معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس
درآستانه تصویب لایحه بودجه سال 1394 در مجلس و افزایش مشکلات دولت در زمین تامین منابع مالی مخارج خود، دیروز در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نشستی تحت‌عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1394» با حضور چند نفر از اساتید شناخته‌شده این دانشگاه برگزار شد. در حاشیه این نشست گفت‌وگویی با «محمد قاسمی» در ارتباط با وضعیت بودجه‌ریزی کشور و چالش‌های پیش روی دولت به شرح زیر ترتیب داده شد:
اهمیت و جایگاه بودجه و سیاست‌های مالی دولت در اقتصاد ایران چیست؟
در ارتباط با سیاست‌های پولی شناخت جامعی وجود دارد اما در ارتباط با سیاست‌های مالی اساساً چنین نیست. هم شناخت کارشناسان ما از وضعیت سیاست‌های مالی دولت محدود است و هم تعداد کارشناسان این حوزه محدود است. وقتی ما از سیاست مالی صحبت می‌کنیم فرض بر این است که به واسطه وابستگی این بحث به مسائل اقتصاد کلان، سیاست‌های مالی دولت نیز تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور خواهد داشت. تمامی سیاست‌های مالی دولت در ایران باید روی سند لایحه بودجه منعکس شود. برای سیاستگذاری مالی در کشور چارچوبی به نام «بودجه سالانه» وجود دارد. به‌دلیل سیاسی شدن و گسترده بودن این سند و مشخص بودن چارچوب‌های زمانی آن در قانون اساسی و سایر ملاحظات از قبیل چگونگی اجرا و وفاداری به سند بودجه و ...، پیچیدگی‌های بحث سیاست‌های مالی در چارچوب سند بودجه پیچیده‌تر شده است. در این زمان دو سوال اساسی پیرامون وظایف دولت در قبال بودجه مطرح می‌شود. اول اینکه «آیا دولت توانسته است که از طریق لایحه بودجه برای سیاستگذاری اقتصادی گسترده در سطح کلان استفاده کند و اهداف خود را در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی محقق کند»؟ دوم اینکه «اگر دولت توانسته باشد براساس اهداف مهم کشور در سند بودجه سیاستگذاری مالی بکند، اثر آن بر متغیرهای کلیدی اقتصاد کشور چگونه است»؟ ما می‌دانیم که براساس مبنای کلاسیک اقتصاد، در سیاست ِمالی باید به‌دنبال «ایجاد ثبات» در فضای کلان اقتصادی کشور و «تحریک رشد اقتصادی» و «توزیع بهتر درآمدها» باشیم. طبیعتاً هنگامی که از سند بودجه به عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست مالی صحبت می‌کنیم، باید ببینیم که آیا این سند در ایران امکان این را برای سیاستگذار مهیا می‌کند که چنین جایگاهی برای تعیین سیاست‌ها دارد و در وهله دوم اثر آن بر کل اقتصاد چیست؟
منظور شما این است که آیا بودجه‌هایی که در ایران تدوین می‌شود چنین جایگاهی را ندارد؟
وقتی ما از قالب بودجه صحبت می‌کنیم، معمولا از سه زاویه سیاست‌های دولت در این سند برای کشور اهمیت دارد. اولین زاویه این است که ببینیم ابتدا دولت چه وظایفی را برعهده دارد و محدوده رفتار اقتصادی دولت در کشور شامل چه چیزهایی است؟ دوم اینکه باید ببینیم برای انجام این وظایف و عملکرد در این حدود چگونه خود را تامین مالی می‌کند؟ سومین زاویه این است که آیا تحولی در شیوه انجام این وظایف درجهت بهبود عملکرد صورت می‌گیرد یا خیر؟ این سوالات، سوالاتی هستند که ما را در سنجش چارچوب‌های سیاست‌های بودجه‌ای و قضاوت درمورد عملکرد دولت یاری می‌کنند. ولی در ایران ما می‌بینیم که در سیاست‌های مالی دولت‌ها یک به‌هم ریختگی هم از زاویه نظری و هم عملی وجود دارد. اول اینکه محدوده وظایف و اختیارات دولت در ایران روشن نیست. بخشی از وظایف دولت که باید مشخص باشد و هزینه‌بردار است، در بودجه سالانه ظاهر نمی‌شود و برخی از آنها بیش از حد ظاهر می‌شود. به این معنی که شما در ایران با یک خزانه واقعی روبه‌رو نیستید. درحقیقت هم‌اکنون که با شما صحبت می‌کنیم، ما دارای 5 خزانه جداگانه در کشور هستیم. یک خزانه، خزانه کل کشور است. اما ما یک خزانه دیگر برای هدفمندسازی یارانه‌ها داریم. یک خزانه همان خزانه سهم 5/14درصد شرکت نفت است و یک خزانه دیگر صندوق توسعه ملی است و خزانه دیگری نیز هست که به بند(ق) تبصره2 معروف است و انواع و اقسام احکام و اجازه‌هایی که دولت سالانه از مجلس می‌گیرد ولی در سقف بودجه نیست. نمونه اخیر آن همین چند روز پیش در مجلس بحث شده بود که نمایندگان می‌گویند اجازه 7هزار میلیارد تومانی و یک اجازه 15هزار میلیارد تومانی داده‌ایم که در سقف بودجه نیست. همه این موارد که بیشتر از موارد یادشده نیز هست، نشانگر این است که سند بودجه موجود در ایران نمی‌تواند منعکس‌کننده وضعیت واقعی سیاست‌های مالی و حجم و محدوده دولت در کشور باشد.
انعطاف‌پذیرنبودن قوانین در حوزه «سیاست‌های مالی» را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از این نظر باید بگوییم وضعیت سیاست‌های مالی به‌مراتب بدتر است! دلیلش این است که در ایران ما ساخت سیاستگذاری مالی مناسبی نداریم. مثلا همانطور که ما به‌عنوان اقتصاددان انتظار داریم که دولت در شرایط رکود اقتصادی، مالیات‌ها را برای افزایش انگیزه‌های اقتصادی کاهش دهد. اما ما در حوزه مالی متاسفانه قانونی را به‌عنوان قانون مالیات‌ها داریم که قانونی ثابت است و نسبت به شرایط اقتصادی مختلف در کشور انعطاف ندارد. اساسا در این حوزه دولت هیچ انعطاف مالیاتی برای تطبیق سیاست‌های مالی با شرایط اقتصادی کلان کشور ندارد. از این دست قاعده‌گذاری‌ها و مشکلات در ضوابط مالی موارد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد دست ما برای کنترل و بهبود وضعیت سیاستگذاری مالی به‌مراتب بسته‌تر است.
با توجه به این وضعیت، راهکارهای پیشنهادی شما برای بهبود وضعیت بودجه‌ای مثل بودجه94 چیست؟
برای ارائه راهکار دقیق البته اطلاعات شفاف درمورد تصمیمات دولت لازم داریم. مثلا در همین لحظه اگر از مسئولان اقتصادی برای تخمین میزان تورم بخواهیم تا میزان افزایش قیمت سوخت (به‌عنوان قیمت کلیدی در تعیین تورم) را اعلام کنند، هرگز اطلاعاتی از پیش دریافت نخواهیم کرد. لذا نمی‌توان براساس مدلسازی ارائه راهکار داد. اما به‌عنوان گزینه‌های کلی برای میان مدت می‌توان گفت که باید ابتدا دولت لااقل به منافع خود فکر کند. وقتی شما سیاست‌های تورم‌زا را در قالب هدفمندسازی یارانه‌ها پی می‌گیرید، باید بدانید که اولین قربانی این سیاست خود دولت است که مجبور می‌شود برای خریدهای خود به‌عنوان بزرگ‌ترین بنگاه در کشور و هزینه‌های عمرانی‌اش، بیشتر از توان و جیب خود خرج کند. علاوه بر اجتناب از این سیاست‌ها، برای میان‌مدت دولت باید توجه کند که افزایش رشد اقتصادی و ایجاد ثبات و توزیع بهتر درآمد تنها با انضباط مالی بودجه و تخصیص منابع به اولویت‌های اصلی محقق خواهد شد و نه تلاش برای حل مسائل دم‌دستی با رویکردی کوته‌نگرانه!
منبع: آرمان