شرق نوشت: گزارش سازمان برنامه و بودجه که به‌ظاهر در روز آخر دولت روحانی، یعنی 11 مرداد سال 1400 نوشته شده است، در شبکه‌های مجازی دست‌به‌دست می‌شود و رسانه‌ها نیز به آن توجه نشان داده‌اند؛ با این‌حال سازمان برنامه و بودجه سندیت آن را تکذیب می‌کند. بحث بودجه 1400 خود به اندازه کافی جنجال دارد. به‌تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است بودجه سال جاری 300 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
 دولت جدید با آگاهی از این مسئله، در پی جبران کسری آن برآمده و منابع درآمدی جدیدی را برای خود در نظر گرفته است؛ از‌جمله بحث یارانه‌های پنهان را پیش کشیده و رقم 110 میلیارد دلار از هزینه‌های دولت را مربوط به آن دانسته است و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت پیشین را به خارج‌شدن از مدار اخلاق در طراحی بودجه 1400، به‌خصوص روزهای آخر کار متهم کرد. 
اما گزارش جدیدی که علنی شده است، می‌گوید بحث بحران بودجه فراتر از این رقم‌ها و سال‌‌هاست و سری دراز دارد. این گزارش که در آن تصریح شده است تنها نظر امور اقتصاد کلان است و الزاما نظر سازمان برنامه و بودجه نیست، در دو بخش با فرض رفع تحریم‌ها و باقی‌ماندن تحریم‌ها نوشته شده است و در هر دو حالت، تصویر دولتی ورشکسته را ترسیم می‌کند. 
در مقدمه این گزارش آمده است: «عدم انسجام در برنامه‌ریزی و به‌کارگیری یک استراتژی نادرست در مدیریت منابع و مصارف بودجه‌ای می‌تواند عملکرد ارکان اقتصادی کشور را دچار اختلال نماید» و با اشاره به کسری بودجه می‌نویسد: «کسری بودجه‌های شدید دولت در اکثر مواقع قابلیت ایجاد نوسانات ارزی و فشارهای تورمی را دارا می‌باشد». 
مطلبی که بسیار مرکز توجه مردم قرار گرفت، همین پیش‌بینی قیمت ارز بود که در سال 1406 با فرض وجود تحریم‌ها به رقم 284 هزار تومان خواهد رسید و در صورت رفع تحریم در سال 1406 به 55 هزار تومان می‌رسد. 
همچنین در این گزارش در صورت تداوم تحریم‌ها، بدهی دولت به سیستم بانکی در سال 1400 با افزایش 22‌درصدی به حدود 318 هزار ملیارد تومان و در سال 1406 به 768 هزار میلیارد تومان می‌رسد. میزان بدهی دولت به صندوق توسعه در صورت رفع تحریم 46 هزار میلیارد تومان و در صورت تداوم تحریم 145 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. 
اما مهم‌تر از این ارقام ترسناک، این نکته است که بنا بر برآورد این گزارش، احتمال ورشکستگی زودهنگام دولت در هر دو حالت تداوم و رفع تحریم‌ها وجود دارد: «مطابق یافته‌های گزارش، شاخص نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی برای سناریوی تداوم تحریم‌های اقتصادی در سال 1401 از آستانه حساسیت عبور می‌کند و مطابق استانداردهای بین‌المللی در سال 1403 به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی در شرایط احتمال ورشکستگی قرار می‌گیرد. 
اگرچه در سناریوی رفع تحریم‌ها شرایط ورشکستگی با تأخیر رخ می‌دهد، ولی با حفظ ساختارهای کنونی و عدم تجدیدنظر اساسی در رویه خلق بدهی‌های دولت ایران، شاهد ورود بدهی دولت به احتمال ورشکستگی در سال 1405 حتی در سناریوی رفع تحریم‌های اقتصادی خواهیم بود». 
در این گزارش همچنین آمده است: «... در شرایطی که تصویب لوایح مربوط به گروه (اف‌ای‌تی‌اف) در ابهام به سر می‌برد، خسارات بزرگ‌تری به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند...» و همچنین در صفحه 31 این گزارش 38‌صفحه‌ای ریز ارقام بدهی تخمینی دولت آمده است؛ به این شرح که «... بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف در سال 1406 نسبت به سال 1399 نزدیک به 11 برابر شده و به 15456 هزار میلیارد تومان می‌رسد. 
افزایش بدهی مزبور تحت سناریوی تداوم تحریم‌های اقتصادی بسیار محسوس‌تر و نزدیک به 38394 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. عمده بدهی دولت به طبقه اول طلبکاران است: پیمانکاران و دارندگان اوراق دولتی که  تا سال 1406، 20 برابر می‌شود». 
چنانچه این برآورد صحیح باشد، اصلا خبر خوشی برای دولت‌ها نیست که همگی در شرایط کسری بودجه اقدام به فروش اوراق دولتی می‌کنند و نیز پیمانکاران دولت را به‌شدت می‌ترساند. 
به‌طور‌کلی هم چنانچه واضح است، این گزارش چشم‌اندازی تاریک برای اقتصاد ایران پیش‌رو دارد. باید دید عکس‌العمل‌ها به این گزارش چگونه خواهد بود و آیا از مرحله تکذیب به مرحله‌ای دیگر عبور خواهد کرد یا نه.