معاون وزير جهاد كشاورزي
سرمايه‌گذاران خارجي علاقه خود را براي حضور در پروژه‌هاي نفتي ايران بعد از تحريم از طريق رسانه‌ها و ديدارهاي‌شان با وزير نفت و مسئولان نفتي ايران اعلام كرد‌ه‌اند. از سويي چارچوب كلي و نوع قراردادهاي جديد نفتي (Ipc) نيز براي سرمايه‌گذاران مشخص شده و رونمايي از نسل جديد قراردادهاي نفتي را با ايران از سوي اين كشورها شاهد هستيم. مدل تازه قراردادهاي نفتي ايران برخي نقص‌ها و مشكلات قراردادهاي پيشين بيع متقابل را برطرف كرده است كه منافع كوتاه و بلندمدت را براي سرمايه‌گذاران فراهم مي‌كند. مدل تازه قراردادهاي نفتي ايران ٢0 تا ٢5 ساله خواهد بود. اين قراردادهاي جديد طولاني‌تر از مهلت قراردادهاي بيع متقابل است و هزينه خدمات شركت‌هاي بزرگ بين‌الملي نفت و گاز را كه در پروژه‌هاي اين كشور سرمايه‌گذاري مي‌كند، مي‌پردازد. انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت در تهيه اين قراردادهاي نفتي با وزارت نفت همكاري دارد. بر اين اساس شركت‌هاي خارجي وقتي وارد فرآيند اجراي قرارداد شوند بايد با يكي از شركت‌هاي ايراني همكاري يا شركتي را تاسيس كنند. در هر صورت بايد در اجراي قرارداد كف 25درصد استفاده از تجهيزات داخلي را رعايت كنند و براساس توافق ميان كارفرما و انجمن سازندگان از ظرفيت موجود استفاده شود. يكي از مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري اقتصادي در ايران بدون شك سرمايه‌گذاري در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ايران است.
ايران به دليل ذخاير اثبات شده نفت خام و منابع گازي در جهان مقام اول را داراست و طبيعي است كه امروز فرصت‌هاي بي‌بديلي از طرف سرمايه‌گذاران خارجي در اختيار ايران و صنعت نفت و گاز كشور قرار مي‌گيرد و قطعا براي سرمايه‌گذاران خارجي نيز اين فرصت استثنايي و غير قابل تكرار است، چرا كه ايران در منطقه و در بين كشورهاي نفت خيز جهان داراي ثبات، امنيت و پايداري و زيرساخت‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري از قبيل نيروي انساني متخصص، برق، گاز، آب و جاده مناسب است كه به لحاظ هزينه‌ها داراي توجيه كافي است. بر اين اساس سرمايه‌گذاران، سرمايه‌گذاري مناسب در وضعيت نفت و گاز كشور حداقل هزينه و حداكثر سود را نصيب خود خواهند كرد و موجبات اشتغال، افزايش درآمد و رفاه اقتصادي در ايران را با انتقال تكنولوژي، مديريت و سرمايه فيزيكي را فراهم خواهند ساخت. لازم به يادآوري است كه اين پروژه با توجه به حجم قابل توجه ذخائر اثبات شده نفت خام و گاز ايران تا مدت مديدي ادامه خواهد داشت و يك معامله برد-برد را بين سرمايه‌گذار و سرمايه پذير رقم خواهد زد. بديهي است كه اين پروژه‌ها با توجه به شرايط مستعد ايران و فراهم بودن زير ساخت‌ها لازم و توجيه بالاي فني و اقتصادي مي‌توانند اهداف كوتاه‌مدت و هم اهداف بلندمدت سرمايه‌گذاران و سرمايه پذيران را برآورده كند. خوشبختانه امروز با موقعيت ايران و دولت آقاي روحاني در مذاكرات1+5 و تفاهم حاصل شده بارقه‌هاي اميد و شكوفايي اقتصادي در عرصه‌هاي مختلف هويداست. بايد دولت با برنامه‌هاي مناسب و اولويت بندي‌هاي اجرايي فضاي مثبت و سازنده جهاني را به نفع خود، ملت و منافع ملي به کار بگیرد. امروزه هيات‌هاي اقتصادي و سياسي در مشاركت و سرمايه‌گذاري و كسب منافع برد-برد از يكديگر پيشي مي‌گيرند. بر ماست كه اين عرصه مثبت و سازنده را به گونه‌اي مديريت كنيم كه مصالح و منافع فعلي و آينده كشور تامين شود.
منبع: آرمان