مظاهريان در گفت‌وگو با «شرق» از پايان اختلاف وزارت راهوشهرسازي با نظام مهندسي خبر داد
اختلاف نظر بين سازمان نظام مهندسي و وزارت راهوشهرسازي سر ماجراي عملكرد نظام مهندسي، از وقتي عباس آخوندي، وزير راهوشهرسازي روي كار آمد، وجود داشت و گاهي نيز به گارد اين دو بخش در مقابل هم ختم شد. ماجراي جنجالي انتخابات نظام مهندسي سال قبل يكي از اين دعواها بود. دعوا ميان مدافعان استقلال سازمان نظام مهندسي به‌عنوان يک متولي اجرا و مخالفان آن که مانند سالهاي گذشته تمايل به حضور نهادهاي ناظري مانند شهرداري‌ها و شوراي شهريها در اين انتخابات دارند. آن دعوا چنان بالا گرفت که مدافعان طيف دوم شکايت خود را از وزير راهوشهرسازي به ديوان عدالت بردند. حالا هم آيين‌نامه كنترل ساختمان و حذف نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه تا پایان کار، جنجالي شده و مدافعان و مخالفان، مقابل هم قد علم كرده‌اند. مخالفان مي‌گويند اين اقدام، به نفع مهندسي كشور و مردم نيست و آخوندي زير صورت‌جلسه زده است. با اين حال حامد مظاهريان، معاون وزير راهوشهرسازي در امور مسكن و ساختمان در گفت‌وگو با «شرق» از پشت پرده اين مخالفت‌ها مي‌گويد. به گفته او، اينكه اين آيين‌نامه به حذف سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از چرخه جدید مي‌انجامد، گزاره‌ای کاملا نادرست و مغلطه‌ای برای انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است، چرا‌كه برخي مخالفان، منافعشان با تغيير شرایط موجود به خطر می‌افتد.
ماجراي آيين‌نامه کنترل ساختمان به كجا رسيد؟ چرا وزارت راهوشهرسازي اصرار به اجرائي‌شدن آن دارد؟
آيين‌نامه کنترل ساختمان پس از حدود سه سال کار کارشناسي به وسيله کميسيون امور زيربنايي دولت به تصويب رسيد تا براي تأييد نهايي به هيئت وزيران برود. فرايند اداري فعلي ساختوساز شهري که در دهه گذشته پايه‌ريزي شده، به تأييد قريب به اتفاق دست‌اندرکاران ساختوساز داراي مشکلات متعددي است که عمدتا منجر به تضييع حقوق مصرف‌کنندگان مي‌شود. اشکالاتي مانند کيفيت پايين ساختوساز، نبود نظارت تخصصي کافي در مدت ساخت، مخدوش‌بودن نظام مسئوليتي، نظارت‌هاي صوري و امضافروشي، وزارت راهوشهرسازي را بر آن داشت تا نسبت به اصلاح اين فرايند اقدام کند. آنچه از نقد و آسيب‌شناسي وضعيت فعلي در کنار تجربيات جهاني حاصل شد، پيش‌نويس آيين‌نامه کنترل ساختمان را شکل داد. پيش‌نويس به دفعات به نظرخواهي عمومي گذاشته شد و ثمره اين بازخوردها نهايتا در شکل نهايي خود به‌عنوان مصوبه کميسيون امور زيربنايي دولت اکنون براي تصويب نهايي در اختيار هيئت دولت قرار گرفته است.
مخالفان آيين‌نامه چه مي‌گويند؟
قبل از هر چيز بايد پذيرفت در مقابل هر تغييري، مقاومت امري طبيعي است، بالاخص در نظام کنترل ساختمان که ذي‌نفعان زيادي دارد و گردش مالي درخورتوجه در ساختوساز خصوصي و حوزه شمول قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان چند برابر بودجه عمراني کشور است. مخالفان آيين‌نامه را مي‌توان در سه دسته کلي در نظر گرفت. دسته اول، کساني که منافع آنها با تغيير شرايط موجود به خطر مي‌افتد. دسته دوم، کساني که بدون مطالعه کافي و تدقيق در موضوع اظهارنظر مي‌کنند. دسته سوم، کساني که با حسن نيت و بر اساس احساس مسئوليت حرفه‌اي و شهروندي با خوانش متن آيين‌نامه، نظرات ارزشمند خود را کتبا و شفاهي و در جلسات متعدد ارائه کردند و وزارت راه و شهرسازي نيز در اين خصوص بسياري از اين نظرات را در متن نهايي پيشنهادي اعمال کرده است، به‌واقع متن نهايي ماحصل نظرخواهي از نخبگان و اهل حرفه مهندسي کشور و تعدادي از حقوق‌دانان برجسته است. اتفاقا بايد اينجا موضوعي را نيز اضافه کنم؛ اگر نگوييم بي‌سابقه، قطعا کم‌سابقه است که آيين‌نامه‌اي که قرار به تصويب آن در هيئت وزيران است، به نظرخواهي عمومي گذاشته شود، يکي از انتقادات عمده‌اي که بعضي از حرفه‌مندان و حتي ساير ذي‌نفعان به وزارت راهوشهرسازي وارد مي‌دانند، انتشار عمومي پيش‌نويس آيين‌نامه‌اي تخصصي براي جلب نظر عمومي است، اما ما اعتقاد داريم آيين‌نامه‌اي که دربرگيرنده حقوق عمومي است، بايد پيش از تصويب به نظرخواهي عمومي گذاشته شود ولو اينکه اين اقدام سبب طولاني‌شدن فرايند تصويب قوانين شود.
آيا نظر سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان در آيين‌نامه کنترل ساختمان اعمال شده است؟
کسب نظر از سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها و بالاخص شوراي مرکزي و رئيس آن و برگزاري جلسات متعدد کارشناسي که گاهي با حضور ايشان نيز ساعت‌ها به طول مي‌انجاميد، با نزديک‌کردن نظرات دو مجموعه سبب شد آيين‌نامه کنترل ساختمان با تعاملات بسيار خوبي تدوين شود. اصولا وزارت راهوشهرسازي اعتقاد دارد که مجموعه سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان کشور، به‌عنوان بزرگ‌ترين تشکل حرفه‌اي مي‌تواند بهترين جايگاه براي کارشناسي امور باشد.
گويا در همين رابطه جلسه‌اي هم با وزير راهوشهرسازي برگزار شد. حاصل آن جلسه چه بود؟
با توجه به نگراني جامعه مهندسان ساختمان درباره آيين‌نامه كنترل ساختمان، موضوع از سوي رئيس سازمان نظام مهندسي به شخص وزير منتقل شد و در يك گفت‌وگوي تعاملي، دو طرف با بررسي همه موارد ابرازشده از سوي جامعه مهندسان و اختلاف‌نظرها، روي متن نهايي آيين‌نامه توافق كردند.
يکي از سؤالاتي که از سوي مخالفان مطرح مي‌شود، حذف سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها از چرخه جديد است. آيا چنين خواهد شد؟
چنين گزاره‌اي کاملا نادرست است و مغلطه‌اي براي انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است. خلط مبحثي که در اين موضوع صورت گرفته چنين است که بر اساس ماده ٣ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧٤، سازمان‌ها براي تأمين مشاركت هرچه‌وسيع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود و تحقق اهداف اين قانون تأسيس شده‌اند، اين سازمان‌ها غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي هستند. ارجاع نظارت و معرفي ناظر و الزام به واريز حق‌الزحمه آن از سوي مالکان به حساب سازمان‌ها، علاوه بر اينکه خلاف اهداف اصلي قانون است، مغاير غيرانتفاعي‌بودن اين سازمان‌ها نيز هست، اضافه مي‌کنم بسياري از سازمان‌ها نيز با وجود اينکه سال‌ها از تصويب و ابلاغ مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مي‌گذرد، تاکنون از اجراي آن سر باز زده‌اند و ناظر کماکان به وسيله مالکان انتخاب و به شهرداري معرفي مي‌شود، ضمن آنکه سازمان‌هايي هم که معرفي ناظر به وسيله آنها صورت مي‌گيرد، هنوز پس از سال‌ها به‌طور کامل اين امر را اجرائي نکرده‌اند. در آيين‌نامه کنترل ساختمان نه‌تنها نقش سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان کم‌رنگ نشده است، بلکه در جهت تقويت جايگاه قانوني آنها، تعاملات مالي که بخش عمده‌اي از وقت سازمان‌هايي را که بايد در راه اعتلاي مهندسي کشور معطوف مي‌شد، مي‌گرفت، حذف شده است. اگر مراد از حذف نقش سازمان‌ها، نقش مالي است، اين اتفاق رخ داده است که کاملا مطابق قانون و خواسته جمع کثيري از اعضاي سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان و مردم نيز بوده است. در يک آسيب‌شناسي ارجاع نظارت موارد متعددي از کژي‌ها شناخته شده که ادامه آن قطعا بسيار زيان‌بار است. از عواقب سوء آن، تبديل سازمان‌ها از نهاد حرفه‌اي به بنگاه اقتصادي، سوء جريان مالي و دوري سازمان از اهداف اعتلايي آن و تبديل مهندسان به مستمري‌بگيران منتظر ارجاع کار از سازمان است. به‌طور خلاصه، هيچ وظيفه‌اي که قانون برعهده سازمان‌ها قرار داده است با اين آيين‌نامه از آنها سلب نشده است، چراکه اصولا هيچ آيين‌نامه‌اي نمي‌تواند قانون را مضيق کند يا توسعه ببخشد.
نقش سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان در شرايط جديد چيست؟
همان‌طور که گفته شد، اين سازمان‌ها بر اساس قانون براي تأمين مشاركت هر چه وسيع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود به‌صورت غيرانتفاعي تأسيس شده‌اند، نقش اين سازمان‌ها در قانون احصا و در جهت تحقق اهداف قانون بوده و هست، اهداف متعالي که قانون‌گذار در ماده ٢ قانون تبيين کرده است، نقش شایان‌توجهي براي سازمان‌ها ديده شده است، در ماده ١٥ قانون و ماده ٧٣ آیين‌نامه نيز وظایف و اختيارات هيئت‌مديره سازمان‌هاي استان‌ها تعيين شده است، بايد اضافه کنم تجربه موفق بعضي از سازمان‌هايي که وارد تعاملات مالي و معرفي ناظر نشده‌اند، مؤيد نظر وزارت راه و شهرسازي درباره تدوين آيين‌نامه کنترل ساختمان است.
کدام گروه از مهندسان از آيين‌نامه کنترل منتفع و کدام گروه متضرر مي‌شوند؟
در آيين‌نامه کنترل ساختمان، همه حرفه‌مندان که با مسئوليت‌پذيري و با اصل قراردادن حقوق و منافع عمومي وظایف خود را انجام مي‌دهند، منتفع و کساني که با صوري‌کاري و امضافروشي، خلاف شئون حرفه‌اي عمل مي‌کنند، قطعا متضرر خواهند شد.
بعضي مي‌پرسند که در وضعيت موجود، ناظران از حقوق عمومي دفاع مي‌کنند، در آيين‌نامه کنترل، اين وظيفه برعهده کيست؟
ابتدا لازم است اشاره کنم نظارت و بازرسي دو مقوله کاملا مجزا هستند، نظارت ادامه خدمات طراحي است و بازرسي هميشه امري حاکميتي است که حافظ منافع عمومي است. اين مفاهيم، مفاهيمي جهاني است و ارتباطي هم به هيچ نظام ساختوساز خاصي ندارد. در آيين‌نامه کنترل ساختمان، طراح مي‌تواند ناظر همان پروژه باشد تا بتواند به‌عنوان خالق اثر خود، ضمن جلوگيري از تضييع احتمالي حقوق مالک به وسیله پيمانکار، با رعايت مقررات ملي ساختمان، بهترين شخص براي نظارت بر طرح و پروژه‌اي باشد که ايده آن متعلق به اوست. شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان نيز به دليل وظایف قانوني خود، وظيفه بازرسي را از طریق مهندسان صاحب صلاحيت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان که صلاحيت بازرسي ساخت دارند، انجام مي‌دهند. با اجرائي‌شدن اين آيين‌نامه تعداد مهندساني که در موضوع نظارت و بازرسي به‌کار گمارده خواهند شد در مقايسه با وضعيت فعلي به حدود دوبرابر افزايش خواهند يافت و جامعه به نحو بارزي از خدمات واقعي مهندسان استفاده خواهد برد.