چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 18 فروردين 1399 ساعت 13:15

علي سعدوندي: سیاست های آرایشی بهداشتی برای درمان اقتصادی کرونا

 

شیوع کرونا در جهان، علاوه بر سلامت مردم، اقتصاد و معیشت آنها را هم درگیر خود کرده است. ایران هم از جمله کشورهایی است که به جهت شیوع این بیماری دچار مشکلات اقتصادی ناشی از تعطیلی واحدهای اقتصادی شده است. طی هفته های گذشته طرح هایی از سوی مسئولین دولتی برای مقابله با آثار اقتصادی ارائه شده و برخی کارشناسان هم توصیه های مختلفی برای حل این مسئله داشته اند. یکی از این کارشناسان، دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و متخصص مسائل پولی و بانکی است.

 

ارزیابی شما از آثار کرونا بر اقتصاد ایران و اقدامات دولت برای مقابله با آن چیست؟

اولین نکته ای که در این گونه شرایط باید به آن توجه داشت این است که با معضلات اقتصادی نمی توان کژ دار و مریز برخورد کرد. یعنی متاسفانه در کشور معمولا کارها را عقب انداخته و صرفا دستی به سر و روی مسئله می کشند و درمان واقعی برای مسائل اقتصادی انجام نمی شود. طرحی که اکنون دولت دارد، مسکن هم نیست و اخیرا هم 50 اقتصاددان در نامه ای به رئیس جمهور، پیشنهاداتی را ارائه کرده اند که همسو با اقدامات دولت و در واقع تایید اقدامات دولت است. به بیان دیگر این گونه سیاست ها، شبیه اقدامات آرایشی و بهداشتی در برابر یک بیماری است. اگر قرار باشد که ما با آثار تحریم و رکود ناشی از بحران کرونا مقابله کنیم، باید خیلی جدی تر از اینها برخورد شود. کل اقتصاد ما الان دچار مشکل شده است. بیش از 50 درصد تولید ناخالص ملی کشور فقط مربوط به بخش خدمات است. شیوع کرونا اکنون بخش خدمات کشور را که تا تا پیش از این به دلیل غیرقابل تحریم بودن چندان متاثر از تحریم نبود، وارد رکود کرده است. در چنین شرایطی طرح هایی نظیر ارائه وام به چند میلیون نفر برای یک ماه، مشکلی را حل نمی کند؛ آن هم وامی که قرار است با وثیقه گذاشتن یارانه نقدی افراد ارائه شود. خب اگر دولت قرار بود این کار را کند، بهتر نبود یارانه نقدی را زودتر پرداخت کند؟ این که شما بخواهید برای 20 میلیون سرپرست خانوار کارت اعتباری به وجود بیاورید که یک میلیون تومان به آنها بدهند و بعد هم یارانه آنها را به عنوان وثیقه بردارد چه منفعتی داشته و چقدر هزینه به نظام بانکی تحمیل می کند؟ سوال این است که آیا اصولا در پشت این پیشنهاد یک بررسی امکان سنجی ساده انجام شده است؟ سازوکار پرداخت یارانه که هنوز برقرار است؛ از طریق همین سازوکار می توان مبلغ یارانه بیشتری پرداخت کرد بدون آنکه هزینه های کارت اعتباری به جامعه تحمیل شود.

بنابراین ما نیاز به اصلاحات اساسی داریم. عده ای ازافراد هستند که بنا بر این دارند که به جای اصلاحات اساسی، یک سری اصلاحات ظاهری را دنبال می کنند و مشخص هم هست که دلیل این رفتار آنها چیست. دلیل ارائه این گونه توصیه های بی اثر و شعاری از سوی این افراد،این است که دریافته اند اگر فردی پیشنهاد و توصیه جراحی اقتصادی داشته باشد، از سیستم تصمیم گیری دولت به طور کلی حذف می شود. یعنی کارشناسان به تدریج متوجه این موضوع شده اند که اگر می خواهند رضایت دولت را جلب کنند، در راستای همین بی عملی دولت باید ادامه دهند. متاسفانه اکنون وضعیت بدی حاکم شده است. یعنی نوعی تملق در سیاست ها و طرح ها و پیشنهادها دیده می شود. من مثالی می زنم. نرخ بازار بین بانکی کشور در زمانی که نرخ تورم تولید کننده در برخی ماه ها منفی شد، چیزی حدود 18 درصد بود. بعد که تورم تولید کننده به 40 درصد رسید، باز هم نرخ بازار بین بانکی همان 18 درصد است. یعنی هیچ تفاوتی نمی کند که اقتصاد ما در رکود باشد یا تورم؛ در تحریم باشد یا نباشد؛ قیمت نفت بالا باشد یا پایین؛ قیمت ارز 4200 باشد یا 18 هزار تومان! برای سیاستگذاران پولی و سیاستگذاران اقتصادی کشور، هیچ تفاوتی نمی کند. یعنی کشور را رها کرده اند. به نظر من همان روش سابق ادامه خواهد داشت و صرفا برخی اقدامات آرایشی و بهداشتی برای ظاهر سازی انجام می شود که نتیجه خاصی هم برای کشور ندارد.

با توجه به آثار اقتصادی کرونا، چه اقداماتی باید برای حل اساسی آن صورت داد؟

مسئله اصلی این است که اقتصاد ما در یک رکود مزمن چندین دهه ای متاسفانه گرفتار شده است. دلیل اصلی این رکود، طرف عرضه است. یعنی متاسفانه اقتصاد ما به دلیل مجوزهایی که دولت و سایر نهادها بنا هست اعطا کنند و اعطا نمی کنند، تک تک منافذ تنفس اقتصاد و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده را مسدود کرده است. این مسئله باید اصلاح بشه که ظاهرا بنا نیست که اصلاح شود. بنابراین باید اقدام به سوی توسعه کسب و کارها بشود. حتی اگر شده به صورت موقت اجازه داده شود که کسب و کارهای جدید به وجود بیاید. دولت نباید نقش قیم داشته باشد. یعنی مثلا دولت نباید به بهانه اشباع بازار بگوید من اجازه نمی دهم کسب و کار جدید به وجود آید. اشباع بازار به دولت چه ربطی دارد؟ کسی که می خواهد کسب و کاری راه بیندازد، ریسک این مسائل را پذیرفته است. حتی اگر آن کسب و کار زمین بخورد، برای چند ماه چندین نفر صاحب شغل شده اند. پس توسعه کسب و کارها به نفع اقتصاد است.

نکته دیگر سیاست های پولی و مالی است. ما به دلیل شرایط تورمی نمی توانیم اقدام به انبساط پولی کنیم. چون ممکن است خدای ناکرده به سمت ابرتورم برویم. راهکار پیش روی کشور، انبساط مالی یا همان انبساط بودجه ای است. یعنی دولت برود به سمت احداث زیرساخت ها؛ برای مثال پروژه های راه سازی و راه آهن و … را گسترش بدهد. محل تامین این هزینه ها هم نباید از مالیات بر کسب و کارها باشد. بنابراین اعمال فشار مالیاتی مضاعف به واحدهای تولیدی درست نیست. در چنین شرایطی احتمال می رود که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کاهش داشته باشد. تنها محلی که می توان منابع این طرح ها را تامین کرد، انتشار اوراق قرضه دولتی است که شفاف باشد. چون اگر این منابع از محل بدهی نظام بانکی باشد، باز هم کشور وارد شرایطی می شود که نظام بانکی صدمه می بیند و زمانی که نظام بانکی صدمه ببیند، کل اقتصاد صدمه می بیند. پس تنها باید از محل انتشار اوراق قرضه دولتی اقدام به انبساط بودجه دولت شود.

مسئله دیگر هم این است که متاسفانه تقویم تعطیلات کشور ابدا در جهت جهش تولید نیست. باید اصلاحات اساسی در تقویم تعطیلات کشور ایجاد شود. چند اصل باید برای این کار تعیین شود. حتی اگر این اصلاحات منجر به رشد یک صدم درصد بر رشد تولید ناخالص داخلی شود، این رقم در طول سالیان آتی، چشمگیر خواهد بود. ما باید پس از پایان این بحران، تدابیری داشته باشیم که برای تک تک صنایع آسیب دیده از کرونا را به مسیر سوددهی بازگردانیم.

درباره ابزار اوراق بدهی برای اجرای سیاست انبساط مالی بیشتر توضیح دهید. این سیاست چگونه می تواند گره گشای مشکلات کشور شود؟

واقعیت این است که در طول سالهای اخیر دولت به ابزاری دست یافت که تا پیش از آن این ابزار را نداشت. قبلا به این شکل بود که هر زمان دولت گرفتار کسری می شد، از نظام بانکی استقراض می کرد که این بدهی تبدیل می شد به قرضی که نه دولت بنا داشت که آن را تسویه کند و نه نظام بانکی توان دریافت مطالبات خود را داشت. همچنین دولت با شبکه بانکی در موضوع سود این بدهی ها اختلاف نظر داشتند که اکنون هم وجود دارد. ولی اگر واقعیت این است که اگر بنا باشد که چند صد هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی نکول شده به حساب بیاید، یعنی نظام بانکی ما کاملا ورشکسته است.

اما از زمانی که اوراق بدهی به وجود آمده است، دولت حتی یک ثانیه در بازپرداخت بدهی های خود تعلل نداشته است اما روی بدهی های گذشته نکول 100 درصدی ادامه دارد. این خاصیت اوراق است که بدهی ها را شفاف کرده و اقمار دولت را نجات می دهد. اگر ما از ابتدا اوراق بدهی داشتیم، اکنون برخی شهرداری های ما به سمت ورشکستگی نمی رفتند. اگر ما در تعمیق بازار بدهی تلاش می کردیم، تامین اجتماعی به سمت ورشکستگی نمی رفت. اگر اوراق بدهی از ابتدا شکل می گرفت، شبکه بانکی به این میزان دچار شکاف ترازنامه ای نبود.

از سوی دیگر وقتی که ما نسبت اوراق به تولید ناخالص ملی می سنجیم، به نظر می رسد که دولت ایران در شمار کمترین میزان بدهی در جهان قرار دارد. البته این نکته حائز اهمین است که دولت ما از نظر بدهی خارجی یکی از پایین ترین نسبت ها را در جهان دارد. بنابر این کشوری که بدهی خارجی ندارد، به نظر نمی رسد که بتوان برای بدهی داخلی آن سقفی تعیین کرد. به طوری که کشور ژاپن به اندازه 2.5 برابر تولید ناخالص داخلی خود، بدهی داخلی دارد ولی بدهی خارجی ندارد. اما کشور ترکیه و آرژانتین که بدهی خارجی شان به اندازه 40 درصد تولید ناخالص داخلی است، دچار مشکل شدند. بنابراین بدهی خارجی اثر نامطلوبی روی اقتصاد می گذارد اما بدهی داخلی این طور نیست. البته به شرطی که برای کاهش دوگانه نرخ سود-نرخ تورم برنامه داشته باشیم. در این شرایط اگر ما کل بدهی های دولت (یعنی هم بدهی اوراق و هم بدهی های گذشته که در حال نکول است) جمع کنیم، باز هم چیزی بین 500 تا 700 هزار میلیارد تومان است. یعنی بدبینانه ترین تخمین از کل بدهی دولت 700 هزار میلیارد تومان است. وقتی تولید اسمی ناخالص ملی به قیمت جاری چیزی در حدود 2500 هزار میلیارد تومان است، بنابراین نسبت کل بدهی به تولید ناخالص ملی در ایران، یکی از بهترین نسبت ها در جهان است. این یکی از معدود نقاط قوت اقتصاد ما است که اگر از آن استفاده کنیم، می توانیم کاملا اوضاع را دگرگون کنیم. یعنی می توانیم کسری بودجه را از محل اوراق تامین کرده و آن را به بودجه عمرانی تخصیص داده و سیاست های حمایتی را هم گسترش دهیم. اما با متاسفانه با نظراتی که سالهای گذشته مطرح شد، برای انتشار اوراق، سقفی تعیین شد که مشخص نبود از کجا آمد. چون این سقف هیچ مبنای علمی ندارد. بنابراین سیاست سقف بدهی به نوعی مکمل تحریم بود. یعنی ما از یک طرف تحریم خارجی شدیم و از سوی دیگر با تصویب سقف بدهی اوراق، همزمان گرفتار تحریم داخلی هم شدیم.

منبع: https://b2n.ir/622553

موارد مرتبط