اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای ترکیب نظریۀ نهادها در اقتصاد است. اخیراً تلاش‌‌های بسیاری کرده‌اند تا نظریۀ نئوکلاسیک را واژگون کنند یا تغییر دهند. اما بر خلاف این تلاش‌ها، اقتصاد نهادگرای جدید براساس نظریۀ نئوکلاسیک بنا شده و آن را بسط داده و تعدیل کرده و به آن اجازه داده است که با طیف کاملی از موضوعاتی که پیش از این، فراتر از دیدگاهش بوده، دست به گریبان شود. آن‌چه را اقتصاد نهادگرای جدید حفظ کرده است و پایه‌اش را بر آن استوار کرده، فرض اساسی کمیابی و در پی آن رقابت است. این فرض اساس «رویکرد نظری انتخاب» است که زیربنای اقتصاد خُرد را تشکیل می‌‌دهد. اما فرضی را که کنار گذاشته، عقلانیت ابزاری است. عقلانیت ابزاری فرضِ اقتصاد نئوکلاسیک است که آن را به نظریه‌‌ای بی‌نهاد تبدیل کرده است.

نوشتۀ داگلاس نورث
ترجمۀ مرتضی مصطفوی

بخش اول
اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای ترکیب نظریۀ نهادها در اقتصاد است. اخیراً تلاش‌‌های بسیاری کرده‌اند تا نظریۀ نئوکلاسیک را واژگون کنند یا تغییر دهند. اما بر خلاف این تلاش‌ها، اقتصاد نهادگرای جدید براساس نظریۀ نئوکلاسیک بنا شده و آن را بسط داده و تعدیل کرده و به آن اجازه داده است که با طیف کاملی از موضوعاتی که پیش از این، فراتر از دیدگاهش بوده، دست به گریبان شود. آن‌چه را اقتصاد نهادگرای جدید حفظ کرده است و پایه‌اش را بر آن استوار کرده، فرض اساسی کمیابی و در پی آن رقابت است. این فرض اساس «رویکرد نظری انتخاب» است که زیربنای اقتصاد خُرد را تشکیل می‌‌دهد. اما فرضی را که کنار گذاشته، عقلانیت ابزاری است. عقلانیت ابزاری فرضِ اقتصاد نئوکلاسیک است که آن را به نظریه‌‌ای بی‌نهاد تبدیل کرده است. هربرت سایمون به درستی و مختصراً دلالت‌‌های ضمنی این فرض نئوکلاسیک را بیان می‌‌کند:
«اگر ما بپذیریم که ارزش‌‌ها ثابت و مفروض‌اند؛ اگر توصیفی عینی از جهان را همان‌‌گونه که در واقعیت هست، بدیهی بگیریم؛ و اگر فرض کنیم که قدرت محاسبۀ تصمیم‌‌گیرندگان نامحدود است، به دو نتیجه می‌رسیم: اولاً نیازی به تمییز بین دنیای واقعی و تصورات تصمیم‌‌گیرندگان از این دنیا نداریم: تصمیم‌گیرنده جهان را همانگونه که در واقعیت هست، مشاهده می‌کند. دوم این که می‌توانیم بر مبنای دانش‌مان از جهان واقعی و بدون آگاهی از تصورات تصمیم‌‌گیرندگان یا مدل‌های محاسباتی، انتخاب‌‌هایی را که تصمیم‌گیرنده‌‌ای عاقل بر می‌گزیند به طور کامل پیش‌‌بینی کنیم. (البته باید از تابع مطلوبیت تصمیم‌‌گیرنده مطلع باشیم).» (Simon، ۱۹۸۶: ۲۱۰)

در فضای عقلانیت ابزاری، نهادها غیرضروری‌اند؛ ایده‌‌ها و ایدئولوژی‌‌ها مهم نیستند و بازارهای کارا -هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی- اقتصاد را صورت‌بندی می‌کنند.

در حقیقت ما اطلاعاتی ناقص و ظرفیت‌‌ فکری محدودی برای پردازش اطلاعات داریم. لذا، انسان‌‌ها برای ساختاردهی به مبادله‌ها، محدودیت‌‌هایی برای کنش‌های متقابل انسانی وضع می‌کنند. هیچ استلزامی وجود ندارد که نشان دهد این نهادها کارا هستند. به این ترتیب، در انتخاب‌‌ها و هزینه‌‌های مبادله‌‌ایِ برآمده از بازارهای ناقص، اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌ها نقش مهمی بازی می‌‌‌کنند.

بنابراین، اصلاح و تغییر فرض‌های [اولیۀ] عقلانیت ابزاری، جایی است که نظریۀ نهادها از آن شروع می‌کند. تا درک کامل چگونگیِ پردازش اطلاعات در ذهن، هنوز خیلی راه مانده است، اما علمِ شناخت در سال‌‌های اخیر جهش‌های چشمگیری کرده است.

افراد مدل‌هایی ذهنی دارند تا به وسیلۀ آن، جهان اطراف خود را تفسیر کنند. این مدل‌‌ها تا حدی از فرهنگ مشتق شده‌‌اند؛ یعنی بر اثر انتقال بین نسلیِ دانش و ارزش‌‌ها و هنجارها به دست می‌آیند و در جوامع و گروه‌‌های مختلفِ اخلاقی، تفاوت‌هایی ریشه‌ای دارند. این مدل‌‌ها تا حدی از تجربیاتی به دست می‌آیند که «بومیِ» منطقۀ مشخصی‌اند و لذا با محیط‌‌های دیگر فرق زیادی دارند. بنابراین در مدل‌های ذهنی و در نتیجه تصورها و ادراک‌‌های مختلف از دنیا و نحوۀ «عملکرد» آن، تنوع گسترده‌ای وجود دارد. حتی آموزش‌‌های رسمی‌ای که پیوسته به افراد می‌دهند، شامل مدل‌‌های متناقضی است که با آن‌ها دنیای پیرامون خود را تفسیر می‌‌کنیم.

افراد براساس مدل‌های ذهنی خود انتخاب می‌‌کنند. آن‌ها می‌آموزند و بر اساس ناسازگاری بین پی‌‌آمدها و انتظارات مدل‌های ذهنی را تغییر می‌دهند. اما به بیان فرانک هان «هر عامل ممکن است به مجموعۀ به هم پیوسته‌‌ای از نظریه‌ها معتقد باشد و بر اساس آن‌ها عمل کند، حتی بدون آنکه با رویدادهایی رو به رو شود که او را به تغییر نظریه‌هایش سوق دهد» (Hahn، ۱۹۸۷: ۳۲۴). پس فقط یک نقطۀ تعادل مشخص وجود ندارد که بالاخره به آن برسیم؛ بلکه ممکن است چندین [نقطۀ] تعادل پدید آید.

هزینۀ معامله را اطلاعات ناقص و ظرفیت‌‌های محدود فکری‌ای تعیین می‌کنند که با استفاده از آن‌ها، اطلاعات پردازش می‌‌شود. این فرایند زیربنای تشکیل نهادها را فراهم می‌کند. مسئله فقط بدیهی‌گرفتن عقلانیت نیست، بلکه بحث بر سر آن خصیصه‌های ویژۀ مبادله است که از دستیابی عاملان به نقطۀ بیشینۀ «مدل هزینه صفر مبادلاتی» جلوگیری می‌کند. دلیل افزایشِ هزینۀ مبادله، این است که اطلاعات به صورتی نامتقارن، میان طرفین مبادله توزیع شده است و کسب آن، هزینه‌بر است. هزینۀ سنجش ابعاد چندگانۀ ارزش کالا و خدمات مبادله‌‌شده یا عملکرد فعالان و هزینۀ اجرای موافقت‌‌نامه‌‌ها، هزینه‌‌های مبادلاتی را تعیین می‌‌کنند.

نهادها برای کاهش بی‌ثباتی در مبادله‌های انسانی شکل گرفته‌‌اند. نهادها به همراه تکنولوژی‌هایی که در آن‌ها به کار می‌رود، هزینه‌‌های مبادلاتی را تعیین (و ایجاد) می‌‌کنند. رونالد کوز (۱۹۳۷-۱۹۶۰) بین نهادها، هزینه‌های مبادله و نظریۀ نئوکلاسیک، رابطۀ مهمی برقرار کرد. رابطه‌‌ای که هنوز استادان اقتصاد آن را به طور کامل درک نکرده‌اند. اجازه بدهید صراحتاً بگویم: بازارهایِ کارا، تنها وقتی نتیجه‌های نئوکلاسیک به بار خواهد آورد که ‌هزینۀ مبادله صفر باشد. زمانی که مبادله هزینه‌‌آور باشد، نهادها مهم می‌‌شوند. نهادها و به ویژه حقوق مالکیت، عوامل تعیین‌‌کنندۀ کارایی بازارها هستند؛ به دلیل این‌که بخش عظیمی از درآمدهای ملی، به مبادله اختصاص می‌‌یابد. کوز به بنگاه و تخصیص منابع در بازار اقتصاد مدرن توجه داشت (و هنوز هم دارد)، اما دیدگاه او برای دغدغۀ اصلی من که بازکردن کلافِ پیچیدۀ عملکرد نظام‌های اقتصادی در همۀ زمان‌هاست، راه‌گشاست.

چگونه این رویکرد جدید نهادگرا، با نظریۀ نئوکلاسیک سازگار می‌شود؟ رویکرد نهادگرا با این فرض آغاز می‌شود: کمیابی و در نتیجه رقابت. رویکرد نهادگرا، اقتصاد را یک «نظریۀ انتخاب» می‌بیند که با قیدها و محدودیت‌ها مواجه است؛ از نظریۀ قیمت به عنوان بخشی اساسی در تحلیل نهادها استفاده می‌‌کند و تغییرِ قیمتهای نسبی را نیرویی اصلی برای استقرار تغییر در نهادها محسوب می‌کند.

چگونه این رویکرد، نظریۀ نئوکلاسیک را اصلاح می‌کند یا توسعه می‌‌دهد؟ رویکرد نهادگرا علاوه بر اصلاح فرض عقلانیت، نهادها را به عنوان محدودیت‌های ضروری به تحلیل اقتصادی اضافه می‌کند و نقش هزینه‌‌های مبادله را به مثابۀ رابطه‌ای بین نهادها و هزینه‌‌های محصول بررسی می‌‌کند. نهادگرایی اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌‌ها را در تحلیل وارد می‌کند و فرایندهای سیاسی را عاملی مهم در عملکرد اقتصاد می‌داند و این فرایندها را ریشۀ تفاوت عملکردی اقتصادهای گوناگون می‌داند، به علاوه برای تبیین بازارهای «ناکارامد» نیز به این فرایندها رجوع می‌کند.

آخرین نکته‌ای که گفتم، یعنی بازارهای ناکارامد را بسط خواهم داد؛ چون این مسأله، نقش مهم اقتصاد نهادگرای جدید را در علم اقتصاد،

نهادها برای کاهش بی‌ثباتی در مبادله‌های انسانی شکل گرفته‌‌اند. نهادها به همراه تکنولوژی‌هایی که در آن‌ها به کار می‌رود، هزینه‌‌های مبادلاتی را تعیین (و ایجاد) می‌‌کنند.

تاریخ اقتصادی و توسعۀ اقتصادی برجسته می‌‌کند. کوز در رسالۀ خود در سال ۱۹۶۰ بحث را اینطور آغاز می‌‌کند: زمانی که مبادله بدون هزینه شود، راه‌‌حل کارامدیِ رقابتی نئوکلاسیکی به دست می‌‌آید. چرا که ساختار رقابتیِ بازارهای کارامد، طرفین را به راه‌‌حل بدون هزینه‌‌ای سوق می‌‌دهد که در آن، درآمد کل، بدون توجه به ترتیبات نهادی، حداکثر می‌‌‌شود. در حال حاضر، در دنیای واقعی، تا اندازه‌ای ادای این شرایط را درمی‌آورند. می‌گویم «ادایش را در می‌آورند» چون رقابت به خاطر آربیتراژ و بازخوردِ اطلاعات کارامد، به اندازۀ کافی مستحکم شده است که بتواند به وضعیتِ هزینۀ صفر مبادلاتیِ کوز نزدیک شود و به این ترتیب، طرفین بتوانند سودِ حاصل از تجارت را به دست آورند. سودی که نئوکلاسیک‌ها ذاتیِ تجارت می‌دانند.

اما لازمه‌های اطلاعاتی و نهادی دشواری برای رسیدن به آن نتیجه ضروری است. بازیگران نباید صرفاً هدف داشته باشند، بلکه باید راه صحیح رسیدن به آن‌ها را هم بدانند. اما بازیگران چگونه باید راه صحیح رسیدن به اهدافشان را پیدا کنند؟ عقلانیت ابزاری پاسخ می‌دهد: هرچند در ابتدا ممکن است عاملان، مدل‌‌های گوناگون و غلطی داشته باشند، اما پردازش واکنش‌های اطلاعاتی و آبیتراژ عاملان در آغاز، مدل‌‌های نادرست را تصحیح و رفتار نابهنجار را مجازات می‌کند و بازیگران باقی ‌‌مانده را به سمت مدل‌‌های صحیح سوق خواهد داد.

لازمۀ ضمنیِ دشوارتر «الگوی بازار رقابتی»، وقتی بروز می‌کند که هزینه‌‌های مبادله چشمگیر باشد، ‌‌در این مواقع، نهادهای شکل‌گرفته در بازار، عاملان را به سوی کسب اطلاعاتِ ضروری‌ای سوق خواهد داد که آن‌ها را به مدل‌‌های صحیح هدایت کند. البته نهادها نه تنها برای دستیابی به نتایجِ کارامدی طراحی می‌شوند، بلکه ممکن است در تحلیل اقتصادی نادیده گرفته شوند، چون نقش مستقلی در عملکرد اقتصادی بازی نمی‌‌کنند.

البته این‌ها لازمه‌هایی دشوارند که فقط خیلی اتفاقی ممکن است محقق شوند. افراد عموماً بر مبنای اطلاعات ناقص و با استفاده از مدل‌‌هایی که در ذهن خودشان ساخته‌اند و غالباً هم نادرست است، عمل می‌کنند. بازخورد اطلاعات برای تصحیح مدل‌‌های عینی معمولاً کافی نیست. نهادها همیشه، یا حتا معمولاً، طوری ایجاد شکل نگرفته‌اند که از نظر اجتماعی کارامد باشند. نهادها، یا حداقل قوانین رسمی، بیشتر برای تأمین منافع کسانی ساخته شده‌اند که قدرت چانه‌زنی برای وضع قوانین جدید را دارند. در دنیایی با هزینه مبادلاتی صفر، قدرت چانه‌‌زنی تأثیری بر کارامدی نتیجه‌ها ندارد؛ اما در دنیایی با هزینۀ مبادلاتی مثبت، قدرت چانه‌زنی تاثیرگذار است و مسیر بلندمدت تحول اقتصادی را شکل می دهد.

به ندرت ممکن است بازاری اقتصادی پیدا شود که به شرایط لازم برای کارامدی نزدیک باشد. یافتن بازاری سیاسی که به چنین شرایطی نزدیک باشد، غیرممکن است. زیرا این سیاست‌گذاری [هر جامعه] است که حقوق مالکیت را تعریف و تقویت می‌‌کند. تعجب‌آور نیست که بازارهای اقتصادی کارامد استثنا هستند. به علاوه اگر اقتصادی در مسیر «ناکارامدیِ» مولّد رکود قرار بگیرد، به خاطر طبیعتِ وابستگی به مسیر همین وضع احتمالاً ادامه می‌یابد. همان‌‌طور که در طول تاریخ این اتفاق افتاده است.

وابستگی نهادی به مسیر، به چند دلیل ایجاد می‌شود: وجود شبکۀ آثار خارجی، محدودیت‌های اقتصادی و مسائل تکمیلی‌ای که در هر قالب نهادی معین وجود دارد. در زندگی روزمره، افراد و سازمان‌‌هایی که قدرت چانه‌‌زنی دارند، به خاطر چارچوب‌های نهادی، سهم مهمی در تداوم سیستم بازی می‌کنند.

مسیرها برگشت هم می‌‌کنند: شاهد مثال آن آرژانتین است، از رشد تا رکود در نیمه قرن گذشته یا اسپانیا با روند معکوس از دهه ۱۹۵۰ به بعد. اما برگشت مسیر، فرایند سختی است و همۀ آنچه دربارۀ آن می‌دانیم، بیش از حد اندک است. مانند تلاش‌‌های کورمال کورمالی که در برخی از برگشت‌‌ها در اروپای شرقی و مرکزی، انجام می‌شود. دلیل این نادانی هم این است که ما هنوز دربارۀ سازوکارهای تغییر نهادی و به ویژه اثر متقابلِ بازارهای اقتصادی و سیاسی خیلی کم میدانیم. اما بگذارید ببینیم این چارچوب تحلیلی، ما را به کجا خواهد رساند.

بخش دوم
داستانِ نهادی/شناختیِ تحولِ اقتصادی دراز مدت، با بررسیِ وضعیت‌های درونیِ تغییرپذیر آغاز می‌شود. وضعیت‌های درونی‌ای که گروه‌های مختلف افراد با آن رو‌به‌رویند. همان‌طورکه قبایل گوناگونی که در محیط‌های متفاوت شکل گرفته‌اند، زبان‌‌های مختلفی را به وجود آورده‌اند، با تجربه‌های متفاوتی که از سر گذارنده‌اند، مدل‌های ذهنی گوناگونی برای توضیح و تبیین جهان پیرامونی خود ساخته‌اند. هر قدر تجربه‌های قبایل مختلف مشترک باشد، مدل‌های ذهنی نیز توضیح و تبیین‌‌های مشابهی ارائه خواهند کرد. زبان و مدل‌های ذهنی، سبب شکل‌‌گیری قید‌‌هایی غیررسمی می‌‌شود که چارچوب نهادی آن قبیله را تعریف می‌‌کند و از طریق آداب و رسوم و تابوها و افسانه‌‌ها، بین‌‌ نسل‌ها منتقل شده و کل منسجمی را به ایجاد کرده است که ما آن را فرهنگ می‌نامیم. فرهنگ بخشی از «کلید وابستگی به مسیر» را شکل می‌دهد.

با رشد تخصصی‌‌شدن و تقسیم کار، قبایل تدریجاً به نظام‌‌های اقتصادی و سیاسی تکامل یافتند. تنوع تجربه‌ها و اندوخته‌ها، جامعه‌ها و تمدن‌‌هایی را رقم زد که تفاوت‌های بیشتر و بیشتری با هم داشتند و میزان موفقیت هر کدام در حل مسائل اساسیِ کمیابی در اقتصاد، با یکدیگر بسیار فرق داست. روشن است چرا سطوح موفقیت آن‌ها با هم فرق داشت. هرچقدر انسان‌‌ها بیشتر به هم وابسته ‌‌شدند، پیچیدگی محیط افزایش یافت و برای کسب منافع بالقوۀ تجارت، ساختارهای نهادی پیچیده‌تری ضرورت یافت. چنین تکاملی، مستلزم آن بود که جامعه، نهادهایی را توسعه دهد که امکان مبادله‌های غیرشخصی و عمومی را در هر زمان و مکانی میسر کند. اما هر قدر که «تجربۀ محلی»، برای کسب منافع حاصل از این نوع همکاری‌ها، نهادها و مدل‌های ذهنی گوناگون بسازد، شانسِ خلق نهادهای ضروری جهت به دست‌‌آوردن منافع حاصل از تجارت در معاملات پیچیده‌‌تر، تغییر خواهد کرد. کلید این ماجرا، در نوع یادگیری‌هایی نهفته است که سازمان‌‌ها برای بقای خود فراگرفته‌اند. اگر چهارچوب‌های نهادی، طوری عمل کند که اعمل غیرقانونی و دزدی، بیشترین بازده را برای سازمان‌‌ها به همراه بیاورد، آنگاه موفقیت و بقای سازمان، ایجاب می‌‌کند که یادگیری‌ها در راستای دزدی‌های ماهرانه‌تر باشد. از طرف دیگر، اگر فعالیت‌‌هایی که بهره‌وری را افزایش ‌‌می‌‌دهد، بالاترین عایدی را داشته باشد، آنگاه اقتصاد رشد خواهد کرد.

هیچ ضمانتی وجود ندارد که عایدی‌های دریافتی، در حالت دوم، بیشتر از اعمال غیرقانونی باشد؛ در واقع در تاریخ اقتصادی، شواهد فراوانی هست که نشان می‌‌دهد رشد اقتصادی، استثناست. تکامل طولانی دنیای غرب، از عقب‌ماندگیِ قرن دهم تا رشد و برتری و استیلای آن در قرن هیجدهم، شایان‌توجه و چشمگیر است؛ این رشد و برتری نه تنها به خاطر شکست نسبی بقیۀ مناطق دنیا (مانند چین و دنیای اسلام) بود، بلکه به همان میزان از موفقیت‌‌های رنگارنگی نشئت گرفت که در خود غرب حاصل شده بود. مسبب آن شکست‌ها چه بود و مهم‌تر از آن، چرا جبران‌‌ این شکست‌ها این‌قدر سخت است؟ توضیح این مسأله، مستلزم بررسیِ الزاماتِ نهادی‌ای است که برای کسبِ بهره‌وری از تکنولوژی‌های مدرن لازم است.

دومین تحول اقتصادی‌ای که در نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شد، استفادۀ نظام‌مند از رشته‌های علمی مدرن برای پیشرفت در تکنولوژی و مخصوصاً مسئلۀ کمیابی در اقتصاد است. برای آن دسته از نظام‌‌های اقتصادی که توانسته‌اند ظرفیت‌‌های خود را محقق کنند، بهره‌وریِ ضمنی، به استانداردهایی از بهروزی منجر شده که

نهادها نه تنها برای دستیابی به نتایجِ کارامدی طراحی می‌شوند، بلکه ممکن است در تحلیل اقتصادی نادیده گرفته شوند، چون نقش مستقلی در عملکرد اقتصادی بازی نمی‌‌کنند.

برای نسل‌‌های قبلی متصور نبوده است. اما تحقق مزیت‌‌های این تکنولوژی‌ها، به تغییر اساسیِ ساختارِ فعالیت‌‌های اقتصادی و بیشتر از آن، تغییر ساختار کل جامعه نیاز دارد. تغییر ساختار اقتصادی، مستلزم تحقق ثمربخش تقسیم کار و تخصص‌‌گرایی در سراسر دنیاست.

همان‌‌طور که چانلدر (۱۹۷۷) به برخی از ارکان کلیدی چنین تغییر شکلی در بنگاه‌‌های فردی اشاره کرده است، هزینه‌‌های هماهنگی و ادغام نظام‌‌های اقتصادی (هزینه‌های‌‌ مبادله) در سراسر دنیا، مستلزم تغییر ساختار وسیع اقتصادی، از جمله تکامل سیاست‌گذاری‌هایی است که قوانین این بازیِ ادغام‌‌ را وضع و اجرا خواهد کرد.

چرا تحقق چنین سیاستی مشکل است؟ مثالِ ساده‌ای که از نظریۀ بازی‌ها گرفته شده، این دوراهی دشوار را نمایان می‌‌کند. وقتی بازی تکرارشدنی باشد و بازیگرها دربارۀ عملکرد بازیگران دیگر اطلاعات کامل داشته باشند و تعداد بازیگران محدود باشد، احتمال راه‌‌حل همکارانه در نظریۀ بازی بسیار بالا خواهد بود. برعکس، زمانی که بازی تکرار نخواهد شد یا بازی پایانی دارد و بازیگران به اطلاعات دیگر بازیگران اشراف نداشته باشند و تعداد بازیگران زیاد باشد، همکاری سخت است. در چنین وضعیت‌هایی، منافع حاصل از ترک همکاری نوعاً بر منافع حاصل از همکاری می چربد.

دومین انقلاب اقتصادی، دنیایی اقتصادی ایجاد کرد که ویژگی آن، بازارهای غیرشخصی است و همۀ ویژگی‌‌های ملازم با وضعیت غیرهمکارانه در نظریۀ بازی‌ها را هم دارد. برای غلبه بر این وضعیت، باید نهادهایی ایجاد شود که قوانینی را بسازند و اجرا کنند که باعثِ اصلاح و تغییر پیامدها شود و اتخاذ راه‌‌های همکارانه را ترغیب کند. این تحلیلِ چندان جدیدی نیست (گرچه شاید با واژگان جدیدی بیان می‌شود). مدت‌ها پیش، کارل مارکس گفت: تنش بین الزاماتِ سازمانیِ تکنولوژی و حقوق مالکیت فعلی، کانونِ اصلی تعارض و تغییر است. اشتباه مارکس این بود که فکر می‌کرد این سرمایه‌داری است که با تکنولوژی جدید ناسازگار است. در حقیقت، انعطاف نهادهای سیاسی و اقتصادیِ اقتصادهای بازار بود که آن‌ها را قادر ساخت تا با الزامات بهره‌وری در دومین انقلاب اقتصادی، سازگار شوند. از قضا، انعطاف‌‌ناپذیری و مقرراتی‌بودن نظام‌‌های اقتصادی برنامه ریزی‌شده و متمرکز، سبب مرگ آن‌ها شد.

اما هنوز مطالب دیگری دربارۀ تعدیل نهادی در دومین انقلاب اقتصادی باقی مانده است. این تعدیل، نیازمند تغییرشکلی سراسری در جامعه است. مبادلۀ غیرشخصی، تخصص‌‌گرایی و تقسیم کارِ جزئی، کاهش اساسی در هزینه‌های اطلاعاتی و وابستگی متقابلِ گستردۀ جهانی، مستلزم تغییر شکلِ سراسریِ همۀ ابعاد سازمان جامعه است. شهری‌شدن، بیگانگی فراگیر، بی‌اعتمادی و ناامنیِ ناشی از وابستگی و تغییر اساسیِ کارکردهای سنتیِ مهم‌ترین سازمانِ تمام جوامع پیشین، یعنی خانواده، مسائل اجتماعیِ بی‌پایانی را به وجود آورد و همچنان هم به وجود می‌آورد. مجدداً، این انعطاف‌‌پذیری نهادهای سیاسی و اقتصادیِ نظام‌‌های اقتصادیِ غربی بوده که توانسته است جایگزین‌‌های بسیار ناقصی برای نقش سنتی خانواده بیابد و از افراد در مقابل ناامنی‌های جدیدِ زندگی، محافظت کند و با بیگانگی‌های محیطی و اجتماعی‌ای که این تغییر شکل اقتصادی در پی داشته، سر و کله بزند.

بخش سوم
دقیقاً در همین بستر اقتصادی و اجتماعی است که باید به معضلات جدید توسعۀ اقتصادی توجه کرد. مطلبِ بنیادی را می‌شود به اختصار گفت: سیاست‌گذاری‌های توسعه، اگر بخواهد نتیجۀ مطلوبی داشته باشد، باید مبتنی بر درک پویایی‌‌های تحول اقتصادی باشد. و هر الگویی برای [درک] پویاییِ تحول اقتصادی، باید به مثابۀ بخش مکملی برای الگوی تحلیلِ سیاست‌گذاری‌ها در نظر گرفته شود. زیرا سیاست‌گذاری‌ها، قوانین رسمی را تصریح و تقویت می‌کنند.

هنوز راه زیادی تا رسیدن به چنین الگویی در پیش داریم. اما ساختاری که اقتصاد نهادگرای جدید ایجاد کرده است، هر چند ناقص، اساساً سیاست‌‌های توسعه‌‌ایِ متفاوتی نسبت به اقتصاددانان سنتی توسعه یا اقتصاددانان ارتدوکس نئوکلاسیک ارائه می‌‌کند. اقتصاددانان توسعه، نوعاً با حکومت به منزلۀ عاملی برونی یا بازیگری بی‌‌خطر در فرایند توسعه برخورد کرده‌‌اند. اقتصاددانان نئوکلاسیک، تلویحاً فرض کرده‌‌اند نهادها (چه نهادهای اقتصادی، چه نهادهای سیاسی) مهم نیستند. به علاوه مفروض گرفته‌اند که تحلیل‌های ایستایی که در مدل‌‌های کارایی تخصیصی به کار رفته‌اند، باید راهنمای سیاست‌‌گذاری باشد. تحلیل‌های ایستا می‌گویند «اصلاح قیمت‌‌ها» با حذف کنترل‌‌های قیمتی و مبادله‌‌ای حاصل می‌شود. اما در حقیقت، هرگز نباید با حکومت هم‌‌چون عاملی برونی در سیاستِ توسعه برخورد کرد. اصلاح قیمت‌‌ها فقط زمانی نتایج مطلوب به همراه دارد که مجموعه‌‌ای از حقوق مالکیت‌‌ و توانایی‌های اجرایی قانونی داشته باشید که شرایط بازار رقابتی را ایجاد کند.

قبل از آن‌که بحث را ادامه دهم، ضروری است که فرق نهادها و سازمان‌‌ها را با وضوح بیشتری مشخص کنم. نهادها قوانین بازی جامعه یا در تعریف رسمی، محدویت‌هایی است که انسان‌ها تعبیه کرده‌اند تا برهم‌کنشِ ساختار انسانی را مقید کند. نهادها ترکیبی از قوانین رسمی (حق‌های عرفی، حق‌های قانونی و قواعد)، محدودیت‌‌های غیررسمی (رسوم، هنجارهای رفتاری و مچموعه قوانین خودوضعی) و مشخصه‌‌های اجراییِ هر دوی آن‌هاست.

سازمان‌‌‌ها، بازیگراند: گروه‌‌هایی از افراد که با تصمیمی مشترک گرد هم آمده‌اند تا به اهداف‌شان برسند. سازمان‌ها شامل بدنۀ سیاسی (احزاب سیاسی، سنا، شورای شهر، اداره‌های قانونی)؛ بدنۀ اقتصادی (بنگاه‌‌ها، اتحادیه‌‌‌های تجاری، مزارع خانوادگی، تعاونی‌‌ها)، بدنۀ اجتماعی (کلیساها، کلوب‌‌ها، انجمن‌‌های ورزشی) و بدنۀ آموزشی (مدارس، دانشگاه‌‌ها، مراکز آموزش شغلی) می‌شوند. این تعاریف را می‌شود در پنج گزاره گنجاند که مشخصههای اساسی تحول نهادی را تعریف می‌‌کنند:
۱) کلید تحول نهادی، تأثیر مستمر نهادها و سازمان‌‌ها، در وضعیت رقابت عمومی و کمیابی اقتصادی است.
۲) رقابت بر سازمان‌ها فشار وارد می‌‌کند تا برای بقا، پیوسته در مهارت‌‌ها و دانش‌ها سرمایه‌‌گذاری کنند. انواع مهارت‌‌ها و دانشی که افراد و سازمان‌‌هایشان فرامی‌‌گیرند، درک آن‌ها از فرصت‌‌ها و انتخاب‌‌ها را شکل خواهد داد. این درک، به طور فزاینده باعث تحول نهادها خواهد شد.
۳) دیدگاهِ نهادی گوشزد می‌کند که مهارت‌‌ها و دانش‌ها، برای دستیابی به حداکثر عایدی است.
۴) بازیگران مفاهیم فکری و ذهنی‌شان را از مشاهد‌ه‌ها اخذ می‌‌کنند.
۵) صرفه‌جویی‌های اقتصادی، مکمل‌‌ها و شبکۀ عواملِ خارجیِ ماتریس نهادی، تحول نهادی را بسیار افزایش می‌دهد و به مسیر وابسته می‌کند.

اجازه بدهید تا این گزاره‌‌ها را دقیق‌‌تر توضیح دهم. تحول اقتصادی، فرایندی فراگیر و جاری و رو به رشد است و نتیجۀ انتخاب‌هایی است که افراد و کارآفرینانِ سازمان‌‌ها، هر روز برمی‌گزینند. در حالی که بیشتر این تصمیم‌ها، جریانی روزمره است (Nelson and Winter، ۱۹۸۲)، برخی نیز در قالب تغییراتی که در «قرارداد‌‌های» بین افراد و سازمان‌‌ها ظاهر می‌شود، جا می‌گیرد. گاهی وقت‌ها، می‌شود برخی از قراردادها را در ساختار موجود حقوق مالکیت و قوانین سیاسی منعقد کرد، اما گاهی بستنِ قراردادهای جدید، به تغییر و اصلاح در قوانین نیاز دارند. معمولاً هنجارهای رفتاری غیررسمی، مبادلات را هدایت می‌کنند، اما گاهی این هنجارها رفته رفته عوض می‌شوند یا منسوخ می‌گردند. در هر دو حال، نهادها تدریجاً اصلاح می‌‌شوند. اصلاحات به این دلیل روی می‌‌دهد که افراد متوجه می‌‌شوند با تغییر

دومین انقلاب اقتصادی، دنیایی اقتصادی ایجاد کرد که ویژگی آن، بازارهای غیرشخصی است و همۀ ویژگی‌‌های ملازم با وضعیت غیرهمکارانه در نظریۀ بازی‌ها را هم دارد.

مجددِ ساختار مبادلات (سیاسی یا اقتصادی)، بهتر می‌توانند عمل کنند. ممکن است تصور ما از تحول، ریشه در عاملی بیرونی در اقتصاد داشته باشد (مثل تغییر در قیمت یا برابریِ یک محصول رقابتی، در نظام اقتصادی دیگری که تصورِ کارآفرینان در خصوص فرصت‌‌های سودآور در اقتصاد را تغییر می‌دهد). اما منبع اصلیِ تحول، آن‌چیزهایی است که را کارآفرینانِ سازمان‌‌ها یاد می‌گیرند.

در وجود اینکه پاره‌ای از یادگیری‌ها، از کنجکاوی‌های بی‌جا ناشی می‌شود، میزان آموزش، بازتابِ شدت رقابت بین سازمان‌ها است. رقابت، نتیجۀ فراگیرِ کمیابی است و از این رو در اقتصاد، سازمان‌‌ها برای بقا به یادگیری روی می‌آورند. اما در عمل، درجۀ این رقابت ممکن است متغیر باشد که گاهی هم هست. اگر رقابت به خاطرِ قدرت انحصاری از بین برود، انگیزه یادگیری را کاهش خواهد یافت.

میزان یادگیری، سرعت تحول اقتصادی را تعیین و نوع یادگیری، مسیر تحول اقتصادی را مشخص می‌‌کند. نوع یادگیری، تابعی از نتایجِ مورد انتظار دانش‌‌های گوناگون است. بنابراین یادگیری، انعکاسی از مدل‌های ذهنی بازیگران و در نهایت ساختار انگیزشی‌ای است که در چارچوب‌های نهادی متبلور شده است. همان‌‌طور که قبلاً گفتم، اگر چارچوب‌های نهادی به اعمال غیرقانونی، دزدی (یا به طور عمومی‌تر، به فعالیت‌‌های بازتوزیعی) بیشتر از فعالیت‌‌های تولیدی پاداش دهد، آنگاه نظام یادگیری، یاد می‌دهد که چطور دزد بهتری باشیم.

تحولات، عموماً فراینده است و تصوراتِ روزمره و رو به تکاملِ کارآفرینانِ سازمان‌‌ها را در بستر ماتریسِ نهادی منعکس می‌کند. ماتریس نهادی، شاملِ شبکۀ عوامل بیرونی، مکمل‌‌ها و صرفه‌جویی‌های اقتصادی میان سازمان‌های حال حاضر می‌شود. چون سازمان‌‌ها موجودیت‌‌شان را مرهونِ ماتریس نهادی هستند، پس همیشه منافع مشترکِ مستمری دارند که دوامِ ساختارهای نهادی را تضمین می‌کند. و به همین دلیل، وابستگی به مسیر را ایجاد می‌کنند. وقتی چندین سازمان‌‌های با منافع ناسازگار ظاهر شوند، (نوعاً در اثر مخالفت با عملکرد سازمان‌‌های موجود) انقلاب‌ها به وقوع می‌پیوندند و دیگر تقابل مبنایی سازمان‌‌ها دربارۀ تحولات نهادی، در داخل چارچوب نهادی موجود، قادر به حل و فصل نیست.

بخش چهارم
توصیفِ ویژگی‌‌های تحول اقتصادی یک مسأله ‌‌است و تجویز دارو برای بهبود عملکرد نظام‌‌های اقتصادی مسألۀ دیگری است. ما اصلاً نمی‌‌دانیم که چگونه باید اقتصاد‌های رکودی را به اقتصادهایی موفق تبدیل کرد. اما برخی از مشخصههای اساسی نهادها، سرنخ‌هایی به دست می‌دهد:
۱) نهادها از قوانین رسمی، هنجارهای غیررسمی و اجرای خصیصه‌های هر دوی آن‌ها برساخته می‌شوند. ترکیب قوانین، هنجارها و اجرای خصیصه‌ها است که عملکرد اقتصادی را تعیین می‌‌کند. قوانین رسمی را هر شب می‌شود تغییر داد، ولی هنجارهای غیررسمی فقط تدریجاً عوض می‌شوند.

از آن‌جایی که هنجارها «مشروعیت» لازم برای هر مجموعه‌ای از قوانین رسمی را فراهم می‌‌کنند، تغییر انقلابی، هرگز به اندازه‌ای انقلابی نیست که طرفداران انقلاب می‌خواهند و نتیجه‌ای که حاصل می‌شود، با پیش‌‌بینی‌‌ها متفاوت است. به علاوه، کشورهایی که قوانین رسمی کشور دیگری را پذیرفته‌اند (مثل کشورهای آمریکای لاتین که قانون اساسی ایالات متحده آمریکا را قبول کرده‌اند) در مقایسه با کشور مبدأ، عملکردهای بسیار متفاوتی از خود نشان می‌دهند؛ چون هم هنجارهای غیررسمی در این کشورها فرق دارد و هم اجرای خصیصه‌ها مختلف است. یعنی انتقال قوانین رسمی اقتصادی و سیاسیِ نظام‌های اقتصادی موفق غربی به کشورهای جهان سوم و نظام‌‌های اقتصادی اروپای شرقی، شرطِ کافیِ عملکرد خوب اقتصادی آن‌ها نخواهد بود. خصوصی‌‌سازی، دارویی عمومی برای درمانِ عملکرد ضعیف اقتصادی نیست.

۲) حکومت‌ها عملکرد‌های اقتصادی را شکل می‌دهند، چرا که قوانین اقتصادی، بازی را آن‌ها تعریف و اجرا می‌‌کنند. بنابراین کانون سیاستِ توسعه، باید وضع سیاست‌‌هایی باشد که حقوق مالکیت کارآمد را ایجاد و عملی خواهد کرد. اما متأسفانه مطالعات و تحقیقات در اقتصاد سیاسی جدید (منظورم کاربرد اقتصاد نهادگرای جدید در سیاست است) عمدتاً بر ایالات متحده و دیگر کشورهای توسعه یافته متمرکز شده است. با این که دربارۀ ویژگی‌‌های سیاست‌‌های کشورهای جهان سوم بسیار می‌‌دانیم، اما نظریه‌‌های بسیار کمی در خصوص سیاست‌‌های این کشورها داریم. از این بدتر، نسبت به پیامدهای بنیادیِ اصلاح و تغییر چارچوب‌های نهادی در جوامع اروپای شرقی و مرکزی، بسیار کم می‌دانیم.

با این حال، خصوصیت‌های نهادها که در بخش‌‌های قبلی این مقاله توصیف کردم، راه‌هایی را نشان می‌دهند:
‌أ) فقط وقتی نهادهای سیاسی باثبات خواهند بود که سازمان‌‌هایی که دوام‌شان سودمند است، از این نهادها حمایت کنند. بنابراین بخش اساسی و اصلیِ اصلاح اقتصادی/ سیاسی، ایجاد سازمان‌‌های سودمند است.

‌ب) تحول چه در نهادها، چه در نظام‌‌های اعتقادی، برای اصلاح موفق ضروری است، چون مدل‌های ذهنی بازیگران است که به انتخابها شکل می‌دهند.

‌ج) ایجاد هنجارهای رفتاری‌ای که قوانین جدید را حمایت و تصدیق ‌‌کند، فرایندی زمان‌بر است و در غیاب این هنجارهای تقویتکننده، حکومت‌‌ها به سمت بی‌‌ثباتی سوق می‌یابند.

‌د) اگرچه رشد اقتصادی ممکن است در رژیم‌های استبدادی، در بازۀ زمانیِ کوتاهی محقق شود، اما رشد اقتصادی بلندمدت، نیازمند توسعۀ نقشِ قانون و حمایت آزادی‌‌های سیاسی و مدنی است.

‌ه) محدودیت‌‌های غیررسمی -هنجارهای رفتاری، رسوم، مجموعه قوانین انتقال- شرط لازم (اما نه کافی) عملکردِ خوب اقتصادی هستند. گاهی جوامع یا هنجارهای مساعد برای رشد اقتصادی، حتی با قوانین سیاسی نامطلوب و بی‌‌ثبات هم می‌‌توانند موفق و کامیاب شوند. کلید حل این مسأله، در نحوۀ اجرای قوانین نامطلوب سیاسی است. اگرچه مذاهب به وضوح جزء پایه‌‌ایِ نظام‌‌های اعتقادی هستند، اما اطلاعات کمی دربارۀ تکامل نظام‌‌های اعتقادی و محدودیت‌‌های غیررسمی متعاقب آن داریم.

۳) کارایی تنظیمی باید بیشتر از کارایی تخصیصی سرلوحۀ سیاست‌‌گذاری‌ها باشد. کاراییِ تخصیصی، مفهومی ایستا با مجموعه نهادهایی معین است. کلید استمرار عملکرد خوب اقتصادی، ماتریسِ نهادی منعطفی است که با روند تکاملیِ فناوری‌ها و تحولاتِ جمعیت‌‌شناختی سازگار شود، درست همانطور که شوک‌ها رفته رفته در سیستم حل می‌شوند. برقراری حکومتی باثبات با هنجارهای مکمل، خصیصه‌ای ضروری است. نظام‌‌های موفق سیاسی/اقتصادی در دوره‌‌های بلندمدت شماری از این دست خصیصه‌‌ها را بروز داده‌‌اند.؛ اما ما درست نمی‌دانیم چگونه می‌شود در دوره‌ای کوتاه‌‌مدت بعضی سیستم‌ها را خلق کرد؛ در واقع نمی‌دانیم آیا اصلاً خلق این سیستم‌ها در کوتاه‌‌مدت ممکن است یا نه. از طرف دیگر، هنوز ابهام‌هایی باقی است که آیا سیاست‌‌هایی که منجر به کارایی تخصیصی خواهند شد، همیشه دارویی مناسب برای نظام‌های اقتصادی بیمار هستند یا نه؛ به‌هرحال، سیاست‌‌هایی که کارآمد هستند، اما ناعادلانه تلقی ‌شوند، عکس‌‌العمل‌‌های سیاسی‌ای را در پی خواهند داشت که می‌‌تواند اصلاحات اثربخش را معکوس یا متوقف کند.

امروزه برای دانشمندان علوم اجتماعی، هیچ چالشی مهم‌تر از بسط نظریه‌ای پویا برای تحول اجتماعی نیست که بتواند نقصان‌هایِ متعددِ تحلیل بالا را پر کند و درکِ کارایی تنظیمی را ممکن نماید.

این مقاله ترجمه‌ای است از:

North, Douglass C. The new institutional economics and third world development (1995): 17-26

منبع: ترجمان