سکان در دست شرکت‌های «تودرتو»
همت قلي‌زاده-کارشناس اقتصادی
فعاليت شركت‌هاي دولتي در ايران از همان اوایل دهه ١٣٠٠ شمسي آغاز شد؛ براساس اطلاعات موجود، نخستين شركت دولتي، به نام «بانك ايران»، در سال ١٣٠٠ هجري شمسي تأسيس شد. روند شكل‌گيري اين شركت‌ها از آن تاريخ تاكنون به مقتضاي ضرورت اقتصاد كشور، رشد چشمگيري يافته است. به‌هرحال در تأسيس و شكل‌گيري اين شركت‌ها از طرف دولت، انگيزه‌ها و اهداف متفاوتي چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب مطرح بوده كه مهم‌ترين اين انگيزه‌ها و هدف‌ها عبارت‌اند از حداکثررساني توليد، اشتغال‌زايي، کسب درآمد ارزي، امنيت اجتماعي و خودکفايي، اهداف اجتماعي، اهداف ايدئولوژيک و... . علاوه بر آن، با افزايش درآمدهاي نفتي و از سال ١٣٥٣ به بعد، دولت، بخشي از سرمايه‌گذاري‌هاي خود را از طريق شركت‌هاي دولتي انجام داده است؛ به‌ویژه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، به‌دليل خروج بيشتر سرمايه‌داران بزرگ از كشور و لاجرم رهاشدن واحدهاي توليدي تحت تملك آنها، بدهكاربودن بسياري از واحدهاي توليدي و تجاري به بانك‌هاي كشور و بازپرداخت‌نشدن وام‌هاي دريافتي آنها، تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي (به‌ویژه اصل ٤٤ قانون اساسي) و نيز ضرورت حضور گسترده‌تر دولت در امور اقتصادي براي برقراري توازن در امور معيشتي مردم در شرايط جنگ و بحران، واحدهاي بسياري به مالكيت دولت درآمد يا اداره آنها به مديران دولتي واگذار شد. تعداد اين شركت‌ها از ٣٤٠ شركت دولتي، بانك و مؤسسه انتفاعي وابسته به دولت با بودجه‌اي معادل ٧,٨ هزار ميليارد ريال در قانون بودجه سال ١٣٦٩ كل كشور، به ٣٨٤ شركت دولتي، بانك و مؤسسه انتفاعي وابسته به دولت، با بودجه‌اي معادل ٦٨٢٨ هزار ميليارد ريال در قانون بودجه سال ١٣٩٥ كل كشور افزايش يافته است.
سهم بودجه شرکت‌های دولتی از کل بودجه کشور تا قانون بودجه سال ١٣٩٥ روند صعودی را تجربه کرده است، به‌طوری که این سهم از ٥٤ درصد در سال ١٣٦٣ به ٧٠ درصد در قانون بودجه سال ١٣٩٥ افزایش یافته است. هرچند بعد از سال ١٣٨٥ سهم بودجه شرکت‌های دولتی (به‌دلیل اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی درباره واگذاری شرکت‌های دولتی) روند کاهشی مي‌يابد؛ اما به‌دلیل واگذاری‌های تصنعی و پرداخت‌نشدن مبلغ شرکت‌های خریداری‌شده به‌تدریج برخی از این شرکت‌ها دوباره به سیستم دولتی بازگشت داده شدند و از طرفی به‌دليل افزایش شدید قیمت نفت در این دوران و افزایش شدید درآمد شرکت‌های نفتی، بار ديگر سهم بودجه شرکت‌های دولتی از کل بودجه کشور افزایش یافت. در بازه‌ای از زمان، از تعداد شرکت‌های دولتی و همچنین دولتی‌بودن اقتصاد انتقاد شد و بر همین اساس با تأسیس سازمان عریض و طویل خصوصیسازی، واگذاری شرکت‌های دولتی آغاز شد.
فارغ از مسائل حاشیه‌ای در واگذاری‌ها که بارها رسانه‌ای شده است، به نظر می‌رسد از اهداف چندگانه واگذاری‌ها، جز کوچک‌شدن دولت، هیچ‌کدام از اين هدف‌ها تحقق نیافت، بلکه زمینه‌های ابهام و شفاف‌نبودن بیشتری در اقتصاد فراهم شد و به‌اصطلاح از چاله به چاه افتادیم، زیرا شرکت‌های دولتی با تمام زدوبندها و ناکارآمدی‌ها دست‌كم یک مزیت برجسته داشتند و آن اینکه این اموال و دارایی‌های بیت‌المال در قوانین سنواتی بودجه درج مي‌شدو تحت نظارت ارگان‌های نظارتی قرار می‌گرفت. هدف اصلی دیگر یعنی خصوصیسازی به‌معنای خاص کلمه نیز تحقق نیافت و به نام خصوصیسازی، دارایی‌های کشور حیف‌ومیل شد، به‌طوری‌که بررسی خریداران شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد بيشتر آنها را بانک‌ها، شستا و بنیادها خریداری كرده‌اند.
واگذاری شرکت‌های دولتی بدون توجه به برند و ریشه‌های تثبیت و نهادینه‌شدن آنها در اقتصاد ایران، موجب فسادهای گسترده‌ای در این شرکت‌ها پس از واگذاری شده که براي نمونه پرداخت فیش‌های نجومی از پیامدهای کوچک این مسئله است و رابطه این شرکت‌ها براساس قراردادهای مختلف، مناقصه‌ها، مزایده‌ها، انواع قراردادهای پیمانکاری و... می‌تواند موضوع بحث‌برانگیز بعدی در شبکه‌های اجتماعی باشد. نتیجه آنکه، امروزه با واگذاری بيشتر شرکت‌های دولتی و کوچک‌شدن دولت، در طرف مقابل، طیف وسیع هلدینگ‌ها و شرکت‌های تودرتو شکل گرفته است که در عمل سکان اقتصاد کشور را در اختیار خود دارند؛ اما هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد و این مسئله امروز می‌تواند چالش‌برانگیزترین مسئله مغفول اقتصاد ایران باشد و بدون شک، مدیریت آنها برمبنای قانون ناکارآمد و به‌روزنشده تجارت ایران، خطای بزرگی در عرصه اقتصاد سیاسی است که انتظار می‌رود روزی این مسئله آسیب‌شناسی شود و بدون شک تدوین قوانین جدید متناسب با ساختار جدید شکل‌گرفته و فعالیت اَبَرهلدینگ‌ها می‌تواند مهم‌ترین گام پیشنهادی در این زمینه باشد.
منبع: شرق