دوشنبه, 05 خرداد 1399 ساعت 10:11

امیرحسین امین‌آزاد: کمین رانت‌خواران   

 

امیرحسین امین‌آزاد از راز جذابیت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج می‌گوید

وقتی نرخ بازار را نپذیریم و قیمتی در حاشیه آن ایجاد کنیم، بازارهایی مانند خرید و فروش وام ازدواج شکل خواهند گرفت. امیرحسین امین‌آزاد، مدیرکل پیشین مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی می‌گوید تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نرخ بهره خاصی ندارد و تنها یک کارمزد بابت آن دریافت می‌شود. در شرایطی که تورم بالاست و نرخ بهره بازار هم بیشتر است، طبیعتاً افرادی سعی کنند این تسهیلات را از گیرندگان بخرند. اگر هم مساله کسب سود نباشد، به‌احتمال زیاد عدم دسترسی به منابع بانکی باعث می‌شود که افراد قدم در راه خرید وام ازدواج بگذارند.

 

 

  چرا بازار زیرزمینی برای خرید و فروش وام ازدواج شکل گرفته است؟

 

اینکه برای وام ازدواج بازاری شکل گرفته است، در نگاه اول عجیب به نظر می‌رسد، ولی وقتی با اصول ابتدایی علم اقتصاد آشنایی داشته باشیم، درک می‌کنیم که ایجاد چنین بازاری به دلیل حاشیه سودی که دارد، چندان هم غریب نیست. هر چند که شکل‌گیری چنین بازاری خود با محدودیت‌های زیادی هم روبه‌رو است.

 

  منظورتان دقیقاً چه محدودیت‌هایی است؟

 

بزرگ‌ترین محدویت این است که برخلاف سایر تسهیلاتی که ممکن است خرید و فروش شوند، در مورد وام ازدواج با احتمالی بیش از 99 درصد می‌توان گفت که گیرندگان تنها کسانی هستند که ازدواج کرده‌اند. در واقع عمده‌ترین محدودیت این است که فرد باید حتماً ازدواج کرده باشد و مدت زمانی خاصی هم از تاریخ ازدواج او گذشته باشد. به‌این‌ترتیب، می‌توان گفت که دایره استفاده‌کنندگان بسیار محدود است.

 

افراد باید مدارک و اطلاعات مورد نظر را بارگذاری کنند؛ اطلاعات هویتی زوجین دریافت می‌شود؛ اطلاعات مربوط به سند ازدواج بررسی و اطمینان حاصل می‌شود که مبلغی که بابت وام قرض‌الحسنه تخصیص داده شده است، قطعاً به گروه هدف که همان افراد مزدوج است، تعلق خواهد گرفت. به این ترتیب، وام ازدواج از آن موردهایی است که هدف‌گذاری کاملاً در مورد آن مشخص شده است.

 

  آیا بانک‌ها هم برای اعطای چنین تسهیلاتی محدودیت دارند؟

 

اطلاعات جدیدی در مورد منابع بانک‌ها ندارم، ولی این مساله از گذشته وجود داشته است که قانونگذار تلاش داشته است، سقف وام قرض‌الحسنه ازدواج را بالا ببرد، در حالی که منابع کافی برای تخصیص وام‌های قرض‌الحسنه وجود نداشته است. زمانی که این کمبود منابع به وجود آمد، عملاً دست‌اندازی از قرض‌الحسنه پس‌انداز به سمت قرض‌الحسنه جاری صورت گرفت، حال آنکه می‌دانیم کاربری قرض‌الحسنه‌های جاری به این صورت نیست.

 

بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، پیش‌فرض این بود که منابع جمع‌آوری‌شده بابت سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، به وام قرض‌الحسنه پس‌انداز اختصاص داده می‌شود؛ عملاً قرار بود چارچوب به این صورت باشد. ولی در سال‌های جاری این دامنه تسری پیدا کرده است به سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری که منابع در اختیار بانک‌ها بوده است. بانک‌ها قرار نبود از این منابع برای دادن وام ازدواج استفاده کنند، چرا که پیش‌فرض این بوده است که مشتری به این منابع نیاز دارد و بانک هر زمان باید آماده باشد که این سرویس را به مشتریان خود ارائه دهد.

 

 با وجود محدودیت‌هایی که برای اعطای این تسهیلات وجود دارد، می‌بینیم که تمایل زیادی برای دریافت آن به وجود آمده است و حتی بازاری شکل گرفته است که عده‌ای حاضرند با قیمت‌های متفاوت، این تسهیلات را از فرد ازدواج‌کرده بخرند؛ به نظر شما دلیل این تمایل و اساساً به وجود آمدن بازار برای خرید و فروش وام ازدواج چه بوده است؟

 

همان‌طور که در ابتدای بحث گفتم، شکل‌گیری چنین بازاری چندان هم عجیب نیست و نمونه‌های مشابه هم داشته‌ایم و این مساله از سال‌های قبل هم وجود داشته است. به زبان ساده باید گفت یک ارزشی برای اعطای تسهیلات وجود دارد که قانونگذار تعیین می‌کند و یک ارزش واقعی هم هست که در بازار وجود دارد. وقتی بین نرخ سودی که قانونگذار تعیین می‌کند و نرخی که در بازار وجود دارد، اختلاف وجود داشته باشد، عدم توازنی به وجود می‌آید که منجر به تشکیل یک بازار ثانویه می‌شود. این بازار ثانویه حول و حوش آن بازاری که باید یگانه بازار برای فعالیت باشد، به کار خود ادامه می‌دهد. این اتفاقی است که الان در مورد وام ازدواج رخ داده است ولی قبل‌تر در نمونه‌های دیگر هم شاهدش بوده‌ایم.

 

به‌عنوان مثال، خاطرم هست که سال 1374 آیین‌نامه‌ای با عنوان «اعطای تسهیلات ریالی به بخش صادرات» تصویب شد. این آیین‌نامه به‌منظور تشویق صادرکنندگان ایجاد شده بود. در آن زمان گفته شد، هر کس ادعا کند، صادرکننده است می‌تواند از بانک‌ها تسهیلات صادراتی دریافت کند و مدارک چندان خاصی هم برای دریافت آن نیاز نبود و نرخ بهره 18 درصد هم برای بازپرداخت آن در نظر گرفته شده بود.

 

اگر فرد نمی‌توانست ظرف یک سال اثبات کند که صادراتی را انجام داده است، بانک موظف بود این وام را با نرخ بهره 25 درصد تسویه کند. واقعیت این بود که نرخ واقعی بازار که متاثر و بر مبنای نرخ تورم شکل می‌گیرد، آن زمان بالاتر از اعداد یاد شده بود. این موضوع موجب شد که بسیاری متقاضی گرفتن تسهیلات صادراتی شوند؛ مدارکی ارائه می‌کردند و از منابع بانک‌ها استفاده می‌کردند. بعد از چند سال که آیین‌نامه یادشده مورد استفاده قرار می‌گرفت، درخواست شد که بررسی شود این آیین‌نامه چقدر کارا بوده است و به صادرات کمک کرده است. نتیجه حیرت‌انگیز بود؛ بالای 65 درصد تسهیلاتی که بانک‌ها در این حوزه داده بودند، به قطع یقین منجر به صادرات نشده بود و در مورد بقیه آن هم شک و شبهه وجود داشت. به عبارت دیگر می‌توان با یقین گفت نزدیک به دوسوم این تسهیلات، اصلاً برای صادرات مورد استفاده قرار نگرفت. اما دلیل چه بود؟ دلیل به همان نقطه اولی بازمی‌گشت که ما نرخ بهره را دستکاری کردیم و یک نرخ ترجیحی ایجاد کردیم که به صادرات کمک کنیم. ولی نتیجه آن شد که همه به خاطر نرخ پایین‌تر می‌خواستند به هر طریقی اطلاعاتی را فراهم کنند که در بخش صادرات در حال فعالیت هستند.

 

این آیین‌نامه البته از سوی بانک مرکزی ابطال شد و بعدها احکامی در قانون برنامه ایجاد شد که یک نرخ بهره داشته باشیم، چرا که در سیستم دونرخی همیشه فساد وجود داشت.

 

با این حال همین تجربه در دهه 90 به شکلی دیگر تکرار شد. در این مقطع زمانی، کسانی حاضر بودند با نرخ اسمی از تسهیلات بانک به هر روشی استفاده کنند. مثلاً مورد امیر منصور آریا را در نظر بگیرید. مورد او چیزی غیر از این نبود که می‌خواست از منابع بانک‌ها به هر طریقی استفاده کند. چرا چنین تمایلی وجود داشت؟ معنی این شدت علاقه چه بود؟ جز این بود که نشان می‌داد آنچه بانک در حال عرضه آن است، ارزان است و رانتی در آن وجود دارد که برای فرد سود زیادی به ارمغان می‌آورد. شهرام جزایری هم مورد دیگری بود که با استفاده از مقررات می‌خواست تسهیلات بانکی را به هر شکلی دریافت کند.

 

همین نکته حتی این ماجرا را توضیح می‌دهد که چرا در ایران دریافت وام به‌زعم افراد حاضر در جامعه دشوارتر از بانک‌های خارجی است. تفاوت در همین رانت است؛ در آن بانک اروپایی هیچ رانتی بر روی تسهیلات وجود ندارد، کسی که می‌آید و آن تسهیلات را دریافت می‌کند، باید یک ارزیابی دقیق از هزینه و منفعت دریافت این تسهیلات کرده باشد. بررسی کند آیا می‌تواند سودی را که بانک از او طلب می‌کند با کار و فعالیت پرداخت کند؟ ولی وضعیت در ایران به این صورت نیست. کسی که تسهیلات را دریافت می‌کند، می‌داند که به‌احتمال خیلی زیاد بدون هیچ ریسکی سود زیادی را کسب خواهد کرد. در مورد وام ازدواج هم به همین صورت است. کسی که می‌آید و وام ازدواج فردی دیگر را می‌خرد، می‌داند که همچنان سود خواهد برد، چرا که نرخ بازپرداخت به‌اندازه‌ای پایین است که خرید آن همچنان برای افراد جذاب است. حتی اگر فرض کنیم، با قیمتی وام ازدواج را می‌خرد که به‌صرفه نیست، به احتمال زیاد به این دلیل است که به نقدینگی نیاز دارد و می‌داند به دلیل وجود داشتن نرخ تورم بالا در کشور از دریافت این نقدینگی و سرمایه‌گذاری آن در بازارهای دیگر ضرر نخواهد کرد.

 

  در واقع، تفسیر شما این است که یکی از دلایل جذابیت خرید وام ازدواج، بالا بودن نرخ تورم در کشور است؟

 

سال قبل نرخ تورم حدود 40 درصد بوده است؛ این درحالی است که نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها حدود 18 درصد بوده است. اختلاف بین این دو نرخ، نشان می‌دهد که هر کس بتواند از این تسهیلات استفاده کند، باید بسیار اشتباه‌کار باشد که نتواند کالا و خدماتی را بخرد که ارزش حداقلی تورم را نداشته باشد. با پول بانک و با کمترین زحمت می‌توان یک سود قابل ملاحظه کسب کرد.

 

حالا برای وام ازدواج تصور کنید که سود خاصی وجود ندارد و بانک تنها یک کارمزد دریافت می‌کند؛ مسلماً افرادی برای خرید این وام حاضر هستند مبالغی را بپردازند، چرا که باز هم برای آنها سود خواهد داشت.

 

  البته شاید تنها بحث سود کردن بدون ریسک هم مطرح نباشد؛ چون بعضاً خریداران حداقل در آگهی‌ها عنوان می‌کنند که با قیمت‌های بالایی حاضر به خرید وام ازدواج هستند. به نظر شما دلیل این مساله چه می‌تواند باشد؟

 

احتمالاً برای این گروه دسترسی به منابع بانکی دشوار است و سعی می‌کنند از طریق خرید وام ازدواج، نیاز فوری خود را مرتفع کنند. شاید هم چنان‌که گفتم، به‌واسطه بالا بودن نرخ تورم، انتظار دارند با هر قیمتی هم وام ازدواج را بخرند و اقدام به سرمایه‌گذاری در بازارها کنند، باز هم به سود قابل ملاحظه‌ای خواهند رسید. بنابراین در دو بخش می‌توان به این سوال پاسخ داد: در بخش اول بحث امکان سود کردن از طریق تفاوت نرخ‌ها مطرح است؛ در بخش دوم، احتمالاً، دسترسی به منابع بانکی وجود ندارد و فرد حائز شرایطی نیست که بتواند انتظار دریافت وام از بانک را داشته باشد.

 

حالا در این ماجرا به نظر شما چه گروهی متضرر می‌شوند؟ سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه؛ سپرده‌گذار قرض‌الحسنه پول خود را نزد بانک گذاشته است که انتهای سال همان را دریافت کند؛ ولی آیا در نهایت ارزش اسمی آن را دریافت می‌کند یا ارزش واقعی آن را. اگر شما 100 هزار تومان به‌صورت قرض‌الحسنه پس‌انداز در یک بانک قرار دادید، با نرخ تورم 40 درصدی، باید در انتهای سال 140 هزار تومان دریافت کنید که تازه فقط ارزش واقعی پول خودتان را دریافت کرده باشید. ولی می‌دانیم که در وضعیت کنونی به شما همان 100 هزار تومان را پرداخت می‌کنند که ارزش واقعی آن با توجه به نرخ تورم، 60 هزار تومان شده است. ما به التفاوت به چه کسی تعلق گرفته است؟ به کسی که تسهیلات و وام قرض‌الحسنه را دریافت کرده است که در اینجا صحبت ما مربوط به وام ازدواج است. همان‌طور که می‌بینید، به‌گونه‌ای رانت به‌صورت قانونی در حال توزیع است و رانت مشتاقانی دارد و برای این اشتیاق بازاری ایجاد می‌شود. کسانی که از این رانت استفاده می‌کنند، ممکن است حتی به آن نیازی نداشته باشند یا اولویتشان نباشد، ولی این رانت وجود دارد.

 

  پیام شکل‌گیری بازار زیرزمینی وام ازدواج برای سیاستگذاران پولی چیست؟

 

سیاستگذار پولی باید یک سوال مهم را از خودش بپرسد؛ چرا چنین حرص و ولعی برای گرفتن این‌گونه تسهیلات بانکی وجود دارد؟ آیا غیر از این است که نرخ مناسبی است که به دلیل آنکه با نرخ تورم و حتی نرخ تسهیلات عادی تناسب ندارد، افراد زیادی را به سوی خود می‌کشد؟

 

آیا تمام کسانی که ازدواج می‌کنند نیاز به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج دارند؛ آیا تمام کسانی که تسهیلات ازدواج را می‌خواهند دریافت کنند، توانایی بازپرداخت اقساط آن را دارند؟ قاعدتاً این‌طور نیست؛ ولی پیام سیاستگذار به افراد این است که همه می‌توانید دریافت کنید. اگر به اندازه کافی ثروتمند هستید و نیازی به این وام ندارید، باز هم می‌گویید ارزان و به‌صرفه است؛ چرا آن را دریافت نکنم؟ اگر هم وضع مالی خوبی نداشته باشید، می‌گویید چه ایرادی دارد، آن را دریافت می‌کنم و به دیگری می‌فروشم. فلسفه وام قرض‌الحسنه این است که گرهی را باز کند و فردی که مشکلی دارد، با استفاده از آن بتواند بخشی از مشکل خود را مرتفع کند. بنابراین چنین تسهیلاتی نباید با نرخ‌های ارزان در اختیار افرادی قرار بگیرد که به آن نیازی ندارند. از آن‌سو، درست نیست که نرخ را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که تعادل بازار بر هم بخورد؛ شاید در ظاهر امر این موضوع به افرادی که وضع مرفهی ندارند، کمک کند که زخمی از زخم‌های خود را مرهم بگذارند، ولی ضربه‌ای که این امر به اقتصاد کلان می‌زند در نهایت همان اقشار ضعیف را نیز هدف قرار خواهد داد. امید من این است که سیاستگذار به این مسائل دقت بیشتری را مبذول دارد، ولی آنچه در دهه‌های اخیر دیده‌ام، گویا عنایتی نسبت به این مسائل وجود ندارد.

 

  تسهیلات ازدواج را چگونه باید در اختیار افراد قرار داد تا مشکلاتی که اشاره کردید، به وجود نیاید؟

 

از سمت گیرندگان تسهیلات به این مساله نگاه نمی‌کنم؛ تمایل دارم از سمت‌ دهندگان به مساله توجه کنیم. کسی که سپرده‌ای را نزد بانک می‌گذارد، اولین وظیفه بانک، امانت‌داری است. امانت‌داری از منظر من این است که ارزش پول فرد حفظ شود. این فرد به سیستم بانکی اعتماد می‌کند و می‌گوید، مبلغی را نزد شما به امانت می‌گذارم؛ دوست دارم همان پول خودم با ارزش واقعی‌اش را در انتهای قرارداد تحویل بگیرم یا اینکه به علاوه پول خودم، مقداری سود مناسب نیز به همراه آن دریافت کنم. منطق شکل‌گیری سپرده‌های قرض‌الحسنه و سپرده‌های سرمایه‌گذاری اساساً بر همین دو اصل استوار است. آیا می‌توانیم انتظار بحقی را که این سپرده‌گذاران دارند، پاسخ دهیم؟ اگر توانستیم، مشکل سپرده‌گذار را حل کنیم، به تبع آن تمام مشکلاتی که در عرضه تسهیلات به گیرندگان وجود دارد، رفع خواهد شد. در واقع برای حل این مشکل باید مساله را از زاویه اقتصاد کلان بررسی کنیم و راه‌حل عبور از چنین مشکلاتی مدیریت نرخ تورم است. الان باید این سوال را از خودمان بپرسیم، آیا درست است که به نفع یک عده و به ضرر گروه دیگری کار کنیم؟ شما وام قرض‌الحسنه را دارید با نیت خیر به گروهی می‌دهید؛ ولی آن کسی که پولش را نزد شما گذاشته است و با تورم 40 درصدی مواجه شده است، ارزش واقعی پولی را از دست می‌دهد که شما به گیرنده تسهیلات پرداخت کرده‌اید.

 

افزون بر این، شما در حقیقت در حال دستکاری نرخ بهره هستید؛ یک نرخ بهره واقعی سوای نیت، قصد، تمایل و علاقه ما در بازار وجود دارد؛ شما به زور و نه با منطق اقتصادی می‌خواهید آن نرخ را دستکاری کنید. مسلماً این مساله تبعات سنگینی دارد، از جمله همین خرید و فروش زیرزمینی وام ازدواج که شما اشاره کردید. بر این خرید و فروش‌ها هم نظارتی نیست و ممکن است هزاران مشکل از دامانش زاده شود. بگذارید یک مثال ساده بزنم.

 

فرض کنید گوشت گوسفندی کیلویی 100 تا 120 هزار تومان باشد؛ شما می‌آیید و می‌گویید من گوشت گوسفندی را کیلویی 40 هزار تومان به فروش می‌رسانم؛ طبیعی است که درخواست برای خرید گوشت ارزان بیشتر شود و بازاری در حوالی بازار اصلی شکل بگیرد که پر از رانت و فساد می‌شود. می‌گویید چطور فساد ایجاد می‌شود یا چطور رانت شکل می‌گیرد؟ پاسخ ساده است، چون ارزان است، روابط ناسالمی برای به دست آوردن آن شکل می‌گیرد و عده‌ای که دسترسی به این گوشت ارزان دارند، سود می‌برند و آنها که ندارند، ضرر می‌کنند. وقتی گوشت گوسفندی 100 هزار تومان است، منطقی ندارد که شما با نرخ کمتری آن را عرضه کنید، حتی اگر بازار هدف را تعریف کرده و نیت خیری هم داشته باشید. شما با این کار بدون اینکه بخواهید بوروکراسی اداری، رانت و فساد ایجاد می‌کنید و افراد تشویق می‌شوند که برای به دست آوردن ثروت از راهی به غیر از تولید و ایجاد ارزش‌افزوده واقعی در اقتصاد استفاده کنند. مثال عینی که در مورد بازار گوشت زدم، در مورد تسهیلات بانکی هم صادق است. ما مدت‌هاست که با سیاست‌های غلط قیمت بازار را به رسمیت نمی‌شناسیم و در نتیجه آن یک قیمت در حاشیه بازار درست می‌کنیم. این بازار حاشیه، میانبری است که افراد پی برده‌اند می‌توانند بدون زحمت و ایجاد ارزش‌افزوده خاصی از طریق آن به ثروت برسند.

 

تجارت فردا

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: