دوشنبه, 28 مهر 1399 ساعت 16:00

هیچ کمبودی در کالاهای استراتژیک نداریم

روز گذشته رئیس جمهوری در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ، معیشت مردم را دغدغه اصلی دولت خواند و خواستار تشدید نظارت ها برای جلوگیری از نوسانات  قیمتی شد.از سوی دیگر گزارش های مقامات رسمی کشور و مسئولین حکایت از آن دارد که انبارهای کشور از کالاهای اساسی پراست و مردم نباید دغدغه ای در این خصوص داشته باشند . نگاهی به آمارهای کشور هم مؤید این موضوع است.

عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت در پاسخ به اینکه وضعیت کالا در کشور چگونه است و آیا کمبود برخی کالاها صحت دارد: «به هیچ عنوان کمبود کالا نداریم و وضعیت ذخایر استراتژیک بسیار مطلوب و مناسب است؛ در حال حاضر کارخانه‌های روغن و ماکارونی با تمام قوا فعالیت می‌کنند و این کالاها در سطح کشور به وفور یافت می‌شود، همچنین سعی شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه کالاهای اساسی بیشتر شود تا مردم مشکلی از حیث خرید پیدا نکنند.»  او ادامه داد:«از مردم می‌خواهیم که به شایعات توجه نکنند و اطمینان داشته باشند که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم تمام تلاش خود را انجام می‌دهد و در این مسیر سیاستگذاران نیز همراهی لازم را دارند.»

قبادی تأکید کرد: «در تمام فروشگاه‌های سطح کشور کالاهای اساسی وجود دارد و برای خرید مردم سهمیه و محدودیتی در نظر گرفته نشده است؛ مردم با خیال راحت می‌توانند مایحتاج روزانه خود را تأمین کنند.»

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: «مهم‌ترین هدفی را که طی هفته‌های آینده دنبال خواهیم کرد، تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها است تا دیگر مردم شاهد نوسان قیمت‌ها نباشند.» چرخی کوتاه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم نشان می‌دهد که وضعیت عرضه کالاهای اساسی مناسب است و هیچ قفسه‌ای خالی نیست. مشاهدات ما گویای آن است که خرید‌های مردم هم معقول است و اندک شماری از خریداران تقاضای احتکاری داشتند. در قفسه روغن انواع روغن‌ها وجود داشت و تنها روغن جامد کم بود که متصدیان فروشگاه علت را کاهش تقاضا اعلام کردند. در این میان فروشگاه‌های آنلاین را هم مورد رصد قرار دادیم و تمام آنها بدون هیچ محدودیتی و حتی با تخفیف روغن می‌فروختند.

آرد و ماکارونی هم شرایط مشابه با روغن داشت. بسته‌های آرد و ماکارونی در قفسه‌ها بود و زمانی‌که حداقل 20 بسته آن فروش می‌رفت، متصدیان فروشگاه‌ها کارتن جدید را باز می‌کردند. آن‌گونه که در آمارها آمده است حدود ۹۰ هزار نانوایی از طریق ۴۰۰ کارخانه تولید آرد که ماهانه ۹۰۰ هزار تن، گندم را تبدیل به آرد می‌کنند از طریق شبکه حمل‌ونقل منسجم در سه دهه اول، دوم و سوم هر ماه آرد دریافت می‌کنند. با توجه به شرایط تحریمی کشور، وزارت صمت ذخایر استراتژیک کشور را عنوان نکرد اما در مصاحبه‌های تلفنی عنوان کردند که ذخایر استراتژیک حتی نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کرده است.

به‌ سمت شفاف‌سازی برویم

در این میان سعید زرندی معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت به شاتا گفته است که پیچیدگی‌های تنظیم بازار در شرایط حاضر و با لحاظ همه جوانب و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، باید انجام شود و در همین راستا هماهنگی جامع بین بخش‌ها و حتی بین دستگاه‌های مختلف و حوزه نظارتی و اصناف یک ضرورت غیر قابل انکار است؛ از این‌رو ارتباط مؤثر و تنگاتنگ معاونت بازرگانی داخلی با اصناف در روند تنظیم بازار بسیار گره‌گشا است.

او اضافه کرد: شفاف‌سازی رویه‌ها یکی از ملزومات کاری معاونت بازرگانی داخلی است و با توجه به تأکیدات ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، باید موضوع بازار با نگاه جدید و با اولویت کاهش آسیب به اقشار ضعیف در دستور کار قرار گیرد.

یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در مصاحبه‌ای با صدا وسیما عنوان کرده است که امروز در کشور کمبود آرد و گندم، نداریم؛ گاهی اوقات دیده شده برخی نانوایی‌ها که پروانه کسب نداشته و اجازه فعالیت هم ندارند و آرد مورد نیاز خود را از طریق شبکه غیر رسمی تأمین می‌کرده‌اند با کمبود آرد مواجه شده‌اند، علت دیگری که امکان دارد نانوایی، نان کمتری پخت کند این است که بعضی نانوایی‌ها به جای هشت ساعت کار شش ساعت فعالیت می‌کنند، این امر موجب سوء‌استفاده رسانه‌های ضد انقلاب شده است. او گفته است: نانوایی آزادپز دیگر در کشور وجود ندارد و همه نانوایی‌ها به دو مدل یارانه‌ای یک و دو، از دولت آرد دریافت می‌کنند که در نوع اول به‌صورت کاملاً دولتی و به قیمت هر کیلو ۶۶۵ تومان و نوع دوم که به‌صورت آزاد آرد دریافت می‌کنند.

سیف ادامه داده است که در هیچ نقطه‌ای از کشور، نه در حال حاضر بلکه در گذشته و حتی در آینده هم هیچ مشکلی در تهیه آرد و نان نداریم ضمن اینکه میزان ذخایر راهبردی کشور هم بی‌نظیر است.

اختلال از کجا آب خورد؟

خسرو فروغان گران سایه نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران در مورد توزیع کالا و کمبودی که در برخی محافل اقتصادی از آن صحبت می‌شود گفت:«اگر بخشی از رویکردها و سیاست‌های فعلی تغییر پیدا نکند احتمال اینکه در برخی کالاها با کمبود مواجه شویم، وجود دارد؛ تمام اتفافات در بخش بازرگانی و تجارت کشور به 22 فروردین ماه برمی‌گردد. در آن مقطع بخشنامه‌ای ابلاغ شد که در آن برگشت ارز حاصل از صادرات و ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه آن در کشور ساخته می‌شود، ابلاغ شد.»

او ادامه داد:«وقتی ممنوعیت واردات اتفاق افتاد و تخصیص ارز به سختی از سوی بانک مرکزی اتفاق می‌افتاد، برخی‌ها از طریق قاچاق نسبت به تأمین کالاهایی مانند لوازم یدکی، لوازم آرایشی و سایر کالاها اقدام می‌کردند ولی با افزایش قیمت ارز، دیگر قاچاق برای قاچاقچی سود ندارد و همین امر سبب شده که برخی کالاها در بازار کمیاب شود.»

نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران گفت:«نکته دیگری که باعث شد زنجیره تجارت دچار اختلال شود برگشت ارز حاصل از صادرات بود؛ صادرکنندگان کالا با برگشت ارزشان کاملاً موافق هستند اما نحوه برگشت ارز با چالش‌هایی روبه‌رو است که این امر همیاری و همراهی سیاستگذاران را می‌طلبد. وقتی برگشت ارز حاصل از صادرات با دشواری همراه باشد منابع ارزی کشور محدود می‌شود و این موضوع بر واردات و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور اثر می‌گذارد.»

او ادامه داد: «برای اینکه گرفتاری‌های کشور پایان پیدا کند و تأمین کالا با اختلال مواجه نشود، توصیه می‌کنم که سیاستگذاران شرایطی را فراهم کنند که واردکنندگان و صادرکنندگان قدیمی و با اصالت در کنار هم قرار گیرند و سطح همکاری‌های خود را بالا ببرند، به گونه‌ای که ارز حاصل از صادرات در کشور مبدأ در اختیار واردکنندگان کالا قرار گیرد تا با کمترین مشکل نیاز ارزی کشور مرتفع شود.»

فروغان گران سایه افزود: «دولت در تأمین ارز مشکل دارد و قطعاً اگر هر دولتی به غیر از آقای روحانی هم بود با چنین چالش‌هایی دست به گریبان بود؛ برای اینکه از این بحران‌ها عبور کنیم، باید دو گروه واردکنندگان و صادرکنندگان در کنار هم قرار گیرند. بخش خصوصی تنها مجموعه‌ای است که می‌تواند مشکلات کشور را حل کند.»

او گفت:«صادرکنندگان واقعی کشور یعنی مجموعه‌ها که در زمره خصولتی‌ها، دولتی‌ها و برخی شرکت‌ها که نمای آن بخش خصوصی است، نیستند تنها 8 میلیارد دلار درآمد ارزی دارند که صادرکنندگان دو دستی ارز حاصل از صادرات را به کشور و نظام تقدیم می‌کنند اما مابقی درآمدهای ارزی(تا مبلغ 22 میلیارد دلار) را بخش‌های عنوان شده باید تأمین کنند.»

نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد:«برای اینکه اقتصاد از شرایط موجود فاصله بگیرد و تنوع کالایی دوباره به کشور بازگردد بهتر است که نگاه سیاستگذاران نسبت به بخش خصوصی تغییر کند و به این چشم که ما تنها به فکر منافع خود هستیم نگاه نشود.»

او در جمع‌بندی صحبت‌هایش گفت: «برای اینکه مشکلات روز به روز کمتر شود این امیدواری وجود دارد که بانک مرکزی و وزارت صمت بخشنامه جدید را که ضد تولید و تجارت است ابلاغ نکنند.»

 

روزنامه ایران

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: