چاپ کردن این صفحه
شنبه, 17 خرداد 1399 ساعت 11:29

علی اصغر سعیدی: گسترش کنش‌های غیرعقلانی در خلأ حوزه عمومی

در جامعه ما سال‌هاست که مردم رفتارهای اقتصادی از خود نشان می‌دهند که مورد بحث رفتارشناسان اقتصادی و جامعه‌شناسان قرار دارد. این رفتارها که به‌صورت جمعی در بازارهای مختلف صورت گرفته است، این سؤال اساسی را مطرح می‌کنند که آیا مردم جامعه ما روز به‌روز، سودطلب، بیشینه‌ساز و محاسبه‌گر شده‌اند؟ به‌عبارت دیگر، اینکه عده زیادی از مردم برای ثبت‌نام خودروهایی که به روشنی کیفیت مطلوبی ندارند، صف می‌کشند، یا ورود به بازار ارز و طلا، یا درخواست ورود به بازار سهامی که اطلاع چندانی از ماهیت آن ندارند، تا کنش‌های تورم‌زایی که برای خرید کالاهای مختلف انجام می‌دهند را می‌توان کنش عقلانی و محاسبه‌گری نامید؟ پاسخی که می‌توان براساس ادبیات رفتارشناسی کنش‌های اقتصادی و تحلیل جامعه‌شناختی رفتار اقتصادی به این رفتارهای مردم داد، این است که اتفاقاً این رفتارها محاسبه گرانه و عقلانی محسوب نمی‌شوند. البته باید اشاره کرد که علت اصلی بروز چنین رفتارهایی سیاست‌های اشتباه اقتصادی دولت است که سال‌هاست اتخاذ شده و به آن عمل می‌شود و در نهایت ساختار اقتصاد دولتی را ایجاد کرده که رفتارهای جمعی غیرعقلانی مردم را دامن می‌زند. به علاوه، اینکه بیشتر این نوع واکنش‌های جمعی در کشورهای در حال توسعه مانند ایران صورت می‌گیرد نشانه ضعف جامعه مدنی است که در این مواقع باید از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کند و از طریق گفت‌و‌گوهایی که در حوزه عمومی صورت می‌گیرد مردم را نسبت به کنش‌های غیرعقلانی و احساسی خود آگاه کند تا حوزه‌های خطر فراروی چنین کنش‌هایی برای افراد و جامعه روشن شود. به‌طور نمونه، ممکن است هجوم مردم برای خرید خودرو و قرعه‌کشی در نهایت سود زیادی نصیب برخی افراد کند، اما پیامدهای خوبی برای جامعه نداشته باشد. به این دلیل ساده که خوروساز معیارهای کیفی را کنار می‌گذارد چون تقاضای زیاد امکان توجه به چنین معیارهای کیفی، از جمله حفظ محیط زیست، را از بین می‌برد. بویژه اینکه خودروساز در محیط رقابتی فعالیت نمی‌کند. در نتیجه، اگر قانون عرضه و تقاضا را هم ملاک قرار دهیم و هیچ متغیر دیگری را نیز دخالت ندهیم این کنش‌های به اصطلاح سود‌طلبانه فردی، پیامدهای مخرب اجتماعی برای صنعت و محیط زیست خواهد داشت. اما سؤال اصلی همچنان باقی است: آیا کنش‌های سراسیمه مردم برای خرید کالای مصرفی با دوام، خودرو، طلا و ارز و سهام، عقلانی و سودطلبانه است؟ پاسخ رفتارگرایان اقتصادی و جامعه‌شناسان اقتصادی به این سؤال منفی است. در حقیقت این رفتارها واکنش مردم به جلوگیری از زیانی است که ممکن است در شرایط فعلی اقتصادی به ارزش اموال و دارایی‌هایشان وارد شود تا به بدست آوردن سود بیشتر. در نتیجه، در چنین موقعیتی هر رفتاری که انجام می‌شود به طور غیرارادی است چون فرد باید هر کاری انجام دهد تا از زیان خود جلوگیری کند، بنابراین اراده و هوشیاری فردی در اینجا درگیر نیست تا این رفتار را عقلانی بدانیم.

همچنین سیاست‌های اقتصادی و موقعیت سیاسی و اجتماعی در چهار دهه گذشته چنان بوده است که مصرف‌کنندگان همواره خود را در معرض تهدید و زیان می‌دیده‌اند پس می‌توان گفت بروز چنین واکنش‌هایی به‌صورت عادت درآمده‌اند.

به‌عبارت دیگر، رفتارها عموماً در موقعیت‌های اضطراری تمایل دارند تا کاری کنند که از تهدید دور شوند. در نتیجه، رفتارهایی که مانع زیان به اموال و دارایی‌های افراد تلقی می‌شود بیشتر در میان مردم بروز می‌کند. با این توضیحات می‌توان گفت سیاست‌های اقتصادی باعث شده است موقعیت‌هایی که مردم از آن زیان می‌بینند بیشتر در جامعه ما شکل بگیرد تا فرصت‌هایی برای کسب سود.

در نتیجه باید گفت این رفتارهای جمعی در بازارهای مختلف از ترس و تهدید اموال و دارایی صورت می‌گیرد تا برای کسب سود. به غیر از علتی که مطرح شد رفتارشناسان اقتصادی وجامعه‌شناسان اقتصادی معتقد هستند اطلاعاتی که مایه اصلی تصمیم‌گیری افراد در چنین موقعیت‌هایی می‌شود اطلاعاتی است که از طریق پیوندهای دور (شبکه دوستان و آشنایان) و پیوندهای نزدیک (خانواده و خویشاوندان) به‌دست می‌آید تا از طریق مراجع رسمی و تخصصی. این روزها خرید خودرو، طلا و ارز و سهام به‌صورت یکی از موضوعات خانوادگی تبدیل شده است. مردم به جای مراجعه به مشاوران مالی بورس و اعتماد به آنها، به قول و حرف آشنایان‌شان بیشتر اعتماد دارند. این منبع اطلاعاتی مورد اعتماد منبعی است که ممکن است بیشترین ضرر را نصیب افراد کند، چون منبعی که بیشترین اعتماد به آن وجود داشته باشد افراد را در معرض بیشترین آسیب‌پذیری نیز قرار می‌دهد؛ دلیل دیگری که ثابت می‌کند این چنین رفتارهایی عقلانی و حسابگرانه نیست.

دلیل دیگری که این رفتارها را نمی‌توان محاسبه‌گرانه و عقلانی محسوب کرد و در نتیجه مستعد زیان جمعی و اجتماعی هستند، ضعف جامعه مدنی است.

در جوامع توسعه یافته که انجمن‌های مختلف جامعه مدنی در کنار دولت با قدرت حضور دارند همواره در چنین موقعیت‌هایی از طریق بحث‌هایی که در حوزه عمومی از جمله رسانه‌ها صورت‌ می‌دهند مردم را نسبت به منافع جمعی آگاه می‌کنند و اصولاً نمی‌گذارند سیاست‌ها به اینجا برسد. به طور مثال، بحران کرونا در تمام کشورها باعث هجوم مردم به فروشگاه‌ها شد. در کشورهای در حال توسعه‌ مانند ایران، احتکار و گرانفروشی از طریق بازار سیاه یکی از پیامدهای‌ این هجوم بود. اما چرا چنین پدیده‌ای در کشورهای توسعه‌یافته رخ نداد؟ چون انجمن‌های مردمی حمایت از مصرف‌کننده از طریق حوزه عمومی اجازه چنین واکنش‌هایی را نمی‌دهند. کوتاه سخن اینکه برای جلوگیری از این رفتار هیجانی و غیرعقلانی که صدمات زیادی به خانواده‌ها، جامعه و اقتصاد وارد می‌کند، نخست باید سیاست‌های اقتصادی را اصلاح و سپس حوزه عمومی را چنان گسترده کرد که مردم از بحث و گفت‌و‌گوی عمومی راه‌های معقول‌تری را انتخاب کنند.

روزنامه ایران

موارد مرتبط