جمعه, 19 خرداد 1396 ساعت 17:59

‍ کتاب:«خشونت و نظم‌های اجتماعی: چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت‌شده بشر»

نویسنده: داگلاس نورث، جان جوزف والیس و باری واینگاست

مترجمین: جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده

انتشارات: روزنه

تعداد صفحات: 456

سال انتشار:1397

قیمت:41000 تومان

 

Image result for ‫کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی: چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت‌شده بشر‬‎

معرفی کتاب توسط محمد فاضلی

انتشار کتابی کم‌نظیر

برخی کتاب‌ها حاوی ایده‌هایی هستند که انسان را به وجد می‌آورند و قادرند ادراک شما از جهان را متحول کنند. این گونه کتاب‌ها اگر به مسائلی که شما درگیر با آن‌ها هستید و فکر و ذهن‌تان را مشغول کرده است نیز بپردازند، لذت خواندن‌شان چندین برابر می‌شود. یکی از همین کتاب‌ها به تازگی منتشر شده است. کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی: چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت‌شده بشر» نوشته داگلاس نورث، جان جوزف والیس و باری واینگاست که با ترجمه جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده توسط انتشارات روزنه در 456 صفحه و قیمت 41000تومان منتشر شده است. انتشار کتاب را به مترجمان فکور آن تبریک می‌گویم. بخش‌هایی از مقدمه مترجم را به شما تقدیم می‌کنم. شما از خریدن و خواندن این کتاب لذت خواهید برد اگر علاقمند مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی مرتبط با توسعه باشید. 

? نویسندگان در این کتاب حکومت‌های طبیعی را به سه دسته تقسیم کردند: حکومت طبیعی شکننده که در آستانه فروپاشی است و نمی‌تواند از هیچ سازمانی به غیر از خود حکومت پشتیبانی کند. ... حکومت طبیعی پایه که تنها به سازمان‌های وابسته به حکومت اجازه شکل‌گیری می‌دهد و حکومت طبیعی بالغ که توانایی پشتیبانی از طیفی گسترده از سازمان‌های مدنی و سیاسی و اقتصادی فرادستان بیرون از دایره کنترل مستقیم حکومت را دارد. (ص. 12)

? نورث و همکاران با ارائه «نظریه نظم اجتماعی» مدعی هستند در دنیای کنونی دو نوع نظم حاکم است: در یک سو جوامع با نظم دسترسی محدود را داریم که فرادستان گردآمده در ائتلاف مسلط، با ایجاد انحصار و محدود کردن ورود دیگران به عرصه مدیریت نظام‌های سیاسی و اقتصادی، رانت خلق می‌کنند تا خشونت را مهار کنند. در سوی دیگر، نظم دسترسی باز را داریم که در آن‌ها حکمرانی غیرشخصی و باور و تعهد همگانی به برابری و فراگیری (شمولیت) وجود دارد و رقابت آزاد سیاسی و اقتصادی است که میزان دسترسی به منابع جامعه را تعیین می‌کند. (صص. 14-13)

? آن‌ها با این فرض اساسی شروع می‌کنند که هدف اولیه هر نوع نظم اجتماعی مهار خشونت و اعمال زور است. ... ویژگی نظم دسترسی محدود، اندک بودن تعداد سازمان‌ها است. همان تعداد اندک سازمان‌های موجود نیز عمدتاً به حکومت وابسته و مرتبط‌اند، دولت به شدت متمرکز و غیرفراگیر است، روابط اجتماعی بر اساس ملاک‌های شخصی تعریف می‌شوند و قواعد بازی در گستره اجتماع به شکل نابرابر و تبعیض‌آمیز اجرا می‌گردند. (ص. 14)

? در نظم دسترسی باز، رقابت سیاسی و اقتصادی است که ثبات اجتماعی را حفظ و خشونت را مهار می‌کند. جامعه دسترسی باز با انبوهی از سازمان‌های متنوع، دولت غیرمتمرکز و فراگیر، هم‌چنین روابط اجتماعی غیرشخصی، حاکمیت قانون، حقوق مالکیت مطمئن، و حدود قابل توجیهی از عدالت و برابری تعریف می‌شود. (ص. 15)

? اگرچه هر دو نظرم قادر به ایجاد ثبات اجتماعی هستند، رشد اقتصادی پایدار و توسعه سیاسی ماندگار در نظم دسترسی باز رخ می‌دهد. (ص. 15)

? نویسندگان بر پایه تجربه‌های تاریخی گذار در 300 سال گذشته، سه شرط آستانه‌ای را معرفی می‌کنند که کشورها پیش از گذار به نظم دسترسی باز باید آن‌ها را تأمین کنند. ... حاکمیت قانون برای فرادستان، وجود سازمان‌های با عمر دائمی، و کنترل سیاسی یکپارچه بر نظامیان. (ص. 15)

? نخستین شرط این‌که فرادستان آماده برقراری حاکمیت قانون دست‌کم بین خودشان باشند. ... لازمه آن استقرار یک نظام دادگستری است که افراد با هزینه اندک و مدت زمان مناسب، به خدمات اداری و دادگاه‌ها دسترسی داشته و احکام و آرای آن‌ها دست‌کم در رابطه با فرادستان، الزام‌آور و بی‌طرفانه باشد. (ص. 15)

? شرط دوم ایجاد سازمان‌های دائمی (شامل خود حکومت) است که حقوق و وظایف مشخص و تعریف‌شده دارند و مستقل از هویت هر یک از اعضای آن سازمان به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند. (ص. 15)

? شرط سوم یعنی کنترل سیاسی و یکپارچه بر همه نیروهای نظامی، مستلزم وجود یک سازمان مدنی غیرنظامی است که توانایی کنترل همه منابع نظامیان (مانند بودجه و سازوبرگ نظامی) در کشور و مجموعه موافقت‌نامه‌های معتبر تعیین‌کننده چگونگی (و شرایط) استفاده از زور و قدرت علیه افراد و اعضای ائتلاب را داشته باشد. (ص. 16)

 

 

مقدمه مترجم

داگلاس نورث برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 1993 که سال گذشته درگذشت ازجمله سرشناس‌ترین نهادگرایان جدید بود. او که در کودکی سختی و مرارت مردم امریکا در بحران بزرگ اقتصادی دهه 1930 را به چشم خویش دید و در جوانی و سال‌های جنگ جهانی دوم به خدمت سربازی در نیروی دریایی احضار شد، در خاطراتش (نقل به مضمون) می‌گوید: «به دنبال تحصیل در رشته‌ای می‌گشتم تا بتوانم قدری از درد و رنج بشری بکاهم و آن را در علم اقتصاد و سپس توسعه اقتصادی و سرانجام اقتصاد نهادگرایی یافتم.» حاصل همکاری پژوهشی نزدیک او با بانک جهانی در دو دهه پایانی عمرش تولید این نظریه بود که «رمز توسعه‌یافتگی، الگوی دسترسی باز در روابط اجتماعی است به گونه‌ای که قواعد و قوانین غیرشخصی، دسترسی همگانی به منافع سازمان‌های سیاسی و اقتصادی را میسر کند.»

نورث به همراه والیس و وینگاست ده سال پیش مقاله‌ای طولانی با عنوان بالابلند «چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت‌شده بشری»[1] منتشر کردند که همایش‌، سخنرانی، نقد و اظهارنظرهاي بسیاری را برانگیخت. نورث و همکاران وی ویژگی کشورهای درحال‌توسعه را نظم دسترسی محدود یا حکومت طبیعی می‌دانستند و مقاله با این جملات شروع می‌شد: «نه علم اقتصاد و نه علم سياست هيچ‌كدام به تنهایی نمي‌توانند فرايند توسعه اجتماعي مدرن را تبيين كنند. اين واقعيت كه جوامع توسعه‌يافته هميشه اقتصاد توسعه‌يافته و سياست‌ توسعه‌يافته داشته‌اند حاكي از اين است كه ارتباط بين علم اقتصاد و علم سياست بايد بخش بنيادي از فرايند توسعه باشد. در اين مقاله يك نظريه منسجم از علم اقتصاد و علم سياست را شرح و بسط داده‌ایم. ما نشان مي‌دهيم چگونه از 10 هزار سال پیش، نظم‌هاي اجتماعي با دسترسي محدود شكل گرفت كه امکان كنترل خشونت، برقراري نظم و توليد بيشتر از طريق تخصص و مبادله را فراهم کردند.»

پس از خواندن مقاله، بی‌درنگ آن را ترجمه کردم که در فصلنامه اقتصاد سیاسی تحول همه‌جانبه به چاپ رسید.[2] با اینکه در مقاله نامی از ایران برده نشده بود هر چه بیشتر در آن تأمل می‌کردم احساسم در این مورد که این نظریه چقدر خوب می‌تواند رویدادهای اقتصاد سیاسی و رفتارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، دینی و حتی آموزشی در طول تاریخ ایران را تبیین کند بیشتر می‌شد. بسیار علاقه‌مند شده بودم تاریخ دست‌کم یکصد سال گذشته کشور را از دریچه و نگاه نورث و همکاران آزمون و تحلیل کنم اما شوربختانه این فرصت هرگز فراهم نشد. سه سال سپری شد و مطالب مقاله در قالب کتابی با عنوان اصلی «خشونت و نظم‌های اجتماعی» و عنوان فرعی همان مقاله منتشر شد. نویسندگان در این کتاب حکومت‌های طبیعی را به سه دسته تقسیم کردند: حکومت‌ طبیعی شکننده که در آستانه فروپاشي است و نمی‌تواند از هيچ سازماني به غير از خود حکومت، پشتيباني كند و بيشتر انرژی خود را صرف ايجاد اجماع بين فرادستان می‌کند تا صلح و آرامش برقرار و بقای خود را حفظ کند. حکومت طبیعی پایه که تنها به سازمان‌های درون حکومت اجازه شکل‌گیری می‌دهد و حکومت طبیعی بالغ که توانايي پشتيباني از طيفی گسترده از سازمان‌های مدنی و سیاسی و اقتصادی فرادستان بيرون از دایره كنترل مستقیم حکومت را دارد. فرادستان با رسیدن به این مرحله، شروع به تنظیم و قانونمند کردن روابط بین خود می‌کنند که این ترتیبات اگرچه با منطق حکومت طبیعی همخوانی دارد اما زمینه را برای گذار به نظم دسترسی باز فراهم می‌کند.

پس از انتشار این کتاب، تلاش پژوهشی نویسندگان با سفارش‌ و ویراست مقالاتی برای انتشار در کتاب کاربردی «در سایه خشونت» در سال 2012 برای نمونه 9 کشوری که حکومت طبیعی داشتند یا از حکومت طبیعی گذر کردند و نیز مقالات گوناگون دیگر تا زمان درگذشت نورث ادامه یافت.[3]

اگر بخواهیم پیام اصلی کتاب «خشونت و نظم‌های اجتماعی» را در دو جمله خلاصه کنیم این نقل قول از مونتسکیو به کار می‌آید که می‌گوید: «در عصر طفولیت جوامع، رؤسای حکومت‌ نهادها را شکل می‌دهند؛ اما با بالغ‌شدن جوامع، نهادها رؤسای حکومت را شکل می‌دهند.» [4]

نهادهای شخصی (اختصاصی)[5] و نهادهای غیرشخصی[6] توصیفی از شرایط دو جامعه متفاوت مدنظر نورث و همکاران هستند.[7] هدف پروژه آنها تولید نظریه‌ای ميان رشته‌ای (اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی) است تا درک ما را از نظم‌های اجتماعی متفاوت بالا ببرد. نورث و همکاران با ارائه «نظریه نظم اجتماعی»[8] مدعی هستند در دنیای کنونی دو نوع نظم حاکم است: در یک سو جوامع با نظم دسترسی محدود را داریم که فرادستان گردآمده در ائتلاف مسلط، با ایجاد انحصار و محدود کردن ورود دیگران به عرصه مدیریت نظام‌های سیاسی و اقتصادی، رانت خلق می‌کنند تا خشونت را مهار کنند. در سوی دیگر، نظم دسترسی باز را داریم که در آنها حکمرانی غیرشخصی و باور و تعهد همگانی به برابری و فراگیری وجود دارد و رقابت آزاد سیاسی و اقتصادی تعیین‌کننده دسترسی به منابع جامعه است. درحالی‌که انواع نظم دسترسی محدود از 5 تا 10 هزار سال پیش به این سو وجود داشته‌اند (که به همین علت نویسندگان آنها را حکومت‌های طبیعی می‌نامند)، جوامع دسترسی باز تنها در 200 تا 300 سال گذشته ظاهر شده‌اند.

چرا کشورهای جهان دوپاره و واگرا شده‌اند؟ بيشتر کشورها (که 85 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند) در توسعه‌نیافتگی گرفتارند و تنها گروهی اندک (حدود 15 درصد جمعیت جهان و 20 تا 25 کشور) با میانگین درآمد سرانه 10 برابر میانگین درآمد سرانه گروه نخست، به سطوح بالايي از توسعه اقتصادی و سیاسی رسیده‌اند. نویسندگان این کتاب مانند سایر نهادگرایان، نهادهای سیاسی و اقتصادی را متهم اصلی نابرابری شدید درآمدی بین کشورها (و همچنین درون کشورها) می‌دانند. آنها با این فرض شروع می‌کنند که هدف اوليه هر نوع نظم اجتماعی مهار خشونت و اِعمال زور است. اساساً تمامی نظم‌های اجتماعی توانایی حل مشکل مهار خشونت را دارند اما این کار را به شیوه‌های بسیار متفاوتی انجام می‌دهند.

از ویژگی‌های نظم‌ دسترسی محدود، اندک بودن تعداد سازمان‌ها (احزاب، اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌های صنفی کارفرمایی، اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌ها، باشگاه‌ها و سمن‌های گوناگون بخش خصوصی) است. در عین حال سازمان‌های موجود در نظم دسترسی محدود عمدتاً به حکومت وابسته و مرتبط‌اند، دولت به شدت متمرکز و غيرفراگير است (دولت‌های استانی و محلی نقش بسیار اندکی دارند)، روابط اجتماعی براساس ملاک‌های شخصی تعریف می‌شوند و قواعد بازی در گستره اجتماع به شکل نابرابر و تبعیض‌آمیز اجرا می‌گردند (اجازه فعاليت اقتصادی به عنوان یک امتیاز شخصی و نه حق عمومی داده مي‌شود)، حقوق مالکیت تعريف‌شده و تضمین‌شده نیست و حس غالب این است که با همه افراد جامعه به شکل برابر برخورد نمی‌شود.

اما در نظم دسترسی باز، رقابت سیاسی و اقتصادی است که ثبات اجتماعی را حفظ و خشونت را مهار می‌کند. جامعه دسترسی باز با انبوهی از سازمان‌های متنوع، دولت غیرمتمرکز و فراگير ، همچنین روابط اجتماعی غیرشخصی، حاکمیت قانون، حقوق مالکیت مطمئن، و حدود قابل توجيه از عدالت و برابری تعریف می‌شود، همه این ویژگی‌ها نشانگر برابری همگان در برابر قانون است که در نتیجه به جامعه مدنی پویا و غنی و توسعه اقتصادی و سیاسی مداوم می‌انجامد.

اگرچه هر دو نظم قادر به ایجاد ثبات اجتماعی است، رشد اقتصادی باثبات و پایدار و توسعه سیاسی ماندگار در نظم دسترسی باز رخ می‌دهد. چرا که نهادهای به ظاهر یکسان مانند دموکراسی و انتخابات، یا شورای رقابت و خصوصی‌سازی در این دو نظم اجتماعی کارکردهایی متفاوت دارند.

نویسندگان بر پایه تجربه‌های تاریخی گذار در 300 سال گذشته، سه شرط آستانه‌ای را معرفی می‌کنند که کشورها پیش از گذار به نظم دسترسی باز باید آنها را تامین کنند. همین که جامعه‌ای موفق شود این سه شرط آستانه‌ای را به بیشترین میزان ممکن محقق کند، در آستانه جامعه دسترسی باز قرار می‌گیرد که به دنبال آن باید آن شروط را کاملاً فراگیر و نهادینه سازد. این سه شرط عبارت‌اند از: حاکمیت قانون برای فرادستان، وجود سازمان‌های با عمر دائمی، و کنترل سیاسی یکپارچه بر نظامیان. معمولاً شرط یک مقدم بر دو شرط دیگر است و سپس سه شرط در تعامل با هم یکدیگر را تقویت می‌کنند.

نخستین شرط اینکه فرادستان آماده برقراری حاکمیت قانون دست‌كم بین خودشان باشند (به بیان دیگر، این قشر از جامعه، حاضر شود امتیازات بین خود را به حقوق تبدیل کند و به رسمیت بشناسد). لازمه شرط نخست چیست و چه ویژگی‌ها و تبعاتی برای فرادستان دارد؟ لازمه آن استقرار یک نظام دادگستری است که افراد با هزینه اندک و مدت زمان مناسب، به خدمات اداری و دادگاه‌ها دسترسی داشته و احکام و آرای آنها دست‌کم در رابطه با فرادستان، الزام‌آور و بی‌طرفانه باشد.

شرط آستانه‌ای دوم ایجاد سازمان‌های دائمی (شامل خود حکومت) است که حقوق و وظایف مشخص و تعریف‌شده دارند و مستقل از هویت هر یک از اعضای آن سازمان به فعالیتشان ادامه دهند. با تفکیک نهاد (شخصیت حقوقی) از فرد (شخصیت حقیقی) است که فعالیت‌های کشور تداوم و پیوستگی می‌یابند و بنابراین احساس ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در بین آحاد جامعه و به‌ویژه فعالان اقتصادی (کارآفرینان و سرمایه‌گذاران) ایجاد می‌کنند. به گفته نویسندگان «مجموعه‌ای از قالب‌های سازمانی ضروری است که حکومت و دادگاه‌ها آنها را به رسمیت بشناسند به طوری که عمر سازمان فراتر از عمر یکایک اعضای سازمان باشد.» پس خود حکومت هم باید به سازمانی با عمر دائمی تبدیل شود. شرط دوم باعث تقویت شرط نخست می‌شود تا با همدیگر بتوانند راه را برای گذار از روابط شخصی به غیرشخصی در جامعه باز کنند.

شرط سوم یعنی کنترل سیاسی کامل و یکپارچه بر همه نیروهای نظامی، مستلزم وجود یک سازمان مدنی غیرنظامی است که توانایی کنترل همه منابع نظامیان (مانند بودجه و سازوبرگ نظامی) در کشور و مجموعه موافقت‌نامه‌هاي معتبر تعیین‌کننده چگونگی (و شرایط) استفاده از زور و قدرت علیه افراد و اعضای ائتلاف را داشته باشد. این شرط آستانه‌ای به معنای فاصله‏گرفتن از سه حالت زیر است: (1) فرادستانی که هر کدام نیروی نظامی و توان خشونت‌زایی اختصاصی و موازی دارند، (2) دیکتاتوری نظامی، و (3) دموکراسی ظاهری اما با نظامیان سوار بر شانه‌های سیاستمداران نه مطيع سياستمداراند). در حالت دوم و سوم، نظامیان یک گروه فرادست خاص خود تشکیل می‌دهند و فرایند سیاسی (ازجمله انتخابات) را کنترل و مدیریت می‌کنند. پس باید نیروهای مسلح، به صورت قانونی و از طریق نهادهای سیاسی کنترل شوند و از دخالت نظامیان در زندگی اجتماعي و امور سیاسی جلوگیری شود.

نویسندگان تعدادی اصل کلی را برمی‌شمارند که در اکثر گذارها حاکم بوده است: (1) گذارها حالت خودکار ندارند و برگشت‌پذیر هستند، (2) همه گام‌ها در گذار باید درون منطق حکومت طبیعی برداشته شوند و بنابراین با رضایت فرادستان باشند،[9] و (3) جابه‌جایی‌ها در دسترسی اقتصادی و سیاسی در همه زمان‌ها عمیقاً به هم مرتبط‌اند (که آن را توازن دوگانه مي‌نامند یعنی یا اقتصاد و سیاست بسته و محدود داریم یا اقتصاد و سیاست باز و رقابتی).

مسئله اول توسعه

از نظر نورث و همکاران نظم دسترسي محدود، مجموعه‌ای معين از نهادهاي سياسي، اقتصادي يا ديني نيست بلكه قالبی بنيادين برای سازمان‌دهي جوامع است. آنها يك نوع‌شناسي از حكومت‌های طبيعي با ويژگي‌هاي متفاوت ارائه مي‌دهند که به ترتيب عبارتند از حكومت طبيعي شكننده، حكومت طبيعي پايه و حكومت طبيعي بالغ.

در حكومت طبيعي شكننده، ائتلاف موجود به دنبال حفظ انسجام در رویارویی با خشونت دروني و بيروني است. منافع فردي و هويت‌هاي شخصي، انسجام ائتلاف را تضعيف می‌کند و توازن قوا را به سرعت تغيير مي‌دهد كه این امر نظم اجتماعي را تهديد مي‌كند. احتمال به‌هم‌خوردن ائتلاف در هر زمان وجود دارد و هدف اصلي رهبران، حفظ و بقاي خود است. هر تکانه جدي ازقبيل تغيير ناگهانی قيمت كالاهاي اساسي يا كمبود منابع، بيماري، مرگ یا كشته شدن يكي از اعضاي ائتلاف،‌ به پيدايش ائتلافي جديد يا بازچینش محسوس منافع شخصي درون ائتلاف مي‌انجامد. نهادهاي رسمي حالت ژله‌اي دارند و حقوق خصوصي و عمومي در خدمت رفع نياز شبكه‌هاي مراد-مريد است كه خود عامل بازدارنده خشونت و ابزار حل اختلافات است. در حکومت طبيعي شکننده قدرت کاملاً پراکنده و صلح مسلح حاکم است که نه‌تنها سیاست به تعبیری همان جنگ است، بلکه اقتصاد نیز همان سیاست است. خطای سیاسی افراد برای آنها تا حد مرگ ریسک دارد. در حکومت طبيعي شکننده سازمان‌های خصوصی فرادستان وجود ندارد تا در روز مبادا به پشتیبانی از حکومت برخیزند.

در حكومت طبيعي پايه، ائتلاف‌ها باثبات‌ترند و نهادهاي منسجم و مستحکم حقوق عمومي به‌تدریج شكل مي‌گيرند كه چهارچوب سازماني ائتلاف را تثبيت و تقويت مي‌كنند. قالب‌هاي نهادينه‌شده بادوام‌تر است و ائتلاف كمتر در معرض نوسانات دروني ناشي از شخصيت افراد قرار مي‌گيرد. اما فرايند جانشيني رهبران،‌ گذار بين ائتلاف‌هاي مسلط، مديريت موضوعات اقتصادي (توزيع رانت‌ها و تقسیم غنایم)،‌ همگی فرصت‌هایی برای مذاکره مجدد و خشونت‌ورزی درون ائتلاف مسلط فراهم می‌کنند که به‌صورت بالقوه خطرناک‌اند.

حفظ حكومت طبيعي پايه مستلزم اينست كه همه گروه‌هاي فرادست كه ائتلاف غالب را تشكيل مي‌دهند خود را مقيد به حضور در زیر چتر حكومت بدانند و عناصر تشكيل‌دهنده اقتدار حاكم باشند. چون حاکمیت قانون با حکم و فرمان استقرار نمی‌یابد قانون به آسانی باطل‌شدنی است و کوشش‌های فراوان برای استقرار آن در حکومت طبيعي پایه ممکن است به ناکامی منجر شود. تنها سازمان‌هایی قابلیت دوام دارند که پیوندها و ارتباطات مستقیم با حکومت داشته باشند. امتیازات فرادستان در همخوانی نزدیکی با حکومت تعریف می‌شود، و هر کس خواهان انجام فعالیت پیچیده‌ای باشد که به ساختار سازمانی پیشرفته نیاز دارد لاجرم باید از حکومت و نهادهای حکومتی به‌عنوان ابزار سازماندهی و پشتوانه فعالیت خود استفاده کند. از آنجا که حکومت طبيعي پایه از جامعه مدنی سرزنده و توانمند حمایت نمی‌کند پس در بهترین حالت، تعداد سازمان‌های رقیب حکومت بسیار اندک‌اند. نكته مهم اينكه هيچ تضميني نيست كه حكومت طبيعي پايه به سمت حكومت طبيعي بالغ پیش برود. وجود موانع ورود و رفتار رانت‌جویانه مانع گذار موفق اقتصاد به ساختار بالغ می‌شود.در حكومت طبيعي بالغ، نهادهاي خصوصي بادوام ديده مي‌شوند اگرچه دسترسي به آنها محدود به اعضاي ائتلاف غالب است. نهادهای حکومت طبيعي بالغ برعکس حکومت طبيعي پایه، توانایی پشتیبانی از آن دسته از سازمان‌های فرادستان را دارند که وابستگی نزدیکی به حکومت ندارند. در حکومت طبيعي بالغ چون نظامیان و گروه‌های فشار موجود به فهم و درک بهتری از واقعیت‌های جدید می‌رسند شکلی از حاکمیت قانون برای سازمان‌ها به منصه ظهور می‌رسد. نهادهای یاری‌گر استقرار حاکمیت قانون به گونه‌ای در حکومت حک و تثبیت می‌شوند تا بتوانند در برابر کشش‌های مکرر به سمت حکومت طبيعي پایه مقاومت کنند. به واسطه این نهادهای یاری‏گر ترتیب و اولویت امتیازات میان اعضای ائتلاف مسلط به‌طور منظم تغییر می‌کند و اجازه تسلط روزافزون و دائمی یک گروه فرادست را نمی‌دهد. حقوق عمومی نیز به ویژه در ترکیب با مفهوم شخصیت حقوقی در خدمت پشتیبانی از حاکمیت قانون درمی‌آید و شخصیت‌های حقوقی قابلیت برعهده‌گرفتن حقوق و مسئولیت را دارند.

نورث، والیس و وینگاست به همراه استیون وب در مقدمه‌اي كه در سال 2012 بر كتاب «در سايه خشونت» نوشتند اذعان كردند که در كتاب پیشین خود (خشونت و نظم‌های اجتماعی) مسئله اول توسعه به درستی مورد بحث قرار نگرفته بود. منظور آنها از مسئله اول توسعه این است که جوامع چگونه از حالت حكومت‌هاي طبيعي شكننده به سوي حكومت‌هاي طبیعي پايه و در ادامه به حكومت‌هاي بالغ‌ توسعه مي‌يابند. مسئله اول توسعه چگونگی سير تحول و تکامل حكومت‌هاي طبيعي است كه با اعطاي امتياز و تقسيم منافع بین اعضاي ائتلاف فرادستان كه قابليت خشونت‌ورزي دارند، خشونت را کنترل و راه را برای رشد و توسعه پایدار هموار می‌کنند. [10]

حكومت طبيعي جلوی تأسیس و دسترسي به هر گونه شکل و قالب سازمانی را گرفته و به تبع آن همه سازمان‌هاي موجود در حكومت‌هاي طبيعي، دسترسي به منابع، امتيازات، و فعاليت‌ها را محدود مي‌كنند. گروه‌های فرادست همچنین خود را با خطر زياده‌تخصص‌يابي و مزیت‌یابی در برخی حوزه‌ها مواجه می‌بینند که باید با آن به مقابله برخیزند تا افرادی تازه مدعي فرادستي نشوند. این احتمال وجود دارد که رقیبان و مدعيان جديد فرادستي، از در ستیز و مبارزه با جايگاه ممتاز ائتلاف مسلط درآيند. نتيجه اينكه حكومت‌هاي طبيعي در هراس از ظهور قالب‌ها و سازمان‌های جدید، هميشه خود را در شرایط حساس و بحرانی و موضع مبارزه و مقابله با رقبای احتمالی می‌بینند که بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌ناپذیری را ویژگی ثابت این حکومت‌ها می‌سازد.

دسترسی برابر و نبود تبعیض

نظم دسترسی باز دارای ویژگیِ فراگیربودن و شمولیت است یعنی در آنجا شهروند درجه یک و درجه دو (خودی و غیرخودی) وجود ندارد. در این جوامع، فرهنگ باورداشتن به برابری همه انسان‌ها و دسترسی آزاد به بازارها، و مشارکت سیاسی همگانی شکل گرفته است. دسترسی همه به کالاهای عمومی از حاکمیت قانون گرفته تا تحصیلات همگانی، بهداشت عمومی، زیرساخت‌ها، و نظام بیمه اجتماعی همگانی فراهم است.

نویسندگان درپاسخ به این پرسش مهم که چرا نیروهای فعال در جوامع دسترسی محدود، توانایی حرکت از قالب‌های سازمانی ساده به پیچیده‌تر را ندارند با اتکا به منطق جوامع دسترسی باز علت را در نبود تخریب خلاق[11] در هر دو عرصه اقتصادی و سیاسی می‌دانند: «دسترسي باز و آزادي ورود به سازمان­ها در اقتصاد، از دسترسي باز در عرصه سياست پشتيباني و دسترسي باز و آزادي ورود به سياست نيز از دسترسي باز در اقتصاد پشتیبانی می‌کند. مجموعه‌ای گوناگون و گسترده از سازمان­ها بر مبناي دسترسي باز در اقتصاد تأسیس مي­شوند كه کارگزاران اصلي فرايند تخريب خلاق به‌شمار مي­روند. به اين ترتيب مبنايی برای جامعه مدني به‌وجود مي­آيد، يعني گروه­هاي بسياري در جامعه وجود دارند که هنگام تهديد منافع خود از قابليت تبدیل‌شدن به فعال سياسي برخوردارند. تخريب سازنده در عرصه اقتصادي موجب مي­شود تا توزيع منافع اقتصادي به‌طور دائم جابه‌جا شود و مقامات سیاسی برای تثبیت و تحکیم مزايا و امتیازات ویژه خویش، از طريق رانت‌جویی با مشکل مواجه می‌گردند. به همين ترتيب، دسترسي باز در عرصه سياست از طريق رقابت حزبي به تخريب خلاق سياسي منجر مي­شود. حزب رقيب و مخالف براي پایش رفتار حزب حاكم و رسوا نمودن هر گونه تلاش براي تحريف و تفسیر واژگونه قانون اساسي، به‌ويژه حفظ دسترسي باز، انگيزه‌هایی قوي دارد. با آن که مخالفان در نظام­هاي انتخاباتي حکومت طبيعي نيز انگيزه‌هایی مشابه دارند اما نبود دسترسي باز و محدودیت‌هایی که برای رقابت وجود دارد، از توانايي مخالفان براي مقابله با تلاش‌هاي جناح حاكم، در مقايسه با توانایی مخالفان در نظم دسترسي باز مي­كاهد. به بيان ساده، رقابت حزبی در حضور نظم دسترسي باز نسبت به رقابت حزبی در حالت دسترسي محدود، كارايي بسيار بیشتری دارد.»

اندازه دولت

بزرگ شدن دامنه وظایف اساسی دولت یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز است. نویسندگان استدلال می‌کنند همان‌طور که کشورها از حکومت‌های طبیعی پایه به بالغ و سرانجام به نظم دسترسی باز حرکت می‌کنند، گسترش حق شهروندی با تدارک بیشتر کالاهای عمومی و افزايش مخارج عمومی همراه است که صرف تحصیلات عمومی، زیرساخت‌ها، و برنامه‌های بیمه اجتماعی می‌شود. بنابراین دولت بزرگ در نظم دسترسی باز، «لزوماً یک انحراف و نابهنجاری نیست، بلکه ویژگی جدانشدنی این نوع جامعه است.»

برخورد برابر و سهیم‌کردن گسترده همه شهروندان در نظم دسترسی باز، نیازمند چنين دولت بزرگی است. بودجه عمومی که صرف گسترش خدمات آموزشی و سایر زیرساخت­ها می­شود، همین‌طور ارائه خدمات گوناگون تأمین اجتماعی شامل بیمه بیکاری، بیمه سالمندی، از کارافتادگی و درمان، جملگی نیازمند تدارک و تأمین برنامه­های پرهزینه است. بنابراین دولت در نظم دسترسی باز، بزرگتر از دولت در حکومت‌های طبیعی است و اقدامات و سیاست­هایش بیشتر مکمل بازارها است. نتیجه امر، حرکت از ارائه و توزیع کالاهای خصوصی (یا کالاهای با اهداف سیاسی و مریدپروری) تحت روابط غیررسمی و شخصی به سمت ارائه کالاهای عمومی از طریق بودجه شفاف دولت تحت نظام‌هایی مبتني بر روابط رسمی و غیرشخصی است.

رانت و معضل فساد

نویسندگان اين فرض را كه حكومت‌های طبیعی از حق انحصاری در استفاده مشروع از زور برخوردار هستند زير سوال مي‌برند. آنها معتقدند چنين انحصاري را نبايد مفروض و بديهي گرفت. در حكومت‌هاي طبيعي، انواع سازمان‌ها وجود دارند که هر کدام مستقلاً و به طور بالقوه داراي ظرفيت ايجاد خشونت‌اند. تعادل زماني حفظ مي‌شود كه بر سر شیوه تقسیم امتيازات و رانت‌ها توافق شود. توزیع امتیازات و انحصارات (به شکل مجوزها، یارانه‌ها، معافیت‌ها و غیرآن) و به تبع آن کالاها و خدمات به توزیع قدرت و در واقع میزان دسترسی به خشونت بستگی دارد. با توزیع رانت بین کارشناسان خشونت و سرکوب رقابت، صلح و آرامش برقرار می‌شود. فساد یا رانت‌جویی به مثابه عامل پیوند‌دهنده فرادستان در بطن این حکومت‌ها عمل می‌کند که آنها را از دست زدن به خشونت بازمی‌دارد.

كساني كه درصدد اصلاح اين جوامع‌اند نسبت به وجود فساد شكايت مي‌كنند؛ اما پايان‏دادن به فساد به معنای نابودی اين تعادل رانتی و خطر بروز خشونت و جنگ داخلي است. كشورهاي افغانستان و عراق پس از آزادسازی، و مصر و ليبي پس از بهار عربی ازجمله اين نمونه‌ها هستند. نتيجه اينكه نویسندگان خلق رانت با محدود كردن دسترسي به عرصه‌های اقتصادی و سیاسی را در حكومت طبيعي، صرفاً يك روش ثروت‌اندوزي و پركردن جيب‌ اعضای ائتلاف غالب نمی‌دانند، بلكه آن را ابزاری حياتي براي كنترل خشونت تلقي مي‌كنند.

کارکرد همه حکومت‌های طبیعی بر اساس شبکه مریدپروری- بنده‌نوازي- ارادتمندی استوار است. اما گذار به جامعه دسترسي باز مستلزم انحلال اين چهارچوب كلاسيك است. اینها همه رانت‌هایی هستند که زمینه‌ساز فسادند. چرا فساد در این جوامع تا این حد زیاد و فراگیر است؟ چون جامعه روابط شخصی و غیررسمی (رفاقت به‌جای رقابت یا رابطه‌سالاری به‌جای شایسته‌سالاری) را باور کرده و پذیرفته است که خود عین فساد است. فساد محصول ذاتی کارکرد این نظم اجتماعی است. اما با حرکت جوامع به حکومت طبیعی بالغ و سرانجام نظم دسترسی باز، نهادهای معتبری تکامل می‌یابند که حاکمیت قانون را برقرار و پیدایش روابط سازمانی غیرشخصی و رسمی را تسهیل می‌کنند که درنتیجه آن، فساد کم می‌شود.

توضیح راهگشاي نویسندگان دراین‌باره چنین است: «با وجود تلاش تمام حکومت‌ها براي خلق رانت، به علت تفاوت نظم‌هاي اجتماعي، ميزان خلق رانت توسط آنها يكسان نيست. اگرچه نظم دسترسي باز جلوی خلق رانت را نمی‌گیرد اما خلق آن نوع رانتي را كه اثرات منفي بر جامعه مي‌گذارد (رانت نامولد) به‌شدت محدود مي‌کند. امکان خلق رانتي كه تنها به تأمین منافع گروهي خاص بینجامد وجود دارد اما ميزان اين احتمال در جامعه دسترسي باز نسبت به حکومت طبيعي بسيار كمتر است. برعكس، احتمال خلق رانتی که منجر به منفعت‌بردن گروه‌هاي بزرگ و فراگیر شود، يعني بهره‌وري را ارتقا دهد (رانت مولد)، در جامعه دسترسي باز نسبت به حکومت طبيعي بسیار بيشتر است.»

کتاب چه درس‌هایی برای اقتصاد ایران دارد؟

نگارنده که عمده مطالعاتش در حوزه توسعه اقتصادی و سیاسی ایران بوده است احساس می‌کند این کتاب تا حدی زیاد به دغدغه خوانندگان ایرانی علاقه‌مند به توسعه پاسخ می‌دهد. کتاب و بخش‌های گوناگون آن درس‌های مفیدی برای اقتصاد ایران دارد. برای مثال بارها و بارها از افراد بسیاری شنیده‌ایم که راه‌حل مشکل توسعه‌نیافتگی ایران، جدایی اقتصاد از سیاست و ثروت از قدرت است. يعني سیاستمداران و نظامیان با اعمال زور و تهدید به خشونت، در سازوکار اقتصاد دستکاری و دخالت نکنند، و سیاست‌های اقتصادی رانت‌جویانه را تحمیل ننمایند. اگرچه همگان در رسیدن به این شرايط ایده‌آلي اتفاق نظر دارند اما چهارچوب نظري و نقشه راهی برای تحقق آن عرضه نشده است. به همین دلیل ما همچنان در کلاف مشکلات باقی مانده‌ایم و با هر تقلای بیشتر، سردرگم‌تر می‌شویم. حسن این کتاب در این است که چنین نقشه راه و فرایند گذار راپیش روی ما می‌گذارد و پاسخی به این خواسته و آرزوی اندیشمندان و دلسوزان ایران می‌دهد که چگونه می‌توان از تعادل نامطلوب (چرخه رذیلت) که در آن قرار گرفته‌ایم به تعادل مطلوب (چرخه فضیلت) جابه‌جا شویم.

ایده توازن دوگانه بین سیاست و اقتصاد، راهکار نورث و همکاران است. به نظر آنها هر کدام از نظام‌های سیاسی و اقتصادی دسترسی باز، امکان باز و رقابتی بودن مستقل و بدون دیگری را ندارند. یعنی نظام اقتصادی رقابتی اگر درون نظام سیاسی دسترسی محدود واقع شده باشد با اتکا به ساختار و نهادهای درونی خود امکان پایداری و حفظ خود را ندارد. به همین ترتیب نظام سیاسی رقابتی لاجرم با وجود نظام اقتصادی دسترسی باز است که تداوم و بقا می‌یابد. اینکه چگونه و با تامین کدام شرایط آستانه‌ای می‌توانیم به سمت نظم دسترسی باز یا رقابتی‌کردن عرصه سیاست و اقتصاد حرکت کنیم و چه شروطی برای گذار واقعی به نظم دسترسی باز باید وجود داشته باشد تا به چنین خواسته‌ای برسیم پرسش‌هايي است که در این کتاب به آنها پرداخته می‌شود و با جرئت می‌توان ادعا کرد پاسخ‌هایی چنان مقبول به این پرسش‌ها می‌دهد که در اثری دیگر یافت نمی‌شود.

جامعه ایران دهه‌های متوالی (که اوج آن به دولت موسوم به اصلاحات می‌رسید) درگیر پاسخ به این پرسش بود که اهمیت و اولویت را باید به توسعه سیاسی داد یا توسعه اقتصادی. نویسندگان با یک نوآوری و معرفی مفهوم «توازن دوگانه» نشان می‌دهند جوامع یا توسعه‌نیافته سیاسی-اقتصادی هستند یا توسعه‌یافته سیاسی-اقتصادی.[12] اگر فعالیت در نظم دسترسی باز را به حرکت قایق در رودخانه تشبیه کنیم برای به پیش رفتن این قایق باید از هر دو جانب راست و چپ فشار و نیروی توازن‌بخش وارد شود که این همان توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی است و غیبت هرکدام از این دو باعث انحراف یا واژگونی قایق خواهد شد. درنتیجه وعده سیاستمدارانی که شعار می‌دهند اقتصاد را تنها بر پایه اصلاحات اقتصادی شکوفا و رشد پایدار ایجاد خواهند کرد به هیچ وجه محقق‌شدنی نیست چون توجه همزمان به اصلاحات در حوزه سیاست نیز ضروری است. البته پیش از آن باید کشور را به تدریج و با خردمندی به مرحله حکومت طبیعی بالغ رسانید و از برگشت‌ناپذیری به سمت حکومت طبیعی پایه و شکننده مطمئن شد.

ضعف حاکمیت قانون، تجاوز به حقوق مالکیت و اعطای امتیازات انحصاری به فرادستان، اقتصاد ایران را به اقتصادی نسبتاً راکد و دچار رخوت و خمودی تبدیل کرده است. عدم پایبندی به قانون و عدم شفافیت قوانین، در کنار رانت فراوان و بی‌صاحب نفتی، اقتصاد ایران را شبیه فروشگاه ظروف چینی کرده است که دائم گرفتار دعوا و درگیری بین اعضای ائتلاف مسلط است و تنها نتیجه‌ حاصله شکستن و از بین رفتن ظروف فروشگاه است بدون اینکه منفعتی عاید جامعه شود. در اقتصاد ایران و اقتصادهای مشابه که حکومت‌های طبیعی دارند، چون حقوق مالکیت به شکل برابر برای همه اجرا نمی‌شود و بسیاری از دارایی‌ها به شکل منابع مشاع درآمده است انگار گرفتار کودکانی هستیم که با نی‌های خود از یک پارچ شربت می‌نوشند. هدف هر یک نوشیدن از این منبع اشتراکی با بیشترین سرعت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن است كه نتیجه آن در مقیاس کلان، تخریب و تهی شدن کشور از انواع منابع و دارایی‌های فکری و فیزیکی است (تراژدی منبع مشاع).

یک نگاه خوش‌بینانه به اقتصاد ایران این است که کشور به دلیل داشتن نیروی کار جوان و تحصیلکرده، منابع طبیعی فراوان و بازار بزرگ و موقعیت مناسب جغرافیایی به سادگی توان تبدیل شدن به کشوری توسعه‌یافته را دارد. اما نویسندگان کتاب نشان می‌دهند اینها اگرچه مهم‌اند اما تعیین‌کننده نیستند چرا که پيش‌شرط رشد پیوسته اقتصادي کنترل و مهار قانونمند و یکپارچه خشونت است. آنها ثابت می‌کنند کشورهای توسعه‌یافته دولت محلی بزرگ با خدمات عمومی و رفاهی و اجتماعی بالا دارند تا با جبران شكست‌های بازار، ضربه‌گیری در برابر تکانه‌های بازار باشند. این دولت‌ها خدمات عام (مانند بیمه بیکاری همگانی) ارائه می‌دهند نه یارانه‌هایی که نصیب گروه‌ها و اقلیت‌های خاص شود.

صرف گفتن اینکه ايران دارای حكومت طبيعي است كار آساني است اما اينكه تعيين كنيم در مقاطع گوناگون زماني در كداميك از سه مرحله شكننده، پايه و بالغ بوده و در کدام جهت پیش رفته كاری دشوار است. ایران در طول تاریخ و تمدن چند هزار ساله خود بارها هر سه نوع حکومت طبیعی را در مقاطع مختلف تاریخی تجربه کرده و رفت و برگشت‌های (پیشرفت و پسرفت‌های) گوناگونی بین این سه نوع حکومت طبیعی داشته است.

چرا ایران هیچگاه نتوانست به نظم دسترسی باز برسد؟ چون حکومت‌های طبیعی در ایران نتوانستند سازمان­های عمومی و خصوصی خبره‌تر، پیشرفته­تر و پیچیده‌تر[13] تأسیس کنند که توانایی تعدیل و انطباق با تکانه‌ها و اوضاع متغیر را داشته باشند و نیازمند تبدیل کردن حقوق فرادستان به امتیازات برای آنها نباشد. حکومت‌های طبیعی اغلب دچار ازهم گسیختگی جزئی یا کامل ائتلاف مسلط می‌شدند و به جای اصلاحات و تعدیل‌های قانونی، جنگ داخلی رخ می‌داد. سرنوشت تاریخی گذشته ایران با نظام قبيلگي ایلات و عشایر كه مَنسر اولسن[14] آنها را نظام حکومتی راهزنان سیار[15] (در برابر راهزنان مقیم[16]) می‌نامد تا دوران پهلوی اول نزدیک به حکومت طبیعی شکننده بود. پس از آن و در صد سال گذشته، حکومت طبیعی پایه در حال شکل‌گیری بود. اما هر زمان (برای مثال در دهه 1340 و هشت ساله دولت خاتمی) قابلیت وارد شدن به حکومت طبيعي بالغ ایجاد شد،  با وقوع یک تکانه، خیلی سریع به ترتیبات اجتماعی خاص حکومت طبيعي پایه یا حتی شکننده عقب‌گرد کردیم.

آخرین فرصت‌ تاریخی برای استقرار حکومت طبیعی بالغ و در ادامه آن گذار تدریجی به سمت نظم دسترسی باز در دولت خاتمی فراهم شد. در صورت تحقق برنامه‌های اصلاحات و توسعه سیاسی، این امید می‌رفت که کشور وارد حکومت طبیعی بالغ شود و در فاصله سند چشم‌انداز 20 ساله یعنی تا سال 1404 با تحقق نرخ رشد پیوسته 8 درصدی به مرز کشورهای پردرآمد پیشرفته برسیم (نرخ رشد 8 درصد در عرض 20 سال، درآمد سرانه 5 هزار دلاری را به درآمد سرانه 20 هزار دلاری و بیشتر تبدیل می‌کرد. مرز 20 تا 25 هزار دلار درآمد سرانه جایی است که یک کشور وارد گروه کشورهای پردرآمد شده و با احتمال بسیار زیاد نظم دسترسی باز را به شکلی برگشت‌ناپذیر در آغوش می‌گیرد.)

اما مجموعه عواملی ازجمله بی‌توجهی اصلاح‌طلبان به اهمیت ائتلاف‌سازی، کوتاهی و غفلت در جلب اعتماد رأس هرم قدرت و قصور در همراه‌سازی مخالفان با اصلاحات و تلاش برای به زیر چتر قانون در آوردن همه فرادستان، درنهایت به تضعیف و فراموشی ارزش‌های نظم دسترسی باز انجامید؛ ارزش‌ها و شعارهایی مانند حاکمیت قانون، کنترل یکپارچه نظامیان، شفافیت، تقویت جامعه مدنی، شوراهای محلی، ایران برای همه ایرانیان، و گفتگوی تمدن‌ها. نتیجه این بن‌بست و همچنین غفلت از ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی بیشتر به طبقات پایین جامعه و توزیع عادلانه‌تر رانت‌ها، به برآمدن دولت احمدی‌نژاد انجامید. رانت عظیم ناشی از رشد بی‌سابقه قیمت نفت نیز سوخت لازم برای عملی شدن وعده‌های پوپولیستی احمدی‌نژاد را فراهم ساخت و بسیاری از رشته‌ها را پنبه کرد. گزافه نیست اگر بگوییم نابخردی‌ها در هشت سال دولت احمدی‌نژاد کشور را 20 سال به عقب راند. [17] این عقبگرد، به تعبیر نورث عقبگردی از سمت حکومت طبیعی بالغ به پایه بود و با تحمیل تحریم‌های جهانی و خطر جنگ می‌رفت که کشور به حکومت طبیعی شکننده سقوط کند. با رفع و اصلاح خطاها و کج‌روی‌ها می‌توان امیدوار بود تا سال 1404 کشور به شرایط سال 1384 برگردد و پس از آن با صرف چند سال دیگر بتوانیم به آستانه نظم دسترسی باز نزدیک شویم.

رئیس جمهور در کنفرانس اقتصاد ایران در دی ماه 1393 این پیشنهاد را مطرح کرد که «در کشور ما سال‌ها و دهه‌هاست که اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد. ... باید یک روز تصمیم بگیریم که این اقتصاد ما تا کی به سیاست یارانه بدهد. اقتصاد هم به سیاست خارجی و هم به سیاست داخلی یارانه می‌دهد. بیاییم یک دهه برعکس کنیم و یک دهه امتحان کنیم و از سیاست خارجی و داخلی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی و معیشت مردم و اشتغال جوانان چگونه خواهد شد.» براساس نظرات این کتاب می‌توان ادعا کرد که در حکومت‌های طبیعی مانند ایران، اقتصاد به سیاست نه چند دهه بلکه همیشه یارانه یا رانت داده است. فحوای سخن رئیس جمهور اینست که ایشان خواهان تبدیل شدن ایران به کشوری با نظم دسترسی باز است. اما با شرایط دشوار کنونی ابتدا باید عزم را جزم کرد و محکم و استوار از حکومت طبیعی پایه به حکومت طبیعی بالغ گذر کرد (مسئله اول توسعه) و پس از آن است که با تأمین سه شرط آستانه‌ای که در بالا اشاره شد به نظم دسترسی باز وارد شویم (مسئله دوم توسعه).

در مقام مقایسه می‌توانیم از تجربه کشور کره جنوبی نام ببریم. کشوری که در دهه 1960 شرایط اقتصادی بسیار بدتری نسبت به ایران داشت اما طی چند دهه موفق شد با حرکتی پیوسته از حکومت طبیعی شکننده به پایه و بالغ برسد، سپس در انتهای دهه 1990 خود را به آستانه نظم دسترسی باز رسانید و اینک هم وارد نظم دسترسی باز شده است.[18]

کتاب چگونه خوانده شود؟

حجم کتابی که پیش روی شما قرار دارد خیلی زیاد نیست اما چون مباحث فنی، مطالب متنوع و شواهد و مستندات تاریخی زیادی در آن ارائه شده است، خواندن آن ساده نخواهد بود. این امر به‌ویژه درباره فصل‌های 3، 5، 6 و 7 که پر از اطلاعات و رویدادهای مستدل تاریخی است بیشتر صادق است. درنتیجه برای بهره‌مندی کلی از مطالب کتاب و برای خوانندگانی که وقت یا حوصله کمتری دارند، خواندن فصل‌های 1، 2 و 4 توصیه می‏شود. فصل 3 برای علاقه‌مندان به موردکاوی مفصل تاریخی و نقش فرادستان در حرکت بین حکومت‌های طبیعی شکننده، پایه و بالغ با تاکید بر عامل زمین و افزایش امنیت حقوق مالکیت زمین در انگلستان، ایده‌آل است. برای کسانی که به شرایط آستانه‌ای و فهم مسئله گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز علاقه‌مندند فصل‌های 5 و 6 پیشنهاد می‌شود. نورث و همکاران تمام کوشش خود را به‌کار بردند تا گام به گام، زنجیره‌وار و پیوسته و با شاهد آوردن از جای جای تاریخ کشورهای انگلستان، فرانسه و امریکا در چند سده گذشته، نظریه خود را اثبات کنند. خواننده فارسي‌زبان با مطالعه این بخش‌ها احساس می‌کند در حال خواندن تاریخ پر از خشونت، غارتگری و رانت‌جویی دوران مغول‌ها، قاجاریه و زمان‌های پس از آن است. دورانی که شاهان ویژگی خداوندگاری به خود می‌بخشيدند و قادر مطلق پنداشته مي‌شدند، همه چیز حالت گذرا و شخصی و غیرقابل پیش‌بینی داشت، مناصب خریدوفروش می‌شد و تصمیم‌های مستبدانه پادشاه و حلقه پیرامون وی به شکل دستکاری سیاسی در منافع اقتصادی ازقبیل حقوق مالکیت زمین سبب ناامنی و بی‌ثباتی شده و انباشت سرمایه‌ را ناممکن می‌کرد.

نورث و همکاران در انتهای کتاب پژوهشگران را فرامی‌خوانند که مفاهیم بحث‌شده در کتاب را عملیاتی سازند تا درک ما از شرایط آستانه‌ای و گذار به نظم دسترسی باز افزایش یابد و به توسعه همزمان اقتصادی و سیاسی دست یابیم:

«ما به‌جای آزمودن فرضیه‌های مفصل و جزئی، از مثال‌های تاریخی برای تشریح چهارچوب مفهومی بحث بهره گرفته‌ایم. شواهد نظام‌مندتر نیازمند انجام مطالعات بیشتر در آینده است. به دلیل آنکه سنجه‌های سرراست و ساده‌ای از مفاهیم و ایده‌های کلی ما وجود ندارد، لذا هیچ‌گونه تلاشی برای استفاده از تحلیل‌های آماری نکرده‌ایم. ما معتقدیم مفاهیم ما توان عملیاتی‌شدن را دارند، اما مفاهیم کلی دسترسی محدود و دسترسی باز چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه سیاست، مفاهیمی نامحسوس و چندبعدی‌اند. عملیاتی کردن این مفاهیم نیازمند تلاشی جدی فراتر از محدوده این مطالعه است. ما این تلاش را ارج می‌نهیم و دیگران را به انجام آن تشویق می‌کنیم.»

انتشار کتاب «در سایه خشونت»[19] در سال 2012 که کاربرد نظم دسترسی محدود و جایگیری حکومت‌های طبیعی در سه حالت شکننده، پایه و بالغ را در 9 کشور بررسی می‌کند پاسخی به این فراخوان بود. همچنین گزارش توسعه جهانی سال 2017 بانک جهانی با عنوان «حکمرانی و قانون» که در انتهای پاییز امسال منتشر می‌شود[20]، یعنی دقیقاً ده سال پس از انتشار مقاله اساسی سه نویسنده این کتاب، نشانه‌ای روشن از زنده بودن اندیشه نورث و تداوم راه و رویکرد وی و همکارانش است.

پاداش مورد انتظار نگارنده از ترجمه کتاب حاضر اینست که پژوهشگران، اساتید و دانشجویان سطوح کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، جامعه‌شناسی و تاریخ را به سمت بررسی تاریخ سیاسی-اقتصادی ایران از گذشته تا دوران حال از دیدگاه نورث و همکارانش و آزمون چهارچوب پیشنهادی آنها برای ایران ترغیب کند. بی‌تردید یافته‌ها و نتایجی که به دست می‌آید درس‌های باارزشی برای ما و آیندگان خواهد داشت. نگارنده بر این باور است که حرکت و پژوهش در چنین مسیری به ما در فهم چگونگی برون‌رفت از وضع توسعه‏نیافتگی کمک شایانی خواهد کرد و امیدوار است ترجمه این کتاب شناسایی راه برون‌رفت را تسهیل کند. [21]

برای بهبود و تکمیل مقدمه از نظرات عزیزان بزرگواری استفاده کردم که یاد کردن از آنها کمترین میزان قدرشناسی خواهد بود: احمد میدری، زهرا کریمی موغاری، مهدی فیضی، ابوالفضل پاسبانی، علی عرب مازار یزدی، علی رضاقلی (والا)، علی سرزعیم، محسن رنانی، محمد فاضلی، سیدمحمد بحرینیان، انوش نوری اسفندیاری، میثم پیله فروش، امیرحسین خالقی و حسین بازمحمدی.

در پایان از کسانی که در مسیر ترجمه کتاب شریک و یاری‌رسان بوده‌اند سپاسگزاری می‌کنم. رضا مجیدزاده که در سال 1388 و زمان انتشار کتاب اصلی، همانند من مشتاق ترجمه کتاب بود در ترجمه فصول 1، 2، 3 و 5 نقش اصلی را برعهده گرفت اما پس از آن از همراهی برای تکمیل و بهبود ترجمه بازماند. امین زمردی کیسمی تمام ترجمه را ویراستاری ادبی و علمی کرد و کمک‌های وی باعث شد اطمینان بیشتری نسبت به دقت ترجمه اصطلاحات و جملات به دست آید. او همچنین در کنار مترجمین در تهیه توضیحات اضافی که در پانویس‌ها آمده است مشارکت داشت. پویا علاءالدینی، حسین رجب‌پور و میلاد زمان نیز با علاقه‌مندی تمام بخش‌هایی از ترجمه را خواندند و نکاتی را به مترجم گوشزد کردند.

از کارکنان و مدیریت نشر روزنه تشکر میکنم.

سرانجام از همسر و دخترم تشکر ویژه می‌کنم که با وجود دیدن مکرر طرح جلد انگلیسی کتاب که تابلوی نقاشی «سوم ماه مه 1808» است و اوج خشونت و وحشت را جلوی چشم بیننده می‌آورد در همه سال‌هایی که ترجمه به درازا کشید و فضای بیرون از خانه هر از گاهی ملتهب و پرتنش می‌شد، درون خانه محیطی آرام و مهر‌آمیز برایم فراهم کردند.

با وجود تلاش برای عرضه ترجمه‌ای روان و بدون ایراد و اشکال، داوری نهایی برعهده خوانندگان است. قطعاً هنوز هم مواردی یافت می‌شود که قابل اصلاح و بهتر شدن بوده است. مترجم پذیرای دریافت هر گونه پیشنهاد، نقد و ایراد از ترجمه است.[22]

جعفر خیرخواهان

تهران- مهرماه 1395

 

[1] North, Douglass C., John Joseph Wallis, and Barry R. Weingast, (2006) “A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History” NBER Working Paper, No. 12795, December, pp. 1-80.

[2] نورث، داگلاس، جان والیس، و باری وینگاست (1385)، «چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشری»، اقتصاد سیاسی تحول همه‌جانبه، شماره 3، صص. 92 تا 151.

[3]امید است سایر پژوهشگران ازجمله وینگاست که دانشجو و سپس همکار پژوهشی نورث بود تا حد زیادی جای خالی او را در ادامه این مسیر پژوهشی پر کنند و بر پختگی و عمق و غنای این چهارچوب بیفزایند (از کارهای اخیر وینگاست، کاربرد نظم دسترسی محدود برای کشور کره جنوبی با نگارش کتاب «توسعه سیاسی و اقتصادی کره جنوبی: بحران، امنیت و تجدیدتوازن نهادی» و بررسی نظم دسترسی محدود در اندیشه‌های آدام اسمیت است.)

[4] “In the infancy of societies, the chiefs of state shape its institutions; later the institutions shape the chiefs of state.”

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/c/charles_de_montesquieu.html.

[5] Personalized institutions

[6] Impersonal institutions

[7] برای اینکه اهمیت شخصی‌شدن از دید نورث و همکاران مشخص شود خوب است بدانیم که از اسم و صفت ممیزه شخص (person)، شخصیت (persona)، شخصی (personal) و غیرشخصی(impersonal)  و سایر ترکیبات آنها، در متن کتاب (به غیر از فهرست، منابع و نمایه) 511 بار و در بخش نتیجه‌گیری (فصل کوتاه هفتم) 65 بار استفاده شده است (به‌طور میانگین در هر صفحه کتاب دو بار).

[8] “Theory of Social Orders” (TSO)

[9] منظور اینکه فرادستان طی گذار بین دو نظم اجتماعی از منافع خود دست نمی‌کشند بلکه امتيازات شخصي و منحصر به فرد خود را به حقوق غيرشخصي تبديل مي‌كنند که همه فرادستان به‌طور برابر از آنها برخوردار می‌شوند؟ نویسندگان نشان می‌دهند در کشورهای پیشرو گذار (مانند انگلستان، فرانسه و امریکا) ، گذار را نهادها یا تمهیداتی باعث شدند که خلق آنها ناشی از سایر اهداف در ذهن بوده است یعنی نه با نیت ایجاد جامعه دسترسی باز، چون که کسی نمی‌توانست تصور کند چنین جامعه‌ای واقعاً چه چیزهایی در پی دارد.

[10] مسئله دوم توسعه هم گذار از حکومت دسترسی محدود به دسترسی باز است.

[11] تخریب خلاق که از ابداعات شومپیتر است رمز پیشرفت پیوسته اقتصادی هر جامعه را در اجازه دادن به نابودی و خروج صنایع قدیمی و ناکارا و ورود و شکوفایی بنگاه‌های ‌جدید نوآور می‌داند. وی نام چنین تحولی را که به زیان برخی گروه‌ها و به نفع گروه‌های دیگر و کل جامعه تمام می‌شود تخریب خلاق می‌گذارد.

[12] عملکرد چین با رشد اقتصادی بالا و بی‌سابقه طی نزدیک به چهار دهه گذشته که این کشور را از درآمد سرانه پایین به درآمد سرانه متوسط به بالا رسانید، ناشی از اقتصاد تقریباً دسترسی باز اما سیاست مطلقاً دسترسی بسته بوده است. این موفقیت اگر ادامه یابد و سطح درآمد چین را به درآمد بالا برساند می‌تواند یک استثنا بر نظریه نظم اجتماعی و توازن دوگانه نورث دیده شود و آن را به چالش بکشد و حتی مدعی نوع جدیدی از نظم اجتماعی باشد. اما اخبار و شواهد از فساد گسترده در چین و نارضایتی طبقه متوسط از به بازی گرفته نشدن در تصمیمات سیاسی بیانگر اینست که حاکمان و حزب کمونیست چین ناچار به گشایش عرصه سیاسی خواهند شد تا بقا و یکپارچگی نظام حفظ شود.

[13] Sophisticated Organization

[14] Mancur Olson

[15] roving bandits

[16] stationary bandits

[17] در حالی که نورث و همکاران وی از سال 2006 (1385-6) به این سو، به فرادستان کشورهای در حال توسعه توصیه اکید می‌کردند از نهادهای شخصی‌شده به سمت رسمی‌شده و از دسترسی محدود به سمت دسترسی باز حرکت کنند شوربختانه در همان سال‌ها در ایران دولتی به قدرت رسید که سیاست را به امری کاملاً شخصی تبدیل کرد و کشور را هر روز بیشتر به سمت باندبازی و هوا و هوس رئیس خود فرو می‌برد که حتی جسارت کرد تا فاش بگوید من قانون را قبول ندارم و به تشخیص و صلاحدید خویش عمل می‌کنم.

[18] این شوخی در ایران بر سر زبان‌ها افتاده است که ناراحت یا ناامید مباش صد سال اولش سخت است. خبر امیدوارکننده و جدی از زبان نورث و همکارانش این است که با صرف حدود 50 سال می‌توان از سایه خشونت به سایه قانون نقل مکان کرد. تجربه کشورهايی مانند کره جنوبی و تایوان مؤید این ادعاست.

[19] این کتاب را هم نشر روزنه با ترجمه محسن میردامادی و محمد نعیمی‌پور منتشر کرده است.

[20] World Bank (Forthcoming, late 2016), “Governance and the Law,” World Development Report 2017.

[21] خوشبختانه پژوهش درباره اقتصاد ایران با رویکرد «نظم اجتماعی» شروع شده است که از بین آنها به دو نمونه اشاره می‌شود:

- Salehi Esfahani, Hadi and, Esra Ç Gürakar (2014) “Social Orders, Rents and Economic Development: Iran since the Early 20th Century.” in Ishac Diwan (ed.), Understanding the Political Economy of the Arab Uprisings, World Scientific Press.

- مومنی فرشاد و رضا زمانی (1392) «تحلیل الگوی توسعه ایران بین دو انقلاب مبتنی بر اقتصاد سیاسی و نظم اجتماعی»، راهبرد، شماره 69، زمستان، صص. 7 - 39.

[22] این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خرید

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: