روزنامه »جهان‌صنعت» در تاریخ 21/6/1396 در یادداشتی با عنوان «افزایش نرخ ارز در تقابل با رشد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی»، نکاتی را درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح کرده است که واکنش بانک مرکزی را در پی داشته است.
برهمین اساس روابط عمومی بانک مرکزی توضیحاتی را در این خصوص عنوان کرده است که در پی می‌آید:
نگارنده مطلب درج شده در روزنامه «جهان‌صنعت» معتقد است که یکسان‌سازی نرخ ارز نوعی پوشش برای دستیابی به هدف افزایش نرخ است. در صورتی که هدف اصلی اجرایی کردن برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز، به‌طور مشخص، حذف نظام چندنرخی ارز است که با ملاحضات زیر صورت خواهد گرفت. - بررسی ترتیبات ارزی در اقتصادهای گوناگون گویای آن است که در برخی مواقع کشورهای در حال توسعه در قالب اقدامات سیاستی برای حمایت از برخی فعالیت‌های تولیدی یا حمایت از قشر خاصی از مصرف‌کنندگان، نظام‌های دو یا چند نرخی ارز را برمی‌گزینند. هرچند در شرایط خاص و بنا بر ضروریات موجود پیگیری این گونه نظام‌ها در کوتاه‌مدت توجیه‌پذیر است لیکن، پیروی از سیاست‌های چند نرخی ارز در شرایط غیرضروری و برای یک دوره طولانی، می‌تواند منشا پیامدهای منفی نظیر ایجاد زمینه رانت و فساد و همچنین تخصیص غیربهینه منابع ارزی و کاهش کارایی اقتصاد باشد. - اولین و شاید مهم‌ترین پیامد نظام چند نرخی، وجود حاشیه قیمت بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد است که بستر وسیعی را برای رانت‌جویی و فساد می‌گستراند. هنگامی که به برخی از فعالیت‌های اقتصادی، یارانه (در قالب ارز با نرخ رسمی) تعلق می‌گیرد، هزینه تولید کالاها و خدمات متناسب با دریافت یارانه ارزی کاهش یافته و تولیدات مشابه یارای رقابت با تولیدات حاصله از این‌گونه فعالیت‌ها را نداشته و این امر نه تنها منجر به تخصیص غیر بهینه منابع شده بلکه می‌تواند موجبات انباشت منابع مالی و سرمایه‌ای را در فعالیت‌هایی از اقتصاد فراهم کند که از مزیت نسبی لازم برخوردار نبوده و نهایتا در بلندمدت کارکرد مطلوبی در اقتصاد بر جا نخواهند گذاشت. –
نکته دیگر آنکه اساسا سیستم دو یا چند نرخی در بیشتر موارد، دچار علامت‌دهی غلط قیمتی در بازار است. به این معناکه عمدتا در نظام دو یا چند نرخی ارز، این احتمال وجود خواهد داشت که میزان واردات کالاهای مشمول نرخ ارز رسمی، از حد مورد نیاز و تعادلی بازار داخل فراتر رفته و به دلیل وجود حاشیه سود بالا موجبات آثار منفی توزیعی گسترده‌ای را فرآهم آورد. بنابراین پیروی از نظام چندنرخی ارز با توجیه حفظ ثبات در بازار، چندان قابل قبول نیست و باید در بلندمدت به سمت تخصیص بهینه و نظام تک‌نرخی حرکت کرد. با این وجود دولت و بانک مرکزی همواره مد نظر دارند که حرکت در مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز باید با توجه به حداقل کردن نوسانات و جلوگیری از بروز شوک به بازار ارز انجام شود. از آنجا که تعدیل نرخ ارز رسمی در قالب سیاست تک‌نرخی کردن ارز موجب می‌شود که درآمدهای ارزی دولت با نرخ بالاتری تسعیر شود، ممکن است در نقد آن به این نکته اشاره شود که دولت با هدف و انگیزه افزایش منابع ریالی بودجه اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز می‌کند که طرح این ادعا از جهات مختلف قابل قبول نیست. در این زمینه توجه به موارد زیر ضروری است. - اولا با توجه به اینکه بخشی از مصارف دولتی به صورت ارزی هزینه می‌شود، افزایش نرخ ارز با افزایش هزینه‌های دولت نیز همراه خواهد بود، لذا طرح این ادعا که دولت با افزایش نرخ ارز به دنبال افزایش کسری بودجه است، قابل پذیرش نیست. - ثانیا منابع ریالی بودجه عمومی دولت از محل فروش درآمدهای نفتی، محدود به سقف ریالی منابع تعیین شده در قانون بودجه است که تغییر آن نیازمند تصویب «قانون اصلاح منابع و مصارف تعیین شده در قانون بودجه» (در قالب متمم) توسط مجلس شورای اسلامی است. بنابراین حتی در صورت افزایش نرخ ارز، موانع قانونی برای انتقال منابع حاصله به بودجه دولت وجود دارد که با طرح ادعای تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق افزایش نرخ در تناقض است. بررسی اهداف اقتصاد مقاومتی گویای این مطلب است که بر خلاف ادعای مطرح شده از سوی نگارنده، اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به هیچ عنوان با سیاست‌های کلی و اصول اقتصاد مقاومتی در تضاد و تناقض نیست. در این خصوص به موارد زیر اشاره می‌شود:
- همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز برچیده شدن زمینه‌های رانت و فساد است. بررسی بند نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز نشان می‌دهد که این بند، به شفاف‌سازی اقتصاد، سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا درحوزه‌های پولی، تجاری و ارزی اشاره دارد که کاملا منطبق بر رویکرد اصلی، در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز است. - از سوی دیگر افزایش اندک نرخ ارز که متعاقبا و محتملا با اجرای فرآیند یکسان‌سازی انجام خواهد شد نیز به گونه‌ای هماهنگ با بند دهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که محوریت آن بر حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات استوار است. بنابراین برخلاف نظریه نگارنده مطلب مندرج در روزنامه «جهان‌صنعت»، افزایش اندک نرخ ارز در راستای حرکت به سمت نظام تک‌نرخی را می‌توان محرکی برای افزایش صادرات و دستیابی به هدف رشد هشت درصدی قید شده در برنامه ششم توسعه دانست. از سوی دیگر رشد در صادرات را می‌توان به‌گونه‌ای رشد و شکوفایی در صنعت به عنوان یکی از بخش‌های مهم در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی نیز، تلقی کرد که می‌تواند علاوه بر بهبود تراز تجاری کشور، فرآیند خارج شدن صنایع کشور از رکود را نیز تسریع کند. در پایان، شایسته است به این نکته توجه شود که بانک مرکزی با در نظر داشتن منافع کلان اقتصادی کشور، سیاست‌های ارزی را طراحی و اجرایی می‌کند و با توجه به قرار داشتن رویکرد اقتصاد مقاومتی در راس سیاست‌های اقتصادی کشور، حفظ و ارتقای پایداری بخش خارجی به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی مقاوم‌سازی اقتصاد کشور مطرح است و همان‌طور که نگارنده نیز اشاره داشته این رویکرد در دولت یازدهم به خوبی و با موفقیت پیگیری و اجرا شد و در آینده نیز به همین منوال عمل خواهد شد. رویکرد مورد اشاره در اجرای فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز نیز مدنظر این بانک قرار خواهد داشت و سعی خواهد شد تا اجرای این سیاست با حداقل نوسان در بازار ارز همراه باشد.