یکشنبه, 25 آبان 1399 11:38

با رای شورای عالی هواپیمایی، افزایش 10 درصدی قیمت بلیت هواپیما به تصویب رسید

قیمت بلیت پروازهای داخلی نسبت به جدول نرخی اعلام شده توسط انجمن شرکت‌های هواپیمایی در خرداد ماه ۱۳۹۹ به میزان 10 درصد افزایش یافت. این در حالی است که پیش از این مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بودند که برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها در دستور کار این وزارتخانه قرار ندارد.از طرفی نرخ‌نامه جدید انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیز با همین رویکرد رد شده بود.

 

شورای عالی هواپیمایی کشوری قیمت بلیت هواپیما برای پروازهای داخلی را با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به جدول نرخی اعلام‌شده در خردادماه امسال، اعلام کرد. افزایش قیمت بلیت هواپیما برای پروازهای داخلی در حالی اتفاق افتاده که مسئولان وزارت راه و شهرسازی و حتی وزیر، پیش‌ازاین اعلام کرده بودند که برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها در دستور کار این وزارتخانه قرار ندارد.

 

بیستم مهرماه محمد اسلامی صراحتاً اعلام کرده بود که هرگونه افزایش قیمت بلیت هواپیما به‌صورت خودسرانه مورد تائید ما نیست. محمد اسلامی برای تعیین نرخ نهایی افزایش قیمت‌ها با توجه به لزوم رعایت حداکثر ۶۰ درصدی ظرفیت هواپیماها از اول آبان ۱۳۹۹ و نوسان‌های قیمتی و اقتصادی، خواستار ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده و مورد تائید سال ۱۳۹۷ و ۹۸ و شش‌ماهه نخست ۱۳۹۹ به سازمان هواپیمایی کشوری شد تا بر اساس بررسی‌های مالی دقیق، تصمیمات لازم برای حمایت از ایرلاین‌ها گرفته و تسهیلات لازم برای برون‌رفت از شرایط حاکم اتخاذ شود.

 

مجتبی یوسفی رئیس کمیسیون عمران مجلس هم در گفت‌وگویی که هفدهم آبان ماه با «ایسنا» داشت افزایش 120 درصدی قیمت بلیت هواپیماهای داخلی را غیرمنطقی دانسته و گفته بود مصوبه ستاد کرونا به‌منظور استفاده ۶۰ درصدی از ظرفیت هواپیما را برای گرانی بلیت مطرح می‌کنند درحالی‌که در ۸ ماه گذشته در خیلی از مسیرها ظرفیت هواپیما نیز پر نمی‌شد.

 

او همچنین تأکید کرده بود در بحث بلیت هواپیما نیز افزایش قیمت را به نرخ ارز و تحریم‌ها ارتباط می‌دهند درحالی‌که بر اساس نظرات کارشناسی تنها ۲۰ درصد از نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد.

 

از طرفی، بنابرگفته حرمت‌الله رفیعی رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، شرکت‌های هواپیمایی قرار بود نرخ‌ها را پلکانی افزایش دهند اما در نخستین مرحله، قیمت‌ها بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش را تجربه کرده است.

 

بااین‌حال، در نشست روز گذشته شورای عالی هواپیمایی کشوری که با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، عضو ناظر کمیسیون عمران مجلس، سازمان برنامه‌وبودجه، دادستانی عمومی و انقلاب تهران، عضو مطلع شورای عالی هواپیمایی کشوری، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شرکت‌های هواپیمایی داخلی برگزار شد، همچنین مقرر شد محدودیت ارزان‌ترین نرخ برای شرکت‌ها از جدول فوق حذف‌شده و از این به بعد هیچ حداقل قیمتی وجود نخواهد داشت. همچنین هیچ شرکت هواپیمایی مجاز به افزایش قیمت، بالاتر از سقف تعیین‌شده نیست.

 

گردشگری، اولین قربانی افزایش نرخ بلیت هواپیما

 

افزایش چند برابری قیمت‌های بلیت هواپیمایی در شرایطی است که به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، سفرهای داخلی و خارجی در مقایسه با سال‌های گذشته به‌شدت کاهش‌یافته است و به گفته دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در ایام کرونا پروازهای داخلی ۴۸ درصد و پروازهای خارجی ۹۶ درصد کاهش داشته است.

 

در همین راستا، هم‌زمان با افزایش خودسرانه قیمت بلیت ایرلاین‌ها و زمزمه‌های افزایش رسمی قیمت بلیت پروازهای داخلی، علی‌اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اولین نفری بود که در نامه‌ای به محمد اسلامی وزیر راه، خواستار توقف خودسرانه افزایش قیمت بلیت هواپیماها شد.

 

رایزنی‌های مونسان در جلسات دولت ادامه داشت تا این‌که 18 آبان در نامه‌ای دیگری از وزیر دادگستری درخواست کرد تا برخوردهای قانونی با متخلفان افزایش قیمت بلیت هواپیماها اعمال شود. او در این نامه نوشته است: «با عنایت به این‌که برخی از شرکت‌های هواپیمایی به‌صورت خودسر و غیرقانونی و بدون اخذ مجوزهای قانونی اقدام به گران‌فروشی و افزایش افسارگسیخته قیمت بلیت هواپیما و پروازهای داخلی کرده‌اند و در تمشیت امور دستورها و مصوبات دستگاه‌های ذی‌ربط را مدنظر قرار نمی‌دهند. این موضوع موجب تحمیل ضرر و زیان به مصرف‌کنندگان شده و اعتراضات مردمی و شکایات فعالان صنعت گردشگری را در برداشته است و ضرورتاً نیازمند رسیدگی سریع و ورود قاطع دستگاه‌های نظارتی و اجرایی کشور است. از این رو با توجه به حساسیت موضوع خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به عدم تصویب و ابلاغ نرخ نامه جدید از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشور و ستاد تنظیم بازار با استناد به ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخوردهای قانونی لازم با متخلفان را به عمل‌آورده و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص برای آحاد مردم و ذی‌نفعان به عمل آید.»

اتاق ایران

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: