امیر حسین خواجوی
تجمیع بیمه‌ها به بحث‌برانگیزترین موضوع نظام سلامت کشور تبدیل شده است. درخواست‌ها و موضع‌گیری‌های مسئولان وزارت بهداشت برای اقناع وزارت رفاه درخصوص تجمیع بیمه‌ها با مقاومت سرسختانه مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های بیمه‌گر مواجه شده است. پس از اظهارنظرهای حسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر بهداشت در این خصوص و پافشاری بر لزوم تجمیع بیمه‌ها به استناد مواد قانونی متعدد در این خصوص و رد این درخواست‌ها البته به صورت غیرمستقیم از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این موضوع بحث‌برانگیز وارد فاز تازه‌ای شده است. تا جایی که برخی رسانه‌ها از تشکیل کارگروه ویژه بررسی تجمیع بیمه‌ها از سوی رئیس‌جمهوری خبر دادند. موضوعی که اظهارات اخیر هاشمی درخصوص مشورت و درخواست او از رئیس‌جمهوری برای ورود به موضوع تجمیع بیمه‌ها، آن را تقویت می‌کند.
اما این همه ماجرا نیست و موضوع هر روز ابعاد گسترده‌تر و پیچیده‌تری پیدا می‌کند. بعد از حاضر نشدن نماینده وزارت رفاه در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری که به بررسی قانون تجمیع بیمه‌ها اختصاص داشت، احمد میدری دبیر شورایعالی بیمه درمان کشور و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اقدامی غیرمنتظره نامه‌ای خطاب به ایرج حریرچی، قائم‌مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشت. او در این نامه که از طریق رسانه‌ها منتشر شد، تأکید کرده بود: «شخصا اعتقاد دارم ادغام نظام بیمه‌ای در وزارت بهداشت همان مشکلاتی را برای کشور در پی خواهد داشت که انحلال سازمان مدیریت برای دولت قبل به وجود آورد.»
میدری همچنین با بیان این‌که کارشناسان حوزه بیمه‌های درمان و رفاه بر سر چند موضوع اختلاف‌نظر دارند که تجمیع بیمه‌های درمان نیز یکی آنهاست، گفت: «برخی از کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی معتقدند وزارت بهداشت با تعقیب یک استراتژی
دو وجهی از یک سو بر طبل ناهماهنگی میان بیمه‌ها و وزارت بهداشت کوبیده و از سوی دیگر در پشت پرده برای انتقال بیمه‌ها به آن وزارتخانه تلاش می‌کند.»
میدری همچنین در این نامه پرداخت نشدن مطالبات بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی را عملا به گردن دولت انداخت و دراین‌باره خطاب به حریرچی گفت: «در مورد مسأله عدم پرداخت مطالبات بیمارستان‌های دولتی بار دیگر متذکر می‌شوم این مطلب ارتباطی به مسأله تجمیع بیمه‌ها ندارد و تنها مشکل در این زمینه کسری بودجه دولت است که ناشی از نوسان قیمت نفت است.»
این نامه ازسوی حریرچی، قائم‌مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بی جواب نماند و او هم در اقدامی متقابل در نامه‌ای خطاب به میدری با اشاره به قانون پنجم توسعه اشاره و تأکید کرد: «تجمیع بیمه‌ها کاملا قانونی بوده و طبق قانون باید با ادغام تمام صندوقها در بخش‌های مختلف بیمه درمانی، تشکیلاتی تحت عنوان «سازمان بیمه سلامت ایران» ایجاد شود.»
او همچنین با اشاره به تأخیر بیش از حد بیمه‌ها در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد خطاب به دبیر شورایعالی بیمه درمان کشور گفت: « تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که باید نقش محوری خود را در این راستا ایفا کند و نباید انتظار داشت که درقبال تأخیر بیش از حد بیمه‌ها در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد و رفتار تبعیض‌آمیز آنها در پرداخت بیمارستان‌های تحت پوشش خودشان و بیمارستان‌های دولتی سکوت کرد.»
تفسیرهای نادرست از قانون تجمیع بیمه‌ها
پس از این نامه‌نگاری‌ها و ادامه اظهارنظرها متفاوت از سوی مسئولان این دو وزارتخانه نوبت به
بهارستان نشینان رسید تا به این موضوع مناقشه‌برانگیز ورود کنند. اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درحالی به‌عنوان موافق قانون تجمیع بیمه‌ها بر انجام هرچه سریع‌تر این قانون تأکید دارند که در مقابل اعضای کمیسیون اجتماعی به شدت با موضوع تجمیع بیمه‌ها مخالفند. عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در آخرین اظهارنظر خود با مخالفت درخصوص طرح تجمیع بیمه‌ها گفت: «تجمیع بیمه‌های درمانی، با اصل رقابت مطرح شده در سیاست‌های کلی نظام سلامت تناقض دارد و امکان رقابت بین صندوقها را از بین می‌برد.» این درحالی است که عبدالرحمان رستمیان نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با رد صحبت‌های عزیزی به «شهروند» می‌گوید: «موضوع رقابت صندوقها فقط مربوط به بیمه‌های تکمیلی است و رقابت در بیمه‌های پایه از لحاظ قانونی ممنوع است.»
او با اشاره به این‌که برخی از اظهار نظرها در این مدت به دلیل تفسیرهای نادرست از قانون تجمیع بیمه‌هاست، تأکید می‌کند: «هدف قانونگذار از تجمیع بیمه‌ها، تجمیع منابع بیمه پایه سلامت کشور. این موضوعی است که در بیشتر کشورها انجام شده است و دلایل علمی و کارشناسی زیادی پشت این قانون وجود دارد.»
رستمیان ادامه می‌دهد: «هرچه صندوق بیمه وسیع‌تر و بزرگتر باشد، ریسک بیمه به دلیل حضور بالای افراد کاهش می‌یابد و این موضوع در عمل کمک زیادی به سازمان‌های بیمه‌گر می‌کند. واقعا خوب است این موضوع به‌عنوان تکلیف در برنامه توسعه ششم قرارگرفته، این رویکرد کاملا علمی است و ما امیدواریم بتوانیم مسیر را برای تحقق این هدف هموار سازیم.»
او با بیان این‌که تجمیع منابع نظام سلامت از موضوعاتی بود که در برنامه پنجم توسعه هم مدنظر قرار داشت و ما پیگیر آن بودیم، دراین‌باره می‌گوید: «در جلسه کمیسیون با وزیر کار، من به این موضوع اعتراض کردم و قرار شد در این زمینه جلسه‌ای دیگر با دکتر ربیعی داشته باشیم.»
پرداخت حق بیمه یکسان با تجمیع بیمه‌ها
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با بیان این‌که همه اعضای کمیسیون با این نظر که منابع نظام سلامت هر سال تجمیع شود، موافق هستند، می‌گوید: «اگر چنین شود، می‌توانیم سیاست‌گذاری مناسبی در این زمینه داشته باشیم. درحال حاضر پول‌های ما در این حوزه متفرق است و هماهنگ عمل نمی‌کنیم و متاسفانه حتی گاهی عادلانه هم رفتار نمی‌شود و حتی شاهد تفاوت در بیمه‌های پایه هستیم.»
رستمیان با تأکید بر این‌که تجمیع منابع حوزه سلامت از ضرویات پیشبرد برنامه‌های این حوزه است، می‌گوید: «امیدواریم چنین اتفاقی شکل بگیرد و ما در این بستر حرکت کنیم. این موضوع هم در برنامه ششم توسعه و هم در بودجه‌بندی سال‌های آتی مدنظر قرار می‌گیرد.»
او می‌افزاید: «این تجمیع منابع نیازمند تجمیع بیمه‌هاست و درحال حاضر برخی بیمه‌ها ازجمله تأمین اجتماعی، مجموعه‌ای از املاک را دارا هستند که به گذشته بازمی‌گردد، بنابراین آنچه درحال پیگیری است این است که این املاک به نظام هزینه کرد سالانه وارد نمی‌شوند. البته بر مبنای نظام هزینه‌کرد سالانه همه حق بیمه یکسان پرداخت می‌کنند.»
رستمیان با بیان این‌که در شرایط کنونی تأمین‌اجتماعی ۷درصد حقوق و بیمه سلامت ایرانیان ۶درصد حقوق را به‌عنوان حق بیمه دریافت می‌کند، می‌گوید: «در ابتدا نیاز است این ارقام یکسان شود و با برآورده شدن این پیش‌نیاز، تجمیع بیمه‌ها انجام گیرد و این تجمیع بستر لازم را برای تجمیع منابع سلامت فراهم می‌کند.»
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به کاهش تصدی‌گری بیمه‌ها با اجرای طرح تجمیع آنها می‌گوید: «در چنین شرایطی شفافیت ایجاد می‌شود و صندوق‌های بیمه به فعالیت‌های دیگر مشغول نمی‌شوند و منابع بیمه‌ای به بخش‌های دیگر داده نمی‌شود. اگر همه پول‌ها یک جا بیاید، می‌توان ابتدا و انتهای پول و مصرف‌ها و هزینه‌کردهای آن را رصد کرد و بر آن نظارت داشت.»
او ادامه می‌دهد: «وقتی منابع حوزه سلامت یک کاسه شود، برنامه‌ریزی برای آن آسان‌تر می‌شود. در چنین شرایطی هم افراد تحت پوشش مشخص است و هم نحوه پوشش بیمه‌ای قابل بررسی است؛ مطالبات پزشکان و پرستاران و به عباراتی فعالان حوزه درمان قابل پیگیری است و نحوه پرداخت‌ها آسان‌تر می‌شود، از طرفی در راستای ارتقای پوشش بیمه‌ای با مشکلات کمتری مواجه خواهیم بود.» رستمیان با بیان این‌که چنین روندی می‌تواند اختلافات وزارت بهداشت و بیمه‌ها را از بین ببرد، می‌گوید: «این موضوع عاملی برای پیشبرد اهداف حوزه سلامت و برنامه‌هایی که وزارت بهداشت پیگیر آن است، می‌شود.»
او می‌افزاید: «باید به وعده‌ها عمل کرد و برای تحقق اهداف تلاش کرد، بالاخره بیمه‌ها باید ساماندهی شود، با تجمیع بیمه‌ها به این اهداف نزدیک‌تر می‌شویم، به شرط آن‌که به پوشش‌دهی توجه لازم شود و این موضوع به ارتقای کیفیت خدمات منجر شود نه خلاف آن. نتیجه آن هم کاهش پرت هزینه‌هاست.»
تجمیع بیمه‌ها
از اتلاف منابع جلوگیری نمی‌کند
اما واقعا با تجمیع منابع بیمه‌ها، پرت هزینه‌ها کمتر می‌شود. اسماعیل صفرزاده کارشناس بیمه‌های درمانی و عضو هیأت‌علمی دانشگاه الزهرا به این موضوع به دیده تردید می‌نگرد. او دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «تجربه تجمیع و ادغام در کشور ما نشان می‌دهد که این کار چندان هدف قانونگذار را تأمین نمی‌کند. نمونه‌های زیادی در این خصوص وجود دارد، حتی ما با تجمیع و ادغام وزارتخانه‌ها به این اهداف نزدیک هم نشده‌ایم.»
صفرزاده ادامه می‌دهد: «به نظر من مشکل وزارت بهداشت و وزارت رفاه درخصوص تجمیع بیمه‌ها بیشتر به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است، یعنی اگر این بدهی سنگین که از سوی مسئولان وزارت بهداشت ٤هزار میلیارد تومان اعلام شده است، به موقع پرداخت می‌شد، این موضوعات به این شکل و در این سطح مطرح نمی‌شد.»
عضو هیأت‌علمی دانشگاه با اشاره به مشکلات وزارت رفاه درخصوص تجمیع بیمه‌ها می‌گوید: «یکی از موانع اصلی در این خصوص، اختلاف بین صندوق بازنشستگی و تأمین‌اجتماعی است. چون در نحوه محاسبه حق بیمه توسط این دو سازمان اختلاف‌های زیادی وجود دارد و از طرف دیگر سازمان بازنشستگی بیمه درمان ندارد.»
او با اشاره به صحبت‌های مطرح شده درخصوص واگذاری مدیریت بیمه‌های درمانی از سوی مسئولان وزارت بهداشت، تأکید می‌کند: «به نظر من این کار مشکلات را بیشتر هم می‌کند، چون با این کار درواقع بیمه‌گذار و بیمه‌گر یکی می‌شوند و این کار خلاف موازین علمی و پذیرفته شده بیمه است.»
صفرزاده با بیان این‌که باید توجه داشت که ما از تجمیع بیمه‌ها چه اهدافی را دنبال می‌کنیم، تأکید می‌کند: «بی‌شک قانونگذار با اجرای این طرح به دنبال اهداف مشخصی است و تا جایی که من اطلاع دارم، جلوگیری از اتلاف منابع هدف اصلی این طرح است ولی باید دید که با این کار بازدهی بیمه‌ها بیشتر می‌شود؛ اما از آن‌جا که مدیریت بیمه در کشور ما با مشکلات زیرساختی زیادی مواجه است، نمی‌توان چندان به تأثیرات مثبت اجرای این طرح امیدوار بود.» او ادامه می‌دهد: «باید قبول کرد که بخش عمده‌ای از مشکلات پرداخت بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها، به دلیل کمبود منابع دولت است، چرا که بزرگترین بدهکار سازمان تأمین‌اجتماعی است.»
منبع: شهروند