چهارشنبه, 24 ارديبهشت 1399 ساعت 14:18

دلایلی که برای لغو جلسه شورایعالی کار آورده‌اند «قانع کننده» نیست/ می‌خواهند بحث ترمیم دستمزد را به حاشیه ببرند

 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با انتقاد از لغو جلسه امروز شورایعالی کار گفت: دلایلی که برای این لغو مطرح کردند، قانع‌کننده نیست.

 

شب گذشته دیروقت به نمایندگان کارگری شورایعالی کار خبردادند جلسه عصر امروز که قرار بود به بررسی حداقل مزد ۹۹ و مولفه‌های آن بپردازد، لغو شده است.

 

ناصر چمنی (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و از مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد) در ارتباط با لغو جلسه امروز می‌گوید: دلایلی که وزارت کار آورده، به هیچ وجه قانع‌کننده نیست. یکی از این دلایل، امکان حضور وزیر صنعت است که باید بگویم در جلسات مزدی سال گذشته، وزیر صنعت حتی یکبار هم در جلسه حاضر نشد و همیشه معاونین ایشان در جلسه حضور می‌یافتند. در مورد وزیر اقتصاد و دارایی هم که عنوان شده نمی‌توانند در جلسه حضور داشته باشند، مساله به همین ترتیب است؛ ایشان در جلسات مزدی ۹۹ فقط یکبار حاضر شدند و در باقی جلسات، معاونان وزارت اقتصاد و دارایی شرکت می‌کردند.

 

وی تاکید می‌کند: اگر واقعاً قصد مذاکره در ارتباط با مزد ۹۹ را داشتند، بایستی جلسه امروز را برگزار می‌کردند چون عدم حضور دو وزیر دولتی هیچ تاثیری در مذاکرات ندارد و مذاکرات دستمزد را اصولاً شخص وزیر کار از طرف دولت نمایندگی می‌کند.

 

چمنی با بیان اینکه از لغو جلسه ناراضی هستیم، می‌افزاید: مساله دستمزد، امسال مساله بسیار مهمی است؛ مقام معظم رهبری و سازمان بازرسی کشور به آن ورود کرده اند و نیمی از جمعیت کشور، منتظر نتایج آن بودند؛ بنابراین اصلاً قابل قبول نیست که وزارت کار به خاطر عدم امکان حضور دو وزیر، جلسه را لغو کند و از آن مهمتر، برگزاری جلسه را به زمان نامشخصی در آینده موکول نماید.

 

    به گفته این نماینده کارگری، لغو جلسه امروز کارگران را بسیار نگران کرده است و ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، دچار نگرانی و سردرگمی شده اند.

 

وی ادامه می دهد: امروز از صبح زود کارگران مدام با ما تماس می‌گیرند و ابراز نگرانی می‌کنند که شاید لغو جلسه به دلیل عدم تمایل دولت به اجرای قانون صورت گرفته و دلایل مطروحه، صرفاً بهانه‌گیری است.

 

چمنی برداشت گروه کارگری از لغو جلسه را اینگونه مطرح می‌کند: فکر می‌کنم دولت که با افزایش حداقل دستمزد بیش از ۲۱ درصد به شدت مخالف بوده است، در این مدت که بحث شکایت و پیگیری پررنگ شده، بازهم به لغو مصوبه مزد و مذاکرات مجدد مجاب نشده است. به نظر می‌رسد دولتی‌ها قصد دارند با طولانی کردن روند مذاکرات و تاخیر انداختن، بحث اجرای ماده ۴۱ قانون کار را به حاشیه ببرند؛ آنها امیدوارند که با گذشت چند ماه از سال، موضوع مشمول فراموشی شود ولی باید بگویم ما نمایندگان کارگری اهمیت مساله را فراموش نخواهیم کرد و از تمام مجاری قانونی، بحث دستمزد را با جدیت دنبال می‌کنیم.

 

ايلنا

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: