مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با بیان اینکه می‌توان کمیته‌ای را ایجاد کرد که از طریق آن درصد افزایش اجاره‌بها را مشخص و اعلام کرد، گفت:این کمیته قبل از آغاز فصل جابجایی مسکن یعنی اواخر خرداد و اوایل تیرماه راه‌اندازی و نرخ رشد اجاره بها را اعلام می‌کند و از سال‌های بعد هم اواخر فروردین ماه از سوی این کمیته میزان افزایش نرخ اجاره بها اعلام خواهد شد.
عباس فرهادیه درباره راه‌اندازی کمیته ملی تعیین افزایش نرخ اجاره بهای سالیانه اظهار داشت: همانطور که آخر هر سال کمیته تعیین حقوق و دستمزد نسبت به تعیین درصد افزایش حقوق اقدام می‌کند می‌توان کمیته‌ای را ایجاد کرد که از طریق آن درصد افزایش اجاره‌بها را مشخص و اعلام کرد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نه مستاجر و نه موجر شاخصی برای تعیین میزان افزایش اجاره بها را ندارند بنابراین باید یک نهادی خط‌کشی برای اندازه‌گیری اجاره‌بها در اختیار مردم بگذارد.
فرهادیه با تاکید بر اینکه مطالعات تطبیقی ما نشان می‌دهد در کشورهای آلمان، ترکیه، سوئد، ژاپن و ... از طریق نهادهایی نسبت به تعیین قیمت اجاره اقدام می‌کنند، گفت: نمی‌توان واحدهای مسکونی را طبقه‌بندی کرد و برای هر طبقه و دسته یک نرخ یکسانی برای اجاره بها اعلام کرد چرا که اساسا یافتن دو واحد مشابه ناممکن است.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اشاره به اعضای این کمیته ادامه داد: اعضای این کمیته از کسانی هستند که هم نماینده مالک و هم مستاجر و هم نهاد رگولاتوری باشند.
وی افزود: نمایندگان کمیسیون عمران و کمیسیون اقتصادی مجلس، نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده وزارت اقتصاد، نماینده دادستانی کل کشور، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، بانک مرکزی، شورای عالی استان‌ها و اتحادیه مشاوران املاک در این کمیته حضور دارند تا تعیین قیمت‌ها همه جانبه باشد و مقبولیت عمومی بیشتری هم داشته باشد.
فرهادیه با بیان اینکه یک تصور اشتباهی برای تعیین اجاره بها وجود دارد، اظهار داشت: گفته می‌شود به میزان افزایش قیمت مسکن اجاره بها هم باید افزایش پیدا کند که این کاملا غلط است معتقدیم میزان افزایش اجاره بها باید متناسب با تورم عمومی باشد.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن افزود: طبق آمار در طول 27 سال گذشته هیچ سالی میزان افزایش قیمت اجاره بها و افزایش قیمت مسکن یک به یک نبوده است و نباید این روش مبنای تعیین اجاره باشد.
وی با بیان اینکه برای راه‌اندازی این کمیته با آقای جهانگیری مکاتباتی داشتیم، گفت: این کمیته قبل از آغاز فصل جابجایی مسکن یعنی اواخر خرداد و اوایل تیرماه راه‌اندازی و نرخ رشد اجاره بها را اعلام می‌کند و از سال‌های بعد هم اواخر فروردین ماه از سوی این کمیته میزان افزایش نرخ اجاره بها اعلام خواهد شد.
فرهادیه با اشاره به ضمانت اجرایی خروجی این کمیته در بازار اجاره بها گفت: معاملات اجاره معاملات بیع است که کسی نمی‌تواند در آن دخالت کند و به طور قطع ابزار تنبیهی نداریم اما می‌توانیم با مشوق‌های مالیاتی آن را کنترل کنیم.
وی درباره تعیین اجاره بهای واحدهای نوساز اظهار داشت: هر چند که قراردادی برای واحدهای نوساز وجود نداشته که بر اساس آن میزان افزایش نرخ اجاره اعمال شود اما به طور قطع در واحدهای نوساز هم بازار به تعادل می‌رسد چرا که اگر موجر قیمت خارج از عرفی را پیشنهاد دهد مستاجران از آن استقبال نمی‌کنند و خود به خود تعدیل قیمت انجام خواهد شد.
منبع: ایلنا