دیباچه
مکتب نهادگرایی در ایران چندان که شاید شناخته شده نیست. این شناخت اندک از یک طرف به برچسب‌زنی نامناسب به نهادگرایان و انتساب آنها به رویکرد چپ فکری و حتی دنباله‌ای از چپ ایرانی در لباسی جدید بازمی‌گردد و از طرف دیگر به ضعف معرفی مکتب نهادگرایی در قالب رویکرد نورث شیفته و تقریبا به دور از تبیین مبانی و مبادی نظری به دور از تلاش برای توجیه آن از منظر اقتصاد مرسوم یا معرفی آن به مثابه رویکردی مکمل برای اقتصاد مرسوم مربوط می‌شود.
داوری ناشایست و برچسب‌زنی محصول انگاره همترازی نهادگرایی و مکتب تاریخیون آلمانی نیز بوده است؛ چون تاکید بر تجربه تاریخیون و مخالفت آنها با قیاس عمدتا مع‌الفارغ در رویکرد مرسوم باعث شده تا برداشت از ضدیت آنها با تئوری برای نهادگرایان نیز تکرار شود.
از این منظر برداشت ناقص و ناشایست بر این است که نهادگرایان با آزادی اجتماعی- سیاسی و کارآمدسازی دولت مخالفند و از حضور پررنگ دست مرئی دولت در اقتصاد جانبداری می‌کنند؛ در حالی که نکته اصلی مورد تاکید نهادگرایان عدم‌صحت انگاره خودتنظیمی اقتصاد و نیاز به ساختار کارآمد حقوق مالکیت به عنوان پیش نیاز کاهش هزینه مبادله و فرگشت ارکان اقتصادی به صورتی خودجوش است.
نظم اجتماعی خودجوش
بن‌مایه لیبرالیسم بر مبنای مفهوم نظم خودانگیخته یا خودجوش فردریش فون‌هایک و بر مبنای تلفیقی از افکار او پیرامون سیاست، اقتصاد، جامعه و حقوق شکل گرفته است. هرچند که ارتباط تئوری او درباره نظم اجتماعی خودانگیخته با لیبرالیسم سیاسی‌اش چندان روشن نیست. هایک دیدگاه خود درباره نظم اجتماعی را در واکنش به دیدگاه سازندگی خردگرایانه که مبتنی بر نگاه دکارتی به جامعه بود و الگوهای اجتماعی برخاسته از یک مقصد عاقلانه و طراحی هدفمند را می‌ستود، قرار داد.
با این وجود دیدگاه نظم خودانگیخته‌هایک نیز در قالب پارادایم قالب در طیف فکری اقتصاد مرسوم؛ یعنی پارادایم نیوتنی ارائه شده است. هر چند که روایاتی فرگشتی از پول در آثار اعضای مکتب اتریشی به چشم می‌خورد و در ساختمان تئوری‌های آنها مدخلی برای احتساب نقایص سیستم عقلانیت فاعلان اجتماعی در نظر گرفته شده است؛ اما سازند، جامعه و نظم اجتماعی بر محوری نیوتنی مبتنی بر خودتعادلی و قانون بقای حالت جامعه (ماده) در صورت نبود دخالت نیرویی بیرونی یا دولت یا هر سازمان متوسل به مزیت نسبی اعمال خشونت، استوار است. خشونت و توزیع خشونت، مهم‌ترین مایه تفاوت رویکرد لیبرال و نهادگرا در عرصه اقتصاد سیاسی توسعه است.
خودانگیختگی نظم اجتماعی و لیبرالیسم بر فرض برابری قدرت چانه‌زنی گروه‌های مختلف سیاسی- اقتصادی جوامع استوار است که چندان به واقعیت نزدیک نیست. در واقع خشونت و مزیت اعمال خشونت برای دسترسی اختصاصی به منابع صندوق رانت در جوامع مختلف باعث شده تا نظم اجتماعی در عمل نه بر مبنایی خودجوش شکل بگیرد و نه سرچشمه‌ای عقلانی و هدفمند برای آن متصور باشد. در واقع دو تحول پارادایمی داروینیسم و فیزیک کوانتوم و اخیرا نظریه ابرریسمان، انگاره‌های خودتعادلی و خودتنظیمی را زیر سوال برده‌اند. رویکرد نهادگرایی در چارچوب پارادایم داروینیستی شکل گرفته؛ اما به تازگی تحلیل‌های مبتنی بر توسعه آن در قالب پارادایم کوانتوم و پارادایم ابرریسمانی قابلیت بسط زیادی دارد.
نظم اجتماعی از دید نهادگرایی
اقتصاد کلاسیک به یک مفهوم نیوتنی تغییر اجتماعی و اقتصادی وفادار است و در سراسر پیکره دکترین کلاسیک منشعب شده؛ به طوری که مفاهیم کلاسیک طبیعت، جهان اجتماعی و پیشرفت، همگی مفاهیم نیوتنی تغییر را باز می‌تابانند و برازنده یک الگوی کلی نیوتنیسم هستند. مفهوم نیوتنی از نوع مفهوم تغییر مکانیکی و تکراری مطابق با قوانین ازلی ثابت مکانیک اجتماعی است. مفهوم نهادگرایانه تغییر در مقابل مفهوم نیوتنی تغییر قرار می‌گیرد. مفهوم داروینی فرگشت انباشتی و ثابت که در آن تغییر نه به صورت مکانیکی، بلکه به صورت توسعه‌ای است در تئوری نهادی تجسم می‌یابد. می‌توان این مفهوم را برای توصیف درک نهادگرایانه از سرشت انسان، سازمان اجتماعی و پیشرفت به مثابه بخشی از الگوی تغییر فرگشتی نشان داد. به واسطه این مفاهیم متفاوت از تغییر، ضرورتا در ماهیت آنچه به عنوان تئوری اقتصادی در نظر گرفته می‌شود تفاوتی معنادار وجود دارد و این تفاوت که از مفاهیم تغییر و موضوع تغییر سرچشمه می‌گیرد به اختلاف بین این دو مکتب تئوری اقتصادی می‌انجامد. دست کم برای نهادگرایان، نهادگرایی روشی انقلابی از مشاهده پدیده‌های اقتصادی به دست می‌دهد.
نهادگرایی مکملی برای اقتصاد کلاسیک نیست که صرفا وجوه جامعه‌شناسانه سیستم منطقا محکم دیگری را کامل کند. همچنین نهادگرایی مانند تمامی انواع اقتصاد کلاسیک، مجموعه‌ای از قواعد کلی ارائه نمی‌دهد. مکاتب کلاسیک و نهادگرایی از پس‌زمینه‌ای متفاوت به وجود آمده و پیشینیان متفاوتی دارند؛ آنها محصول روش‌های متضادی از تفکر در باب رفتار اقتصادی هستند یعنی مکتب کلاسیک از تفکر نیوتنی قرن هجدهم و نهادگرایی از انقلاب داروینی قرن نوزدهم سرچشمه گرفته‌اند. بنابراین تفاوت بین این دو مکتب صرفا موضوعی از جنس نمایش ایستا یا دیدگاه میانبر از اقتصاد توسط یک مکتب و نمایش دیدگاه تاریخی توسط مکتب دیگر نیست. پس‌زمینه‌های متفاوت مکتب کلاسیک و نهادگرایی به هر یک از آنها چاشنی خاصی داده‌اند و این چاشنی‌ها مخلوط نمی‌شوند.
تورشتاین وبلن برای اولین بار ایده اقتصاد فرگشتی در قالب نهادگرایی را مطرح کرد و پیشنهاد کرد تا تحلیل‌های اقتصادی بر این مبنا صورت پذیرند. از این منظر دعوی نهادگرایان این است که اقتصاد کلاسیک، ایستا بوده و با تفکر اجتماعی مدرن هماهنگی ندارد و به مانند آنچه وبلن می‌گوید پیشا داروینی است. کلاسیک‌ها با این گزاره که وبلن در پویش‌های اقتصادی خود به موضوع تغییر پرداخته است، مخالفند. در این صورت این دو مکتب نظری اقتصاد موضع بسیار متفاوتی خواهند داشت و این تفاوت در مفاهیم تغییر در نزد آنها یافت می‌شود، چون اقتصاد کلاسیک آشکارا به عنوان پیکره ویژه دکترین اقتصاد به رسمیت شناخته شده و اقتصاددانان کلاسیک با تبعیت از این دکترین به راحتی متمایز می‌شوند، ضرورتی ندارد به معنای این عنوان بپردازیم و تنها تذکر می‌دهد که به خاطر هدف این مطالعه، همه اقتصاددانان جریان مرسوم تفکر اقتصادی از آدام اسمیت تا جان مینارد کینز در زمره «اقتصاددانان کلاسیک» قرار می‌گیرند.
گاه برای وضوح بحث، برخی از این اقتصاددانان با عنوان نئوکلاسیک یا کینزین مطرح می‌شوند با این وجود همه آنها به سلسله کلاسیک‌ها تعلق دارند. از طرف دیگر اقتصاد نهادگرا به حدی روشن تعریف نشده است که در قالب یک طبقه‌بندی اقتصاددانان غیرکلاسیک را در خود جای دهد. گاهی اوقات کمترین مخالفت با محور کلاسیکی باعث شده تا اقتصاددانان مخالف در جایگاه ویژه نهادگرا قرار داده شود. تحقیقات آماری به مثابه نهادگرایی طبقه‌بندی و تحلیل‌های آماری بلندمدت قیمت و تغییرات قیمتی در صنایع مشخص تحت عنوان اقتصاد نهادی نامیده شده است.
در برخی موارد، رویکردهای جامعه‌شناختی به علم اقتصاد نیز نهادگرایی نام گرفته‌اند. یکی از گسترده‌ترین مفاهیم نهادگرایی با تحقیق تجربی و توصیف «واقعیت اقتصادی» به آن هویت می‌بخشد. اقتصاد ارتدوکس بر این باور است که نهادگرایی غیرنظری و توصیفی است در حالی که اقتصاد کلاسیک رویکردی نظری دارد.
اما به عنوان مبنای مشترک از دید نهادگرایان، تاریخ اقتصادی جوامع مختلف گویای دو واقعیت اساسی است: اول اینکه اقتصادهای ضعیف در طول تاریخ دوام آورده‌اند و دوم اینکه، با وجود تعامل و داد و ستد تجاری بسیار گسترده واگرایی شدیدی در ساختار و عملکرد اقتصادهای مختلف وجود دارد. این دو واقعیت یا معمای اساسی، در گرد و غبار ناشی از دعاوی اقتصاد مرسوم و سیطره آن بر ذهن قابله‌های نظریه توسعه در دوران نوسازی مورد غفلت واقع شده بودند.
البته در قرن نوزدهم، پیروان مکتب تاریخیون آلمان به نوعی به مساله دوم اشاره کردند و فردریک لیست به صورت مفصل به بیان نظری در مورد زیان تجارت آزاد در حالت نابرابری بنیه تولیدی و فاصله پیشرفت صنعتی نکات مهمی را متذکر شد. با این وجود، بنیادگرایی سرمایه پس از جنگ دوم جهانی بر اندیشه توسعه حاکم بوده و سکانداران توسعه در کشورهای در حال توسعه نیز تحت تاثیر تجویزهای سالن‌های مد نظریات توسعه که در سازمان‌های بین‌المللی مستقر بودند، از توجه به این واقعیت‌ها غافل ماندند. ضمن اینکه مکتب تاریخیون به دنبال ظهور فاشیسم و داروینیسم اجتماعی در بستر تحولات نظری علم اقتصاد به صورت جزیره‌ای متروک به فراموشی سپرده شده بود.
بر مبنای جدیدترین یافته‌های نهادگرایی از مطالعه تاریخ اقتصادی، نیروهای مبنایی زمینه‌ساز الگوهای نظم اجتماعی، کلید فهم علت ارتباط نزدیک خصوصیات نوظهور جوامع توسعه یافته مدرن نظیر توسعه اقتصادی و دموکراسی در انقلاب اجتماعی دوم هستند. روش تشکیل نهادهای پشتیبان اشکال خاص سازمان اجتماعی موجود، روش تحدید یا گشایش دسترسی به آن سازمان‌ها و انگیزه‌های مخلوق هر الگوی سازمانی، نظم‌های اجتماعی مختلف را توصیف می‌کنند. مشخصه‌های نظم‌های اجتماعی مختلف با شیوه تحدید و کنترل خشونت در جوامع نیز ارتباط دقیقی دارد. افراد واقع در نظم‌های اجتماعی متفاوت درباره چگونگی رفتار افراد پیرامون خود باورهای متفاوتی دارند؛ چون در هر نظم اجتماعی خاص، الگوی رفتاری خاص آن بروز می‌کند.
عناصر چارچوب مفهومی آنها عبارتند از: خشونت، سازمان، نهاد و اعتقادات. آنها تاریخ توسعه اقتصادی کل جامعه بشری را به سه مرحله نظم بدوی، حالت طبیعی با دسترسی محدود به حقوق مالکیت و جامعه توسعه یافته با دسترسی باز به حقوق مالکیت تفسیر نموده‌اند. عامل توسعه گذار از جامعه دسترسی محدود به جامعه دسترسی آزاد است. نظام‌های سیاسی و اقتصادی ارتباط ارگانیک دارند گویی که هر دو آنها، بخش‌هایی از همان نظم اجتماعی هستند. از این رو نظام‌های اقتصادی و سیاسی هر دو به سمت دسترسی آزاد یا دسترسی محدود گرایش دارند. توازن دوگانه به این معناست که حفظ تحولات بنیادی در هر دو نظام اقتصادی یا سیاسی بدون تحولات بنیادی در دیگری اتفاق نمی‌افتد. درک نیروهای حافظ توازن بین نهادهای سیاسی و اقتصادی برای درک ما از ثبات نظم‌های گوناگون و گذار بین جوامع دسترسی محدود و دسترسی باز بسیار اهمیت دارد. در حالت طبیعی، سیاست و اقتصاد عمیقا درهم تنیده است. دولت از ورود اقتصادی محدود برای تولید رانت اقتصادی استفاده می‌کند که برای خلق تعهدات معتبر در بین فرادستان جهت پشتیبانی از حکومت کنونی و فراهم ساختن نظم
استفاده می‌شود.
لیبرالیسم کلاسیک با جان لاک، آدام اسمیت، الکسی دوتوکویل و فردریش فون هایک پیوند خورده و بر ایده دولت محدود، حفظ حکومت قانون، پرهیز از قدرت استبدادی و صلاحدیدی، حرمت مالکیت خصوصی و قرار‌داد‌هایی که آزادانه منعقد شده‌اند و مسوولیت افراد در تعیین سر‌نوشت خویش تمرکز می‌کند. چنین موضعی با موضع نهادگرایی سازگاری کامل دارد؛ یعنی نهادگرایان بر حرمت مالکیت خصوصی و لزوم تضمین آن صحه می‌نهند، اما عمدتا در مقام تحلیل است که رویکرد لیبرالیسم با نهادگرایی کمی تفاوت می‌یابد و نهادگرایان بر میدان‌های گرانشی منجر به خمیدگی اطلاعات و انتخاب در جامعه و ظهور رژیم‌های انباشت متفاوت تاکید می‌کنند. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که رویکرد تحلیلی نهادگرایی به دنبال ترسیم پویش تاریخی توسعه بر مبنای فرض‌های واقعی یعنی توزیع و کنترل خشونت و میزان قدرت چانه‌زنی گروه‌های اجتماعی است و چنین تحلیلی در مقام تئوری‌سازی به صورت نوموثتیک به دنبال ارائه قاعده‌مندی‌های فرگشت نظم‌های اجتماعی است، اما در مقام تحلیل هر جامعه و ارزیابی روند توسعه آن بر اساس رویکردی آیکونوگرافیک عمل می‌کند تا مشخصه‌های تاریخی آن جامعه را احتساب کرده و در دام تحلیل ایستا نیفتد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۷۷۶ تاریخ چاپ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۱