یکشنبه, 04 اسفند 1398 ساعت 21:00

اقتصاد ایران در سال آینده به کدام سو می‌رود؟

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که متغیرهای کلان اقتصادی، حاکی از روند رو به بهبود اقتصاد کشور است گفت: روند کاهنده نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی در سال آینده تداوم خواهد یافت و نرخ تورم در سال آینده به محدوده ۲۰ درصد تقلیل می یابد.

 

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، ضمن مرور تحولات نقدینگی و سیاست های بانک مرکزی در سال جاری، عنوان کرد، بر اساس ارزیابی عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی و نیز علیرغم فشار حداکثری دشمن، اقتصاد کشور روند رو به بهبودی را در پیش گرفته است.

 

 معاون اقتصادی این بانک با بیان اینکه در چند دهه گذشته ساختارهای اقتصادی کشور به گونه ای بوده که اقتصاد ایران همواره رشد نقدینگی نسبتاً بالایی را تجربه کرده است، گفت: این امر به گونه ای بوده است که متوسط سالانه رشد نقدینگی طی دوره ۹۷-۱۳۴۰ معادل ۲۵.۰ درصد بوده است. مطابق ارزیابی ها، ریشه رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران را عمدتاً باید در نحوه ارتباط سیاست های پولی و مالی کشور جستجو کرد؛ هرچند که در ادوار مختلف کانال های اثرپذیری رشد نقدینگی از سیاست های مالی یکسان نبوده است. طی دوره مورد اشاره در ۱۶ سال، رشد نقدینگی ۳۰ درصد و بالاتر بوده است که به عنوان آخرین مورد آن می‌توان به رشد نقدینگی ۳۰ درصدی در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد.

 

قربانی با اشاربه ترکیب رشد نقدینگی طی دهه های گذشته عنوان کرد: با نگاهی به ترکیب رشد نقدینگی طی دهه های گذشته مشاهده می‌شود که رشد نقدینگی عمدتاً متاثر از رشد پایه پولی بوده است. به طور خلاصه اگر بخواهیم روند تحولات پایه پولی و نقدینگی را طی حدوداً دهه های اخیر مرور کنیم، مشاهده می‌کنیم که در دهه ۱۳۵۰ و به دنبال افزایش شدید و بی‌سابقه درآمدهای نفتی، ذخایر خارجی بانک مرکزی بسیار بالا رفت و منجر به رشدهای بیش از ۴۰ درصدی نقدینگی شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و متعاقباً بروز جنگ تحمیلی، به دنبال کاهش درآمدهای نفتی و افزایش مخارج دولتی و استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، خالص بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی بود که تا سال ۱۳۷۷ این روند ادامه داشت.

 

وی یادآور شد: طی سال‌های دهه ۱۳۸۰ و مشخصاً سال‌های ۸۸-۱۳۸۱ با ممنوعیت استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی در قوانین برنامه‌های توسعه سوم و چهارم، نقش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی تا حدود زیادی کمرنگ شد، لیکن بواسطه افزایش قیمت نفت و تبدیل درآمدهای ارزی فزاینده دولت به ریال، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عامل اصلی و مسلط در رشد پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی بدل شد. به عنوان مثال، در سال ۱۳۸۵ رشد نقدینگی متاثر از افزایش شدید درآمدهای نفتی و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، به رقم ۳۹.۴ درصد رسید.

 

عضو هیأت عامل بانک مرکزی با بیان اینکه از اواسط دهه ۱۳۸۰ بدهی بانکها به بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی مطرح شد، تصریح کرد: این وضعیت طی سالهای دهه ۱۳۹۰ پررنگ‌تر شد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به تدریج به عامل مسلط رشد پایه پولی و نقدینگی تبدیل شد. علت این امر را می‌توان به تغییر رویکرد دولت به منابع شبکه بانکی از اواخر دهه ۱۳۸۰ (پیگیری اهداف توسعه‌ای دولت از طریق منابع بانکی در قالب تکالیف بودجه‌ای و شبه بودجه‌ای دولت به نظام بانکی) و ضعف مدیریت منابع و مصارف در برخی از بانک‌ها دانست. به عنوان نمونه اخیر رشد بالای نقدینگی نیز میتوان به سال ۱۳۹۴ اشاره نمود که نقدینگی تحت تاثیر اجرای بسته خروج از رکود رشد ۳۰ درصد را تجربه کرد که سهم بسته مورد اشاره از رشد مذکور، ۵ واحد درصد بود.

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به شوک ارزی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷،گفت: اقتصاد ایران سال ۱۳۹۷ را در شرایطی آغاز کرد که با شوک ارزی (به واسطه بازگشت تحریم ها) مواجه بود لیکن علی‌رغم شرایط ویژه اقتصادی کشور، با تدابیر به‌کار گرفته ‌شده از سوی بانک مرکزی و اتخاذ رویکردهای مناسب در حوزه‌های ارزی و ریالی، رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۶ (۲۲.۱ درصد) تنها با یک واحد درصد افزایش به ۲۳.۱ درصد رسید. در پی شوک ارزی وارده نرخ تورم روندی افزایشی در پیش گرفت و این وضعیت در سال ۱۳۹۸ نیز استمرار یافت.

 

وی در ادامه درباره سال شرایط اقتصادی سال ۱۳۹۸ گفت: در عین حال، سال ۱۳۹۸ در شرایطی آغاز شد که مسئله کاهش درآمدهای نفتی و چالش‌های بودجه‌ای دولت نگرانی‌های جدی را در خصوص تشدید رشد متغیرهای پولی به وجود آورده بود و این نگرانی وجود داشت که نرخ رشد نقدینگی در سطوح بسیار بالایی تحقق یابد که این امر نگرانیها از بابت افزایش نرخ تورم را تشدید میکرد. خوشبختانه با تدابیر به عمل آمده و به ویژه تمرکز بانک مرکزی بر مسئله اضافه برداشت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی-که طی سال‌های اخیر همواره از مهم‌ترین معضلات بازار پول و چه بسا اقتصاد کشور بوده و بخش عمده رشد پایه پولی و نقدینگی تحت تاثیر این متغیر رخ می داد -روند این متغیر در نیمه دوم سال گذشته معکوس شد و رو به کاهش گذاشت؛ به طوری که بدهی بانکها به بانک مرکزی از ۱۶۰۵.۴ هزار میلیارد ریال در پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۱۱۱۳.۹ هزار میلیارد ریال در پایان آذر‌ماه ۱۳۹۸ رسید. همچنین این رقم در پایان دی ماه ۱۳۹۸ به ۱۰۶۱.۶ هزار میلیارد ریال کاهش یافته که حاکی از تداوم روند کاهنده این متغیر می‌باشد.

 

این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه افزود: لازم به ذکر است، بانک مرکزی در راستای کاهش اضافه برداشت اقدامات موثری را انجام داد که از جمله آنها می توان به تذکر جدی به بانک‌های بدهکار جهت کنترل و کاهش اضافه برداشت، تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به تامین نقدینگی از این بازار و تعیین هیات های سرپرستی برای موسسات اعتباری مشکل دار اشاره نمود. اگر چه بخشی از کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ناشی از اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بوده است، لیکن باید اذعان نمود که مجموع اقدامات بانک مرکزی در مدیریت و کاهش اضافه برداشت بانک‌ها موفق بوده است.

 

قربانی درخصوص آخرین آمارهای پولی رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان آذر‌ماه سال ۱۳۹۸، گفت: براساس آخرین آمارهای پولی رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان آذر‌ماه سال ۱۳۹۸ به ۲۸.۲ درصد رسیده که به ترتیب از رشد ۲۸.۴ و ۰.۱- درصدی پایه پولی و ضریب فزاینده پولی تشکیل شده است. در این میان، سهم «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» و «مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها» از رشد ۲۸.۴ درصدی پایه پولی به ترتیب معادل ۲۸.۱ و ۱۵.۷- واحد درصد بوده است و سهم «خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی» نیز معادل ۴.۷ واحد درصد بوده است.

 

وی آمارهای مرتبط با ترکیب رشد پایه پولی را نشان دهنده بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی دانست و گفت: مقایسه ترکیب رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۸ با وضعیت سال های قبل که در آنها رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی عامل مسلط رشد پایه پولی بود، نشان دهنده بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی است. افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوازده ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۸ عمدتاً به دلیل افزایش سقف استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه و افزایش آن از ۳ درصد به ۵.۵ درصد بوده است. نگاهی به رشد ۲۸.۲ درصدی نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹۸ نیز در کنار مدیریت اجزای پایه پولی طی این مدت علی‌رغم تمامی فشارهای وارده به اقتصاد و شرایط خاص بودجه کشور، حاکی از عملکرد قابل دفاع بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی است.

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در طراحی سیاست های ضدتورمی باید بیش از هر چیز به ریشه های ایجادکننده تورم و التهابات ارزی توجه کرد، تصریح کرد: هر چند که به طور معمول و در شرایط عادی، برای مهار تورم و رفع التهابات ارزی، سیاست انقباضی نقدینگی توصیه می‌شود؛ لیکن در طراحی سیاست های ضدتورمی باید بیش از هر چیز به ریشه های ایجادکننده تورم و التهابات ارزی توجه کرد. بانک مرکزی با تحلیل شرایط و ماهیت شوک های وارده بر اقتصاد، به این نتیجه رسید که نمی‌تواند با به کارگیری روش های متدوال و اتکای صرف به رویکردهای انقباضی، در دستیابی به اهداف توفیق داشته باشد؛ چرا که این روش می‌توانست صدمه شدیدی به تولید کشور در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم ها وارد کند، ضمن آنکه تکیه صرف بر سیاست انقباض پولی توفیق لازم در رفع التهابات ارزی را نیز به همراه نمی‌داشت. بر این اساس بانک مرکزی ضمن توجه به لزوم مهار اضافه برداشت بانک ها و مدیریت اجزای پایه پولی، مجموعه اقدامات متنوعی را نیز در حوزه ارزی و بویژه کنترل جریان ریال از طریق ساماندهی ابزارهای پرداخت الکترونیکی و چک تضمینی اتخاذ کرد که منجر به ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز شد. بانک مرکزی تلاش کرد تا با اتخاذ این رویکرد هزینه تورم‌زدایی و ثبات بخشی به بازار ارز را به حداقل رسانده و زمینه‌ای را فراهم سازد تا آثار منفی شوک تحریم ها بر تولید و تعمیق رکود را نیز تا حدودی مهار کند.

 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بدیهی است در ارزیابی ها، نرخ رشد نقدینگی باید متناسب با شرایط کلی اقتصاد کشور، تحلیل دقیق از ماهیت و اثرگذاری شوک های وارده به اقتصاد و نیز با توجه به وضعیت بودجه دولت و تکالیف قانونی مورد بررسی قرار گیرد. ضمن اینکه در موضوع رشد نقدینگی باید به تراز واقعی نقدینگی نیز توجه کرد. در دوره جدید نشان می دهد که بانک مرکزی سعی کرده تا نقدینگی را به گونه¬ای مدیریت کند تا ضمن مهار تورم، از تعمیق رکود بخش واقعی جلوگیری کند. آغاز روند کاهنده نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت¬ماه ۱۳۹۸ و نرخ تورم ۱۲ ماهه از شهریورماه ۱۳۹۸ و در عین حال مثبت شدن رشد اقتصادی غیرنفتی در فصول اول و دوم سال جاری نشان می دهد که تدابیر به عمل آمده موفق بوده اند.

 

قربانی با اشاره به سایر اقدامات بانک مرکزی در این زمینه عنوان کرد: همانگونه که اشاره شد، بانک مرکزی اقدامات متنوعی را در دست اجرا داشته است که از این جمله می‌توان به تغییر معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت از روز شمار به ماه شمار اشاره کرد که ضمن کاهش روند خلق نقدینگی درونزا توسط بانک ها، هزینه های تجهیز پول و بالتبع تامین مالی از طریق بانکها را کاهش داده که واجد آثار مثبت بر فعالیت های اقتصادی واحدهای تولیدی و رشد اقتصادی غیرنفتی بوده است. ساماندهی جریان ریال در اقتصاد کشور در کنار مدیریت علمی بازار ارز، ساماندهی چک های تضمینی، مبادلات کارتی و نقل و انتقال پول الکترونیکی، باعث شد تا نرخ ارز در سال جاری در مجموع روند با ثبات را در پیش گیرد که توانست در مدیریت انتظارات تورمی و کاهش نرخ تورم موثر واقع شود.

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اقدامات اصلاحی این بانک گفت: بانک مرکزی در ادامه مسیر سعی خواهد کرد که ضمن تداوم اصلاح ترازنامه بانکها، روند سیاستگذاری پولی را به تدریج از شیوه سنتی قبلی به سازوکار مبتنی بر عملیات بازار باز هدایت کند که گامی مهم در ساماندهی رابطه مالی دولت با بانک مرکزی و نیز تعامل بانک مرکزی و بانکها بر پایه ابزارهای مبتنی بر وثیقه به شمار می آید.

 

 

 در این میان، سهم «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» و «مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها» از رشد ۲۸.۴ درصدی پایه پولی به ترتیب معادل ۲۸.۱ و ۱۵.۷- واحد درصد بوده است و سهم «خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی» نیز معادل ۴.۷ واحد درصد بوده است.

 

وی آمارهای مرتبط با ترکیب رشد پایه پولی را نشان دهنده بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی دانست و گفت: مقایسه ترکیب رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۸ با وضعیت سال های قبل که در آنها رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی عامل مسلط رشد پایه پولی بود، نشان دهنده بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی است. افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوازده ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۸ عمدتاً به دلیل افزایش سقف استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه و افزایش آن از ۳ درصد به ۵.۵ درصد بوده است. نگاهی به رشد ۲۸.۲ درصدی نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹۸ نیز در کنار مدیریت اجزای پایه پولی طی این مدت علی‌رغم تمامی فشارهای وارده به اقتصاد و شرایط خاص بودجه کشور، حاکی از عملکرد قابل دفاع بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی است.

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در طراحی سیاست های ضدتورمی باید بیش از هر چیز به ریشه های ایجادکننده تورم و التهابات ارزی توجه کرد، تصریح کرد: هر چند که به طور معمول و در شرایط عادی، برای مهار تورم و رفع التهابات ارزی، سیاست انقباضی نقدینگی توصیه می‌شود؛ لیکن در طراحی سیاست های ضدتورمی باید بیش از هر چیز به ریشه های ایجادکننده تورم و التهابات ارزی توجه کرد. بانک مرکزی با تحلیل شرایط و ماهیت شوک های وارده بر اقتصاد، به این نتیجه رسید که نمی‌تواند با به کارگیری روش های متدوال و اتکای صرف به رویکردهای انقباضی، در دستیابی به اهداف توفیق داشته باشد؛ چرا که این روش می‌توانست صدمه شدیدی به تولید کشور در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم ها وارد کند، ضمن آنکه تکیه صرف بر سیاست انقباض پولی توفیق لازم در رفع التهابات ارزی را نیز به همراه نمی‌داشت. بر این اساس بانک مرکزی ضمن توجه به لزوم مهار اضافه برداشت بانک ها و مدیریت اجزای پایه پولی، مجموعه اقدامات متنوعی را نیز در حوزه ارزی و بویژه کنترل جریان ریال از طریق ساماندهی ابزارهای پرداخت الکترونیکی و چک تضمینی اتخاذ کرد که منجر به ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز شد. بانک مرکزی تلاش کرد تا با اتخاذ این رویکرد هزینه تورم‌زدایی و ثبات بخشی به بازار ارز را به حداقل رسانده و زمینه‌ای را فراهم سازد تا آثار منفی شوک تحریم ها بر تولید و تعمیق رکود را نیز تا حدودی مهار کند.

 

 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بدیهی است در ارزیابی ها، نرخ رشد نقدینگی باید متناسب با شرایط کلی اقتصاد کشور، تحلیل دقیق از ماهیت و اثرگذاری شوک های وارده به اقتصاد و نیز با توجه به وضعیت بودجه دولت و تکالیف قانونی مورد بررسی قرار گیرد. ضمن اینکه در موضوع رشد نقدینگی باید به تراز واقعی نقدینگی نیز توجه کرد. در دوره جدید نشان می¬دهد که بانک مرکزی سعی کرده تا نقدینگی را به گونهای مدیریت کند تا ضمن مهار تورم، از تعمیق رکود بخش واقعی جلوگیری کند. آغاز روند کاهنده نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت¬ماه ۱۳۹۸ و نرخ تورم ۱۲ ماهه از شهریورماه ۱۳۹۸ و در عین حال مثبت شدن رشد اقتصادی غیرنفتی در فصول اول و دوم سال جاری نشان می دهد که تدابیر به عمل آمده موفق بوده¬اند.

 

قربانی با اشاره به سایر اقدامات بانک مرکزی در این زمینه عنوان کرد: همانگونه که اشاره شد، بانک مرکزی اقدامات متنوعی را در دست اجرا داشته است که از این جمله می‌توان به تغییر معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت از روز شمار به ماه شمار اشاره کرد که ضمن کاهش روند خلق نقدینگی درونزا توسط بانک ها، هزینه های تجهیز پول و بالتبع تامین مالی از طریق بانکها را کاهش داده که واجد آثار مثبت بر فعالیت های اقتصادی واحدهای تولیدی و رشد اقتصادی غیرنفتی بوده است. ساماندهی جریان ریال در اقتصاد کشور در کنار مدیریت علمی بازار ارز، ساماندهی چک های تضمینی، مبادلات کارتی و نقل و انتقال پول الکترونیکی، باعث شد تا نرخ ارز در سال جاری در مجموع روند با ثبات را در پیش گیرد که توانست در مدیریت انتظارات تورمی و کاهش نرخ تورم موثر واقع شود.

وی در پایان با بیان اینکه اقتصاد کشور رو به بهبود است، اظهار کرد: ارزیابی عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که علیرغم فشار حداکثری دشمن، اقتصاد کشور روند رو به بهبودی را در پیش گرفته است، براساس محاسبات و برآوردهای انجام شده روند کاهنده نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی در سال آینده تداوم خواهد یافت و پیش بینی می شود با ادامه روند موجود و ثبات سایر شرایط، نرخ تورم در سال آینده به محدوده ۲۰ درصد تقلیل یابد که چشم انداز مناسبی برای تقویت سیاست های ضد تورمی و کاهش بیشتر نرخ تورم و ثبات بخشی به اقتصاد و انجام اصلاحات ساختاری در بازار پول کشور را فراهم خواهد کرد.

 

 منبع: خبرآنلاین

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: