«شرق - ليلا مرگن» تبعات صدور پروانه بهره‌برداري بيش از حد در شاخه‌هاي مختلف توليد را بررسي مي‌كند
صدور بدون حساب و كتاب مجوز براي واحدهاي توليدي، بلاي جان صنعت كشور شده است. صدور مجوز مازاد، بازار را براي توليدات واحدهاي صنعتي كوچك كرده است؛ به‌نحوي‌كه از آن سوي مرزها خبر مي‌رسد صنايع لبني ايران براي اينكه محصولات خود را بفروشند، حتي حاضرند به عراقي‌ها باج بدهند. بر‌اساس مطالعات دفتر پژوهشي اقتصاد و توسعه اتاق مشهد در همه شاخه‌هاي توليدي، وزارت صنعت بي‌شمار مجوز ايجاد واحدهاي توليدي در شاخه‌هاي مختلف صنعتي صادر كرده است. اين مجوزها، نه‌فقط بخش توليد را دچار مشكل كرده و سرمايه‌گذاران را با سرخوردگي به دليل كاهش حاشيه سود ناشي از رقابت داخلي مواجه كرده است؛ بلكه منابع ارزي كشور را هم بلعيده است. محمد بحرينيان، پژوهشگر توسعه، بارها درباره تبعات پديده صدور مجوز بيش از حد و ارزبري راه‌اندازي خطوط توليد، هشدار داده است؛ اما گويا گوش وزارت صمت به اين حرف‌ها بدهكار نيست. اكنون این وزارت به كمپاني توليد مجوز تبديل شده است. در‌حالي‌كه برداشتن هر گام در بخش توليد، نياز به نقشه راه و اسناد بالادستي دارد كه افق پيش‌روي سرمايه‌گذار را برايش روشن كند؛ اما گويا در ايران از اين اسناد خبري نيست. سرمايه‌گذاران در نبود آمارهاي شفاف و بانك اطلاعاتي قابل اتكا، در مسيري گنگ و تاريك، وارد فضايي مي‌شوند كه نمي‌دانند سياست‌هاي وزارت صنعت، در آينده كدام سرنوشت را براي‌شان رقم خواهد زد.صدور مجوز بيش از حد براي راه‌اندازي واحدهاي توليدي، به اعتقاد بخشي از كارشناسان ناشي از عطش ارائه آمار و نشان‌دادن رشد شاخص‌ها از سوی بخش دولتي است. اين سياست غلط، صداي بسياري از توليدكنندگان و فعالان اقتصادي را درآورده است.
علی ديني تركمانی، عضو هيئت علمي مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، در ميزگرد محيط سرمايه‌گذاري و كسب‌وكار، درباره كاهش حجم توليد در واحدهاي توليدي به دليل كلنگ‌زني‌هاي بيش از حد هشدار داد. او اعلام كرد كه اين سياست، سبب شده است واحدهاي صنعتي به دليل كاهش سود ناشي از كوچك‌شدن بازار نتوانند و انگيزه نداشته باشند خود را به‌روز كنند؛ بنابراين در شرايطي كه افزايش نرخ ارز فضا را براي صادرات مهيا كرده است، صنعت محصولي ندارد كه به بازارهاي صادراتي عرضه كند. محمد بحرينيان، پژوهشگر توسعه نيز بارها در گفت‌وگو با «شرق» صدور بيش از حد مجوز از طرف بخش دولتي را ناشي از نداشتن اهليت حرفه‌اي مسئولان اين بخش براي كسب مناصب اعلام كرده است. به اعتقاد او برخي بدون تفكر و بدون قابليت و توانايي سياست‌گذاري، با ساده‌انگاري، به جاي رقابت سازنده، باعث رقابت مخرب در بخش توليد شده‌اند.
آمارهايي كه در دسترس نيست
بديهي‌ترين اصل براي اينكه يك سرمايه‌گذار تصميم بگيرد وارد فضاي كسب‌وكار در يك شاخه توليدي شود، اين است كه آمارهاي درست، شفاف و قابل اعتماد از تعداد واحدهاي توليدي يك شاخه صنعتي در اختيار داشته باشد. توليدكننده باید با تكيه بر اين آمارها و مطالعه بازار، تصميم درست درباره حضور در بازار را بگيرد؛ اما اثري از چنين آمارهايي در دسترس نيست. به‌تازگي دفتر پژوهشي اقتصاد و توسعه اتاق مشهد اقدام به تهيه گزارشي از تعداد مجوزهاي صادر‌شده در 58 شاخه توليدي كرده است. اين گزارش هنوز منتشر نشده و در حال تكميل است؛ اما همين ميزان مطالعه انجام‌شده هم از روند غير‌منطقي صدور مجوز در شاخه‌هاي مختلف صنعتي حكايت دارد. محمد بحرينيان بارها درباره صدور مجوز بيش از حد براي شاخه‌هاي مختلف صنعتي هشدار داده است. به اعتقاد او راه‌اندازي اين واحدهاي توليدي نه‌تنها ارزبر است؛ بلكه بعد از مدتي كساني را كه در لباس توليد وارد فضاي كسب‌وكار شده‌اند، به واردكنندگاني تبديل مي‌كند كه باز هم با استفاده از ارز، روزگار خواهند گذراند.
ضرورت بازنگري در مجوزها
محمدحسين برخوردار، عضو هيئت نمايندگان اتاق، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اينكه وزارت صمت به حد كفايت مجوز براي فعاليت‌هاي صنعتي صادر كرده است، از لزوم بازنگري در مجوزهاي صادر‌شده خبر مي‌دهد.به اعتقاد او دولت بايد با تأمين سرمايه و تسهيل شرايط بيمه و ماليات، نسبت به تكميل ظرفيت واحدهاي توليدي فعلي اقدام كند. نبايد مجوز جديد براي شاخه‌هاي مختلف صنعتي صادر كند و برای ساماندهي مجوزها اقدام كند.عضو هيئت نمايندگان اتاق مي‌گويد: يك كشور تاجر‌مآب هستيم؛ اما تاجر بزرگي هم نيستيم. در ايران توليد در اولويت نبوده است. او با اشاره به اينكه در بسياري از شاخه‌هاي صنعتي با مجوز مازاد مواجه هستيم، دليل صدور مجوز بيش از حد براي واحدهاي صنعتي را اشكال در قانون اساسي مي‌داند؛ زيرا قانون اساسي اعلام كرده است كه انحصار وجود ندارد و هر‌كس متقاضي باشد، مي‌تواند كارت بازرگاني و پروانه توليد بگيرد. به اعتقاد برخوردار، بايد اين مسئله اصلاح شود و در قانون بگويند كه انحصار وجود ندارد؛ اما متقاضيان دريافت پروانه فعاليت واحدهاي توليدي بايد يك‌سري معيارها را داشته باشند.او بيان مي‌كند: وزارت صمت اصلا دنبال اين مسائل نيست. وزارت صمت 40 سال است دنبال رساندن امروز به فرداست.
قانون مشكلي ندارد
اگرچه برخوردار قانون اساسي را عاملي براي صدور مجوز بيش از حد معرفي مي‌كند، اما عزيز اكبريان، رئيس كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي، اشكال كار را در قانون نمي‌داند. او به «شرق» مي‌گويد: اگر قانون اشكال دارد، بايد دولت لايحه بياورد تا مجلس اشكالات را اصلاح كند؛ در‌حالي‌كه دولت چندين برابر نياز، مجوز صادر مي‌كند و در همه رشته‌ها با مازاد مجوز روبه‌رو هستيم.حميده زرآبادي، عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت‌وگو با «شرق» تفسير از قانون را اشتباه توصيف مي‌كند.او تأكيد مي‌كند: قانون اعلام نكرده است اگر در يك حوزه تقاضا براي تأمين نيازهاي كشور تكميل شد، باز هم بايد مجوز مازاد صادر شود.به گفته زرآبادي، در كشور بانك اطلاعاتي وجود ندارد تا بر اساس آن، واحدهايي كه با ظرفيت كمتر كار مي‌كنند، با يكديگر ادغام شده و در مجوزها بازنگري شود.او مي‌گويد: بايد صدور مجوز بر اساس ميزان نياز كشور و برنامه صادراتي باشد تا صدور مجوزهاي مازاد، شرايط حضور در بازار را براي توليدكنندگان سخت و سرمايه‌گذاري آنها را با زيان مواجه نكند.اين عضو كميسيون صنايع مجلس تأكيد بيش از حد بر ايجاد اشتغال را عاملي مي‌داند كه وزارت صمت را ترغيب مي‌كند که مجوز مازاد صادر كند؛ زيرا بخش دولتي، صدور مجوز براي واحد توليدي را معادل ايجاد اشتغال در نظر مي‌گيرد. در نتيجه چنين رفتاري، گاهي آمار اشتغال هم غلط از آب درمي‌آيد.
نبود استراتژي صنعتي و صدور مجوز مازاد
حميدرضا صالحي، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته اتاق بازرگاني، نيز در گفت‌وگو با «شرق» نبود استراتژي صنعتي و سند عالي بالادستي را عامل اصلي صدور مجوز بيش از حد در بخش صنعت اعلام مي‌كند.او مي‌گويد: در صدور مجوزها به صورت سليقه‌اي برخورد مي‌شود. متأسفانه ظرفيت‌هاي اختصاص داده‌شده، مطالعه‌نشده بوده‌اند و در بخشي از صنايع بيش از حد نياز كارخانه داريم.به گفته صالحي، صنعت برق هم مانند ساير صنايع در بخشي از قسمت‌ها با پديده مجوزهاي بيش از حد مواجه است. اين صنعت در بخش سيم، كابل و تابلوسازي با سرمايه‌گذاري مازاد روبه‌رو و در بخش‌هاي ديگر مثل پيل‌هاي متوسط و فشارضعيف با كمبود سرمايه‌گذار و ميزان توليد مواجه شده است. اين توازن‌نداشتن گاهي كشور را به ساده‌ترين تكنولوژي‌هاي خارجي وابسته مي‌كند.او عنوان مي‌كند: صنعت برق مي‌تواند بخشي از سرمايه خود را در قسمت‌هايي كه با مازاد توليد مواجه است، به كشورهاي هم‌جوار كه نياز به اين صنايع دارند منتقل كند. به اين ترتيب، ايران بنيان‌گذار صنايع مورد نياز همسايگان خواهد شد.صالحي حركت خودسرانه وزارت صمت و عدم ورود نهادهاي نظارتي مثل مجلس را عاملي براي ورود آسيب به بخش توليد در بحث صدور مجوزها معرفي مي‌كند.به گفته او، در شرايطي كه بازار به دليل صدور مجوزهاي بيش از حد از كالا اشباع شده است، وزارت صمت اجازه واردات را به محصولاتي می‌دهد كه مشابه آن در داخل توليد مي‌شود؛ در نتيجه وقتي قيمت ارز پايين باشد، واردات به‌صرفه خواهد بود و بسياري از واحدهاي توليدي به‌جاي توليد به سمت واردات خواهند رفت.