چهارشنبه, 12 تیر 1398 ساعت 09:59

اژدهای هفت سری که خبرنگاران را می‌بلعد

 

همه قربانیان یک افشاگری آخرین دستاورد مثلث شریعتمداری، فیاض‌زاهد و پیام برازجانی

محمود صادقی :انتصاب رئیس تامین اجتماعی براساس شایسته‌سالاری نبوده است

سال گذشته وزارت صمت، مناقشه‌برانگیزترین وزارتخانه دولت روحانی بود. این وزارتخانه، در دو پرونده فساد تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و واردات غیر قانونی خودرو، مورد سوء‌ظن قرار گرفت. ایسنا در این زمینه تابستان سال گذشته نوشت:«با وجود هشدارهای داده شده مبنی بر شفاف‌سازی لیست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، وزارت صمت، تنها به انتشار اسامی ثبت سفارش‌کنندگان خودرو در سال 96، اکتفا کرد» و لیست ارزبگیران دولتی، با باز شدن پرونده دیگری از ابهام فساد این وزارتخانه پرحاشیه، به سایه رفت. ماجرای افرادی که در چند ماه ابتدایی سال 97، ارز 4200 تومانی برای واردات گرفته بودند، همچنان پرحاشیه پیش می‌رفت که مشکلات و ابهامات مساله ثبت سفارش خودرو، روی کار آمد. ماجرا از این قرار بود که درست در زمانی که ثبت سفارش واردات خودرو ممنوع شد، حدود شش هزار و 400 خودرو در همان زمان ثبت سفارش شد که به دلیل بسته بودن سایت، تخلف محسوب می‌شد. وقتی که مسئله پرونده واردات غیرقانونی این خودروها پرهیاهو شد، محمد شریعتمداری، وزیر صمت وقت، به جای پاسخگویی به رسانه‌ها در این زمینه دو کار انجام داد. در برنامه حالا خورشید حاضر شد و تریبونی برای دفاع از خود یافت و حملات ملیحی هم به وزیر ارتباطات کرد؛ «وزارت ارتباطات هم در این میان خواهان شفاف سازی بود که البته این وزیر جوان درخواست خود را به خوبی مطرح نکرد. در واقع برای برقراری اعتدال و بررسی شفافیت، به جای لیست تخصیص ها باید لیستی از تامین ارز ها منتشر می‌شد. برای عده ایی تامین ارز‌ می‌شود و مردم باید آنها را بشناسند و بدانند که چه افرادی از این مزیت بهره‌ می‌برند».

دوم مرداد ماه سال گذشته بود که محمد شریعتمداری، وزیر سابق وزارت صمت، در این برنامه تلویزیونی، گفت: «ثبت سفارش خودرو در سال گذشته توسط وزیر وقت صنعت (نعمت‌زاده) متوقف شده که این دستور غیر قانونی بوده است». آنطور که شریعتمداری در این برنامه گفت: «ممنوعیت ثبت سفارش توسط نعمت‌زاده، در دستورالعمل‌ها اقدامی غیر قانونی محسوب‌ می‌شود، چراکه  توقف ثبت سفارش به دستور مقاماتی بالاتر از وزیر وقت باید صورت بگیرد». او در ادامه توضیح داد: «افرادی که قبل از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودروهایی را ثبت کردند و یا آماده تحویل داشتند از رانت برخوردار شدند  از این‌رو درآمدهای کلان و هنگفتی در جیب عده‌‌ای خاص و مشخص وارد شد. جای این سوال مطرح است که چرا مسئولان وقت با تدبیر مشخصی از به وجود آمدن این رانت جلوگیری نکردند و برای اینکه درآمد های هنگفتی که یک شبه به وجود آمد در جیب عده‌ای محدود و خاص واریز شود باید برنامه مدونی تدوین‌ می‌شد که به حساب خزانه داری کشور بازگردد.» هر چه که بود شریعتمداری انگشت اتهام را به سمت نعمت‌زاده نشانه گرفت و ادعا کرد که محمدرضا نعمت‌زاده در بستن سایت ثبت سفارش تخلف کرده است.

یک توییت پرحاشیه

«پارسال وقتی قاچاق هزاران خودرو لو رفت، شریعتمداری جای پاسخ به رسانه‌ها، مصاحبه‌ای اختصاصی کرد مردم اما نمی‌دانستند سوال‌کننده کسی نیست جز مشاور ارشدش! شریعت نه تنها مجازات نشد بلکه وزارت مهم‌تری گرفت حالا در تصاویر اجلاس دیدمش، پشتش نشسته، با سمت جدیدش: مشاور وزیر کار!»، این توییت محمد مساعد، همان روزنامه‌نگاری است که بر اساس اظهاراتی که از برخی منابع آگاه منتشر شده، به دلیل فشارهای وارد شده از سوی اطرافیان شریعتمداری، ناچار به استعفای داوطلبانه از روزنامه شرق شده است. نکته قابل توجهی که در این توییت وجود دارد، انتشار چندین تصویر است که نشان می‌دهد دکتر فیاض زاهد که خود را روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه معرفی کرده، مشاور ارشد شریعتمداری است.

در یکی از عکس‌های منتشر شده که مربوط به آبان ماه سال 97 است، دکتر فیاض زاهد، روزنامه نگار و استاد دانشگاه معرفی شده، اما در عکس بعدی که در تاریخ دوم مرداد 97 منتشر شده، دکتر زاهد مشاور ارشد شریعتمداری معرفی شده و در کنار وزیر صمت سابق در حال بازدید از تحریریه صمت است. در تصویر دیگر نیز که در تاریخ سه تیر منتشر شده، در کنفرانس بین‌المللی کار دکتر زاهد درست در پشت سر شریعتمداری نشسته است. بعدها که از وزیر صمت درباره علت واردات غیر قانونی خودروهای خارجی سوال شد، نکته قابل توجه این بود که شریعتمداری به جای مصاحبه با خبرنگاران دیگر رسانه‌ها، با همین فرد یعنی دکتر زاهد، مصاحبه کرده که گفته می‌شود مشاور شریعتمداری بوده است. یعنی وزیر سابق با مشاور خودش مصاحبه کرد. سوال این بود که اصلا از دل چنین مصاحبه‎‌ای چه چیزی بیرون می‌آید؟

حاشیه‌ها ادامه داشت

پرونده این ماجرا سر دراز دارد. با پیگیری توییت‌های منتشر شده در زمینه افشاگری‌ها در کارنامه شریعتمداری، نام فرد دیگری به میان می‌آید به نام پیام برازجانی. فردی که در توییتر خود را روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته سیاست معرفی کرده، در پاسخ به توییت محمد مساعد که در توییتی به فساد موجود در وزارت صمت در زمان تصدی‌گری شریعتمداری اشاره کرده بود، این‌طور توییت کرده: «افشاگری با شفافیت مرز باریکی دارد، اولی برای منافع گروهی و دومی برای منافع ملی است، حتی با پوز افشاگری و اژدهای هفت سر فساد هم می‌توان به دنبال منافع بود، وقتی حمله از جناحین با فیاض‌زاهد جواب نداد، حمله مستقیم شد، اما از قضا سرکنگبین صفرا فزود.».

ماجرا از این قرار بود که شریعتمداری در حالی که عملکردش در وزارت صمت به شدت زیر سوال بود، به وزارتخانه بسیار ثروتمند یعنی وزارت کار رفت. نکته عجیب این بود که شریعتمداری با وجود اینکه شبهاتی در مدرک وی مطرح شد و طی نامه‌ای که معاونت حقوقی و مجلس وزارت علوم به معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، ارسال شده بود، مدرک تحصیلی دو تن از وزرا که یکی از آن‌ها شریعتمداری بود، زیر سوال رفته بود. نکته عجیب این بود که چگونه یک فرد می‌تواند همزمان وزیر مناسبی برای شش شاخه مهم صنعت معدن تجارت کار تعاون و رفاه اجتماعی باشد! ششم آبان سال گذشته بود که شریعتمداری، با وجود دو پرونده تخلف پرحاشیه که در وزارت صمت از خود جا گذاشته بود، به سمت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد. اما این تمام ماجرا نبود و سریعا شاهد بودیم که آقای زاهد ناگهان از مشاور وزیر صمت به مشاور وزیر کار تبدیل شد. زاهد که تحصیلاتی در زمینه تاریخ دارد، این بار در وزارت کار در کنار شریعتمداری قرار گرفت. سوال این است که در دولتی که ادعای شایسته‌سالاری داشت یک متخصص تاریخ چطور می‌تواند هم مشاور خوبی برای وزیر صمت باشد و هم مشاور خوبی برای وزیر کار باشد؟ باید پرسید که آیا با کمبود متخصص و مشاور در کشور روبه‌رو هستیم؟

ماجرای اخراج خبرنگاران

حاشیه‌های وزیر صمت پیشین این چنین ادامه داشت. صبا آذرپیک، یکی از خبرنگارانی بود که سال گذشته به دلیل افشاگری‌ در زمینه فساد شریعتمداری دستگیر شد و حالا امسال نیز پرونده محمد مساعد، به عنوان یکی دیگر از خبرنگارانی روی کار آمده است که به نظر می‌رسد به دلیل فشارهای وارده بر او ناچار به استعفا از روزنامه شرق شده است.

هر چند برخی از منابع آگاه در این زمینه این طور می‌گویند که دلیل استعفای این خبرنگار، ربطی به فشارها از سوی اطرافیان شریعتمداری نداشته است. اما با اتفاقی که برای صبا آذرپیک در سال گذشته افتاد و منجر به بازداشت وی شد و حالا استعفای محمد مساعد، اینطور به نظر می‌رسد که با روحیه‌ای که شریعتمداری در زمینه شفاف‌سازی دارد، این اتفاقات برای افرادی که قصد افشای فساد ایشان را داشتند، افتاده است. اما می‌توان به این مسئله این طور نیز نگاه کرد که شریعتمداری روحیه ضدشفافیت ندارد بلکه دچار روحیه لطیفی است که انتقاد از خود را زیاد تحمل نمی‌کند. از سوی دیگر احتمالا پیشینه شغلی ایشان است که عادت کرده‌اند اطلاعات بگیرند نه اینکه اطلاعات بدهند. به نظر می‌رسد که این عدم علاقه به شفاف‌سازی و پنهانکاری؛ در کل ریشه‌های فرهنگی عمیق در ایران دارد.

پای تامین اجتماعی در میان بود

سازمان تامین اجتماعی سازمانی عریض و طویلی است که ماه‌ها بدون مدیر عامل اداره می‌شد و مدت‌ها بود که خبری از انتصاب مدیر عامل در این سازمان نبود. آن‌روزها بسیاری از نمایندگان مجلس از تصمیمات شریعتمداری در زمینه انتصابات رضایت نداشتند و نگران بودند. وقتی افرادی ماتند صبا آذرپیک یا محمد مساعد در زمینه فسادهای شریعتمداری دست به افشاگری زدند، این‌طور به نظر می‌رسید که هدف این افراد از بین بردن اژدهای هفت سر فساد نبود، بلکه این افراد گزینه خود را برای تصدی این سازمان ثروتمند دارند. چرا که در یکی از توییت‌های صبا آذرپیک به این موضوع اشاره شده؛ «از ابتدای دولت سال 96 تامین اجتماعی با سرپرست اداره شده و هیچ کس هیچ کاری نمی‌کند چون همه منتظر انتصاب رئیس هستند، این‌بار هم گویا فیاض زاهد، بعد از شکست در گرفتن سمت سخنگویی، تلاش کرده تا شریعتمداری را به ریاست سالاری قانع کند. امیدوارم رئیس جمهوری مستقیما به موضوع تامین اجتماعی ورود کند.» در این‌باره محمود صادقی که یکی از نماینده‌های مطرح در زمینه پرونده‌های فساد است نیز این طور توییت کرده بود: «استاندارهایی که برای پست‌های دیگر لابی می‌کنند، تعهد شغلی ندارند و در واقع شایسته استانداری هم نیستند». با چنین اظهارنظرهایی که محمد مساعد و صبا آذرپیک مطرح کرده بودند، این‌طور به نظر می‌رسید که این افراد شاید گزینه‌ای برای مدیریت سازمان تامین اجتماعی دارند و تلاش آن‌ها برای مبارزه با فساد نیست.

هدف من شفاف‌سازی در تمامی دستگاه‌های دولتی است

آنطور که محمود صادقی، نماینده پیگیر پرونده‌های فساد در زمینه چنین ادعاهایی مبنی بر اینکه هدف اصلی‌اش از این افشاگری‌ها چیست، به «همدلی»، می‌‎گوید: «بنده به عنوان یکی از نماینده‌های مجلس، همواره تلاش کرده‌ام تا شفاف‌سازی را در تمامی سازمان‌های دولتی، نهادینه کنم. خانم صبا آذرپیک و محمد مساعد در جای خود در زمینه شفاف‌سازی حرکت می‌کنند و باید بگویم که اینطور عقیده ندارم که برای رسیدن به منافع شخصی در زمینه شفاف‌سازی سازمان‌های دولتی فعال هستم.» او در ادامه گفت:«هدف اصلی من ایجاد شفافیت در دستگاه‌های اجرایی است. اگر در زمینه ارتباط 12 دستگاهی که با سازمان‌های مالیاتی همکاری نمی‌کنند پیگیر هستم یا در زمینه مدیریت تامین اجتماعی، اظهارنظری داشته‌ام، همگی برای ایجاد شفافیت در این زمینه‌ها بوده است. بنده حساسیت زیادی به مسئولیت گرفتن افراد در پست‌های مدیریتی دارم و از اینکه کسی با لابی‌گری مسئولیتی‌ می‌گیرد، به شدت حساس هستم.» به گفته صادقی:«از این گونه مسائل در دولت روحانی بسیار اتفاق افتاده و اخیرا نمونه آن در استانداری گلستان نیز دیده شد. من هیچ دخالتی درباره اینکه چه کسی باید رئیس تامین اجتماعی شود، نمی‌کنم و برای این سمت، گزینه خاصی را ندارم که بخواهم برای رسیدن به این هدف، علیه آقای شریعتمداری افشاگری کنم. گزینه خاصی مد نظر من نبوده و تنها وظیفه نمایندگی من اینطور ایجاب‌ می‌کند که در کارهای اجرایی دخالت کنم. انتقاد زیادی را نیز به این که تامین اجتماعی ماه‌ها بدون سمت اداره شد دارم، و معتقد هستم که انتصاب رئیس این سازمان بر اساس شایسته‌سالاری نبوده چرا که این فرد قبلا در زمینه تامین اجتماعی سمتی نداشته و بر اساس لابی‌گری روی کار آمده است.»

هر چه که هست، شریعتمداری یکی از وزرای پرحاشیه دولت روحانی بوده و سال گذشته در ماجرای تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی و واردات خودروهای خارجی نقش غیرقابل انکاری داشته است. وقتی خبرنگاری مثل صبا آذرپیک اقدام به افشاگری در این زمینه کرد، با این خبرنگار برخورد شد، امسال هم ماجرای مشابهی اتفاق افتاده و فردی به نام محمد مساعد که خبرنگار روزنامه شرق بوده، بعد از توییتی که درباره شریعتمداری کرد و در نهایت این موضوع منجر به استعفایش شد. هر چند برخی اظهارنظرها حکایت از این دارد که علت استعفای ایشان شخصی بوده و ربطی به این ماجرا ندارد، اما با اتفاقی که برای صبا آذرپیک در سال گذشته افتاد، به نظر می‌رسد ماجرای استعفای «مساعد» بی‌ربط به فشارهای اطرافیان شریعتمداری نداشته باشد. یکی از نکاتی که این ماجرا را در نظر رسانه‌ها پررنگ می‌کند این است که داماد شریعتمداری نیز در زمینه فساد مالی پرونده دارد. هادی رضوی که داماد وزیر کار است و از تهیه‌کنندگان سریال شهرزاد نیز بود، این طور اعلام شده که به دلیل پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه با هدف خارج کردن حدود ۱۰۷ میلیارد تومان از این بانک بدون تودیع وثیقه و تحصیل مال نامشروع متهم شده است.

روزنامه همدلی

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: