سه شنبه, 27 آذر 1397 ساعت 12:05

60 سال درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم ارزی دولت‌ها چگونه خرج شد؟

60 سال درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم ارزی دولت‌ها چگونه خرج شد؟

دخل بی‌حساب‌و‌کتاب سه‌هزار‌و 606 ميليارد دلاري

 

 

 

شرق نوشت: يكي از بهانه‌هاي دولت‌ها در ايران در هر مقطعي از زمان كه بود، كمبود منابع براي ايجاد بسترهاي توسعه در كشور است؛ بهانه‌اي كه اغلب هرچند در ظاهر، از سوي عموم مردم نيز پذيرفته نمي‌شود؛ اما اين يافته‌ها و داده‌هاي تحقيقي درباره منابع درآمدي دولت‌هاست كه به‌خوبي نشان مي‌دهد ورودي ارزي به كشور تا چه ميزان است و چگونگي برخورد دولت‌ها با اين منابع به چه صورت. براساس يافته‌هاي تحقيقي اتاق مشهد كه در اختيار «شرق» قرار گرفته، منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز، پتروشيمي، كالاهاي غيرنفتي، صادرات خدمات براساس داده‌هاي ترازنامه انرژي به قيمت‌هاي جاري در سال‌هاي 1338- 1396 را بررسي کرده و با در اختيار قراردادن معادل دلاري آنها نشان مي‌دهد كه اين هزينه‌ها تا چه ميزان بوده است. جمع منابع ارزي از سال 1338 تا 1396 گواه بر آن است كه در اين سال‌ها، دو‌هزار‌و 38ميليارد‌و 944 ميليون دلار (2038944ميليون دلار) ورودي منابع به كشور در قالب درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز، پتروشيمي، كالاهاي غيرنفتي، صادرات خدمات بوده است؛ اما خروجي آن روند توسعه‌يافتگي را نشان نمي‌دهد. جالب آنكه در اين بازه زماني، مجموع منابع مستقيم و غيرمستقيم در دسترس كشور سه‌هزار‌و 606ميلياردو 810ميليون دلار (3,606,810ميليون دلار) را به نمايش مي‌گذارد. اين در حالي است كه دو دوره دولت‌هاي محمود احمدي‌نژاد و حسن روحاني با بيشترين درآمدهاي ارزي روبه‌رو بوده‌ايم.

 

 

براساس آمار 214هزار و 894ميليون دلار تنها در زمان محمود احمدي‌نژاد در سال‌هاي 84 تا 92 به دست آمده است و در دولت حسن روحاني از سال 92 تا 96، اين رقم به 171هزار و 596 ميليون دلار رسيده است. (آمارهاي مربوط به ترازنامه سال‌هاي 1395 و 1396 در دسترس نيست و در نتيجه اين ارقام مي‌تواند بيشتر نيز باشد). بررسي تحليلگران در اين گزارش تحقيقي، مؤيد آن است كه به‌ويژه از سال 68 تاكنون كه برنامه‌هاي توسعه در كشور به اجرا درآمده است، منابع در دسترس به‌ صورت مستقيم (از طريق صادرات نفت و گاز، كالاها و خدمات) را به ميزان هزارو 742 ميليارد دلار تا پايان سال 96 بوده و همچنين منابع غيرمستقيم (معادل دلاري مصرف داخلي منابع نفتي و گازي) به ميزان هزارو 491 ميليارد دلار و در مجموع سه‌هزارو 203 ميليارد دلار از سوي دولت‌ها به دست آمده است و پرسش اينجاست كه با اين حجم از درآمد، چرا تصميم‌گيران اقتصادي نتوانسته‌اند كشور را به خوبي اداره كنند و تقريبا به‌ صورت مداوم هر‌ساله با كسري بودجه و در لواي آن، شگردهاي ويژه دولت‌ها براي افزايش درآمد ارزي و فشار بر جيب مردم از ناحيه تورم ناشي از افزايش نرخ ارز در بازار و كاهش شديد پول ملي، روبه‌رو بوده‌ايم؟ كارشناسان تأكيد كرده‌اند كه با وجود اين حجم از درآمدها، دولت‌ها به‌هيچ‌عنوان نمي‌توانند عذري درباره كمبود منابع داشته باشند. با وجود اين حجم عظيم از درآمد‌هاي مستقيم و غيرمستقيم نفتي براي دولت‌ها، بيش از 57 سال پيش از سوي گروه هاروارد و براساس يافته‌هاي علمي حاصل از تحقيق درباره اقتصاد ايران، براي نخستين‌بار در جهان به ايران پيشنهاد شد نوعي صندوق ذخيره ارزي براي خود ايجاد كند: «كشوري كه درآمدش از محل نفت، حداقل به اندازه ساير درآمدهايش از محل ماليات‌ها است، حتما بايد نوعي صندوق ذخيره براي كاربرد آن درآمدها ايجاد كند. حتي ترتيباتي كه بسيار ناكارآمد هستند، احتمالا بهتر از گزينه جايگزين جانشين، يعني واگذاري درآمدهاي نفتي به وزارت دارايي براي توزيع آن در بودجه عمومي محسوب مي‌شوند».

 

 

اين توصيه سبب شد تا در سال 77، براي اولين‌بار صندوق ذخيره ارزي تشكيل شود؛ اما با گذر زمان و با تصويب مجلس و سوءاستفاده دولت‌ها شاهد بوديم كه همان مدافعان قبل از تصويب اين قانون، شروع به دست‌اندازي به اين صندوق پس از افزايش درآمدهاي ارزي كردند؛ به‌نحوي‌كه حتي با وجود آغاز تحريم‌ها، دولت محمود احمدي‌نژاد، اندك احتياط را هم روا نداشت و شدت برداشت از اين صندوق را افزايش داد.


اين تحليل هفت عامل مهم را براي شكل‌گيري اين وضعيت ناخوشايند اقتصادي معرفي كرده است:


1- نبود اهليت حرفه‌اي مسئولان تصميم‌گير اقتصادي

2- خريد محبوبيت؛ اولويت اول دولت‌هاي توسعه‌نيافته است كه بتوانند اهداف خود يا احتمالا ذي‌نفعان‌شان را در انتخابات دنبال كنند. در نتيجه، به جاي پرداختن به سياست‌هاي توسعه‌اي بلندمدت، به سياست‌هاي كوتاه‌مدت روي مي‌آورند.

3- تحت نفوذ قرار‌گرفتن دولت‌ها از سوی ذي‌نفعان.

4- احتمال وابسته‌بودن مسئولان تصميم‌گير اقتصادي به ذي‌نفعان.

5- دايره بسته تصميم‌گيران اقتصادي در شش دهه گذشته در دولت‌ها.

6- نبود پاسخ‌گويي و بي‌تعهدي نظام تصميم‌گير اقتصادي درباره اثرات مخرب ناشي از سياست‌هاي نادرست آنها.

7- نبود اعتقاد و اراده سياسي توسعه‌خواهي.