شنبه, 31 خرداد 1399 ساعت 10:27

14 میلیون شاغل بدون بیمه !

این روزها کم نمی بینیم آن هایی را که سابقه کاری چندین ساله، اما سابقه بیمه خیلی کمتری دارند. نیروهای کاری که در صورت ورود به کارآفرینی، مجبورند علاوه بر دغدغه های راه اندازی کسب و کار و بازاریابی، انواع هزینه های جانبی مثل بیمه و مالیات و ... را به جان بخرند. اگر هم بخواهند در بنگاه های اقتصادی دیگر کار کنند، باید شرایطی مثل دستمزد پایین یا ساعت کاری زیاد را بپذیرند و نتیجه این می شود که با وجود بنگاه های اقتصادی دیگری که با دور زدن قوانین و...، بدون این هزینه ها تولید و فعالیت می کنند، تن به اشتغال غیررسمی می دهند. کارهایی که وجه بارز آن ها نداشتن سابقه بیمه و به دنبالش چشم پوشی از بسیاری از حقوق کارگری است. گزارش امروز دخل و خرج به بررسی بخش هایی از پدیده اشتغال غیر رسمی می پردازد. موضوعی که به نظر می رسد در صورت بی توجهی، تبعات منفی آن دامنگیر نیروی کار و اقتصاد کشور در سال های آینده خواهد شد.

 

سونامی اشتغال غیر رسمی در بازار کار

آمارهای فعلی، وضعیت غیر عادی نیروی کار کشور را از منظر بزرگ بودن اندازه فعالیت های غیر رسمی تایید می کند. در مشاغل غیر رسمی، رابطه کاری شاغل و بنگاه در چارچوب یک قرارداد با کارفرما تعریف می شود که اغلب افراد تحت پوشش قرار می گیرند. این رابطه کاری به دلایل مختلف پایدارتر از مشاغلی است که قرارداد و پوشش بیمه برای نیروی کار وجود ندارد. بر این اساس، هم اینک برآورد شده است که از بین 23 میلیون و 800 هزار نفر شاغل کشور، 60 درصد یعنی بیش از 14 میلیون نفر دارای شغل غیر رسمی هستند. جزئیات بیشتر حاکی از آن است که در سال 97، 62 درصد زنان و 59 درصد مردان به سراغ این نوع مشاغل رفته اند. این آمارها زنگ خطر را برای تامین اجتماعی نیروی کار در سال های آینده به صدا در آورده است. بدیهی است نیروی کاری که احتمالاً به اقتضای وضعیت بد معیشت، مجبور می شود با این شرایط کار کند، آینده نامعلومی از نظر درآمد در سن بازنشستگی خواهد داشت. بخصوص این که محاسبات جمعیتی نشان می دهد با ادامه روند کنونی، کشور ایران در 30 سال آینده یکی از پیرترین کشورهای دنیا خواهد بود و احتمالاً دولت در آن زمان با دشواری های زیادی برای تامین اجتماعی این قشر سالخورده روبه رو می شود.

 

 نظام مالیاتی به داد نیروی کار غیر رسمی برسد

به نظر می رسد یکی از نقاط مهمی که باید برای سامان دهی آن هر چه سریع تر دست به کار شد، نظام مالیاتی با اولویت مالیات بنگاه های اقتصادی است. در شرایط کنونی فرارهای پیدا و پنهان مالیاتی برخی بنگاه ها، عملاً موجب اجحاف به بنگاه هایی شده که به طور رسمی و قانونی،  مالیات می پردازند و حقوق کارگران را رعایت می کنند. یک بخش از این ماجرا به شفاف نبودن وضعیت درآمد و سود بنگاه ها بر می گردد. اجرایی نشدن پایانه های فروش بنگاه ها یکی از ابعاد این مسئله است. از سوی دیگر، اشکال عمده نظام مالیاتی کنونی، به اصطلاح منبع محور بودن آن است. به عنوان مثال، مالیات بر حقوق، درآمد، مالیات بر ارث و ... نمونه هایی از این مالیات ها هستند که با توجه به منابع درآمدی وضع و ستانده می شوند. اشکال عمده این مدل مالیات ستانی، امکان به اصطلاح لوله کشی مالیاتی است. یعنی افراد، لوله مالیات را به منابع دیگر درآمد خود وصل کرده و می توانند با پنهان کردن بخشی از منابع درآمدی، از مالیات واقعی فرار کنند. این در حالی است که می توان با تمرکز بیشتر به مالیات بر مجموع درآمد، بخش زیادی از فشار مالیاتی را از روی بنگاه های اقتصادی برداشت و بدین ترتیب فضا را برای اشتغال رسمی نیروی کار بیش از پیش مهیا کرد.  ضمن این که امکان حمایت موثرتر از نیروی کار با درآمد پایین تر فراهم خواهد شد. موضوعی که به رغم تاکیدات بسیار، هم اینک در کشور شاهد اجرای آن نیستیم.

 

 دستمزد منطقه ای راهی برای رسمی شدن اشتغال نیروی کار

طبیعی است تا زمانی که نظام تصمیم گیری متمرکزی برای تعیین دستمزد نیروی کار وجود داشته باشد، فشار بی امانی به بنگاه های اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته وارد خواهد شد و آن ها را از به کارگیری رسمی نیروی کار فراری خواهد داد. از سوی دیگر در مناطق توسعه یافته تر و با توجه به کافی نبودن دستمزدها، نیروی کار به سوی اشتغال غیر رسمی دوم یا سوم سوق داده خواهد شد. دستمزد منطقه ای در واقع، تلاشی برای تنظیم نسبت دریافتی کارگران با توجه به سطح هزینه های خانوار در مناطق مختلف کشور است. چرا که در مناطق دور از مرکز کشور، هزینه زندگی به نسبت کمتر است. قیمت زمین و مسکن نمونه ای از این هزینه هاست. این جاست که کارشناسان اقتصادی با تاکید بر لزوم تامین معیشت کارگران، پیشنهاد می کنند لزومی ندارد دستمزد نیروی کار در این مناطق با مناطق مرکزی یکسان باشد. با این حال، متاسفانه به نظر می رسد بحث هایی درباره مزد منطقه ای بیشتر کارکرد رسانه ای و قبل از جلسات سالانه شورای عالی کار داشته و از تلاش برای اصلاح اساسی سیستم تعیین دستمزدها فاصله گرفته است.

 

 خلق ثروت، معمای مهم بنگاه ها و نیروی کار

در میان بحث ها درباره اشتغال غیر رسمی نباید از مهم ترین عامل ایجاد اشتغال غیر رسمی، یعنی کاهش سطح تولید درآمد و ثروت توسط بنگاه ها و افراد غافل شد. احتمالاً خیلی از ما افراد زیادی را سراغ داریم که در همین شرایط سخت کنونی، درآمد بدی ندارند یا آن قدر وضع درآمد مطلوبی داشته اند که پس اندازهایشان به خوبی کفاف زندگی آن ها را داده است. وجه متمایز این افراد، به احتمال زیاد، داشتن مهارت و تخصص کاربردی کافی است. در شماره های پیشین دخل و خرج با موضوع اشتغال در بازار پوشاک به ضعف های آشکار نظام آموزشی در این زمینه اشاره کرده ایم.از سوی دیگر، بنگاه های اقتصادی هستند که در شرایط کنونی، کسب و کار خود را توسعه داده اند. هنر این بنگاه ها این است که در شرایط محدودیت ایجاد درآمد جدید، در رقابت با دیگران توانسته اند، منابع مالی را از بخش های پردرآمد بازار به سوی خود بکشانند. لذا به نظر می رسد سیاست گذاری و اطلاع رسانی وزارتخانه های مرتبط نظیر صمت و کار تا حد زیادی نیاز به اصلاح دارد تا مانع از سردرگمی نیروی کار و بنگاه ها برای ایجاد ارزش افزوده شود.

منبع: خراسان

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: