كيفيت بالاي خدمات عمومي، زيرساخت‌هايي كه پويايي اقتصادي را تسهيل مي‌كنند و كاستن از بدهي‌هايي كه فرزندانمان وارث آنها خواهند بود؛ اين انتظارات مردمي محقق نخواهند شد، مگر آنكه دولت‌ها كاركرد موثرتري داشته باشند و عملكرد خود را بهبود بخشند. از اين رو اصلاحات ضروري و فوري مورد نياز است، هرچند به‌طور طبيعي اين فرايند با دشواري‌هاي بسياري مواجه است. در مسير دستيابي به تغييرات ضروري، اتخاذ رويكردي چهار وجهي بايد مورد توجه قرار گيرد كه بر اساس آن، فرايند ساختاردهي مجدد، رقابت، ارزيابي و مسووليت‌پذيري به خوبي تامين شود.
1. ساختاردهي مجدد
بسياري از كشورها بر اساس اجماعي عمومي ميان احزاب سياسي و اتحاديه‌ها، اهميت اصلاحات دولتي بنيادين را بسيار دست كم گرفته‌اند. در دهه 90، دولت سوسيال دموكرات سوئد در شيوه ارايه خدمات عمومي تغييرات بنياديني اعمال كرد. وزراي مسوول تدوين استراتژي كلان كه تصميمات مرتبط با تخصيص منابع را اخذ مي‌كردند، ناچار بايد به كاستن از تعداد كاركنان حوزه عمومي تن مي‌دادند. از اين رو جزييات عملياتي خدمات عمومي به تعداد زيادي از عاملان مستقل واگذار شد كه هر يك از آنها استخدام و ارتقاي كاركنان خود را دراختيار داشت. اين عاملان مستقل در چارچوب محدوديت‌هاي خاص بودجه‌يي به فعاليت مشغول بودند تا از اين طريق، ارايه پايدار خدمات به شهروندان تضمين شود.
در همين زمان كانادا نيز هزينه‌هاي دولتي را تا 18.9درصد كاهش داد، بي‌آنكه با آشفتگي‌هاي اجتماعي مواجه شود يا از سطح خدمات سلامت، عدالت اجتماعي يا مسكن كاسته شود. دولت كانادا اين فرايند را در عين حفظ نرخ ماليات‌ها انجام داد و در نتيجه از ميزان بدهي‌هاي عمومي به‌صورت قابل توجهي كاسته شد. به‌علاوه يارانه تعلق گرفته به پروژه‌هاي كارآفريني و خصوصي‌سازي، امكان حذف يك شغل دولتي را از هر 6شغل در حوزه خدمات عمومي فراهم آورد. البته اين‌گونه ساختاردهي دوباره و سازماندهي مجدد دولت كه در كانادا به وقوع پيوسته است، در كشوري چون فرانسه، با قوانين سخت و مقررات مالي پيچيده، بيشتر به خواب و خيال مي‌ماند.
2. رقابت
برخلاف باور عمومي در فرانسه، رقابت جدي مي‌تواند باعث افزايش كيفيت خدمات عمومي شود. در صنايع ارتباطي، بيشتر كشورها از جمله فرانسه، خدمات عمومي را از محل تعهدات ضروري تامين مي‌كنند كه با رقابت ميان تامين‌كنندگان نيز سازگار است. اين‌گونه صندوق‌ها از كوچك‌ترين شركت‌ها نيز حمايت و در عين حال تضمين مي‌كنند كه اين خدمات در تمام نواحي كشور و براي مصرف‌كنندگاني باقدرت خريد پايين نيز فراهم شود.
در حوزه آموزش، كشورهايي چون بلژيك، انگلستان و سوئد از سيستم عمومي استفاده مي‌كنند كه به هر شخص امكان دسترسي به خدمات آموزشي را مي‌دهد، اما همزمان رقابت ميان مدارس را نيز امكان‌پذير مي‌سازد. چنين سيستمي بايد از فرايند شفاف و عمومي اطلاعات برخوردار باشد تا والدين از كيفيت انتخاب‌هاي خود آگاه شوند و در نتيجه از ظهور نوعي ناآگاهي عمومي و توجه صرف به‌شرايط داخلي مراكز آموزشي پرهيز شود. البته مي‌توان از طريق استانداردسازي نيز به افزايش سطح رقابت ياري رساند. در حوزه سلامت، استفاده از مقايسه‌هاي نظام‌مند بيمارستان‌ها يا قياس خدمات بخش دولتي و خصوصي مي‌تواند به كنترل قيمت‌ها كمك كند. در واقع گاهي اوقات، هزينه درمان براي يك بيماري مي‌تواند تا دو و نيم برابر نيز تغيير كند، صرفنظر از آنكه بيمار چه انتخابي را انجام داده است.
3. ارزيابي
هر يك از اقدامات دولت بايد در معرض دو گونه ارزيابي مستقل قرار گيرند. نخستين ارزيابي بايد پيش از اقدام صورت پذيرد و در آن بررسي شود كه آيا نيازي به مداخله بخش دولتي وجود دارد و هزينه‌ها و منافع حاصل از اين اقدام چيست. در دومين ارزيابي كه پس از اقدام انجام مي‌شود، ميزان كارايي و تاثيرگذاري آن اقدام در نسبت با هزينه‌ها بررسي مي‌شود. ضروري است پيشنهادات ناظران و بازرسان به‌طور جدي و براساس زمان‌بندي دقيق پيگيري يا با ارايه دلايل موجه كنار گذاشته شود.
4. مسووليت‌پذيري و پاسخگويي
قانون مصوب سال 2001، كه با اجماع جناح‌هاي چپ و راست به‌تصويب رسيد، انقلابي اساسي اما محدود در كشوري به‌شمار مي‌آمد كه به پيروي از منطق فرايندهاي بودجه‌يي عادت كرده است. با پذيرش منطق بهره‌وري، اين قانون مي‌كوشيد مديران بخش عمومي را به مالكان حقيقي بدل سازد. مالكاني كه فشار بر آنها براي دستيابي به نتايج دلخواه با آزادي عمل و مديريت مستقل همراه باشد. البته اجرايي كردن اين تغييرات بسيار دشوار است. پيش از هر چيز، نياز عيني به شفافيت و اعتبارسنجي وجود دارد و پس از آن، بايد به تعريف دقيق مقوله مسووليت و پاسخگويي پرداخت. از اين رو اهداف بايد به‌صورت مجموع ارايه شوند و تشويق و جريمه مرتبط با تحقق آنها به‌دقت مورد توجه قرار گيرد. به‌علاوه هوشياري در خصوص تاثير زيان‌آور تداخل وظايف نيز مساله بسيار بااهميتي است. در حقيقت، ارايه مشوق‌هاي مرتبط با اهدافي كه سنجش آنها آسان است (مانند هزينه سرانه دانشجويان كه به سادگي با تدريس شمار بيشتري از آنها در سالن‌هاي عمومي قابل كاهش است) ممكن است باعث ناديده گرفتن اهميت اهدافي شود كه فرايند سنجش دشوارتري دارند (مانند كيفيت تدريس در سالن‌هاي عمومي در مثال فوق). به‌بيان ديگر، براي ساختن انگيزه مناسب و ارايه مشوق‌هاي نيرومند، اقدامات بايد به‌صورتي جامع مدنظر قرار گرفته باشند تا از اين طريق، واگذاري مسووليت‌ها به‌عاملان مستقل در همراهي كامل با امنيت و كنترل كيفي قرار گيرد.
به‌هر حال از هر دولتي [چون دولت فرانسه] انتظار مي‌رود شرايط را با حداقل هزينه بهبود بخشد، مشاغل بيشتري به‌وجود آورد و بهره‌وري اقتصادي را افزايش دهد. اما تجربيات ديگر كشورها به‌خوبي نشان مي‌دهد كه اجراي چنين اصلاحاتي تنها با تكيه بر اجماع سياسي و اجتماعي امكان‌پذير است.
منبع: تعادل