فقط ریشه در فرایند عملیاتی تأمین مالی و بازار پول ندارد و باید بخش عمده‌ای از مشکلات را در ساختار اقتصاد کلان کشور یافت. برای بررسی بیشتر این موضوع، با «حسین سلاح‌ورزی» - نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی ایران و رئیس مرکز ملی کارآفرینی - گفت‌وگو کردیم که مشروح آن به شرح زیر است:

 

تأمین مالی صنعت علاوه بر آثار اقتصادی خُرد در قالب فعالیت‌های بنگاهی، به دستیابی به اهداف کلان اقتصاد ملی منجر خواهد شد و دلالت‌های اصلی سایر بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه بخش خدمات، وابسته به عملکرد این بخش است. به‌نظر شما، آیا تأمین مالی این بخش در کشور از روند روبه رشد و پایدار برخوردار بوده است؟

 

مسئلهٔ تأمین مالی صنعت را باید در دو حوزهٔ اصلی تأمین مالی برای سرمایهٔ ثابت، توسعه، و نوآوری از یک‌سو و تأمین سرمایهٔ در گردش از سوی دیگر و به‌عنوان دو مبحث مجزا دید. در بحث سرمایه‌گذاری ثابت و درازمدت، وضعیت خیلی بد و می‌توانم بگویم تحمل‌ناپذیر است. مشکل این است که مناسبات کلان اقتصاد در ایران اصولاً رفتارهای درازمدت و ریسک‌پذیری به‌نفع نوجویی را به‌طور نظام‌مند تنبیه می‌کند.

 

وضعیت نرخ تشکیل سرمایه در چند دههٔ گذشته آینهٔ روشنی از اوضاع تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری ثابت است. البته، عارضهٔ پایین‌بودن نرخ تشکیل سرمایه فقط ناشی از مسئلهٔ تأمین مالی موردنیاز برای آن نیست، اما چالش تأمین مالی هم خود یک گلوگاه اصلی در این بحث است و هم مشکلات سایر بخش‌های روند تشکیل سرمایه در آن تجلی می‌یابد.

 

البته، اوضاع تأمین مالی در بخش سرمایهٔ در گردش خیلی بهتر است و در طول سال‌های مختلف شرایط گوناگونی را بسته به تحولات محیطی تجربه کرده است؛ اما باز هم در مقام مقایسه، می‌توان گفت تأمین مالی برای فعالیت‌های صنعتی به دلایل گوناگون ساختاری، نهادی، و عملیاتی بسیار دشوارتر از تأمین مالی برای انجام امور خدماتی است.

 

اگر می‌خواهیم کشور با سرعت مطلوبی در مسیر صنعتی‌شدن گام بردارد، لاجرم باید فکری به حال موانع و گلوگاه‌های موجود در مسیر فرایند تأمین مالی صنعت چه در بخش سرمایهٔ ثابت و چه در بخش سرمایهٔ در گردش بکنیم. البته، ذکر این نکته ضروری است که این موانع را نباید صرفاً در فرایند عملیاتی تأمین مالی صنعت یا حتی صرفاً در بازار پول و اعتبار جست‌وجو کرد؛ بخش مهمی از این موانع انعکاسی از ناترازی‌های عمدهٔ ساختار اقتصاد کلان کشور هستند و بدون اصلاح این ساختارها برطرف نخواهند شد.

 

وزارت صمت در برنامهٔ رونق تولید خود برای سال ۱۳۹۸، میزان نقدینگی موردنیاز بخش را یک هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. از این میزان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آوردهٔ متقاضی و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سهم بانک‌ها (دوبار گردش در سال با رقم ۳۵۰ هزار میلیارد تومان) است. آیا با تزریق این میزان از نقدینگی، می‌توان انتظار رونق و بازگشت سرمایه را داشت یا نه؟

 

تأمین مالی در واقع فضای تحرک و تنفس صنعت است و این فضا ابعاد و اجزای گوناگونی دارد. عملیات مالی در زنجیرهٔ تأمین، عملیات مالی بنگاه، و عملیات مالی نظام فروش محصول، بازار مالی مبتنی بر تجارت کالا، بازار سهام، نهادهای مالی نوآور -که از طریق تعریف صورت‌های تازه‌ای از دارایی‌های انتزاعی، به‌ویژه دارایی‌های مبتنی بر خرید و فروش ریسک، کمک می‌کنند شما «تریدآف‌های [۱] » بهتر و متنوع‌تری بین ریسک و پاداش داشته باشید - و البته در نهایت خدمات واسطه‌گری در بازار پول و بازار اعتبار بخش‌های کلیدی این فضای تحرک و تنفس‌اند. باید این فضاها را باز کرد و به بازیگران اقتصاد کشور امنیت داد تا با سرعت و هوشمندی در این فضا حرکت کنند. اگر چنین کردیم، بازار خود هم راه تأمین مالی بنگاه شایسته را پیدا می‌کند، هم رقمش را تعیین می‌کند. اینکه با زور قانون و بخشنامه، یک جریان نقدی مصنوعی بسازیم و بازارهای متعددی را به این واسطه مختل کنیم‌، فقط بر رکود و تورم می‌افزاید.

 

متأسفانه، سیاست‌های غلط اقتصادی و در رأس آن‌ها مداخلهٔ غیرمسئولانه در بازار پول و اعتبار به اسم کمک به تولید و رشد اقتصادی، برای چند دهه و ناکارآمدی نهادهای ارائهٔ خدمات واسطه‌گری مالی و ناکارآمدی بازارهای پول و اعتبار که حاصل همین مداخلات فلج‌کننده است، به جایی رسیده است که در سال‌های اخیر اخذ وام و سپس نکول استراتژیک درحال تبدیل‌شدن به یک الگوی کسب‌وکار است. این رویکرد هم آفت نظام پولی مالی کشور است و هم عرصه را بر فعالیت‌های مولد به‌ویژه در صنعت تنگ می‌کند.

 

آیا سیاست‌گذاری دستوری مانند تخصیص بخشی از منابع اعتبارات به این حوزه، پرداخت یارانهٔ سود تسهیلات، استفاده از وجوه اداره‌شده، و بهره‌برداری از منابع صندوق توسعهٔ ملی از طریق بانک‌های عامل به هدایت تسهیلات به این بخش شده منجر است؟

 

مسئلهٔ مقررات‌گذاری برای تسهیم ظرفیت فروش تسهیلات در بخش‌های گوناگون اقتصادی و مسئلهٔ مقررات‌گذاری برای تعیین نحوهٔ بهره‌برداری از وجوه اداره‌شده، هر دو ضروریات مسلم و بدیهی تنظیم‌گری نظام پولی و اعتباری‌اند، اما اینجا نکته‌ای وجود دارد که باید نسبت به آن بسیار حساس بود. این دو حوزهٔ مقررات‌گذاری جزو ابزارهای کلیدی سیاست‌گذار پولی کشور برای مهار ریسک‌های سیستمی و عملیاتی‌اند و صرفاً باید برای همین منظور و در همین چهارچوب استفاده شوند.

 

متأثرساختن این مقررات‌گذاری‌ها از چیزهایی مثل راهبرد رشد اقتصادی رفتاری غیرمسئولانه است که ریسک نظام پولی-اعتباری کشور را افزایش می‌دهد و مصداق واضح نادیده‌گرفتن استقلال بانک مرکزی است. در مورد عرضهٔ یارانه روی وام باید مورد به مورد بررسی کرد. مثل هر ابزار و سیاست دیگری، یارانه‌دادن روی وام هم «سوات [۲] » خودش را دارد و هم در درازمدت حتماً این رفتاری نیست که بتوان بر آن تکیه کرد، زیرا یارانه در درازمدت عامل ناکارآمدی است و یارانه روی هزینهٔ تسهیلات هم همیشه یک منبع مهم تولید فساد بوده است. در کوتاه‌مدت، به شرط ارزیابی واقعی از دقت اصابت یارانه و انتخاب بخش درست برای عرضه ممکن است ارزش بررسی‌کردن داشته باشد، اما به‌طور کلی، ابزارهایی مانند یارانه روی اعتبارات حکم مسکّن‌های کوتاه‌مدت را دارند و جای درمان‌های بنیادی برای احیای رشد را که همان اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی است، نمی‌گیرند.

 

یکی از مسائل مهم، ریسک بالای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی برای ورود فنّاوری‌های جدید در بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط یا سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای است. با توجه به اینکه تأمین مالی این فنّاوری‌ها برای برنامه‌های مقطعی است، آیا بانک‌ها می‌توانند در تأمین مالی آن‌ها وارد شوند یا نه؟

 

به‌صورت اصولی، بانک‌ها نباید وارد حوزهٔ تأمین مالی‌های پرخطر بشوند؛ این وظیفه بر عهدهٔ سایر بازیگران نظام تأمین مالی است. بانک‌ها ستون نظام پولی-مالی‌اند و در آن‌ها محافظت از ریسک به کسب سود ارجحیت راهبردی دارد. در مورد نوسازی فنّاوری، به‌خصوص اگر این نوسازی به تغییر الگوی کسب‌وکار بینجامد یا مستلزم تغییر تعادل‌های راهبردی در زنجیرهٔ ارزش صنعت باشد، ورود مستقیم بانک‌ها به تأمین مالی اشتباه راهبردی است.

 

فکر می‌کنم سیاست‌گذاران به‌جای اجبار بانک‌ها به انجام این فعالیت‌های پرخطر، باید زمینه‌ای فراهم کنند تا سایر بازیگران صنعت تأمین مالی شکوفا و بالنده شوند و نقش خود را برای تأمین نیازهای متنوع تأمین مالی در نظام اقتصادی بر عهده بگیرند و اجازه دهند بانک‌ها، همان‌طور که در همهٔ دنیا مرسوم است، در بخش‌های بالغ و ایمن بازار، با حداقل ریسک به واسطه‌گری مالی بپردازند.

منبع: تازه‎های اقتصاد

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: