تخصیص کور منابع اندک
صحبت‌کردن درباره موضوعات و پرونده‌های جنجالی، به‌ویژه از جنبه اقتصادی، نیاز به اندکی ملاحظه و خونسردی دارد. از موضوعات جنجالی یکی طرح جوان‌سازی جمعیت بود که از اواسط پاییز ۱۴۰۰ بحث آن به رسانه‌ها کشیده شد. هضم محتوای بعضی از بندهای این طرح، برای بسیاری از مردم کشور ساده نیست؛ از‌جمله حذف یارانه وسایل پیشگیری از بارداری و توقف توزیع رایگان آن از سوی دولت. در راستای این طرح، مجلس و دولت اعطای تسهیلات مالی درخور توجه به زوجین و حمایت ویژه از ازدواج‌های جوان را عده‌دار شده‌اند؛ ازدواجی که در آن پسر زیر ۲۵ سال دارد و دختر زیر ۲۲ سال. ارائه این تسهیلات بار مالی سنگینی بر دوش دولت می‌گذارد؛ دولتی که هم امسال با کسری بودجه چشمگیر روبه‌رو است و هم سال آینده مشکلات فراوانی برای تأمین مالی بودجه‌اش دارد. با‌این‌حال روز شنبه، چهارم دی، مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از این کار دفاع کرد و گفت هزینه‌های آن نیز تأمین می‌شود.
رابطه دین و دولت
پیش از این مباحث فراوانی درباره طرح اصلی جوان‌سازی جمعیت مطرح شد. یکی از موضوعات بسیار مهم، حذف یارانه دولتی و پخش رایگان وسایل پیشگیری از بارداری بود. بر اساس ماده ۵۱، توزیع دولتی یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع می‌شود. فروش داروهای جلوگیری از بارداری نیز نیازمند دستور پزشک شده است. زنگ خطر چنین تصمیمی بلندتر از آن است که به گوش کسی نرسد. موضوع حساسی نظیر پیشگیری از بارداری در همه جای جهان نیاز به همکاری متولیان دین دارد. بعد از انقلاب در ایران متولیان امور دینی و فقها همکاری قابل ملاحظه‌ای در این زمینه با متولیان نهادهای بهداشتی کردند و می‌توان از این جهت تصمیمات نهاد دین در ایران را پیشرو توصیف کرد. اما این همراهی دو نهاد دولت و دین در کمال تعجب اکنون از سوی متولیان دولتی است که متوقف می‌شود. باز با کمال تعجب، یک نماینده زن عضو کمیسیون بهداشت مجلس است که از حذف یارانه وسایل پیشگیری سخن می‌گوید. فاطمه محمدبیگی، روز ۲۴ آذر گفت: «وسایل پیشگیری هم در دسترس و هم قابل تهیه است، فقط رایگان‌بودنش برداشته شد. در شرایطی قرار گرفته‌ایم که جمعیت کشور کم است. چرا باید وسایل پیشگیری را با یارانه به مردم بدهیم؟» که اولین پاسخ به این عضو کمیسیون بهداشت، این است که به دلایل بهداشتی. عقل سلیم می‌گوید از آنجا که استفاده از این وسیله کاملا اختیاری است، طبیعتا نمی‌تواند سدی در برابر زوجینی باشد که تصمیم به فرزندآوری دارند. کمی تأمل تنها لازمه فهم موضوعی به این سادگی است. اگر حرف این نماینده مجلس را درست فرض کنیم، نتیجه‌اش این است که با حذف یارانه وسایل پیشگیری جمعیت زیاد خواهد شد و مطابق حرف این نماینده یعنی عده‌ای که توانایی خرید وسایل پیشگیری بدون کمک دولت را ندارند، باردار خواهند شد و واضح است که یعنی اجبارا باردار خواهند شد. قیمت وسایل پیشگیری از بارداری هم‌اکنون و با وجود یارانه‌های دولتی هم کم نیست و حذف این کمک ممکن است جدا برای اقتصاد برخی از خانواده‌ها باری سنگین داشته باشد. صرفا زوجین جوان فرزندآور از این وسایل استفاده نمی‌کنند. مسئولیت هزینه‌های بارداری ناخواسته‌ای که محصول حذف این یارانه باشد، مستقیما گردن تصمیم‌گیرنده حذف آن است. از آنجا که این عواقب علاوه بر هزینه‌هایی که به سیستم مالی بهداشتی کشور تحمیل می‌کند، عواقب اجتماعی قابل ملاحظه‌ای دارد، جوامع به شکل غریزی تصمیم‌گیری درباره آن را به نهادهایی بسیار باتجربه و قدیمی و به همین دلیل بااحتیاط نظیر نهاد دین واگذار می‌کنند. هرچند این واگذاری در برخی از ادیان نتیجه مطلوب نداشته، اما در ایران تصمیمات نهاد دین در این زمینه کاملا قابل دفاع است و اکنون نهاد دولت باید پاسخ‌گوی عواقب احتمالی تصمیمش باشد. افزایش بیماری‌های مقاربتی و بارداری ناخواسته و وارد‌آمدن آسیب به بدن مادر، فارغ از عواقب اجتماعی آن، هزینه‌های سنگین اقتصادی به نظام درمانی کشور تحمیل می‌کند. همین نماینده مجلس در ادامه سخنان خود می‌گوید: «در 30 سال گذشته در راستای قانون تنظیم خانواده از دهه ۶۰ تا ۹۰ لوازم پیشگیری به صورت رایگان و با سوبسید و یارانه دولت به مردم داده می‌شد، اکنون یارانه این وسایل برداشته شده است و یارانه برای بحث درمان ناباروری و هزینه‌های تأمین سلامت مادر و ارتقای سلامت مادر و نوزاد و فرایندهای لازم در این امور هزینه می‌شود» و هیچ اشاره‌ای به این موضوع نمی‌کند که ممکن است دولت مجبور شود این یارانه را صرف درمان بیماری‌های مقاربتی و بیماری‌های محصول از بارداری ناخواسته به دلیل حذف یارانه وسایل پیشگیری کند. عواقب اجتماعی آن به کنار، پیش از این سیمین کاظمی، جمعیت‌شناس و جامعه‌شناس سلامت، در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» درباره تصویب طرح جوانی جمعیت گفته بود: «قانون جوانی جمعیت با رویکرد مهندسی فرهنگی جامعه طراحی و تصویب شد و مشخص است که چنین رویکردی جایگاهی برای تمایل، اختیار و انتخاب افراد قائل نیست. گویا جامعه متشکل از اشیای بی‌شکل و فاقد شعوری است که مهندسان فرهنگی هر طور بخواهند، حق دارند و می‌توانند به رفتار آنها شکل بدهند. از این‌رو، مخصوصا برای زنان به‌عنوان شهروندان درجه دوم، حق کنترل بر بدنشان نقض می‌شود و به‌عنوان ابزار تولیدمثل در خدمت دولت نگریسته می‌شوند که باید از حق انتخاب و تصمیم‌گیری در حوزه بارداری محروم شوند».
خرج‌تراشی برای دولت
اما مسئله گذاشتن بار مالی هنگفت برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری بر شانه‌های نحیف بودجه ۱۴۰۱ دولت نیز ظاهرا برای کسی نگران‌کننده نیست. در تازه‌ترین اظهارات، مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به رسانه‌ها گفته است: «پیشنهاد داده‌ام وام قرض‌الحسنه ازدواج از ۷۰ به صد میلیون تومان و بازپرداخت آن از ۱۰ به ۱۲ سال افزایش یابد تا پرداخت اقساط آن برای زوجین مشکل ایجاد نکند. همچنین وام ازدواج زوجین جوان، پسر زیر ۲۵ سال و دختر زیر ۲۲ سال، از صد به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند. همچنین پیشنهاد داده‌ام ۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه فرزندآوری از محل همین منابع با بازپرداخت پنج‌‌ساله جهت تخصیص اضافه شود». چنین پیشنهادی به گفته خود توانگر «با توجه به نرخ ۱.۲ میلیون عددی موالید سالانه کشور، به ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد؛ بنابراین سیاست پیشنهادی در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع و تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی نیاز دارد». به گفته او، منابع این کار از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها تأمین می‌شود. اما به هر طریق که می‌خواهد، این کار ۱۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد؛ یعنی از بودجه جاری تمامی وزارتخانه‌های دولت بیشتر است و مهم‌تر اینکه معلوم نیست این پول در اختیار چه کسی و با چه شایستگی اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرد. خطرات اجتماعی تشویق جوانان کم‌سن به ازدواج و نیز افزایش انگیزه برای ازدواج‌های اجباری را که عمدتا به ضرر زنان صورت می‌گیرد، پیش از این بسیار گفته‌اند ولی توجهی به آن نشد. از جنبه اقتصادی نیز سود و زیان این کار به درستی بررسی نشده است. بحث جوان‌کردن جمعیت، مبنایی اقتصادی و کاملا قابل فهم دارد. جامعه نیاز به جوانانی دارد که تولید ثروت کنند و نیز بتوانند با افزایش بهره‌وری اقتصادی، متقبل هزینه‌های حمایت از کهنسالان شوند. این فرمول ساده اقتصادی محل مناقشه نیست، اما تصور کنید به هر جوانی یک وام کم‌بهره یا بدون بهره صد تا ۱۵۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۲ساله برای راه‌انداختن یک بنگاه اقتصادی کوچک تخصیص داده شود، چنانچه این وام با شناسایی درست و نیز حمایت بعد از پرداخت همراه باشد، قسمتی عمده از مشکلات اقتصادی یک سرپرست خانوار برطرف شده است و این پول به علاوه در چرخه افزایش ثروت جامعه وارد می‌شود، بازپرداختی مناسب به دولت دارد، بار اشتغال‌زایی دولت را به میزانی درخور توجه به دوش می‌کشد و مجموعا تعداد بسیار بیشتری از افراد جامعه را به ازدواج‌کردن و متقبل‌شدن هزینه‌های فرزندآوری ترغیب می‌کند و حتی با رایگان‌کردن کامل وسایل پیشگیری، تمایل به پیشگیری را از بین می‌برد؛ وامی که با شرایط فعلی به شکل کور صرفا صرف ازدواج هرکسی می‌شود که توانایی رسیدن به اولین محضرخانه رسمی را داشته باشد. محاسبات مبنایی و اولیه اقتصادی که حالا با انگیزه‌هایی جز اقتصاد به فراموشی سپرده شده است.
منبع: شرق