چهارشنبه, 28 خرداد 1399 ساعت 20:07

کامران ندری: نیاز به یک چارچوب علمی و عملی

کامران ندری الزامات هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی را تشریح می‌کند

 

کامران ندری معتقد است که هدف‌گذاری تورمی نیازمند یک چارچوب اجرایی و علمی است که باید بر اساس شرایط موجود اقتصاد و ابزارهای بانک مرکزی صورت گیرد. به گفته او، نمی‌توان انتظار داشت که در اقتصادی که تغییرات شاخص بورس یا ارز و طلا به سرعت تغییر می‌کند و در یک بازه کوتاه‌مدت دو برابر می‌شود، انتظارات تورمی را در سطح 22 درصد کنترل کرد. همچنین باید در شرایط کنونی بانک مرکزی، برنامه مشخصی برای تنظیم کل‌های پولی متناسب با نرخ تورم داشته باشد. این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند که هدف‌گذاری تورمی، الزاماتی دارد و باید برای تحقق این الزامات تلاش کرد.

 

♦♦♦

 

  بانک مرکزی چارچوب هدف‌گذاری تورمی را برای یک سال اعلام کرده است، آیا از نگاه شما این هدف‌گذاری تورمی قابل تحقق است و می‌تواند به یاری سیاستگذار پولی کشور بیاید؟

 

اصولاً هدف‌گذاری تورمی می‌تواند تبدیل به یک ابزار موثر شود، اگر تعریف درستی از آن صورت بگیرد و گام‌های متناسب با آن نیز به درستی برداشته شود. باید بانک مرکزی به‌طور آگاهانه به سمت هدف‌گذاری تورمی حرکت کند و تمام متغیرها را در نظر گیرد، در غیر این صورت اعتماد به سیاستگذار پولی از بین خواهد رفت. منظور از هماهنگی این است که نمی‌توان فقط گفت هدف‌گذاری تورمی، نرخ 22 درصد باشد، اما بازدهی بازار سهام در یک ماه به 100 درصد برسد یا اینکه قیمت ارز و طلا ظرف مدت کوتاهی سه برابر شود. این موضوع نشان می‌دهد که انتظارات تورمی در کشور، متفاوت از بررسی‌های بانک مرکزی است. در دنیا برای مهار تورم تلاش‌های بسیاری صورت گرفته و در نتیجه یک چارچوب مشخص ایجاد شده است. هنگامی که هدف‌گذاری تورمی اعلام می‌شود، نمی‌تواند شفافیت وجود نداشته باشد. نمی‌توان آمارها را دلبخواهی منتشر کرد، اما برای فعالان اقتصادی یک هدف‌گذاری تورمی اعلام کرد. بنابراین هدف‌گذاری تورمی، تنها یک نگاه و چشم‌انداز برای اقتصاد است. اما اگر ادعا می‌کنیم که نرخ تورم باید به 22 درصد برسد، حال پرسش این است که چه گام‌هایی برای تحقق 22درصدی یا هر نرخ دیگری برداشته‌ایم؟ آیا مشکل استقلال بانک مرکزی، کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی حل شده است. آیا عملیات بازار باز روی غلتک افتاده است؟

 

  شما به یک چارچوب مشخص برای هدف‌گذاری تورمی اشاره کردید. این چارچوب شامل چه مواردی است؟

 

حرکت بانک مرکزی در این زمینه نیازمند ایجاد یک چارچوب مشخص است تا از این راه بتواند راهکارهای اصولی و علمی سیاست‌های تعیین نرخ سود بین‌بانکی، سود بانکی، قیمت‌گذاری ارز و در نهایت کنترل نرخ تورم را اجرایی کند.

 

در چارچوب سیاستگذاری جدید که در سال‌های گذشته برای کشورهای موفق برای کنترل تورم استفاده شده است، پایه آن بر اعتماد به بانک مرکزی بنا شده است یعنی مردم مطمئن هستند که بانک مرکزی همه امکانات را به کار می‌گیرد تا تورم را در بازه هدف‌گذاری‌شده قرار دهد و مطمئن هستند که بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که تورم از بازه هدف‌گذاری‌شده انحراف بسیاری پیدا کند. اگر بانک مرکزی به دنبال پیاده‌سازی چارچوب این سیاستگذاری است، باید در بازه زمانی ماهانه، بازه تورمی هدف‌گذاری‌شده را اعلام عمومی کرده و اظهار کند که در این بازه زمانی بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای تحقق تورم هدف‌گذاری‌شده دارد. در حال حاضر فدرال‌رزرو و بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی، جدول‌های زمانی مشخصی برای اعلام تورم هدف اعلام کردند. بحث دیگری که در اینجا اهمیت دارد، استفاده از ابزار موثر است. در حال حاضر مهم‌ترین متغیر در سیاستگذاری بانک مرکزی، نرخ بهره در بازار بین‌بانکی است که این نرخ بهره را بانک مرکزی به صورت بخشنامه‌ای تعیین نمی‌کند بلکه با استفاده از مکانیسم‌های بازار تعیین می‌شود؛ در حال حاضر به نظر می‌رسد مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی برای هدایت بهره، عملیات بازار باز است که این عملیات هم امکان‌پذیر نیست مگر اینکه بازار اوراق و بدهی، از عمق کافی برخوردار باشد.

 

  آیا در شرایط کنونی می‌توان به سمت هدف‌گذاری تورمی پیش رفت و آیا الزامات تورم تک‌رقمی در کشور وجود دارد؟

 

ببینید همان‌طور که عنوان شد هدف‌گذاری تورمی پیش‌شرط‌هایی دارد و لازم است که قبل از هدف‌گذاری تورمی به این پیش‌شرط‌ها توجه شود. در واقع زمانی که انتظارات تورمی در حال افزایش است سیاستگذار باید لنگری برای مهار انتظار تورمی ایجاد کند. تجربه جهانی نیز نشان داده که لنگر کل‌های پولی به این معنا که اعلام شود نرخ رشد پایه پولی امسال به نسبت سال گذشته تغییر خواهد کرد، یک راه درست و علمی است، که ما نتوانستیم از این موضوع استفاده کنیم.

 

در واقع به نظر می‌رسد بانک مرکزی در گذشته و در دوره‌های مختلف برنامه‌ای برای کنترل و مدیریت انتظارات تورمی ندارد و بدتر از اینکه برنامه‌ای علمی و مدون نداریم این است که دولت فکر می‌کند انتظارات تورمی با بخشنامه یا دستور کنترل می‌شود. این استراتژی به نظر بسیار ابتدایی و سطحی است و از نظر اندیشه‌ای و نگرشی هیچ برنامه‌ای که بتوان از طریق مدیریت انتظارات تورمی به جنگ تورم رفت وجود ندارد. نمی‌توان به بازار دستور داد که قیمت‌ها حرکت نکند و به این شکل تورم را در یک محدوده کنترل کرد. تجربه سال‌های قبل نیز نشان داده که این رویکرد باعث جلوگیری از تورم نخواهد شد، هرچند شاید در کوتاه‌مدت باعث تاخیر در افزایش شاخص قیمت‌ها شود.

 

برداشت من از شرایطی که وجود دارد این است که موضوعات کارشناسی در حوزه کنترل تورم، در مجله و روزنامه‌های اقتصادی مطرح می‌شود و این نشریه نیز مخاطب خاص دارد. اما در سطح سیاستگذاری متاسفانه اندیشه‌ای که نشان دهد برای مدیریت انتظارات تورمی باید تلاشی صورت بگیرد وجود ندارد. از مسوولان می‌توان انتظار داشت که اگر نمی‌توانند هدف‌گذاری تورمی در این شرایط انجام دهند همان لنگری را که 40 سال پیش فریدمن به آن اشاره کرده اعلام کنند. به عنوان مثال بانک مرکزی امسال اعلام کند که می‌خواهد نرخ رشد پایه پولی به نسبت سال قبل پنج درصد کمتر باشد. اما از شواهد امر این‌گونه برمی‌آید که این نیز در نگاه و تفکر سیاستگذار وجود ندارد. در واقع نگاه سیاستمدار این نیست که برای مهار تورم به سمت مدیریت انتظارات تورمی حرکت کند. آنچه از تصمیم‌های سیاستگذاران مشخص است این است که تلاش کنند تا نرخ رشد نقدینگی را ثابت نگه دارند. در این خصوص نیز به پایه پولی توجهی ندارند و بیشتر روی نقدینگی تاکید می‌کنند. اما همان‌طور که مستحضرید مشکل لنگر کل‌های پولی این است که زمانی که از نقدینگی صحبت می‌شود عنوان شود کدام بخش از نقدینگی با تورم رابطه دارد؟ فرض کنید اگر نقدینگی افزایش پیدا کند اما بیشتر به شکل سپرده‌های بلندمدت باشد که ماندگاری بیشتری دارد عملاً با تورم رابطه‌ای ندارد. اگر مردم به این نتیجه برسند که همه پول‌های خود را در بانک‌ها به صورت بلندمدت سپرده‌گذاری کنند تورم افزایش پیدا نمی‌کند در حالی که نقدینگی افزایش خواهد داشت. در این زمینه یکی از تصمیم‌های بسیار غلط بانک مرکزی این بود که با پایین آوردن نرخ سود سپرده‌های بلندمدت باعث تغییر آنها به سپرده‌های کوتاه‌مدت شده که این سپرده‌ای و دیداری با تورم همبستگی بالایی دارد. در شرایطی که سیاست‌های بانک مرکزی باید ضدتورمی باشد تصمیم‌های گرفته‌شده شعله تورم را بالا می‌برد.

 

  به نظر شما کدام متغیر باید در هدف‌گذاری تورمی مطرح شود و مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد؟

 

این سوال آسانی نیست و در سال‌ها و دهه‌های مختلف، پاسخ‌های متفاوتی به آن داده شده است. فریدمن تاکید دارد: «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است.» اما سوال مشخص این است که منظور فریدمن، کدام پول است؟ همه کل‌های پولی که با تورم رابطه ندارند. اگر رشد نقدینگی داشته باشید که این رشد نقدینگی بیشتر به صورت رشد سپرده‌های بلندمدت باشد، روی تورم اثرگذار نخواهد بود. همان‌طور که در دوره‌های 92 تا 96 شاهد این قضیه بودیم که اگرچه افراد برای سپرده‌های بلندمدت خود پول دریافت می‌کردند و این خلق پول بود اما این پول را مجدداً در بانک‌ها سپرده می‌کردند در نتیجه افزایش نرخ رشد سپرده‌های بلندمدت آثار تورمی نداشت.

 

به این نکته دقت کنید که فریدمن در سال 2003 حرف خود را در مورد اثر پول بر تورم تغییر داد. بنابراین اگر نرخ رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت و دیداری و اسکناس و مسکوک افزایش پیدا کند مشابه شرایط فعلی که در اقتصاد داریم که معلول تصمیم‌های اشتباه بانک مرکزی بوده است، تورم قاعدتاً افزایش پیدا می‌کند. مخصوصاً اینکه تقاضا برای پول به شکل سپرده‌های کوتاه‌مدت و دیداری بسیار پایین و سرعت گردش پول به شدت افزایش پیدا کرده و این به رشد تورم دامن زده است.

 

  بنابراین باید سیاست‌های لازم برای تنظیم کل‌های پولی نیز در نظر گرفته شود، تا بتوان نرخ تورم هدف را محقق کرد؟

 

بحث این است که شرایط باید در کنترل و رصد بانک مرکزی قرار گیرد و کل‌های پولی نیز به بانک مرکزی در این مسیر کمک می‌کند. زمانی که بانک مرکزی صحبت از کنترل نقدینگی به عنوان راهکار کنترل تورم می‌کند این نوع گرفتاری‌ها به وجود می‌آید. در این شرایط باید بانک مرکزی به این سوالات جواب دهد که منظور از کل‌های پولی کدام یک از اجزای آن است و دوم اینکه آیا بانک مرکزی اختیار و توانایی لازم را برای کنترل کل‌های پولی دارد یا خیر. این مشکلات در تاریخ اقتصادی جهان رخ داده و به این سوالات پاسخ دقیق و شفاف داده شده است. بحران‌های اقتصادی سبب شده که بانک‌های مرکزی دنیا چارچوب سیاستگذاری پولی خود را از لنگرهای کل‌های پولی به سمت لنگر هدف‌گذاری تورمی تغییر دهند. در دهه‌های 70 و 80 میلادی عمدتاً انتظارات تورمی را با لنگر کل‌های پولی مدیریت می‌کردند. اینکه معلوم نبود کدام بخش از کل‌های پولی با تورم ارتباط دارد و آیا بخشی که ارتباط دارد قابل کنترل است یا خیر، تغییراتی را در تصمیم‌گیری‌های کلان بانک‌های مرکزی دنیا ایجاد کرد. اما در کشور ما نه‌تنها برنامه‌ریزی کنترل انتظارات تورمی وجود ندارد بلکه حتی برای کل‌های پولی نیز لنگری نداریم. اثبات شده که هدف‌گذاری تورمی می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد. البته این نوع مدیریت هزینه دارد و هزینه آن رکود اقتصادی است.

 

  آیا در حال حاضر در ادبیات اقتصادی دنیا تعریف دقیق یا یکسانی برای هدف‌گذاری تورمی مدنظر قرار می‌گیرد؟

 

نگاهی به تجربه جهانی نشان می‌دهد که در دهه‌های 70 و 80 میلادی در مبارزه با تورم متوجه شدند که لنگر کل‌های پولی کار نمی‌کند. اولین کسی که با شجاعت چارچوب سیاستگذاری پولی را کنار گذاشت پل ولکر در فدرال‌رزرو بود. البته نرخ تورمی را هدف‌گذاری نکرد اما در همان مدت نرخ بهره کوتاه‌مدت را به شدت افزایش داد. او خیلی نگران بود که رکود بسیار عمیقی همراه با تورم در اقتصاد آمریکا ایجاد شود. اما نتایج نشان داد که رکود ایجاد شد اما به سرعت از بین رفت. یعنی با کنترل تورم به مرور رکود نیز از بین رفت و اقتصاد به تعادل رسید.

 

البته در آن سیاستگذاری نیز به صورت ضمنی لنگر همان لنگر هدف‌گذاری تورمی بود. اما مانند انگلستان و کانادا به صورت صریح اعلام نکردند که قصد کاهش نرخ تورم به سه درصد را دارند، اما به صورت ضمنی همان روش را اتخاذ کردند. در آخر دهه 90 کانادا با شفافیت بیشتری اعلام کرد که هدف بانک مرکزی تورم سه درصد است. این نکته بسیار مهمی است. اگر قرار است لنگر هدف‌گذاری تورمی باشد باید بانک مرکزی متعهد باشد در غیر این صورت در کار خود موفق نمی‌شود. در اقتصاد اروپا که دچار شوک عرضه ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود افرادی مانند پل ولکر تصمیم گرفتند و اقتصاد اروپا را نجات دادند. یا اینکه نمونه‌های دیگری از تجارب موفق برای حل مشکلات اقتصادی وجود دارد، این راه‌حل‌ها از کجا بیرون می‌آمد؟ موضوعی که در مورد سیاستگذاری پولی گفته می‌شود بر اساس تجربیات کشورهای مختلف دنیاست که جواب داده است. چرا در حال حاضر از 190 کشور دنیا در 180 کشور تورم تک‌رقمی و عمدتاً زیر پنج درصد است؟ چون این چارچوب جواب داده است. ما صحبت از یک ایده جدید در حوزه سیاستگذاری پولی نمی‌کنیم که نیاز باشد مراحل آزمایشگاهی خود را طی کند.

 

  آیا وجود تحریم‌ها و نبود یک ارتباط بین‌المللی با سیستم‌های مالی دنیا خللی در ایجاد هدف‌گذاری تورم و سیاست‌های پولی کشور نمی‌کند؟

 

ببینید تحریم‌ها کار را برای اجرای سیاست‌های پولی سخت می‌کند، اما مانع اصلی نیست. بانک مرکزی باید سیاستگذاری پولی خود را به درستی انجام دهد و پس از آن به دنبال کانال‌های مالی جدیدی برای دور زدن تحریم‌ها باشد. در اینجا می‌توان این پرسش را مطرح کرد که در زمانی که ما با تحریم مواجه نبودیم مگر سیاستگذاری پولی داشتیم؟ این صحبت درست است که سیاستگذاری پولی همه مشکلات ناشی از تحریم‌ها را حل نمی‌کند. سیاستگذار باید به دنبال حل مشکلات ناشی از تحریم‌ها نیز باشد. این قسمتی از وظیفه بانک مرکزی است که پیمان‌های مالی دوجانبه‌ای برقرار کند تا چرخ اقتصاد از حرکت نایستد. اما این ربطی به وظیفه دیگر بانک مرکزی که سیاستگذاری پولی است ندارد. این حرف اشتباهی است که سیاستگذاری پولی در شرایط تحریمی جواب نمی‌دهد. بانک مرکزی باید به دنبال رفع مشکلات ناشی از تحریم‌ها باشد اما دلیل نمی‌شود که وظیفه اصلی بانک مرکزی که سیاستگذاری پولی است کنار گذاشته شود. می‌توان فرض کرد که بانک مرکزی ما در دهه 70 میلادی است. یعنی 40 سال عقب است. سوال من از مسوولان بانک مرکزی این است که هدف‌گذاری نرخ رشد پایه پولی برای سال آینده چقدر است؟ فرض کنید که تورم با پایه پولی رابطه داشته باشد. البته این نکته را در نظر بگیرید که این موارد از نظر تئوری جای چالش دارد. هدف‌گذاری بانک مرکزی برای رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت و جاری برای سال آینده چقدر است؟ هدف‌گذاری برای رشد سپرده‌های بلندمدت چقدر است؟ بانک مرکزی ما کارهای اساسی‌تری دارد که باید آنها را انجام دهد. در دنیا بانک‌های مرکزی دو وظیفه کلی دارند؛ یک، سیاستگذاری پولی و دوم، نظارت بر بانک‌ها. اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی در شرایط کنونی این دو وظیفه را به خوبی انجام نمی‌دهد.

تجارت فردا

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: