شنبه, 31 خرداد 1399 ساعت 10:32

۲۰۰ هزار کارگر «سپر انسانی» قطعه سازی‌ها برای دریافت امتیاز/ چرا باید نظارت‌های قضایی و انتظامی را سفت و سخت گرفت؟

به نظر می‌رسد که کلاه گشادی از ناحیه بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، بر سر کارگران و مشتریان خودرو رفته است اما به نظر نمی‌رسد که استفاده از آنها عنوان سپر انسانی متوقف شود.

 

سال گذشته مانند سال‌های پیش از آن، هزاران کارگاه کوچک و بزرگ تعطیل شدند یا به میزان قابل توجهی از حجم تولید خود کاستند. شاغلان آنها مجبور شدند در صف بیکاران زنبیل بگذارند و چشم انتظار بازگشایی احتمالی محل کار خود بمانند. یکی از صنایعی که در تعدیل نیرو کم نگذاشت و نمی‌گذارد، قطعه‌سازی‌ها هستند. بر اساس ارزیابی «انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی»، سال گذشته ۱۵۰ هزار کارگر قطعه‌ساز به شکل دائمی یا موقت شغل خود را از دست دادند. بر این اساس، صنعتی که به دلیل ماهیت رانتی صنعت مادر خود یعنی خودروسازی، می‌توانست برای صدها هزار نفر شغل ایجاد کند، امروز بیشترین تعدیل نیرو را در میان تمامی صنایع دارد.

 

    با در نظر گرفتن بیکاری حدود ۵۰ هزار نفر دیگر در این صنعت که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ اتفاق افتاد، تا این زمان حدود ۲۰۰ هزار کارگر شغل خود را از دست داده‌اند. طبق یک سنت نه چندان قدیمی، «انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی» و «انجمن قطعه‌سازان»، دو تشکل کارفرمایی این حوزه، پیش از هر موج تعدیل نیرو به منظور وارد کردن یک شوک اساسی به خودروسازان و دولت، خبر آن را اعلام می‌کنند. در نتیجه تعدیل نیرو در قطعه‌سازی علنی می‌شود و مانند صنایع دیگر، لاپوشانی در کار نیست اما این کار دلایلی دارد: قطعه‌سازان بزرگترین طلبکار خودروسازی‌ها هستند؛ چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان. در واقع قطعه‌سازان می‌خواهند با استفاده از «سپر انسانی» به طلب خود دست یابند.

 

قطعه‌سازان استاد تهدید دولت و خودروسازان

 

یکی از بزرگترین شوک‌هایی که قطعه‌سازان به سیستم وارد کرده‌اند تا طلب خود را بیرون بکشند، مربوط به مرداد سال ۹۷ است. در آن زمان، «مازیار بیگلو» دبیرانجمن قطعه‌سازان، گفت:«هفته پیش طی نامه‌ای به وزیر کار به طور رسمی اعلام کردیم که از شهریورماه آماده موج بیکاری ۴۵۰ هزار نفر در قطعه‌سازی‌ها باشند. از ابتدای سال تا به امروز ۱۴ هزار نفر بیکار شدند و شرکت قطعه‌سازی کروز نیز ۳۵۰۰ نفر را نیز این هفته تعدیل می‌کند. اعضای دیگر انجمن نیز بعد از پایان شهریور دیگر قرارداد سه ماهه کارگران خود را تمدید نخواهند کرد». تهدید دیگر قطعه‌سازان که چاشنی تعدیل نیرو می‌شود، گران کردن تولیدات است.

 

    در این چارچوب، ۲۳ خرداد ماه سال جاری انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اعلام کرد در صورتی که افزایش ۳۰ درصدی قیمت قطعات «به صورت علی الحساب» اتفاق نیفتد، با توجه به رشد نرخ ارز و مواد اولیه و نیز کمبود نقدینگی، اگر قیمت قطعات افزایش نیابد احتمال توقف خطوط تولید این صنعت وجود دارد. با توجه به اینکه قطعه‌سازان نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر را تعدیل کرده‌اند، از ابزار تعطیلی برای فشار به دولت استفاده می‌کنند و چه بسا تهدید خود را عملی کنند و باز به شکل پلکانی تعدیل نیرو را مدیریت کنند.

 

بر مبنای صحبت‌‌های دبیرانجمن قطعه سازان ۴۵۰ هزار کارگر در این صنعت شاغل هستند. با تعدیل حدود ۲۰۰ هزار نفر، در مجموع حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار کارگر زیر تیغ تعدیل قرار دارند. «مارلیکسان» یکی از شرکت‌‌هایی است که تعدیل برای کارگران آن گران تمام شد. ۱۸۰ نفر از منجموع ۳۴۰ کارگر این شرکت بیکار شدند و سه شیفت کاری تبدیل به یک شیفت شد. کارگرانی که بیکار شدند، گفتند: «بعد از سال‌ها کار فرصت شغلی جدیدی برایمان وجود ندارد. ما بیشتر دستمزد خود را بابت اجاره بهای مسکن کنار می‌گذاریم و حالا به دلیل بیکاری در وضعیت معیشتی بدی قرار گرفته‌‌ایم و حتی امکان پرداخت اجاره خانه‌هایمان را نداریم.»

 

یک شرکت قطعه‌سازی با ۹۵ میلیون دلار ارز

 

در حالی که شرکت‌های قطعه‌سازی نظیر مارلیکسان و صدها شرکت و کارگاه کوچک و بزرگ این صنعت تعطیل شده‌اند یا در معرض تعطیلی همیشگی قرار دارند، به گفته «فرهاد بهینا» سخنگوی انجمن قطعه‌سازان یک شرکت قطعه‌سازی با دریافت حدود ۹۵ میلیون دلار ارز برای واردات، عامل رسوب ۸۰ درصد تولیدات دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران بوده است. این شرکت که از رانت گسترده‌ای برخوردار است، به لطف وابسته کردن شرکت‌های بزرگ به تولیدات خود توانسته ۸۰ درصد از مطالباتش را نقد کند.

 

    حالا مدتی است که این شرکت، شروع به خرید شرکت‌های کوچکتر کرده است که قادر به دریافت بدهی خود از دولت نیستد. از این زوایه، هیچ بعید به نظر نمی‌رسد که همین شرکت‌ به واسطه نفوذ خود در انجمن‌های صنفی کارفرمایان قطعه ساز، آنها را برای اعمال فشار بر شرکت‌ها در موضوع تعدیل نیرو تحت فشار گذاشته باشد تا اینگونه هم به طلب خود برسد و هم اینکه شرکت‌‌های ورشکسته را با تعداد کمتری کارگر خریداری کند.

 

در این میان خودروسازان هم به واسطه دریافت مجوز گران‌فروشی و استفاده از رانت «خودروی چند نرخی»، از رسوب خودروهایشان به دلیل تامین نشدن قطعه نفع می‌برند. به نظر می‌رسد که کلاه گشادی از ناحیه بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، بر سر کارگران و مشتریان خودرو رفته است اما به نظر نمی‌رسد که در بلندمدت استفاده از کارگران و مشتریان خودرو به عنوان سپر انسانی برای امتیاز گرفتن از طرف‌های مقابل از دستور کار خارج شود. در اساس صنایعی که حول رانت و امتیازات و آشکار و پنهان در شرایط بد اقتصادی شکل می‌گیرند، از هر ابرازی برای منفعت بردن استفاده می‌‌کنند؛ البته قطعه‌‌سازی‌های خُرد که در بهترین حالت ۲۰۰ تا ۳۰۰ کارگر دارند از روابط رانتی متضرر شده‌اند و نیاز به کمک دارند. 

 

مشکل تخصیص ارز و کمبود سرمایه در گردش

 

«محمدرضا نجفی منش»، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی هم بر متضرر شدن این شرکت‌ها تاکید دارد و با مقایسه ضرر و زیانی که از ناحیه تاثیر کرونا بر کاهش سطح تقاضا به اقتصاد وارد شده است با مشکلات جاری قطعه‌سازان، می‌گوید:«آنچه بیشتر مجموعه‌های قطعه‌سازی را آزار می‌دهد، کرونا نیست بلکه گشایش اعتبارات اسنادی و تخصیص ارز است اما مهم‌تر از همه نقدینگی است. شرکت‌های ما از این لحاظ وضعیت بسیار بدی دارند. شرکت‌های ما می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند و از  کرونا هم قسر دربروند اما نمیدانند با مشکل تخصیص ارز و کمبود سرمایه در گردش چه کنند. در این شرایط صنایع قطعه‌سازی با نصف ظرفیت کار می‌کنند.» 

 

    وی افزود:«در نتیجه کاهش ظرفیت و تعطیلی‌ها، تنها در سال گذشته ۱۵۰ هزار کارگر یا بیکار شدند و یا از کار معلق شدند. اگر شرایط تکان بخورد و مشکلات بانکی و تامین نقدینگی حل شوند امکان بازگشت کارگران به کار وجود دارد؛ چرا که ظرفیت تولید روزانه ۲ میلیون خودرو وجود دارد در حالی که تنها ۴ هزار خودرو توسط دو شرکت خودورسازی تولید می‌شود. بنابراین صنعت قطعه‌سازی از ظرفیت مناسبی برخوردار است منتها حتما باید مشکلات ارزی حل شوند. در این راستا چهار پیشنهاد مطرح کرده‌ایم که با یکی از انواع ارز نیمایی، آزاد، ارز حاصل از صادرات و یا از طریق ارز متقاضی که منشا آن مشخص نیست واردات انجام دهیم که در شرایط فعلی باتوجه به کمبود ذخایر ارزی بهترین راه همان استفاده از روش واردات بدون انتقال ارزی است که منشا آن مشخص نباشد.»

 

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با اشاره به مشکلات قطعه‌‌سازان با سامانه نیما، گفت:«مشکلاتی که دیگر واردکنندگان به سامانه نیما داشتند برای قطعه‌سازان هم رخ داده است. آنها معادل ریالی ارز درخواستی را به صرفان پرداخت کرده‌‌‌اند اما برایشان حواله صادر نشده است. در این شرایط پیش‌بینی آینده این صنعت بسیار دشوار است. نمی‌دانیم که آیا بازهم شاهد تعدیل نیرو، تعطیلی شرکت‌ها و کاهش ظرفیت تولید خواهیم بود یا نه؛ اما اگر ۲ میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای قطعه‌سازی و خودروسازی‌ها فراهم شود به زودی می‌توانیم از بحران فاصله بگیریم و اشتغال از دست رفته را احیا کنیم. اگر این اتفاق رخ ندهد باقی صنایع هم تا پایان سال جاری تعطیل می‌شوند.» 

 

نظارت‌های قضایی و انتظامی بر خودروسازان و قطعهسازان

 

در شرایطی که نجفی‌منش نسبت به حل مشکلات قطعه‌سازان با اختصاص ۲ میلیارد دلار ارز اظهار امیدواری می‌کند که نمی‌توان به طرف مقابل آنها یعنی خودروسازان اعتماد داشت. بر مبنای اظهارت «آرش محبی‌‌نژاد»، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌‌سازی، خودروسازان از محل فاصله ۶۰ درصدی قیمت کارخانه و بازار حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش داشتند اما درآمد خود را صرف خرید قطعه و تولید نکرده‌اند. به گفته وی این پول به جیب کسانی رفته است که هیچ عایدی برای کشور ندارند و تنها باعث گرانی خودرو در بازار شدند. محبی نژاد خودروسازان را مسئول بیکاری ۲۰۰ هزار کارگر قطعه‌ساز می‌داند اما همانطور که گفته شد یک شرکت قطعه‌ساز هم از رابطه خود با خودروسازان  سوء استفاده کرد. از طرفی خودروسازان ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار هستند. مجموع بدهی آنها به بانک‌ها و قطعه‌سازان، بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان است.

 

    صنعتی که این میزان بدهی دارد و به خلق بدهی و استفاده از رانت سیستم چند نرخی عادت کرده است، نمی‌تواند برای بازگشت به کار ۲۰۰ هزار نفر و جلوگیری از بیکاری حدود ۲۰۰ هزار نفر دیگر اسباب خیر شود؛ مگر اینکه توام با تخصیص ارز هیاتی متشکل از نمایندگان وزارت کار، وزارت صمت، معاونت اقتصادی وزارت خارجه، دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی، بانک‌‌ مرکزی، نمایندگان مجلس و... تشکیل شود تا بر روی نحوه مصرف منابع عمومی کشور نظارت انجام شود؛ به ویژه حالا که قیمت دلار در حال شکستن رکوردهای گذشته است. در این شرایط تنها با تکیه بر نظارت‌های قضایی و انتظامی می‌توان شرکت‌‌های طرف حساب با کارگران و مردم را به ماندن در چارچوب قانون متعهد کرد در غیر این صورت هیچ تضمینی برای رفتارهای قاعده‌مند وجود ندارد؛ اتفاقی که مرسوم شده است.

منبع: ایلنا

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: