اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی، دو اشکال بزرگ اقتصاد ایران است که رهبر انقلاب در دیدار چند روز پیش خود با مردم آذربایجانبر آن تأکید کردند. از نظر ایشان اقتصاد نفتی «یعنی ما نفت را که سرمایه‌ی ماندگار ما است و امکان ارزش افزوده‌ی چندین برابری در آن وجود دارد، از زیر زمین بکشیم بیرون، خام خام بفروشیم به دنیا، پولش را بگیریم و صرف امور جاری کشور بکنیم؛ خسارت از این بالاتر نمی‌شود.» اشکالات و معایب اقتصاد نفتی را با دکتر علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی به بحث گذاشتیم. دکتر علی طیب‌نیا معتقد است حتی بخشی از تحریم‌ها به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت است: «مسلما آنچه دشمنان ما را ترغیب کرد به اینکه تحریم‌ها را بر ما تحمیل کنند، همین وابستگی ما به درآمدهای نفتی بود. آن‌ها به‌خوبی شاخص‌های اقتصادی ما را دنبال می‌کنند. سهم درآمدهای نفتی در بودجه‌ی دولت و سهم درآمدهای نفتی در تراز پرداخت‌های خارجی ما را رصد می‌کنند. پس وقتی ببینند آسیب‌پذیری ما نسبت به این درآمدها بالاست، طبیعی است که فشار تحریم‌ها را روی همین نقطه‌ضعف ما متمرکز کنند.»

یکی از دغدغه‌های مهم مسئولان عالی‌رتبه‌ی نظام و به‌طور خاص مقام معظم رهبری، از اوایل دهه‌ی هفتاد و بعد از تمام شدن جنگ، کاهش وابستگی اقتصاد به نفت بوده است، اما این اتفاق هنوز آن‌چنان‌که باید رخ نداده است. به نظر شما چه عواملی موجب شده است که اقتصاد ما همچنان وابسته به نفت باقی بماند؟
وابستگی اقتصاد ایران به نفت، شکل جدیدی از وابستگی اقتصادی ایران است که از حدود دویست سال پیش آغاز شده است؛ یعنی از زمانی که در اروپا انقلاب صنعتی آغاز شد و چرخه‌ی تولید، تحولات شدیدی یافت. به این ترتیب، فاصله‌ی بین کشورهای اروپایی با سایر کشورهای جهان به‌لحاظ توسعه‌ی صنعتی افزایش پیدا کرد و وابستگی در ایران و کشورهایی که وضعیت مشابه داشتند، شکل گرفت. الگوی تولید و توزیع مصرف دچار تحولات چشمگیری شد و ویژگی اصلی آن این بود که تولید را وابسته به غرب کرد.

بعد از کشف نفت و افزایش درآمدهای نفتی در ایران، به‌خصوص بعد از اینکه در دهه‌ی پنجاه قیمت نفت چندبرابر شد، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی بیشتر هم شد و تمامی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را دچار تحولات جدی کرد. در واقع، وابستگی اقتصاد ایران به نفت پدیده‌ای سطحی نیست که با اقدامات و تصمیمات کوتاه‌مدت حل‌وفصل شود، بلکه مشکلی ساختاری و بنیادین است که آثار آن در همه‌ی ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده است.

ادامه در سایت رهبری