دكتر لطيفي با اشاره به لزوم اجراي ماده (۲۹) قانون برنامۀ ششم توسعه، بيان داشت: در اوايل شكل‌گيري دولت سيزدهم، با همكاري و همراهي سازمان برنامه و بودجۀ كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، درخصوص نحوۀ اجراي اين قانون به يك تفاهم اوليه رسيديم؛ در ادامه، پيگيري‌ها و تأكيدهاي رئيس‌جمهور محترم براي ساماندهي حقوق و دستمزد و همراهي معاون‌اول رئيس‌جمهور موجب شد اين موضوع را جدي‌تر پيگيري كنيم.
وي ادامه داد: علي‌رغم برخي فشارها در سطوح مديران مياني و تمايل دستگاه‌ها به مستثني‌شدن از قانون، در سطح وزرا ارادۀ اجراي اين قانون وجود داشت و موجب شد تا قطار دولت به حركت درآيد.
دكتر حسين عرب‌اسدي نيز در توضيح حداقل و حداكثر پرداخت به كاركنان، گفت: حداقل حقوق پرداختي به كاركنان كه در سامانۀ حقوق و مزايا ثبت شده است، ۳ميليون و ۲۵۵هزار تومان و حداكثر پرداختيِ ثبت‌شده، تقريباً ۶۲ برابر و بيش از ۲۰۰ميليون تومان است؛ البته تعداد اين ارقام پرداختي كم است و مثلاً متعلق به فردي است كه طي شش‌ماه دريافتي نداشته و جمعاً اين رقم به او پرداخت شده است اما ما اين استثنائات را در نظر نمي‌گيريم و آن‌ها را پالايش مي‌كنيم و ارقامي كه ثبات دارند را مبنا قرار مي‌دهيم.
معاون سرمايۀ انساني سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه، گزارشي از ميانگين خالص پرداختي، كمترين و بيشترين پرداختي و تعداد كاركنان در بازۀ زماني ۹ماهه سال ۱۴۰۰ و به تفكيك قوا ارائه كرد.
وي همچنين با انتقاد از تعدد قوانين موجود در نظام اداري كشور، حقوق و مزاياي سال ۱۴۰۰ را به تفكيك قانون مديريت خدمات كشوري، قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانون هيئت امناي اعضاي هيئت علمي و غيرهيئت علمي، قانون هيئت امنا، قانون خاص، قانون كار و قرارداد انجام كار معين مقايسه كرد و گفت: تعدد قوانين باعث شده است برخي دستگاه‌ها از قانون مديريت خدمات كشوري كه قانون مادر است، مستثني شوند؛ ادغام يا تحت شمول يك قانون قرارگرفتن در اين موضوع بسيار براي ما مهم است.
دكتر ميثم لطيفي با اشاره به قانون نظام هماهنگ پرداخت، خاطرنشان كرد: البته طبق اين قانون قرار نيست همۀ دستگاه‌ها دريافتي يكسان داشته باشند، تفاوت پذيرفتني است اما تبعيض را نمي‌پذيريم.
دكتر عرب‌اسدي نيز با بيان اينكه منطق پرداخت‌ها بايد روشن باشد، تصريح كرد: پرداخت مثلاً ۴۰ ميليون تومان حقوق به استاد تمام دانشگاه پايۀ ۴۵ يا ۵۰، با توجه به اينكه اين افراد بيش از ۴۰، ۵۰ نفر نيستند و با اين كار تكريم علم صورت مي‌گيرد، منطقي است اما منطقي ندارد رئيس ادارۀ بخشي در يك دانشگاه ۸۰ ميليون تومان دريافتي داشته باشد.
معاون سرمايۀ انساني سازمان اداري و استخدامي كشور در توضيح دستگاه‌هايي كه اطلاعات حقوق و مزاياي كاركنان خود را ثبت كرده‌اند، گفت: از ميان ۲۸۶۴ دستگاه اجرايي ذيل قوۀ مجريه، ۱۴۶۱ دستگاه اطلاعاتشان را در سامانه ثبت كرده‌اند، ۱۳۳۰ دستگاه باقي‌مانده كه اطلاعاتشان را وارد نكرده‌اند، شهرداري‌ها هستند كه اگر اين اتفاق بيفتد مي‌توان گفت بيش از ۹۰درصد اطلاعات حقوق و مزاياي قوۀ مجريه ثبت شده است.
معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور نيز گفت: شهرداري‌ها نهاد عمومي هستند و نه دولتي، اما چون به‌نحوي از بودجۀ عمومي استفاده مي‌كنند، بايستي اطلاعاتشان را وارد كنند.
دكتر عرب‌اسدي با اشاره به اينكه براي استنكاف از قانون مجازات تعيين شده است، تصريح كرد: ما در حال بررسي ورود اطلاعات دستگاه‌ها هستيم، برخي دستگاه‌ها مشكلات اجرايي در فرآيند ثبت اطلاعات داشتند كه با آنان به تفاهم رسيديم تا چهارشنبۀ اين هفته (۲۴ آذرماه) اطلاعاتشان را نهايي كنند و در حال محاسبۀ مابقي و اعلام آن به سازمان برنامه و بودجه هستيم؛ البته تعاملي كه تا كنون شكل گرفته بسيار خوب بوده و طي يك هفتۀ گذشته به ميزان كل يك ماه گذشته اطلاعات ثبت شده است و خدا رو شكر مقاومتي وجود ندارد.
دكتر لطيفي در ادامه اظهار داشت: من در زمان قبول مسئوليت رياست سازمان اداري و استخدامي كشور، نظريۀ مبناي خود را نظريۀ امّت و امامت قرار دادم كه مورد انتقاد هم قرار گرفت اما ذيل نظريۀ امت و امامت، نظريۀ اخوّت قرار دارد؛ من معتقدم بايد نسبت به دستگاه‌هاي اجرايي روحيۀ اخوت داشته باشيم، وقتي مي‌بينم دستگاهي اطلاعاتش را ثبت نمي‌كند، قبل از رسانه‌اي‌كردن موضوع، مستقيماً با وزير مربوطه موضوع را مطرح مي‌كنم و درخواست مي‌كنم به تكليف قانوني كه مورد تأكيد رئيس‌جمهور است، عمل كنند.
وي ادامه داد: ما با اين مبنا و روحيۀ اخوّت، تلاش كرديم حقوق كسي را قطع نكنيم اما همين‌جا تأكيد مي‌كنم اگر نهايتاً به اين نتيجه برسيم كه دستگاهي تصميم به استنكاف از اجراي قانون گرفته است و مشكلات فني ثبت اطلاعات مطرح نيست، طبق بخشنامه‌مان به دستگاه‌ها عمل مي‌كنيم و پرداخت به بالاترين مقام دستگاه، مدير منابع انساني و ذي‌حساب صورت نمي‌گيرد؛ هر زمان كه اطلاعات را ثبت كنند، معوقاتشان نيز پرداخت خواهد شد.
معاون سرمايۀ انساني سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامۀ توضيحات خود به تعداد كاركناني كه اطلاعات آنان در سال ۱۴۰۰ ثبت شده است اشاره كرد و گفت: اطلاعات ۲ ميليون و ۹۰ هزار و ۶۴۵ نفر از مجموع حدود ۲ميليون و ۳۰۰هزار كارمند قواي سه‌گانه، نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ثبت شده است و مي‌توان گفت از نظر تعداد كاركنان، از ۸۰درصد عبور كرده‌ايم.
وي در ادامۀ درصد پيشرفت دستگاه‌هاي ذيل قوا در ورود اطلاعات و دستگاه‌هايي كه اطلاعات خود را به طور كامل و ۱۰۰درصدي بارگذاري كرده‌اند را تشريح كرد.
دكتر عرب‌اسدي با اشاره به شركت‌هاي دولتي، گفت: شركت سهامي آب و فاضلاب كشور ۱۰۰درصد اطلاعتش را وارد كرده است.
وي در ارائۀ گزارش خالص پرداختي بالاتر از ۵۰ ميليون تومان به تفكيك قوا در سال ۱۴۰۰، تصريح كرد: طبق اطلاعات ثبت‌شده در سامانه تا امروز، در قوۀ مجريه، ۱۳۴۵ نفر، در قوۀ قضائيه، ۴۴ نفر و در قوۀ مقننه ۲۴ نفر دريافتي بيش از ۵۰ ميليون تومان دارند.
معاون سرمايۀ انساني سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، حقوق بيش از ۳۳ ميليون تومان نبايد پرداخت شود، تصريح كرد: يك راه دورزدن اين قانون، تشكيك در اين موضوع بود كه آيا رقم ۳۳ ميليون تومان مربوط به خالص پرداختي است يا ناخالص پرداختي؟ و راه دوم، استفاده از تبصرۀ تفاوت تطبيق است كه اگر اين دو راه را برطرف كنيم، هيچ پرداختي بيش از سقف قانوني نخواهيم داشت.
دكتر لطيفي در تكميل اين توضيحات، گفت: بخشي از پرداختي‌هاي فراتر از سقف قانوني قوۀ مجريه، در حوزۀ پزشكي است؛ مثلاً كارانۀ هر عمل جراحي در بخش دولتي كه مبناي قانوني هم دارد، ممكن است باعث شود اين رقم بيش از سقف ۳۳ ميليون شود.
وي با اشاره به اهميت مرز بين مشاغل حاكميتي و تصدي، تأكيد كرد: ما معتقديم در مشاغل حاكميتي و خصوصاً در حوزۀ مقامات، بايستي الگوي زهد و الگوي كفاف مبنا باشد، اما اين موضوع به خاطر خلطي كه در دستگاه‌هاي اجرايي بين مشاغل حاكميتي و تصدي وجود دارد، اتفاق نمي‌افتد. مبناي ما براي مشاغل حاكميتي با مشاغل تصدي بايد تفاوت داشته باشد. اميدوارم بتوانيم با كمك سامانۀ ثبت حقوق و مزايا نقشه‌اي از وضع موجود داشته باشيم.
معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به لزوم برقراري عدالت در سه محور، تصريح كرد: ما به كمك نخبگان حوزۀ مديريت منابع انساني بايد و عدالت بين مردم و دولت، عدالت بين دستگاه‌هاي اجرايي و عدالت درون‌دستگاهي و ميان كاركنان را برقرار و به رفع ادراك بي‌عدالتي كمك كنيم.
وي ادامه داد: البته به نظر مي‌رسد در كشور روي يك نظريۀ مبناي مشخص در موضوع عدالت توافق نداريم؛ من معتقدم نظريۀ مبنايي انقلاب اسلامي، از بين بردن شكاف ميان فقير و غني است. اينجا منظور ما داشتن نگاه كمونيستي نيست، ما تفاوت‌ها را برخلاف نظام كمونيستي كه نمي‌پذيرد، پذيرفته‌ايم، ما با تبعيض مخالفيم. در غرب نيز در بخش دولتي تفاوت آنچناني حقوق و دستمزد نمي‌بينيم.
دكتر لطيفي در پايان گفت: به طور كلي، يكي از اقداماتي كه بايد در دستور كار قرار بگيرد، رسيدن به يك نظريۀ مبناي واحد، ديگري، جمع‌آوري و متمركزساختن نهادهاي قانون‌گذار و محدودكردن مبادي ورود براي تقنين و نهايتاً، عمل به قانون در حوزۀ اجرا است.
دكتر عرب‌اسدي نيز در جمع‌بندي سخنان خود، بيان داشت: به نوعي اتاق تاريك موضوع حقوق‌هاي نامتعارف و ويژه، موضوع «رفاهيات و ساير» است كه هيچ ضابطه‌اي ندارد؛ پيشنهاد ما اين بوده كه بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري، براي تمام رفاهيات در شوراي حقوق و دستمزد ضابطه‌گذاري شود. پرداخت‌هاي ويژه به دليل وجود فصل رفاهيات مندرج در بودجه است كه دستگاه‌ها آن را با ضريب كمتري به سطوح كارشناسي و با ضريب بيشتري به سطوح مديريتي اختصاص مي‌دهند و گاهي تا ۴۰۰ و ۵۰۰درصد عدد حكم افراد، به آنان رفاهيات پرداخت مي‌شود. ما معتقديم اگر بتوانيم با كمك مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان محترم اين موضوع را ضابطه‌گذاري كنيم، تا حد زيادي پرداخت‌هاي نامتعارف كنترل مي‌شود.