تحريم‌هاي وضع‌شده بر اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته، به‌ويژه تحريم‌هاي آمريکا در سال 97، از چند منظر
شایان بررسي و تحليل است. اگرچه عنوان تحريم‌ها هميشه با عبارت اقتصاد همراه بوده، اما بايد اشاره کرد
جنبه‌هاي اجتماعي و سياسي اين مسئله نيز از اهميت بسزايي برخوردارند. اصولا مناسبات اقتصادي هر کشور به
مفهوم دادوستد آن، پيش از شکل‌گيري مستلزم نوعي مناسبات فرهنگي، سياسي و اجتماعي است که بدون
درنظرگرفتن آنها، مناسبات اقتصادي نمي‌تواند پايداري بايسته و شايسته‌اي داشته باشد. بنابراين پيش از اينکه
توليدات يک کشور به بازارهاي جهاني راه يابد، تعريف مشخصي از برند، تمايزات و نقاط قوت يک کشور است که
در اذهان جامعه جهاني راه مي‌يابد و زمينه را براي مصرف توليدات آن کشور خاص فراهم مي‌کند. تأثير
تحريم‌ها در اقتصاد کشور را مي‌توان از زواياي مختلف و در بازه‌هاي متفاوت زماني (کوتاه‌مدت و بلندمدت)
بررسي کرد. اگرچه گفته مي‌شود اثر مستقيم اين تحريم‌ها در ابتداي امر بر درآمدهاي نفتي و سپس بر توليد کل
اقتصاد بوده است، اما اثرات تجميعي آن را نمی‌توان به‌سادگي بر سطح رفاه جامعه، نحوه توزيع درآمدها در جامعه
و تعميق عقب‌ماندگي توسعه‌اي برآورد کرد. هرچند به لحاظ بودجه‌اي گفته مي‌شود اقتصاد ايران حدود 50
درصد به نفت وابسته است و تحريم‌هاي نفتي صرفا با محدوديت 30 تا 50درصدي صادرات، توان بودجه‌اي را
حدود 25 درصد تضعيف کرده‌اند، اما اين همه مسئله نيست. ميزان يارانه‌هايي که حامل‌هاي انرژي به صورت
مستقيم و غيرمستقيم در اقتصاد تزريق مي‌کنند و نقش درخور توجهي که در اين ميان دارند، در کنار وابستگي
غيرمستقيم اقتصاد به نفت و درآمدهاي نفتي و بخش بودجه‌اي دولت به هزينه‌هاي جاري و اينکه سهم عمده چرخه
اقتصادي به صورت اشتغال و مصرف در توزيع درآمد نفت در جامعه به صورت بودجه‌هاي جاري و عمراني
نهفته است، به‌سادگي قابل اغماض نيست. اگر اينها در کنار حجم عمده مصرف و واردات کالاهاي خارجي و
تبعيت عادات سبک مصرفي جامعه از دنياي پيراموني لحاظ شود، مسئله تحريم‌ها و اثرات آنها پيچيده‌تر مي‌شود.
حال اگر اين پيچيده‌شدن موضوع تحريم‌هاي نفتي را در کنار محدوديت مبادلات بانکي، محدوديت انتقال تکنولوژي
و ارائه فهرست بلندبالايي از محدوديت‌هاي وضع‌شده بر اشخاص حقيقي و حقوقي قرار داده و اين محدوديت‌ها با
وضع جرائم سنگين به ساير مشارکت‌کنندگان در شکستن تحريم تعميم داده شود، پيداست که اقتصاد ما در اقتصاد
جهاني تبديل به جزيره‌اي شده که نه در زمين، بلکه در آسمان و فضا معلق و بلاتکليف است و مهم‌ترين اثر
تحريم‌هاي اقتصادي، همين بلاتکليفي ناشي از اهليت‌نداشتن تصميم‌گيران اقتصادي كشور است که سبب مي‌شود
نتوان در کاري ورود و برنامه بلندمدت و ميان‌مدتي را تدوين کرد. مشارکت سرمايه‌گذاران خارجي که بماند،
سرمايه‌گذاران داخلي نيز در چنين شرايطي ترجيح خواهند داد منتظر نتيجه تحولات باشند يا در بهترين شرايط، در
برنامه‌ها و پروژه‌هايي درگير شوند که در کوتاه‌مدت بتوانند به انتفاع لازم رسيده و حداقل ريسک را داشته باشند.
در نهايت، زمينه براي رشد و گسترش فعاليت‌هاي غيرمولد در جامعه شدت گرفته و اقتصاد در دام
کژکارکردي‌هاي دوره‌هاي تورم و رکود زمين‌گير خواهد شد.
تحريم‌هاي اخير در اقتصاد به سه بخش عمده تفكيك مي‌شوند:
- محدوديت بر مشاركت در فعاليت‌هاي نفت و گاز و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران؛
- تحريم‌هاي پولي و مالي و رفتار بانك‌هاي جهان با ايران
- تحريم‌هاي وضع‌شده عليه شركت‌ها و اشخاص خاص
عمده درآمدهاي صادراتي اقتصاد ايران وابسته به نفت است و دولت‌هاي ما به ساده‌ترين نوع منابع درآمدي وابسته
شده‌اند و علاقه و اعتياد بسياري به صادرات منابع طبيعي و سعي در پنهان‌کردن ناتواني‌هاي خود و حل مشكلات
و كنترل شاخص‌ها از طريق واردات كالاها و خدمات با استفاده از درآمدهاي نفتي دارند، تحريم‌هاي نفتي باعث
مي‌شود درآمدهاي ارزي دولت از فعاليت‌هاي نفت و گاز و صادرات آنها کاهش يابد و به دليل وابستگي خارجي
نيز بخش نفت در فعاليت‌هاي پايين‌سري - هم به لحاظ تجهيزات توليد و استخراج و هم از نظر منابع مالي و
انساني- با مشكلاتي ازجمله محقق‌نشدن برنامه‌هاي افزايش توليد و صادرات، با وجود افزايش قيمت نفت و
رويگرداني شركت‌هاي خارجي از مشاركت در پروژه‌هاي نفت و گاز و در نهايت استهلاك تدريجي منابع
استخراجي نفت روبه‌رو شود؛ به‌خصوص وقتي بحث ذخاير مشترك بين كشورها مطرح مي‌شود هرگونه كم‌كاري
در اين حوزه، چندان به صرفه ملت نباشد.
در اين زمينه، در كنار ناتواني در تبيين راهبرد توسعه و سياست‌گذاري‌هاي صنعتي، موضوع تحريم‌هاي مالي و
بانکي، بخش ديگر پيچيده‌شدن تحريم‌هاست. اين تحريم‌ها سبب مي‌شود شركت‌هاي خارجي كه با ضوابط فاينانس
اقدام به مشاركت در پروژه‌هاي مبتني بر منابع طبيعي، نفتي و صنعتي بعضا بيهوده و به‌غايت تكراري مي‌کنند،
با مشكل تأمين نقدينگي از بازارهاي معتبر مالي جهان روبه‌رو شده و هزينه اضافي ناشي از كمبود منابع مالي يا
تأمين آن از بازارهاي موازي را به كشور، صنعت يا توليد مدنظر تحميل کرده و آن را از حيز انتفاع خارج كنند.
علاوه بر اين، نبود سيستم کارآمد جابه‌جايي منابع مالي، باعث انحراف بخشي از منابع از مسيرهاي قانوني شده و
انواع فساد و هزينه‌هاي سربار را سبب مي‌شود. اين قبيل نقل‌و‌انتقالات مالي عملا کشور را در مظان اتهام
پول‌شويي قرار داده و وجهه اجتماعي کشور را مسئله‌دار مي‌کند. از سوي ديگر، چنانچه با شركت‌هاي كوچك در
زمينه مسائل نفتي مشاركت کرده يا به موضوع قراردادهاي مشترک فناوري بين شرکت‌هاي داخلي و خارجي
اهتمام ورزيده شود، به دليل ضعيف‌بودن وضعيت كاري شركت‌هاي یادشده و دست‌نیافتن آنها به منابع بين‌المللي
مالي و فناوري نوين جهان، ضمن دستيابي به فناوري نازل‌تر، هزينه‌هاي بيشتري به توليد تحميل و در بلندمدت
توان و ظرفيت آن را کاهش خواهد داد. علاوه بر اينها، رقبا و پيمانكاران صنعتي از قدرت چانه‌زني بالاتري
برخوردار شده و توافق‌های يك‌جانبه‌اي را در بلندمدت به ملت تحميل خواهند كرد. از ديدگاه توليدات بالاسري نيز
به هر ميزان كه توليدات متنوع‌تر و وابستگي بازارهاي مصرفي به نوع توليدات بيشتر باشد، مسلما اثر تحريم‌ها
كم‌رنگ‌تر خواهد بود. همه اين مشكلات ناشي از خواب طولاني و آسان‌خوري منابع مفت تجديدناپذير از سوی
عموم دولت‌هاي مختلف، هرچند انصافا همه آنها را شامل نمي‌شود و تكيه بر اولويت اولشان يعني خريد محبوبيت
با اين‌گونه منابع است كه اكنون مانند دمل چركي سر باز کرده و اقتصاد کشور را زمين‌گير و با بحران روبه‌رو
کرده است. در ديگر بخش‌هاي معدني و صنعتي نيز به موازات اينكه آن بخش وابستگي بيشتري به سرمايه‌گذاري،
واردات يا بازارهاي صادراتي داشته باشد، هزينه‌هاي حاصل از تحريم افزون‌تر و آسيب‌پذيري آن بخش در مقابل
تحريم شديدتر مي‌شود. بسياري مي‌گويند كه در شرايط کنوني، ظرفيت خوبي براي خودكفايي داخلي فراهم شده و
صنعت مي‌تواند از فرصت موجود نهايت استفاده را برده و به تعميق داخل بپردازد؛ بايد گفت در زمانه‌اي كه
تحولات تكنولوژيكي سرعت تغييرات را بالا برده، جزيره‌اي عمل‌کردن جز اتلاف فرصت، پيامد ديگري در
بلندمدت همراه نخواهد داشت. اقتصاد ايران ناگزير است تحولات صنعتي و تکنولوژيک دنيا را با سرعت بيشتري
درک، جذب و عملياتي کرده و درصدد آن باشد تا به اين درياي بيکران بپيوندد و حداقل بتواند در بخشي از اين
تحولات، نقش پيشرو را بازي کرده و از منافع آن منتفع شود. تحريم‌ها سبب شده هزينه توليد و تأمين مواد اوليه،
كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي افزايش يافته و قدرت رقابتي فروش محصول در بازارهاي داخلي و صادراتي
كاهش يابد. از سوي ديگر، كشورهاي سلطه‌طلب غربي و شركاي شرقي آنها، به واسطه مشاهده عملكرد ضعيف در
اجماع در اقدامات مورد نياز از سوی قواي سه‌گانه براي مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي آنها در بخش توليدي و
به‌ويژه بخش صنعتي كه حياتي‌ترين نقطه پايداري اقتصاد است –با وجود تذكرات متعدد رهبري براي توجه به
توليد- و بي‌عملي كه به‌سادگي از سوی آنان مشاهده می‌شود، جري‌تر شده و هر روز فشارهاي جديدي را اعمال
خواهند کرد. در چنين شرايطي، لازم است راهکارهاي مکملي براي جبران، پيش‌بيني و عملياتي شود، ازجمله:
الف. تمركز سريع در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي كه مستقل از هر سه قوه بوده و اقتدار كامل تصميم‌هاي
لازم‌الاجرا براي هر سه قوه را دارا باشد. حضور نخبگان دانشگاهي و مديران اجرائي باتجربه و معتقد به منافع
ملي، از الزامات موفقيت و مقابله خواهد بود.
ب. محدوديت منابع ايجاب مي‌کند تخصيص‌ها از اصل منافع بلندمدت ملي تبعيت کرده و از تطميع گروه‌ها و
باندهاي وابسته و حتي قشري‌گرايي کاملا به‌دور باشند.
ج. اقتصاد مقاومتي به مفهوم مشارکت عام ملت در مسائل و به‌خصوص مشارکت خاص صاحبان انديشه و عمل در
انتخاب سياست‌ها، ابزارها و رويکردهاي اقتصادي است كه تمركز آن بايد بر نقاطي باشد كه گلوي كشور را
مي‌فشارد؛ نه اينكه در كمال تعجب، گروهي دولتي در كنار هم بنشينند و اعمال عادي روزانه دستگاه‌هاي دولتي را
در قالب پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي تعريف كنند. امروز نبود تفکر خلاق و کارآفرينان واقعي در جامعه احساس
مي‌شود. بايد کارآفرينان و دانشجويان نخبه را شناسايي و حمايت و بخش‌هاي مولد موجود در اقتصاد را که
توسعه‌آفرين هستند، از بخش‌هاي نامولد جدا کرد؛ چراکه بدون مشارکت نخبگان واقعي جامعه در ترسيم اهداف،
نمي‌توان از انحراف اهداف جلوگيري کرد و به تحقق آنها اميدوار بود.
شرق