گفت‌وگوي نيويورك‌تايمز با ژان تيرول؛
ژان تيرول، اقتصاددان برجسته فرانسوي، در سيزدهم اكتبر سال جاري (21 مهرماه) به‌عنوان برنده چهل‌وپنجمين دوره جايزه نوبل اقتصاد برگزيده شد. در تماسي كه با او داشتيم، تيرول از شنيدن اين خبر بي‌نهايت شادمان بود و به سبب همين خوشحالي حاضر شد در گفت‌وگويي مجازي شركت كند و زماني را به توضيح مختصات كلي پروژه خود و مواردي چون بي‌طرفي شبكه اختصاص دهد. آنچه در زير مي‌خوانيد ماحصلي ويراسته از همين گفت‌وگوي مجازي است.
پرسشي را كه اكنون مي‌خواهم مطرح كنم، پيش‌تر از برخي اقتصاددانان پرسيده‌ام. اينكه رويكرد ژان تيرول به مساله نظارت و تنظيم مقررات به‌طور خلاصه چيست. در پاسخ، همه آنها در اين امر توافق نظر داشتند كه مساله بسيار پيچيده است. آيا شما با اين داوري موافقيد؟
بله. در واقع راهي كوتاه براي خلاصه كردن يا بيان مختصر پروژه من و همكارانم وجود ندارد و نمي‌توان در يك جمله گفت كه ما در پي چه هستيم زيرا اين مساله تا حدود زيادي به نوع صنعت و حوزه مورد بحث وابسته است. به‌طور مثال شيوه تنظيم مقررات كارت‌هاي پرداخت هيچ ارتباطي با مقررات مرتبط با دارايي‌هاي فكري يا خطوط راه‌آهن ندارد. در اين زمينه عوامل ويژه و متفاوت بسياري در كار است و دقيقا همين نكته است كه اين عرصه را بسيار غني و براي من جذاب مي‌سازد.
در حقيقت براي ورود و بحث در خصوص تنظيم مقررات بايد پيش از هر چيز درك صحيحي از شيوه عملكرد صنعت مورد بررسي وجود داشته باشد. پس از اين گام، عمده استدلال‌ها براساس نظريه‌بازي‌ها شكل مي‌گيرند، چراكه ما اغلب با بازارهاي كاملا رقابتي مواجه نيستيم و به همين دليل از نظريه بازي‌ها استفاده مي‌كنيم كه قادر است موقعيت‌هايي را با تعداد اندكي از فعالان به‌خوبي توصيف كند. البته اقتصاد اطلاعات هم در اين ميان ابزاري موثر به‌شمار مي‌رود. در نهايت، با كمك تمام اين ابزارها صنايع موردنظر تحليل مي‌شوند و كوشش بر آن است كه قواعد جاري و حاكم بر آنها معين شوند. چنين پژوهشي، با گستره وسيعي از موضوعات و روش‌ها، به‌طور طبيعي با توصيفي خلاصه و يك خطي قابل بيان نخواهد بود.
چه عاملي شما را به اين حوزه پژوهشي سوق داده است؟ زماني كه در اواخر دهه 70 كار خود را آغاز كرديد، سازمان‌هاي صنعتي و نظارت بر آنها براي بيشتر پژوهشگران حوزه چندان جذابي به‌شمار نمي‌آمد.
تصميم به تحقيق در اين زمينه حاصل انگيزه‌هاي متعددي مانند تلاش براي بازانديشي سياست‌هاي ضدانحصار و اقتصاد نظارتي و البته ملاقات با برخي دوستان و چهره‌هاي تاثيرگذار اقتصادي است. اين پژوهش‌ها از دوران دانشجويي من در دانشگاه ام.اي.تي آغاز شد و در اين مسير با كساني چون درو فودنبرگ و اريك ماسكين همراه بوده‌ام كه البته بعدتر ژان ژاك لافونت نيز به اين پژوهش‌ها پيوست. حضور و ملاقات با اين افراد در كنار مواجهه با چالشي كه اشاره كردم به شكل‌گيري پروژه تحقيقاتي من انجاميد. در آن زمان واقعا كسي نمي‌دانست كه چگونه بايد صنايع ارتباطي يا توليدكنندگان برق را مقررات‌زدايي كرد و نظارت‌هاي دولتي را بر آنها كاهش داد.
به‌عنوان يك فرد آكادميك، فعاليت‌هاي خود را در بازبيني سياست‌هاي دولتي موفق ارزيابي مي‌كنيد؟ تا چه اندازه به شكل‌دهي سياست‌هاي عمومي اهميت داده‌ايد؟
تمركز چنداني بر اين مساله نداشته‌ام زيرا من بيشتر يك محقق هستم. اگر پيشنهادهاي ارايه شده در آثارم جايي به‌كار گرفته شوند، البته بسيار خوشحال خواهم شد و به همين دليل مي‌كوشم آنها را به شيوه آسان و قابل استفاده صورت‌بندي كنم. اما هميشه بايد گفته كينز را به ياد داشت كه مي‌گويد؛ سياستمداران اغلب از شيوه‌هاي اقتصادي تمام‌شده و تاريخ مصرف گذشته استفاده مي‌كنند. در اين حرف حقيقت مهمي وجود دارد. شما ايده‌هاي تازه‌يي را ارايه مي‌كنيد و آنها ممكن است اين ايده‌ها را به‌كار گيرند يا از كنار آنها عبور كنند. واكنش من در برابر اين مساله آن است كه در برج عاج خودم باقي بمانم. البته گاهي براي به‌كار گرفته شدن آنها كوشيده‌ام و فكر مي‌كنم آثار من بر مسايل مرتبط با انحصارات تجاري موثر بوده است. اما به‌هرحال تصور مي‌كنم مزيت رقابتي من در آن است كه همواره به پارادايم‌هاي جديدي بينديشم.
مايلم نظر شما را در خصوص منازعه جاري درباره بي‌طرفي شبكه (net neutrality) بدانم. آيا دولت‌ها بايد ارايه‌دهندگان پهناي باند را از دريافت هزينه‌هاي اضافي بازدارند؟
من روي اين مساله به‌طور مستقيم كار نكرده‌ام. بي‌طرفي شبكه مي‌تواند معاني گوناگوني داشته باشد. يكي از آنها پرداخت هزينه پهناي باند يا ترافيك اينترنتي است كه البته از ديد اقتصادي كاملا طبيعي است زيرا ما مي‌خواهيم شركت‌ها هزينه‌هاي اجتماعي انتخاب‌هاي خود را بپردازند. اما مردم، قانون‌گذاران و ناظران از اين مساله نگران هستند كه گلوگاه‌ها قدرت بازار را براي سلب مالكيت تامين‌كنندگان محتوا به‌كار گيرند و به همين دليل است كه اين مساله نياز به دقت بسياري دارد. البته من اين مبحث را از دور دنبال كرده‌ام و بايد صرفا بر مسايلي تمركز داشته باشم كه مي‌دانم، نه آنكه چون برنده جايزه نوبل هستم در همه زمينه‌هاي اقتصادي به اظهارنظر بپردازم.
در حال حاضر در خصوص چه مسايلي مشغول تحقيق هستيد؟
در سال‌هاي اخير يكي از مسايل جدي در حوزه اقتصاد، مالكيت بر دارايي‌هاي فكري است كه دقت و توجه بسياري را طلب مي‌كند. شايد منازعات جاري پيرامون اين مساله و به‌طور مثال موضوع پتنت‌ها را دنبال كرده باشيد. البته اين مباحث تا زماني كه در قالب يك الگوي استاندارد سامان نيافته باشند اهميت علمي چنداني ندارند، بلكه صرفا به اين جهت اهميت يافته‌اند كه از ميان جايگزين‌هاي مختلف انتخاب شده‌اند تا در قالب يك الگوي استاندارد قرار گيرند و موقعيت مالك دارايي را تثبيت كنند. به همين جهت مالكان مي‌توانند قيمت‌هاي بالايي را براي ارايه آنها درخواست کنند. من به همراهي «جاش لرنر» از دانشگاه هاروارد، قواعد جديدي را براي حمايت و نظارت بر چنين استانداردهايي ارايه كرده‌ايم. هدف اصلي اين الگوي پيشنهادي، حمايت و تشويق خلاقيت است. البته ما در پي تشويق كارآفريني و خلاقيت موثر و توام با بهره‌وري هستيم، نه آنكه شركت‌ها را قادر‌سازيم تا از پتنت‌ها تنها به سبب آنكه در قالب استانداردهاي خاصي عمل مي‌كنند، مبالغ هنگفتي پول به‌دست آورند.
آيا فكر مي‌كنيد مقررات موجود و نظرهاي اعمال شده بر صنايع در جهت درست حركت مي‌كنند و مناسباتي كه به‌طور فزاينده‌يي در اثر تلاش‌هاي شما و ديگران پيچيده شده‌اند، به بهبود جامعه ياري مي‌رسانند يا آنكه تنها در مسير رشد و نوآوري شركت‌ها تاثيرگذارند؟
آنچه ما در مسير آن كوشيده‌ايم، تنظيم مقرراتي است كه براي گسترش نوآوري و تشويق سرمايه‌گذاري مناسب و تا حد ممكن محدود باشند، چراكه مقررات نامناسب مي‌تواند ميزان رشد را تا حد زيادي كاهش دهد و باعث بروز مشكلات بسياري شود. ما اين قواعد را براي تنظيم بهتر مقررات و نظارت موثر ارايه كرده‌ايم و اين دقيقا وظيفه ما به‌عنوان اقتصاددان است.
منبع: تعادل