نابازاري ها؟
عليرضا بهداد
اعتماد نوشت: بازار تهران روز گذشته به حالت نيمه‌تعطيل درآمد. دليل آن، اعتراض به گراني و افزايش قيمت ارز عنوان شده است. اين در حالي است كه دولت مي‌گويد به اندازه كافي و براي كالاهاي اساسي و حتي مصرفي ارز ٤ هزار و ٢٠٠ توماني را در اختيار واردكنندگان قرار داده است. در همين رابطه وزير ارتباطات در واكنش به اعتراض فروشندگان موبايل در بازارهاي علاءالدين و چارسو، ليستي از واردكنندگان موبايل كه از ارز تك‌نرخي استفاده كرده‌اند را منتشر كرده و از خريداران تلفن همراه خواسته تا با مراجعه به اين ليست و وارد كردن يك كد دستوري، اگر قيمت بالاتري براي موبايل پرداخت كرده، آن را اطلاع‌رساني كنند. مديران سازمان تعزيرات و حمايت نيز در دو گفت‌وگوي جداگانه اعلام كرده‌اند كه با گراني‌ها برخورد خواهند كرد و از مردم خواسته‌اند تا به محض مشاهده هرگونه گرانفروشي با سامانه ١٢٤ تماس بگيرند.
در اين ميان برخي فعالان صنفي معتقدند كه دستي خارج از اقتصاد به تحريك بازاريان پرداخته و با اقداماتي سازماندهي شده، از مطالبات حقيقي مردم به نفع خود سوءاستفاده مي‌كند تا دولت را ناكارآمد جلوه دهد. از نظر آنان تصوير ايران امروز شباهت‌هاي زيادي به تابستان ١٣٣٢ دارد و بيم آن مي‌رود كه كودتايي با منشأ داخلي و عامل خارجي عليه دولت قانوني شكل گيرد. آنگونه كه رييس اتاق اصناف از اتفاقات بازار در روز گذشته خبر داده دست‌هاي پيدا و پنهاني به دنبال بر هم زدن بازار هستند و سرچشمه اين حركت‌ها در خارج از بازار است. علي فاضلي به اين موضوع اشاره كرده كه برخي افراد غير بازاري با لگد به جان كركره‌ها افتاده و از بازاريان خواسته‌اند تا مغازه‌هاي خود را ببندند و آنان نيز از بيم خسارت‌هاي بيشتر اقدام به بستن مغازه‌هاي خود كرده‌اند. در اين ميان دولت به برگزاري جلسات متعددي روي آورده و به صراحت اعلام كرده كه منابع ارزي كشور محدود است و نمي‌توان آن را صرف سفرهاي خارجي، واردات كالاهاي لوكس و برخي كالاهاي غير ضرور كرد. دولت به تازگي واردات بيش از ١٣٠٠ قلم كالا را ممنوع كرده و ديگر ثبت سفارش آن را انجام نمي‌دهد. خودرو نمونه‌اي از اين كالاهاست. كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه بهتر بود سهميه‌بندي ارز از همان ابتداي انتخاب دونالد ترامپ و اظهارات ضد‌ايراني او صورت مي‌گرفت، نه اينكه بسياري از منابع ارزي از كشور خارج شود آنگاه اين سياست‌ها مورد توجه قرار گيرد. به نظر مي‌رسد بهتر است تا دولت تعارفات را كنار گذاشته و در وضعيت كنوني سختگيري‌هاي بيشتري بر بازار ارز اعمال كند. شايد بهتر است ذخاير مورد نياز براي واردات كالاهاي اساسي و رساندن حداقل ٢٢٠٠ كالري در روز به مردم را مورد توجه قرار دهد و با شكل دادن بازار ثانويه ارز كه روز گذشته رييس كل بانك مركزي هم به آن اشاره كرده، ساير كالاها با قيمت واقعي و تعادلي وارد كشور شود.
در اين ميان برخي اقتصاددانان معتقدند كه تخصيص ارز به واردكنندگان موبايل چندان منطقي نيست و اگر كساني قصد خريد گوشي‌هاي پيشرفته را دارند بايد قيمت واقعي آن را بپردازند. آنچه مشخص است در شرايط فعلي دولت بهتر است به سختگيري‌هاي ارزي خود ادامه دهد تا كنترل واردات كالاها را از دست ندهد. در گام دوم بازار ثانويه ارز را براي برطرف كردن نيازهاي واقعي مردم ايجاد كند تا مصرف‌كنندگان بتوانند كالاهاي مورد نياز خود را با قيمت تعادلي و نه يارانه‌اي تهيه كنند.
بررسي رفتارهاي برخي سياستگذاران نشان مي‌دهد كه در قبال برخي مسائل اقتصادي رفتار آتش‌نشاني را در پيش گرفته‌اند.