سه شنبه, 23 شهریور 1395 ساعت 14:45

کشاورزان در کمند قانون‌گریزی وزارت نیرو

علی آبادیان- عضو شورای مرکزی خانه‌ کشاورز ایران

موضوع دریافت تعرفه‌ها، عوارض و مالیات‌ها از بخش‌های مختلف اقتصادی، همواره محل بحث بسیار و مجادله فراوان بوده است. در یک سوی پیوستار این مباحث، دولت‌ها و حامیان دیدگاه دولتی بر دریافت، گسترش و افزایش تعرفه‌ها تأکید دارند و در سوی دیگر، منتقدان بر کاهش، حذف و تحدید تعرفه‌ها اصرار می‌ورزند. دراین‌میان، برخی از دیدگاه‌های بینابینی نیز به چشم می‌خورند. هر یک از این دیدگاه‌ها با استناد به ادله و استدلال‌های خاص بر درستی رویکرد خود پافشاری می‌کنند و راهکارهای مدنظر خود را نسخه‌ای مؤثر برای بهبود و بهینه‌سازی نظام اقتصادی کشور می‌دانند. در میانه این مباحث بی‌پایان و فعلا نافرجام، نظام اقتصادی در حوزه‌های مختلف با یک سیستم ناکارآمد، پرابهام و غیرشفاف در زمینه پرداخت مالیات‌ها، عوارض و تعرفه‌ها روبه‌روست. آنچه دراین‌باره در ابتدای امر به چشم می‌آید، حضور و چیرگی مجموعه‌ای از قوانین، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مدون و جامع است که دولت با اتکا به آنها تعرفه‌های قانونی را از شرکت‌ها، نهادها، گروه‌ها، اقشار، طبقات و اشخاص فعال در نظام اقتصادی دریافت می‌‌کند. اما این تنها صورت ظاهری مسئله است و مشکلات و مصائب ناشی از سیستم اخذ تعرفه‌ها در سیستم اقتصادی کشور به شکل بحرانی جدی در حال نمایان‌شدن است. دراین‌میان بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد کشور سال‌هاست درگیر و گرفتار یک سیستم ناکارآمد، پرابهام و غیرشفاف در زمینه پرداخت تعرفه‌های تعیین شده است که در ادامه به دو مسئله اخذ مالیات بر ارزش افزوده‌ و دریافت خارج از ضوابط قانونی آب‌بها از کشاورزان منطقه‌ اشاره خواهیم داشت.

بار سنگین اخذ مالیات و آب‌بها
بر دوش کشاورزان 
بعضی از مسئولان اجرائی دانسته‌ و ندانسته‌ این‌گونه‌ تبلیغ می‌کنند که‌ گویا کشاورزان بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان آب با بهره‌وری ناچیز و غیراقتصادی هستند و با این گفتمان نوعی کمپین عمومی علیه‌ قشری که‌ تأمین‌کننده‌ امنیت غذایی جامعه‌ هستند، به‌ راه‌ انداخته‌اند و در همان حال به‌ اخذ مبالغ هنگفت، ازجمله‌ دریافت مالیات بر ارزش افزوده‌ مبادرت می‌ورزند. این در حالی است که‌ بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف است. ماده ٨١ قانون مالیات‌های مستقیم دراین‌باره صراحت لازم را دارد. ظاهرا این قانون از سوی نهادهای متولی، یعنی سازمان امور مالیاتی کشور اجرا می‌شود و به نظر می‌رسد در این رابطه مشکلی وجود ندارد. اما واقع امر نشان‌دهنده آن است که دراین‌باره نیز برخی از نهادهای اجرائی به دورزدن قانون و تمکین‌نکردن از آن پرداخته‌اند. وزارت نیرو و نهادهای تابعه آن که متولی توزیع آب در بخش کشاورزی هستند، در چند سال اخیر به متولی اخذ مالیات از کشاورزان نیز تبدیل شده‌اند. در همین راستا سازمان‌های امور آب منطقه‌ای در قبوض آب‌بهای دریافتی، بندی را به مالیات بر ارزش افزوده اختصاص داده‌‌اند که‌ کشاورزان علاوه‌ بر پرداخت آب‌بها، ملزم به پرداخت اجباری مالیات بر ارزش افزوده به میزان ٩ درصد به‌ وزارت نیرو هستند. این اقدام وزارت نیرو در حالی است که در فصل دوم قانون دریافت مالیات بر ارزش افزوده، ماده‌ [١٢] دوازده‌ تنها بر دریافت مالیات از محصولات کشاورزی فراوری‌‍‌شده تأکید دارد و بدیهی است که اغلب محصولات تولیدی کشاورزان محصولات خام و غیرفراوری‌شده هستند. حال مشخص نیست وزارت نیرو با استناد به کدام قانون، دریافت مالیات از کشاورزان را در دستور کار خود قرار داده است؟
توزیع ناعادلانه آب و اخذ ناعادلانه‌تر آب‌بها
قانون‌گذار از دهه‌ها پیش قانونی را به تصویب رسانده است که براساس آن، کشاورزان و زارعان باید در ازای بهره‌گیری از آب، هزینه‌ای را به صورت سالانه و مطابق با معیارهای قانونی پرداخت کنند. براساس «قانون تثبیت آب‌بهای زراعی» از تاریخ تصویب این قانون آب‌بهاي دریافتی از کشاورزان و زارعان با توجه به اولویت تخفیف برای زراعت‌های استراتژیک به شرح زیر است:
متوسط آب‌بها از آب‌های تنظیم‌شده و شبکه‌های مدرن،‌ سه درصد محصول کاشت‌شده.
متوسط آب‌بها از آب‌های تنظیم‌شده و کانال‌های تلفیقی، دو درصد محصول کاشت‌شده.
متوسط آب‌بها از آب‌های تنظیم‌شده و کانال‌های سنتی، یک درصد محصول کاشت‌شده.
این قانون از هنگام اصلاح، تصویب و تأیید نهایی در ٢٦/٦/١٣٦٩ تاکنون بدون تغییر مانده است و ظاهرا همراه با بخش‌نامه‌های موجود مبنای عمل وزارت نیرو در دریافت آب‌بها از کشاورزان، زارعان و در کل آب‌بران است. در نگاه اول، این قانون بدون اشکال به نظر رسیده و ظاهرا برای اجرا و اعمال از شفافیت و دقت لازم برخوردار است

اما اعتراض‌های دو دهه اخیر کشاورزان و بحث‌های کارشناسی موجود در‌این‌باره نشان‌دهنده آن است که این قانون نیز مانند دیگر اجزای سیستم تعرفه‌گذاری کشور ناشفاف، پرابهام و غیراصولی است. کشاورزان و زارعان در سال‌های اخیر بارها و به انحای مختلف بر اجرا‌نشدن صحیح این قانون تأکید داشته‌‌اند و از طرق مختلف صدای اعتراض خود را به سمع قانون‌گذاران و به گوش مجریان امور رسانیده‌اند. هسته اصلی اعتراض جامعه کشاورز به قانون موجود و مسئله پرداخت آب‌بها این بوده است که وزارت نیرو و واحدهای تابعه آن، این قانون را عملا کنار گذاشته‌‌اند و به شکلی کاملا سلیقه‌ای و بدون ضابطه عمل می‌کنند. کشاورزان در‌این‌باره بر چند نکته اصلی تأکید دارند؛
الف) اخذ آب‌بها از آب‌بران باید براساس قرارداد باشد. قانون دراین‌باره‌ تصریح لازم را دارد، اما در عمل سازمان‌های تابعه وزارت نیرو برخلاف تصریح قانون سالانه‌ از اغلب کشاورزان، زارعان و آب‌بران بدون عقد هرگونه قرارداد و صرفا براساس سلیقه‌ و روش چانه‌‌زنی آب‌بها اخذ می‌کنند و این رویه غیرقانونی به صورت یک سنت اداری درآمده است.
ب. سازمان امور آب ودیگر متولیان امر در تعیین درصد دریافتی از محصولات کشت‌شده کاملا دلبخواهی عمل می‌کنند. به عبارتی مشخص نیست که این سازمان‌ها میزان محصول برداشت‌شده در واحد هکتار را بر اساس کدام آمارها و منابع مستند برآورد کرده و تعرفه‌های سال زراعی را مشخص می‌کنند. به عنوان مثال برای زارعان مشخص نیست که اراضی زیر کشت چغندر قند در یک سال زراعی براساس کدام برآوردِ مشخص و مستند، مشمول پرداخت یک نرخ خاص تعیین‌شده آب‌بها می‌شود؟ این برخورد سلیقه‌ای نشانه‌ای واضح از ضعف مدیریت و نابسامانی در اجرای دقیق قانون از سوی سازمان امور آب است.
ج. در حالی که‌ قانون بر اخذ آب‌بها بر اساس نوع شبکه آب صراحت دارد، متولیان امر بر اساس تشخیص و رأی خویش نوع شبکه را تعیین می‌کنند. در این بین بیشترین بی‌قانونی در زمینه تعریف شبکه‌های تلفیقی به عنوان شبکه‌های مدرن دیده می‌شود.
د. تعیین میزان نیاز محصولات کشاورزی به آب و شمار دفعات آبیاری هر محصول در دوره زمانی خاص امری است که به سهولت از سوی کارشناسان کشاورزی تعیین می‌شود. بدیهی است که کشاورزان نیز بر مبنای نظریه کارشناسی از آب بهره می‌گیرند. اما در این میان سازمان‌ها و ادارات امور آب از تأمین همین مقدار آب نیز خودداری می‌کنند. در واقع نهادهای متولی دریافت تعرفه‌های وضع شده را وظیفه قانونی خود می‌دانند، اما به تکلیف خود در تأمین آب مورد نیاز محصولات کشاورز عمل نمی‌کنند.
همان‌گونه‌ که‌ در قانون تثبیت آب‌بها به‌ آن اشاره‌ شده‌، سازمان‌های تابعه‌ وزارت نیرو در قبال تأمین و تحویل آب به‌ کشاورزان درصدی از محصول را تصاحب می‌کنند، در واقع این یک نوع قرارداد مزارعه‌ یا معامله‌ پایاپای است. ناگفته‌ پیداست محصول بعد از آنکه‌ آب موردنیاز را طبق نظر و توصیه‌‌های کارشناسی به‌ میزان معلوم و مشخص و صد البته‌ در زمان و تقویم زراعی معین دریافت کرد، علی‌الاصول درصد مربوطه‌ را امور آب باید بعد از برداشت و عرضه محصول به‌ بازار فروش اخذ کند. اما متأسفانه‌ به‌ دلایل مختلف و به‌ بهانه‌‌های گوناگون امور آب باوجود اخذ آب‌بها کامل، هرگز قادر به‌ تأمین و تحویل آب مورد نیاز محصولات کشاورزی به‌ میزان لازم و در زمان مناسب نیست که‌ این نیز خود موجب کاهش عملکرد محصول و خسارت فراوان به‌ کشاورزان می‌باشد. برای نمونه‌ آب پاییزه‌ به‌ کشت‌های مربوطه‌ داده‌ نمی‌شود.
‌‌‌هـ . هر سال امور آب با گروگان‌گرفتن آب و خودداری از تحویل آن در زمان مناسب و لازم کاشت و داشت به‌ بهانه‌ اخذ آب‌بها از کشاورزان، این قشر را زیر فشار مضاعف قرار می‌دهد. بدیهی است که‌ در زمان داشت هنوز میزان محصولی که‌ قرار است برداشت شود معلوم نیست و قانونا امور آب حق دریافت سهم خود از یک محصول برداشت‌نشده‌ را ندارد و این یک قاعده‌ روشن اقتصادی است؛ تا زمانی که‌ مقدار و میزان محصول و کالای تولیدشدهمشخص نباشد و تازمانی‌که‌ یک طرف قرارداد به‌ وظایف و تکالیف خود عمل نکند، نمی‌تواند سهمی دریافت کند.‌
علاوه بر این موارد، ده‌ها مشکل دیگر، حکایت از آن دارند که برخلاف تصریحات «قانون توزیع عادلانه آب»، آب نه‌‌تنها عادلانه توزیع نمی‌شود، بلکه به شکلی غیرقانونی و فراقانونی حق بهره‌گیری عادلانه کشاورزان از منابع آبی، سلب شده است.  خلأ و ابهام موجود در قانون، باعث شده است برخورد سلیقه‌ای و بی‌ضابطگی جایگزین تدابیر و تمهیدات قانونی شود. این بی‌ضابطگی مزمن از یک سو نشانگر رعایت‌نکردن حقوق بزرگ‌ترین قشر تولیدکننده‌ کشور است و از سوی دیگر، زیرپاگذاشتن قوانین مدون و نادیده‌‌گرفتن اصولی است که‌ فصل‌الخطاب قوای سه‌‌گانه‌ کشور می‌باشد. برای حل این مشکل، عزم همه‌‌جانبه‌ لازم است و اینکه نمایندگان در نهاد قانون‌گذاری کشور، ضمن نظارت دقیق بر نحوه‌ اجرای قوانین، با مشورت با اهل نظر و جامعه کشاورزی، ابهامات و خلأ‌های موجود قانونی را از میان بردارند. به عنوان مثال، طرح سال گذشته نمایندگان مجلس مبنی بر حذف آب‌بها از محصولات استراتژیک کشاورزی، گامی در راستای تقویت بخش کشاورزی بود.
پانوشت: تحلیل‌های این یادداشت بر اساس مشاهدات و مطالعات میدانی نگارنده‌ در استان آذربایجان‌ غربی است.

منبع: شرق

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: