یکشنبه, 29 ارديبهشت 1398 ساعت 00:23

رانت 1000 هزار میلیارد تومانی نوسان نرخ ارز

یک پژوهشگر امور اقتصادی، با انتقاد از رویه اقتصادی موجود در کشور که به نظر او موجب پرداخت هزینه‌های رانتخواران از جیب مردم می‌شود، انگشت اتهام را به سمت برخی از واردکنندگان، تولیدکنندگان خاص، بانک‌ها و بدهکاران بانکی نشانه رفت و گفت: این افراد همگی از نوسانات اخیر قیمت ارز حدود 1000 هزار میلیارد تومان سود جستند. در مقابل فرودستان، کارگران و تولیدکنندگان بازندگان این تحولات هستند. از نظر این کارشناس اقتصادی هنگامی که دولت‌های میانه سر کار هستند، شرایط سخت‌تر می‌شود چراکه باید رانت دو طیف پرداخت شود و تاکید کرد هزینه‌ای که امروز صرف معیشت اقشار ضعیف جامعه شود، به زودی باید برای سرکوب آنها هزینه شود. موسسه دین و اقتصاد میزبان این سخنرانی بود تا برای چندین هفته متوالی، جلسات روزهای پنج‌شنبه آن تبدیل به اعتراضات شدید منتقدان به عملکرد اقتصادی کشور باشد.

، حمید رضا قاسمی، کارشناس ارزی، و یکی از پژوهشگران اقتصادی کشور روز پنج‌شنبه در موسسه دین و اقتصاد با اشاره به سخنرانی دو سال قبل خود که پیش بینی تلاطم‌های جدی را در اقتصاد ایران کرده بود، تاکید کرد: ائتلاف مسلط برای کنترل خشونت و اصطلاحاً سیر کردن خودی‌ها مجبور است به شوک درمانی رو بیاورد و آن را در یک سیکل چند ساله هر بار ادامه دهد. امروز متأسف هستم که این اتفاق افتاده و همچنان هم در حال تشدید شدن است و در نهایت کسی که ضرر می‌کند فرودستان هستند. امیدوارم اتفاقات بدتری به واسطه شوک درمانی که از اواخر سال 96 شروع شده و کماکان ادامه دارد، نیفتد.

وی گفت: من فکر می‌کنم در ایران‌ هم فهم اقتصادی به شکل وارداتی و براساس نوشته‌هایی وارد شده و اتفاقاتی که ناشی از تصمیمات غلط است و در کشورهای دیگر رخ داده، برای ما هم در حال رخ دادن است. البته آقای اسمیت و آقای « سه»  از بزرگان اقتصاد هستند ولی آنها با توجه به شرایط و جامعه خاص خودشان نسخه‌ها را پیچیدند و ترجمه و پیاده‌سازی آنها در جامعه‌ای که به‌شدت نهادها و ساختارهای متفاوتی با آن جوامع دارد، می‌تواند راه انزوا را پیش ببرد.

این پژوهشگر اقتصاد ایران افزود: در نامه‌ای که فردریک لیست به رییس کانون سازمان صنایع فیلادلفیا در پانزده جولای 1827 می‌نویسد و می‌گوید: «نظام آدم اسمیت چنان مرجعیتی برای خود دست و پا کرده که هر کسی با آن مخالفت می‌کند یا حتی لغزش ناپذیری آن را مورد سوال قرار می‌دهد از قبول برچسب بی‌عقلی بر خود استقبال می‌کند. آقای «سه» در سراسر نوشته به معترضین به کارش عنوان عوام، هرزه و... می‌دهد و آقای کوپر به سهم خود احتمالاً متوجه هست که در این کشور مناسب نیست به صورت پاریسی‌ها از عوام و توده و... حرف بزنند لذا کلمه جهالت را به منتقدین خود نثار می‌کند.» مشابه این را ما در ایران هم می‌‌بینیم درنتیجه توهین‌هایی که صورت می‌پذیرد هم وارداتی هستند و باید کمتر از آن ناراحت شویم.

  تجارت آزاد برای ایران مهلک است

حمید رضا قاسمی ادامه داد: امروز می‌توان از مسائلی سخن گفت که شاید قبلاً نمی‌شد آن را با قاطعیت گفت. از جمله آنها این است که برای غارت کشورها لازم نیست به آنها لشکرکشی کنیم؛ اجازه دهید هر کسی هر کاری می‌خواهد انجام دهد، با حداکثر شدن مطلوبیت تک‌تک افراد جامعه به سمت مطلوبیت حداکثری خواهد رفت. اجازه دهید دولت شبگرد و دخالت‌های آن در اقتصاد حداقلی باشد زیرا زمانی که دولت شبگرد شد طبیعتاً غارتگرها زمان بیشتری را برای جولان و غارتگری خواهند داشت. باید تجارت آزاد باشد، تجارت آزاد برای کشورهایی که راه صنعتی شدن را نپیمودند مانند این هست که بگوییم یک وزیر جنگ توهم صلح جهانی را بپذیرد و بگوید ما نیازی به موشک و سلاح نداریم و جامعه در صلح جهانی به سر می‌برد.

وی با طرح این پرسش که چگونه سیر غارت به وسیله نوسانات نرخ ارز رخ می‌دهد، پاسخ داد: غارتگری نرخ ارز با بسیج رسانه‌ها شروع می‌شود. چیزی حدود هزار صفحه روزنامه از سال 86 تا 96 جمع‌آوری کردم که در رسانه‌های مربوط به ائتلاف مسلط به بحث نرخ ارز، یکسان‌سازی، به تبعاتی که پایین بودن نرخ ارز برای جامعه می‌پردازد عنوان می‌شود. رسانه‌ها جوسازی را شروع می‌کنند و طبیعتاً خام فروش‌ها با آنها همراهی می‌کنند. بعد از آن در دستگاه حاکمیتی سراغ مسوولان می‌روند و با موج عظیم رسانه‌ای که راه افتاده برخی از مسوولان را از سر جهالت و برخی از مسوولان را با وعده‌های گلستان شدن و برخی از مسوولان را با وعده شفافیت تطمیع می‌کنند تا آنها هم این را بپذیرند. تصمیم به افزایش شروع می‌شود و جامعه به هم می‌ریزد.

وی گفت: قرار بود یکسان‌سازی نرخ ارز صورت بگیرد اما می‌بینیم که چندین نرخ به وجود می‌آید. در این زمینه دولت انفعال کامل نشان می‌دهد که باعث می‌شود فصل برداشت رانت از راه برسد که درنهایت این رانت‌ها میان عواملی که از رسانه‌ها و نهادها بودند، خام فروش‌ها و عناصری که در بدنه قوای مجریه و مقننه فعالیت کردند، تقسیم ‌شود. اما محصول این رویه برای فرودستان از جایی شروع می‌شود که تورم افسار‌گسیخته و بی‌اعتمادی شدید در جامعه به وجود می‌آید. از این تورم برداشت دوم رانت آغاز می‌شود؛ صاحبان کسب و کارهایی که آنچه را که می‌توانستند صادر یا تبدیل کنند، از کشور خارج می‌کنند و قیمت آنچه را که نتوانستند در داخل برای مردم بالا می‌برند و مصرف را سخت‌تر می‌کنند. در بعضی از جوامع این قسمت باعث فروپاشی می‌شود. دو راه وجود دارد؛ یکسری جوامع به سمت فروپاشی می‌روند و یکسری جوامع که ممکن است ایدئولوژی‌‌های قوی داشته باشند یا دلبستگی‌های عمیق وطن پرستانه در آنها وجود داشته باشد تاب آوری خواهند داشت، اما این تاب آوری فقط از جیب فرودستان است. فشار فقط بر قشر پایین جامعه هست، ثبات برقرار می‌شود و بعد از برقراری ثبات دوباره رسانه‌ها شروع می‌کنند به جوسازی و این سیکل باطل که بیش از 25 سال است در کشور وجود داشته، ادامه می‌یابد.

  دولت بازی ارز را برای تسویه بدهی با بانک‌ها انجام داد

وی گفت: معمولاً هر نوسان ارزی، 6 سال بعد دوباره تکرار می‌شود و این چرخه همین گونه ادامه خواهد یافت. نمودار نرخ رشد و قیمت سالانه دلار را در دولت‌های مختلف باید بررسی کنیم. هر چه منسب‌های رانتی در دولت‌ها کمتر بوده جهش‌های ناگهانی نرخ ارز و بازی با نرخ ارز کمتر اتفاق افتاده است. در دولت آقای احمدی‌نژاد سال 91 این بازی اتفاق می‌افتد. در دولت آقای روحانی سال 97 اتفاق می‌افتد. اینکه جهش بیشتر هست حدس بنده این است که تعداد افرادی که دور سفره نشسته‌اند بیشتر است. پس باید جهش بیشتری داشته باشید تا بتوانید همه را راضی نگه دارید. زمانی که هر کدام از دو سر طیف که در کشور وجود دارد دولت را می‌گیرند لازم است که فقط آن بخش را به عنوان حامی خودتان نگه دارید ولی زمانی که حالت میانه می‌گیرید باید هر دو بخش را راضی نگه دارید و برای راضی نگه داشتن هر دو بخش در یک نظام رانتی باید رانت بیشتر تولید کنید.

وی در ادامه با طرح این سوال که رانت‌خواران چه کسانی هستند و چه چیزی را از چه کسانی غارت کردند، گفت: صادرکنندگان مواد خام و تولیدکننده‌هایی که هزینه قالب ریالی دارد ولی فروش دلاری دارند با برآوردی، بیش از 200 هزار میلیارد تومان در آشفته بازار اخیر نفع برده‌اند. سود سال 96 و 97 را مقایسه کردیم و نرخ افزایش سود در بخش حقیقی معمولاً تا 474 درصد هم پیش رفته و این سود کلانی هست که بنگاه‌های صنعتی‌ای که غالباً هزینه‌های ریالی و فروش دلاری دارند به دست آورده‌اند. مجموع سود نه ماه هفده بنگاه به نرخ اسمی 125 درصد و به نرخ حقیقی حدود 77‌درصد رشد داشته است.

وی رانت‌خوار بعدی را نظام بانکی فاسد و بدهکار دانست و گفت: برآورد می‌شود بیش از 400 هزار میلیارد تومان از آشفته بازار ارز سود عاید بانک‌ها شده باشد. مورد بعدی بدهکاران بزرگ بانکی هستند که بدهی‌های ریالی و دارایی‌های دلاری دارند. تقریباً بدهی‌های آنها به یک سوم و یک چهارم تقلیل پیدا کرده و بیش از 200 هزار میلیارد تومان از این بابت سود کسب کردند. صادرکننده‌هایی که ارز خود را به اقتصاد برنگرداندند حدود 100 هزار میلیارد تومان از این بابت سود کسب کردند. سوداگران، سفته بازان، دلالان و نیروهای قیمت‌گذار دلخواه نیز بیش از 100 هزار میلیارد تومان از این بابت سود کسب کردند.

این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: در این میان دولت مانند بچه پولداری هست که به او می‌گویند از پدر خودت دزدی کن و بخشی را ما می‌بریم و بخشی را به تو می‌دهیم. دولت از بابت تسویه بدهی‌های بانکی به بانک مرکزی چیزی حدود 400 هزار میلیارد تومان سود برده که در کنار آنچه از دست داده واقعاً ناچیز است.

قاسمی خاطرنشان ساخت: من حس می‌کنم چیزی که دولت را قانع کرد تا بازی با نرخ ارز را شروع کند بحث بدهی‌های بانکی بود زیرا با این کار می‌توان به واسطه افزایش نرخ ارز بدهی‌ها را جبران کرد. متأسفانه بیشترین سهم غارت شده‌ها، سهم فرودستان است. این سهم از طریق تورم کالاهای نهایی و تولیدی، تورم ناشی از قیمت گذاران دلخواه به آنها تحمیل می‌شود. قیمت گذاران دلخواه کسانی هستند که فعالیت‌شان هیچ ربطی به نرخ دلار ندارد. نرخ مسکن و اجاره‌نشینی در کوتاه‌مدت حداقل ربطی به نظر ارز ندارد ولی متأسفانه جهشی در نرخ‌ها در این بخش رخ داد .

وی افزود: مورد بعدی کاهش نسبی دستمزدها است. حداقل دستمزدها و مزایای قانونی در ایران از سال 87 تا پایان 97 با کاهش عظیم روبرو بوده است. کاهش سطح ارایه خدمات عمومی و آنچه عموماً گروه‌های فرو‌دست را باید نشانه بگیرد، از تبعات بعدی این غارتگری است. در فصول مختلف هزینه اداره کشور این کاهش را مشاهده می‌کنید. این در حالی است که سود خالص هفده شرکت صنعتی و معدنی جهش می‌یابد.

  منابعی که صرف معیشت نشوند، برای سرکوب خرج می‌شوند

قاسمی ادامه داد: غارت شده بعدی تولیدکننده‌ها هستند که با کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی روبرو می‌شوند. با رکود گسترده به خاطر تقاضای موثری که از جانب مردم به وجود آمده است، غارت شده بعدی وطن یا کشور است که وظیفه به وجود آوردن حس اعتماد عمومی و پناهگاه بودن برای شهروندان را بر عهده دارد ولی شهروندی که دارایی‌هایش ظرف اندک زمانی یک سوم شده، دولت را پناهگاه خود نمی‌بینید. این بدان معناست که کشور پناهگاه عمومی خودش را برای مردم از دست داده چیزی که سرمایه عظیمی بود و نبود آن می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را به کشور وارد کند.

او با اشاره به آمارهای مختلف جرم و بزه در سال‌های بحرانی اقتصاد، تاکید کرد: روند رشد سرقت در دو دهه اخیر را مشاهده ‌کنید. در سال 91 که شوک ارزی داشتیم ملاحظه می‌کنید جهش به چه صورتی اتفاق افتاده است. حتماً در سال 98 و 99 این سیر به‌شدت صعودی‌تر خواهد شد.

او خسارت بعدی کشور را در این زمینه از دست دادن سرمایه‌های انسانی دانست و گفت: نیرویی که سرمایه کشور را برای او خرج کردید تا بتواند در کشور خودتان خدماتی را ارایه کند، زمانی که پشتوانه‌ای نمی‌بینید و همه مناسبات را رانتی می‌بیند، و می‌بیند هیچ‌گاه نیازی به تحصیلات و تجربه وجود ندارد، با نرخ بالایی مهاجرت می‌کند. سهم دانشجویان ایرانی از تحصیلات تکمیلی امریکا افزایش می‌یابد.

وی موضوع بعدی را از دست دادن سرمایه‌های مادی دانست و گفت: حجم عظیمی از سرمایه‌ها از کشور خارج ‌شد. دولتی که از اعتماد مردم سوءاستفاده کند حتماً تاوان آن را در جای دیگر خواهد داد. حفظ اعتماد وظیفه دولت است. آنچه قرار است بعداً صرف سرکوب مردم شود بهتر است امروز صرف معیشت آنها شود و یک پیشگیری پیش از ابتلاء به بیماری اتفاق بیفتد. معمولاً تا حدود 7 درصد GDP هر کشور در آشوب‌ها صرف سرکوب فرودستان می‌شود. بهتر است دولت قبل از اینکه به آنجا برسد این هزینه را در معیشت صرف کند.

   نظام انتخاباتی کشور نیازمند تغییر

این کارشناس ارزی در ادامه به بحث درباره رابطه بین تولید و غارتگری پرداخت و گفت: هر چه ارزش افزوده بیشتری در تولید اتفاق بیفتد سهم غارتگری کمتر خواهد بود و معمولاً غارتگرترین افراد کسانی هستند که سهم آنها در تولید ارزش افزوده کشور بسیار ناچیز یا صفر است. آیا در کشور شرایط جنگی وجود دارد؟ به نظرم شرایط جنگی هست ولی نه مشابه جنگی که هشت سال با عراق داشتیم چرا که در آن زمان سرمایه‌های کشور پشتیبان جنگ بودند. یادمان باشد در موصل چه اتفاقی افتاد و مردم خودشان به استقبال داعش و گروه‌های تروریستی رفتند. من فکر می‌کنیم اگر امروز هم کشور درگیر ناآرامی و جنگ شود، چنین شکلی دارد. ما با از بین بردن حس اعتماد عمومی کاری انجام می‌دهیم که مردم خودشان به سمت میزبانی گروه‌های خارجی و شبه نظامی یا گروه‌های مشابه می‌روند، چیزی که وضعیت را سخت می‌کند.

او با طرح این سوال که اگر تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز را به مجلس بسپاریم آیا می‌تواند بازخورد خوبی داشته باشد، پاسخ داد: دوران جنگ 8 ساله تجربه موفقی در این زمینه بود؛ چنانکه تخصیص دلارهای نفتی به مجلس سپرده شده و دست رانت‌جوها اندکی کوتاه شد. اما اگر امروز این اتفاق رخ دهد برداشتم این است محدودیت‌هایی که در رسیدن به این پست وجود دارد، باعث شده سطح نمایندگی ما خیلی کوتاه شود و نماینده‌ها غالباً نماینده‌های اکثریت مردم نباشند. می‌توان گفت آدم‌های کوتاه‌تری وارد مجلس کردیم. از این رو شاید خطرناک باشد که تخصیص دلارها را به مجلس بسپاریم و فکر می‌کنم در این صورت رانت بیشتری تولید خواهد شد. به دلیل دسترسی محدودی که در نظام انتخاباتی به وجود آمده برای فرودستان و عامه مردم انتخاب بین بد و بدتر هست. چیزی که به نظر می‌رسد برای ائتلاف مسلط انتخاب بین خوب و خوب‌تر هست. هر دوره انتخاب می‌کنیم از ترس اینکه بدتر نشود بد را انتخاب می‌کنیم در صورتی که گزینه خوب را برای ائتلاف مسلط انتخاب می‌کنیم.

وی گفت: در شرایطی که در انتخابات کشور وجود دارد، باید بازنگری جدیدی صورت گیرد و اجازه دهند همه طیف‌ها و گروه‌ها حضور داشته باشند و آنگاه شاید از دل انتخابات تصمیمات به نسبت معقول‌تر و اقتصادی‌تری برای جامعه به وجود آید.

   بقای فرودستان در معرض تهدید

این کارشناس اقتصادی در ادامه سخنان خود به راهکارها پرداخت و گفت: اولین راهکار حاکمیت قانون بر فرادستان است. اینکه هر کسی احساس کند هر تصمیمی در کشور می‌گیرد تبعاتی دارد و اگر تبعات آن سوء بود باید مورد مواخذه قرار گیرد و جریمه شود. این باعث می‌شود تصمیمات از دایره کارشناسی عبور کنند و سخت‌تر گرفته شوند و اصطلاحاً یک شبه تصمیمات گرفته نشوند.

وی گفت: اکنون برخی از مقاماتی که در بخش‌های خصوصی یا دیگر بخش‌ها حضور دارند در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌گویند قبلاً زیاده‌گویی می‌کردیم تا جایزه صادراتی ببریم و آن آمار اشتباه بوده و اکنون کم‌گویی می‌کنند. تاوان زیاده‌گویی‌ها و رانت‌هایی که از جیب مردم تحت عنوان جایزه پرداخت شده را چگونه باید پرداخت کنند؟ آیا نظام قضایی نباید ورود کند؛ به دلیل اینکه آن زمان دروغ می‌گفتید یا هم‌اکنون دروغ می‌گویید، هر دو فعل بد است اما برای یکی حداقل باید جریمه شوید.

قاسمی گفت: بقای مناسبات سطح بقاء برای فرودستان جهت جلوگیری از آشوب اهمیت دارد. عرض کردم آنچه قرار است بعداً صرف سرکوب مردم شود بهتر است اکنون صرف معیشت شود تا کار به آنجا نرسد.

او با اشاره به ضعف آگاهی در جامعه افزود: افزایش سطح اطلاعات عمومی جامعه مدنظر است. متأسفانه جامعه ما با وجود اینکه دانشگاه زیاد دارد و خروجی دانشگاه بسیار زیاد هست ولی جامعه دانایی نیست. معمولاً قضات، قانون گذاران، حقوقدانان مردم را حقیر می‌کنند و برخی از تصمیمات آنها نشان می‌دهد دغدغه‌ها را درست نمی‌فهمند یا در اولویت‌بندی دغدغه‌ها دچار مشکل هستند که روز به روز شکاف بین حاکمیت و ملت را بیشتر می‌کند. آموزش و پرورش در خدمت مناسبات رانتی هست که باعث شده دانایی جامعه کاهش پیدا کند تا سطح سواد جامعه در حدی باشد که با هر شایعه‌ای سریع واکنش نشان دهند و داخل صف بایستند وقت خود و دیگران هدر دهند و در آخر متوجه می‌شوند شایعه‌ای بیش نبوده یا اتفاقات دیگری در حال رخ دادن است.

این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: نرخ ارز باید بر مبنای مقتضیات تولید تعیین شود، بر مبنای مقتضیات رانتی و صادرات خام فروشی نباشد. گسترش خدمات عمومی دولت از منظر کمی و کیفی باید در رأس امور قرار گیرد. لغو معافیت‌های مالیاتی صادراتی؛ ممنوعیت صادرات منابع بین نسلی که می‌تواند پتروشیمی‌ها و صادرات محصولات نفتی و فرآورده‌های نفت و گاز را شامل شود. ممنوعیت صادرات کالاهای ضروری و برخورد قاطع با قاچاقچیان اهمیت دارد. برقراری مالیات بر صادرات به نسبت ارزبری و استفاده از یارانه و برقراری مالیات بر املاک مازاد و مسکن‌های خالی؛ انضباط بخشی به بودجه دولت و قطع عوامل نامولد و تشدیدکننده رکود؛ ممنوعیت واردات کالاهای غیر‌ضرورت از راهکاری پیش روی ماست.

روزنامه تعادل

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: